نویسنده:محمدجعفر حسينيان

اخلاق و کلام/يكي از كهن ترين حال جدي ترين مسائل فلسفي سياسي كه ذهن فلاسفه علوم سياسي را به خود مشغول كرده است توجه به تأثير اخلاق در سياست و همچنين تعيين جهت گيري هاي سياسي اجتماعي اخلاقي است. هرچند كه بعضي از متفكرين علوم سياسي (ديدگاه ماكياولي) بر اين مطلب سعي داشته اند كه رابطه اخلاق و سياست را در نظام هاي خلقت به طور كلي منطع و بريده ملاحظه كنند و راهبرد اخلاق وسياستي نامتعالي را به جهانيان اعلام مي نمايد اما ديدگاه هايي تكامل گرايانه و متعالي نيز در اين امر تلا شنموده اند كه بين اخلاق و سياست تعاملي پيوسته بقرار نمايند.

در آمد:
دراين مقاله بر آنيم تاضمن بررسي نحوه ارتباط هاي تصور بين اخلاق و سياست به متكامل ترين نوع رابطه اشاره اي كنيم و در اين رساتا ديدگاه خود را طرح نمائيم.

به طور معمول در ابتدا به تعريف واژگان اخلاق و سياست پرداخت مي شود تا ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و همچنين واژه گان كليدي موثر در تبييعن موضوع مانندواژه هنجاري، نظام هنجارها، اخلاق تكاملي و سياست تكاملي، حاكميت، … نحوه تأثير گذاري و تأثير پذيري اين دو واژه نيز روشن شود.

قبل ازورود به بحث پيرامون چيستي واژگان اخلاق و سياست و نحوه ارتباط آن دو، چالشي هاي انديشه اي و عين پيش و در نظام سياسي جامعه اسلامي بحث از ضرورت و چرايي تبيين رابطه اخلاق و سياست ما را با خلاء ها و موانع موجود در جامعه بيشتر آشنا مي سازد، هر چند كه منشأ پيدايش اين تلقي از اخلاق و سياست حاصل نفوذ ديدگاه ماكياولي و به دنبال آن مكاتب مادي سكولاريستي است كه عملا حوزه اخلاق را صرفا در عرصه اخلاق فردي و درون گرايانه محصور و محدود مي نمايد و فرآيند اخلاق اجتماعي و حضور اخلاق در عرصه هاي برون گرايانه و سياسي، فرهنگي و اقتصادي را بر نمي تابد.

الف: ضرورت

بحث از ضرورت تبيين اين رابطه در راستاي توجه به سه اصل صورت مي پذيرد:

۱- به طور مسلم ارزش زدايي سياست و همچنين سياست ارزش زدا شده و به طور مطلق در هيچ جامعه اي كه ادعاي رسيدن به كمال اجتماعي و فردي را دارد ميسور نيست چرا كه بينش اخلاقي ـ سياسي مدرنيستي كه از كتاب «شهريار» سرچشمه مي گيرد و تحت عنوان سياسيت طبيعي اخلاق طبيعي و سياست و اخلاق ماكياوليستي جريان يافته نه تنها نتوانسته به عنوان يك سياست خنثي، و بي طرف وارد عرصه مطالعات علمي سياست اجتماعي شود بلكه با رويكردي كاملا مادي گرايانه با شعار سياست زدايي اخلاقي ، اخلاق خاصي را در عمل از طريق سياست وارد عرصه فرهنگ اجتماعي نمايدو ارزش هاي هژمونيك و سلطه جويانه را در جامعه تزريق كند، از اين رو بر انديشمندان سياسي واضح و روشن است كه اين تفكر به خودي خود و به صرتواقع بينانه نمي تواند هويتي مستقل از اخلاق داشته باشد و تمام كساني كه ادعاي اصلاح گري جامعه سياسي را داشته اند به طور ناخود آگاه يا خود آگاه فرآيندي اخلاقي را در جوهره و جهت گيري هاي سياسي جامعه اعمال نموده اند.

۲ـ اثر بخشي اخلاق در جامعه نيز بدون يك رويكرد سياسي امكان پذير نيست، اخلاقيون و علماء اين فن نيز در صورتي كه معتقد به كارآمدي اخلاق در جامعه و اصلاح رفتار اجتماعي باشند، سياست هايي را به صورت پيدا يا نا پيدا اعمال ميكنند، ترسيم اهداف اخلاقي براي يك جامعه و حتي در عرصه فردي، راهبردهاي كلان و خرد رفتاري را تحت تأثير قرار مي دهد و ميدان عملكرد اجتماعي را بر امور غير اخلاقي تنگ و محدود مي نمايد، تحديد و يا توسعه در يك بستر خاص فرهنگي اجتماعي شكل مي گيرد كه محتواي اخلاقي حدود اوليه تعريف سياست هاي راهبردي را در آن جامعه به چالش مي كشد.

جريان بخشي هر گونه اخلاق متالي و يا مادي اومانيستي و يا اخلاق هژمونيكي و تنازعي و سلطه جويانه ويا اخلاق تك ساحتي ماترياليستي در جامعه از مسير سياست گذاري هاي اجتماعي در ابتدا و اعما سياست هاي گزينش شده عبور مي كند.

متخلقين به اخلاق تكاملي (وحياني) و يا غير متكامل و تناقصي (مادي به لحاظ احساس، پا را از عرصه درون گرايانه فراتر گذاشته و به طور قطع در ميدان ها و عرصه هاي اجتماعي حضور پيدا خواهند نمود. اين حضور از آن جهت كه حاوي پتانسيلاخلاقي است به طور ناخود آگاه منشأ پيدايش جاذبه اي اجتماعي شده و تعلقات اجتماعي كه اساس شكل گيري قدرت در جامعه است حول محور آنان شكل نامرئي به خود مي گيرد، هرچند كه خود علماء اخلاق از اين تأثير گذاري و پيامدهاي حضور خود در جامعه بي اطلاع مي باشند حضور اجتماعي اخلاق به عنوان منشأ پيدايش قدر اجتماعي به طور طبيعي رويكرد سياسي به خود مي گيرد، و بالاضطرار چنين پتانسيلي بايد در مقابل مواضع سياسي غير همساز و هم جهت با مباني اخلاقي خود موضع گيري نموده و وارد عمل شود و چه بسا اين درگيري و تضاد اجتماعي به تدريج به كشاكش هاي متنوع منجر خواهد شد.

۳ـ تجلي نجات بخش اسلام در پرتو اخلاق نبوي از نمونه هاي بارز حضور اخلاق در صحنه هاي سياسي و اجتماعي است تا آنجا كه بنياد حاكميت ديني را در حكومت اسلامي صدر اسلام برخاسته از عنصر اخلاق پيامبرگرامي اسلامي (ص) دانست، يعني به عنوان يكي از عوامل شكل گيري حكومت صدر اسلام مي توان از عنصر اخلاق نام برد. كه از ريشه ترين محور هاي شكل گيري قدرت در نظام نو بنياد اسلامي است.

با اندك تأملي در سيره نبوي و همچنين ائمه اطهار عليهم السلام شاكله اصلي اخلاق اسلامي گريز از اخلاق رون گرايانه صرفا فردي است بدين گونه مي توان كليه فعاليت هاي سياسي پيامبر (ص) را برخاسته از بنياد اخلاقي حضرت اش وجلوات ظهور و كرامات نفساني آن دانست.

حكومت و سياسيت پيامبر اسلامي در هيچ شأني از شئون خود جدايي اخلاق را از سياست بر نمي تابد زيرا محذورهاي اخلاقي در سياست اسلامي هيچ گاه فداي تحكيم قدرت سياست مداران نمي شود. پرهيزگاري و تقوي قيد اوليه سياست اسلامي است و در اين دستگاه هرگون ناكامي سياست برخاسته از نا پرهيزگاري اخلاقي تلقي مي شود.

نمونه هاي بارز ظهور و بروز اخلاق در مواضع سياس و حكومتي ائمه اطهار عليهم السلام روشن و مبرهن است، آن جا كه امير المؤمنين عليهم السلام در ابتداي حكومت و رسدن به قدرت با معاويه به عنوان يك رقيب سر سخت حاضر به هيچ گونه تعامل ديپلماسي نيست، آنجا كه حضرت در برخورد با عمر و عاص به خاطر آن عمل ناشايست چشم فرو مي بندد و كريمانه عبور مي كند.آن جاكه مسلم بن عقيل نماينده حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) در كوفه با ابن زياد د رمنزل هاني بن عروه آن گونه برخورد مي كند و صدها نمونه هاي تاريخي ديگر حاكي از پيوند ناگسستي بين اخلاق و سياست در نظام سياسي اسلام است.

ب: چيستي و ماهيت

صحبت ازچيستي و ماهيت رابطه اخلاق وسياست نايمند روشن شدن هره فراتر بنياد هستي يا چرايي، ماهيت هر يك از آنهاست قبل از پرداخت به ماهيت رابطه واژگان اخلاق و سياسيت را مورد بررسي قرار مي دهيم به طور طبيعي آناليز واژگان اخلاق وسياست واژگان اخلاق و سياست را مورد بررسي قرار مي دهيم به طور طبيعي آنليز واژگان اخلاق و سياست را گاشي ما در تبيين رابطه آن دو وچگونگي آن مي باشد.

۱ـ مفهوم اخلاق:

اخلاق جمع خلق و به معناي نيرو و سرشت باطني انسان است كه تنها با ديده غير ظاهر قابل درك است. در مقابل خلق به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر گفته مي شود اين نيرو و سرشت باطني را مي وان همان حالت نفساني و صفت را سخي ناميد كه عكس العمل هاي انسان را در مواضع مختلف به طور ناخود آگاه تعيي مي كند. عومل مختلف در پيدايش و شكل گيري و تكامل اين حالت نفساني نقش دارند از جمله مسئله وراثت، تكرار و تمرين در كتب اخلاقي مورد تأكيد قرار گرفته است تا در صورتيكه فردي بخواهد به كمالات نفساني دست يابد با پشتكار تلاش اين مكان در همگان وجود دارد، مهمترين عامل اثر گذار در شكل گيري و صفات دروني انسان ايمان و ارادهو مراتب تولي فرد است كه به تدريج سبب راسخ شدن اخلاق در فرد و جامعهاست.

اين صفت راسخ دروني ممكن است فضيلت و منشأ رفتار خوب باشد ويا رذيلت و منشأ كردار زشت.

۱/۱ ـ اخلاق فردي:

پيوستگي رفتار انسان و اخلاق «فضيلت و يا رذيلت» امري روشن و بديهي است تا آن جا كه هرگونه رفتاري جلوه و نموده از يك ويژگي اخلاقي است. هر چند كه اين رابطه بين اخلاق و رفتار در فرد به هگونه اي تعامل دو سويه دارند. همان گونه كه رفتار انسان متأثر از اخلاق و حالات راسخ نفساني و دروني است رفتار نيز به گونه اي مي تواند عامل راسخيت و نهادينه شدن يك وصف در درون انسان شود تكرار و عاداتي كه از طريق تمرين هاي عملي در نفس راسخ مي شود بيانگر حالت تأثر پذيري نفس از رفتار بيروني انسان است، و اين گام در ارتباط درون وب يرون است.

۲/۱ـ اخلاق اجتماعي:

از آن جاكه اخلاق با طرز رفتار انسان سر و كار دارد وبايد ها و نبايد هاي ارزشي را مشخص مي كند در بعد اجتماعي نيز اخلاق و ارزش اجتماعي «بايد ها» و «نبايدهاي» اجتماعي را به صورت «قانون» مشخص مي كند. از اين رو تفاوتي بين اخلاق فردي و اجتماعي در تعيين جهت گيري و خط مشي هاي كلي و استراتژيك نيست زيرا در جامعه نيز بايد ملاكي حاكم باشد تا مطلوبيت ها و عدم مطلوبيت ها را تعريف كند، تدرست و نادرست را بشناسد و در راه تحصيل آن بكوشد.

فرد همواره در جامعه تأثير گذار و از آن نيز متأثر است، قوانين اجتماعي كه نمود عيني و تجسم اخلاق اجتماعي است و درتعيين حد و رفتار فرد در جامعه تاثير جدي و بسزا دارد در اين مسير جامعه بستري براي اخلاق فاضله و يا رذيله است. و در عين حال نيز يك فرد داراي فضايل اخلاقي وارسته مي تواند مي تواند زمين تحولات و دگرگونيها و انقلاب هايي رادر جامعه به وجود آورد. اين تعامل و پيسوتگي تنگاتنگ بين فرد و جامعه مي تواند عامل اصلي ايجاد شبك هاي هنجاري در جامعه باشد البته مناط اصلي هنجاري بين فرد و جامعه هم سو بودن اخلاق در فرد و جامعه است كه اين همسويي برخاسته از نظام تولي و ولايت در جامعه مي باشد.

يعني اراده هاي اجتماعي درصورتي كه حول محور ولايت الهيه شكل گيرند محور هماهنگ سازي اخلاق اجتماعي العي بودن آن است، در اين كنش و واكنش تنها عامل ناهنجاري اجتماعي خروج از ولايت الهي و تولي به ولايت غير الهي است.

۲: سياست:

دانشواژه (سياست) (polotics) از واژه يوناني «پوليس» (polis = شهر) گرفته شده است، انسان به حكم physis موجودي است كه براي زندگي در Polis آفريده شده است در واقع سياستدر معناي يوناين علم حكومت بر شهر بود اين معنا را سي لي مطرح كرده و سياست را علم شهرها ناميده است. علم حكومت بر شهر به معناي علم اداره جامعه به شيوه اي مناسب است از اين رو حاكمان را سياستمداران ناميده اند.

از آن جا كه علم سياست به بررسي و تحلي لجنبه هاي سياسي پديده هاي اجتماعي نظر دارد تحليل هاي سياسي به انسان كمك مي كند تا روابط بين پديده ها رادر جهان پيرامون بهتر بشناسد و در نتيجه مواضع مناسبي را اتخاذ نمايد.

عده اي مركثر ثقل تحليل و بررسي علم سياست را دولت State مي دانند، نظر عده اي ديگر آن است كه علم سياست با حكومت Government سروكار دارد. گروه سوم تلفيقي از اين دو نظر را مي پذيرند مانند پل ژات ، متفكر و محقق فرانسوي كه مي گويد علم سياست آن بخشي از علوم اجتماعي است كه درباره بنيادهاي دولت و اصول حكومت بحث و بررسي مي كند.

عمده بحث در واژه سياست بررسي بنياد سياسيت كه بعضي از محققان غربي مانند هارولد لاسول جارل مريام ماكس وبر برتراند راسل وقدرت را مفهوم اساسي و زيربنايي سياست معرفي نموده اند.

واژه قدرت از واژه سياسي غير قابل انفكاك است زيرا به هر حال سياسيتمدار به دنبا لاعمال نفوذ خود است كه بدون قدرت معنا ندارد، بنياد شكل گير قدرت نيز در نظام سياسي بر پايه تمايلات عمومي و تعلقات و وابستگي هاي افراد جامعه مبتني بر هنجاري هاي اجتماعي است كه در اين شكل گيري و اخلاق اجتماعي سهم بسزايي را ايفا مي كند. تقوم مفهوم قدرت به سياست در صورتي كه جهت اخلاقي صحيحي، را دنبال مي كند قدرتحاصله قدرتي مشروع و صحيح خواهد بود ودر غير اين صورت قدرت صرف به حاكميت استبداد وسيطره كه آن نيز حاكميت گونه اي از اخلاق استكبار است منجر خواهد شد.

ج: رابطه اخلاق و سياست:

چنان كه در بخش هاي پيشين هاي نيز گفته شد بين دو مقوله «سياست» و اخلاق ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد و به هيچ عنوان نمي توان ييك را بدون ديگري توصر نمود، مادر اين مقاله در بخش چگونگي ارتباط تئوري ها ونحوه هاي مختلف ازارتباط تئوريها ونحوه هاي مختلف از ارتباط را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

حضور اخلاق درفرآيند سياست كشور به عنوان يك اصل مسلم از دير باز مدنظر فلاسفه اخلاق و همچنين سياست مداران بوده است. نتايج عملي گسترده اي كه در ارتباط اخلاق و سياسيت ملاحظهمي شود وپايبندي و عدم پايبندي دولت را به اصول اخلاقي معين مي كندهرگونه انتظار تعهد دولت به رعايت حقوق و تكاليف و ارزشهاي اجتماعي و اخلاق لازمه اعتقاد به ارتباط دائمي و مستحكم اين دو مفهومدر عرصه حيات اجتماعي بشر است.

۱ـ پيشينه:

از دير باز فلاسفه اخلاق و علوم سياسي به ارتباط و نحوه و چگونگي ارتباط اخلاق و سياست بوده اند و بدين ترتيب در آثار علمي خود آثار تأثيرگذاري و تأثيرپذيري اين دو واژه به خوبي روشن است.رابطه بين قانون و اخلاق در زندگي گروهي اوليه به صورت عرف و يا آداب و رسوم اجتماعي متداول بوده است. هرچند كه با پيشرفت تمدن بعضي منافع فرد و گروه به تضاد كشيده مي شود و منجر به شكل گيري اخلاق فردي (يا وجدان) و يا اخلاق عمومي (قانون) مي شود اما اين تعارض به تدريج به توسعه انديشه هاي اخلاقي و فراگير شدن آن به صورت قانون در جامه ظهور و بروز پيدا مي كند.

مثال ديگري از يك رهيافت اخلاقي كه از مسائل علم سياست باشد مفهوم حقوق طبيعي است كه دو هزار سال بر تفكر سياسي غرب مسلط بود و معيار ارزيابي قوانين موضوعه دولت به شمار مي رفت.

متفكران سياسي اروپايي عهد باستان و سده هاي ميانه اخلاق را پيش در آمد جدايي ناپذير مطالعات سياسي مي دانستند، افلاطون، سياست را جزئي از اخلاقيات مي دانست. از نظر ارسطو، كه علم سياست را ارباب علوم مي دانست، هدف دولت علمي كردن زندگي خوب است.

در سراسر سده هاي ميانه در اروپا، دين و الهيات بر مطالعه سياست مسلط بود. پس از اين دوره همه متفكران مكتب ايده آليستي نظريه سياسي جدي مانند روسو، كانت، هگل دولت رانهادي اخلاقي ميدانستند كه از رشد اخلاقي انسانها جدايي ناپذير است.

با توجه به سوابق طولاني و عميق پيوند اخلاق و سياست چه در نزد فلاسفه مغرب زمين همچون روسو ، كانت ، هگل و… و همچنين فلاسفه مشرق زمين مانند فارابي و خواجه نصير مسئله تفكيك اخلاق از سياست ويا سياست از اخلاق امري محال به نظر مي رسد هرچند كه ديدگاه ماكياولي دو كتاب شهريار خود سعي بر تفكيك وانقسام اين دو واژه از يكديگر دارد كه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

رهيافت هاي تعامل اخلاق و سياست:

در اين بخش نحوه ارتباط و تعامل دو واژه و اخلاق و سياست مورد دقت قرار خواهد گرفت و از اين رهگذر ديدگاه ها نيز بررسي مي شود.

۱ـ نظريه تفكيك اخلاق از سياست (ديدگاه ماكياولي):

هر چند قائلين اين نظريه خود معتقدد به نوعي اخلاق مصلحت گرايانه ونسبي گرايانه مي باشند اما در ابتدا كه اين ديدگاه توسط ماكياولي در كتاب شهريار خود مطرح شده توصيه هاي صريح و بي پرده وي در مورد اخلاق زدايي در عرصه سياست عده اي را بر آشفت و عده اين نيز به نقد آرء وي تحت عنوان «رد بر ماكياولي» پرداختند.

ايشان معتقد است براي اشراف و تلسط امل در امور سياسي و دولت داري بايستي از پاره اي از اصول اخلاقي كه در تعارض جدي با اهداف مصلحت گرايانه دولت و حكومت است دست شست و عملا حقايق را پنهان داشت تا آن جا كه هرگونه ورود به صحنه ها و اقدامات سياسي به صورت عملي با اخلاق ستيزي و بي اعتنايي به فضايي اخلاقي توأمان است.در اين ديدگاه حفظ قدرت در عرصه سياست بالاترين هدف يك سياستمدار با تجربه و كاركشته است كه بايد با تدبير ودل كاري به توسعه قدرت نيز دست يازد.

محوريت قدرت در عرصه سياست به طور طبيعي فرهنگي و اعتقادات اجتماعي را تحت تأثير خود قرار خواهد داد تا آن جا كه مي توان گفت اين نظر گاه مجر به شكل گيري اخلاقي متلون و همسان و هم جهت با نيازها و اهداف سياسي جامعه مي شود.

در اين ديدگاه تمسك به هرگونه ارمان گرايي اخلاقي در عرصه سياست امري نادرست و خلاف واقع است. چرا كه در واقعيت زندگي قدرت گرايي حرف اول را مي زند و همواره قدرتهاي بزرگدر عرصه اجتماعي توانسته اند بدون هيچقيد و بندي اخلاقي نفوذ و سلطه خود را حفظ كنند و به حيات خويش ادامه دهند.

ماكياولي گرچه اخلاق را در زندگي فردي جزء موارد ضروريشمرده و پايبندي به آن رامحترم مي داند اما مقيد بودن به آن اخلاق (هرچند اخلاق فردي) در عرصه سياست براي شهريار امري خطرناك است. او مي گويد هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد در ميان اين همه اهل ناپرهيزگاري سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت از اين رو شهرياري كه بخواهد شهرياري را از كف ندهد مي بايد شيوه هاي ناپرهيزگاري را بياموزد و هركجا كه نياز باشد به كار ببندد.

نقد و نظر:

پيوند ناگسستني اخلاق و سياسيت در عرصه جامعه فرض هرگونه تفكيك را غير ممكن و نزديك به محال مي نمايد. چنان كه قبلا نيز بين گرديد اين دو واژه آن چنان به هم پيوسته و در هم تنيده اند كه تنها در يك ديدگاه انتزاعي صرف مي توان فرض جداي اين دو حوزه را از يكديگر بيان كرد، لذا پيامد عيني نظريه شهريار ماكياولي در موضوع سياست منهاي اخلاق چيزي جز تحصيل اخلاق نسبي گرايانه و استيلا جويانه نخواهد بود والا در تمامي مكاتب حكومتي دموكراتيك نيز رعايت مصالح و منافع عمومي جامعه اولين شاخص اعمال قدرت و يكي از ارزشهاي لازم الرعايه در سياست است.

لذا به گفته كاتلين بدون اخلاق بنياد سياست بر آب است نظريه اخلاق بدون نريه سياسي ناقص است. زيرا انسان آفريده اي اجتماعي واست و در تنهايي نمي تواند زيست كند. نظريه سياسي بدن نظريه اخلاقي بي ايه است زيرا بررسي و نتايج آن در اساس به ارزشهاي اخلاق ما به درك و تصور ما از درست و نادرست بستگي دارد.

۲ـ نظريه حاكميت مطلق سياست بر اخلاق:

رويكردكالي حاكميت مطلق سياسيت بر اخلاف مي تواند در دو لوه اجتماعي ظهور و بروز پيدا كند جلوه اول اين ديدگاه محصول نگرش مكتب ماركيستي به جامعه و تاريخ است بر اسا اين آموزه اخلاق و ديگر مظاهر اجتماعي تابع بي قيد وشرط سياست و فعاليت هاي انقلابي و جويانه قرار مي گيرد و هر طرف كه ارابه سياست تحميل كن مصلحت و ارزش در آن قرار مي يابد هيچگونه استقرا و ثبات اخلاقي را بين دو مرحله از منازعات طبقاتي مي توان تصور نمو بلكه همواره درگيري ها و تضاها تعيين كننده هت اصلي حركت در جامعه بوده، و تمامي ارزشها در پروسه توليد تعريف و معنا مي شود و پروسه توليد نيز در محدوه جامعه مشروعيت دارد و ملاك خارج از جامعه هدايت آن را بر عهده ندارد هرچه هست در درون جامعه معنا دارد.

جلو دوماين ديدگاه محصول نگرش مكتب اومانيستي غرب گرايانه است. رهيافت اصلي اين دديگاه نيز مانند مكتب ماركسيست لينينيستي شرق توجه به مسئله اقتصاد و رشد ناخالص ملي است كه فرآيند آن به توسعه اقتصادي مي انجامد و شايد تفاوت عمده آن در توجه به ابزار توليدي در بلوك شرق و ابزار تولدي در بلوك غرب باشد، محصول نگرش ايندو و ديدگاه به اخلاق نگاهي صرفا ابزاري است كه اهداف توليد را بر مي تنابد و براي رسيدن به آن اهداف به شرط قاطعيت و مفديت هر وسيله اي مشروع خواهد شد.

نقد و نظر:

البته طرح ديدگاه فوق كه تا مدتي تحت عنوان مكتب نجات بخش بشريت بلوك شرق را به خود مشغول كرده بود بعد از مدتي فرو پاشي اكنون نيز با جلوه اي ديگر علم نسبي گرايي اخلاقي رادر بلوك غرب برافراشته و تحت شعار اصلات انسان تمام هويت انساني يعني اخلاف رابه باد فنا گرفته است، نسبي گرايي اخلاقي بهمعناي تبعيت متغير هاي اخلاقي و بنيادهاي هنجاري از وضعيت متغير زيستي فرد و يا تابعي از اوضاع متغير سياسي اجتماعي و يا تابعي از وضعيت رواني متغير فرد به معناي نسبيت گرايي ذوقي يا اگزيستانسياليستي و يا تابعي از آداب و رسوم جامعه و… به هر معنا كه مورد نظر باشد ما را در دامن پيامدهاي سوء نسبي گرايي و هرج مرج ، سلب مسئليت، نفي هدف داري و كمال خود خواهي و ايجاد شكاكيت اخلاقي و بالاخره تساوي فضيلت و رذيلت در جامعه رهنمون خواهد شد.

۳ـ نظريه حاكمیت مطلق اخلاق بر سياست:

در اين ديدگاه سنت گرايانه سعي بر حاكميت علي الاطلاق عقايد و اخلاقيات بر جهت گيري هاي سياسي و مواضع اجتماعي بدون لحاظ مصالح و منافع كل گرايانه است.در اين رهيافت بدون توج به مسئوليت هاي اجتماعي و شرايط و وقاعيت هاي عيني و محدوديت هاي جغرافيايي سعي شده يك سري احكام اخلاقي كليشه اي و آرماني را بر شرايط اجتماعي تحميل نموده و همگان را ملزم به تبعيت از آن رهنمودهاي اخلاقي كرد. سنت گرايي متحجرانه در اين ديدگاه مانع اسياسي رشد مفاهيم اخلاقي شده و هيچ گونه تغيير وتحول را در موضوعات و مسائل واحكام اخلاقي برنمي تابد.

چنين ديدگاه والي گرايانه ضمن ارج نهادن بر سنت هاي اخلاقي به طور مطلق همگان را به تبعيتبي چون و چرا از الگوهاي اخلاقي گذشته فرا مي خواهند و هرگونه تعدي از آن مسير ضد ارزقي تلقي مي شو در اين ديدگاه سياست امري صرفا اعتباري است و به اعتبار سياستمدار بستگي تام دارد وقابل تغيير است.

نقد و نظر:

شايد بتوان اين ديدگاه را ديدگاه درون گرايانه صرف معرف يكرد ديدگاهي كه در ارائه الگوهاي اخلاقي خود صرفا به دنبال بيان رابطه يك طرفه است، رابطه اي كه از درون به بيرون امتداد مي يابد نه بالعكس، لذا در تعريف و شناسايي مفاهيم ارشي و اخلاقي نيز صرفا يك جانبه گرا و تك ساحت ياست، چنين اخلاقي كه بي شباهت به اخلاق ارتدكس كليساي مسيحي قرون وسطي نيست تمامي سيعي و تلاش خود رادر هم گام نمدن شرايط پويايي اجتماعي با قوانين اخلاقي سنتي ونارسا مي نمايد. اين ديدگاه پيامدهايي را به طور طبيعي به دنبال دارد:

اولا: به دليل نارسايي قوانين اخلاقي سنتي هم پوشاني آن نسبت به قواني اجتماعي و پويان با ترديد جدي روبرو است.

ثانيا: رشد و پويايي و تحولات اجتماعي به تدريج ميدان را براي مدريحت اخلاقي سنتي و نارسا محود كرده و به جايگزيني اخلاق مدرن مبتني بر نيازهاي معين و واقعي مي پردازد.

ثالثا: پيدايش هرگونه دوگانگي در اخلاق سنتي و مدرن به تدريح زمينه رابراي انقطاع نسل جديد از نسل قديم فراهم مي كند و اين انقطاع نسلي آفت عمده جوامع سنتي و مدرن استو ممكن است به منسوخ شدن كامل اخلاق سنت گرايانه منجر گردد.

۴ـ نظريه تعامل دوسويه اخلاق و سياست:

به دنبال بررسي نظريه ها وديدگاه هاي متفاوت شايسته ترين ديدگاه كه گويا ارتباط اخلاق و سياست است را مورد بررسي قرار مي دهيم، در آمد اين نظريه مبتني بر پيوند اخلاق بردي و اجتماعي است كه ذيلا بر آن پرداخته مي شود.

مقدمه:

تفكيك دو عرصه فرد و جامعه بعضي از فلاسفه اخلاق را بر آن داشته است كه به تناسب حكم و موضوع حخيطه اخلاق فردي را از محدوده اخلاق اجتماعي جدا كنند هرچند كه هم ادر عرصه فرد و هم در عرصه اجتماع قائل به حضور اخلاق در تصميم گيرهاي سياسي مي باشند اما بعضي احكام اخلاق فردي بالمطابقه قابل تطبيق بر اخلاق اجتماعي نيست مانند روحيه ايثار كه در فرد داراي مصداق اما در جامعه داراي مصداق نيست يعني جامعه نمي تواند همه هويت خود را به جامعه ديگر پيشكش نمايد با توجه به اين نكته كه موضوعات اخلاق در فرد وجامعه بالمطابقه تحت يك حكم كلي اخلاقي قرار نمي گيرد بايد به دو ملاك اخلاقي براي فرد و جامعه قائل شد. ملاكاخلاقي و ارزشي در جامعه منافع و مصالح اجتماعي و ملاك اخلاق در فرد گذشت و فداكاري و ايثار باشد.

ماكس وبر، جامعه شناس و متفكر قرن بيستم طي خطابه اي معروف به نام (سياست) به مثابه حرفه نظر خود را در باب نسبت اخلاق و سياست بيان يم كند. او بر ضرورت اخلاق و سياست اخلاقي تأكيد مي نمايد اما بر آن است كه اخلاق سياسي از اخلاق فردي جداست وي مي گويد:

«اخلاقيات كالسكه اي نيست كه بتوان آن را به ميل و بسته به موقعيت براي سوار يا پياده شدن متوقف ساخت با اين حال بر اين نكته اصرار دارد ك ما داراي دو نوع اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي هستيم. در سياست تنها مي توان اخلاق مسئولتي را به كار بست زيرا در آن سازش ميان اخلاق عقيدتي و اخلاق مسئوليتي امكان پذيرنيست. علت اين ناسازگاري آن است كه اخلاق عقيدتي ومطلق و آرماني است حال آن كه اخلاق مستوليتي مشروط، واقع گرايانه و عيني مي باشد.

۴/۱ـ پيوند اخلاق در فرد و جامعه:

با توجه به مقدمه ذكر شده دغدغه اي كه فلاسفه اخلاق در پيوند اخلاق و سياست داشته اند و گويا تفاوت عمده فرد و اجتماع است دوگانگي در تشخيص ملاكات اخلاقي و معيارهاي ارزش گذاري در فرد و جامعه است.

شايد همين دوگانگي سبب شدهاست كه بعضي حكم به جدايي اخلاق از سياست داده و بعضي نيز سعي بر تطبيق اخلاق فردي بر سياست هاي اجتماعي نموده اند.

چالش عمده پيش رو ارائده يك ملاك واحد مبتني برمفاهيم اخلاقي ديني در فرد و جامعه است. چون فرد هيچ گاه از جامعه نمي تواند جدا و منفك فرض شود و جامعه نيز مبتني و متقوم بر حضور فرد است. بنابر اين جامعه و فرد يك واحد يك پارچه اند كه داراي وحدت تركيبي اند. هر چند كه فرد از جامعه هويت استقلالي نيز دارد اما پيوستگي و تعامل فرد و جامعه آن دورا به سمت وحدت رهنمون خواهد شد.

در اين ديدگاه نه فرد جداي از جامعه و نه جامعه جداي از فرد قابل فرض نيست، در عين حالي كه فرد در درون جمع نيز مي تواند به نسبت استقلال خود رانيز حفظ كند، يعني عدم قابليت تفكيك فرد از جامعه به معناي حاكميت جبري جامعه بر سرنوشت فرد نيست از ديگر سو جامعه نيز به عنوان يك وحدت تركيبي داراي هويت مستلقه، اراه و قدرت فاعليت است.

اين پيوستگي مدام فرد و جامعه با حفظ استقلال، در اخلاق فرد و جامعه نيز وجود دارد از اين رو ملاك حاكم براخلاق فردي هرچند كه عين ملاك حاكم بر اخلاف اجتماعي نباشد اما از يك وحدت تركيبي و تقوم نسبي برخوردار است، يعني ملاكي كه قدرت پوشش اخلاق فردي به معناي باورهاي ديني واخلاق مدني به عنوان توجه به منافع و ارزشهاي ملي و كل گرايانه داشته براساس چنين ملاكي ارزشهاي اخلاقي جامعه بهترين و شيواترين ملاك راي حسن اداره جامعه تلقي مي شود و هرگونه سياست گذاري مي تواند با توجه به احخلاق مسؤليت ساز با اخلاق عقيديت و آرماني خود گره خورده و هردو پاسخگوي يك واقعيت عيني باشند.

فرضيه ما در ارائه ملاك توسعه در آن است به نظر مي رسد مي توان با تركيب نمودن واژه كار آمدي» به اخلاق ميدان عملكرد اخلاق را از عرصه محدود فردي به صحنه هاي اجتماعي و سياسي وارد نمود، يعني ارزش هاي اخلاقي داراي هويتي دو سويه هستند يك سو مبتني بر مفاهيم و ارزش هاي وحياني و بر خواسته از منابع غني اسلام ناب است كه پايه مشروعيت آن وصف اخلاقي استحكام مي يابد و از ديگر سو توجه به كاركرد ميزان تأثير و كار آمدي آن نيز در جامعه مي تواند بر استحكام و مشروعيت اين اصل اخلاقي بيفزايد.

همراهي و همگامي «مشروعيت» و «كارآمدي» مي تواند علاوه بر رعايت صحت يكفعل اخلاقي به ميزان تأثير گذاري آن در جامعه نيز توجه نمود و در صورتي كه واقعيت هاي عيني اين امكان را به وجود نياورده باشند كه آ، اخلاق در جامعه جاري شود جريان چنين وصف اخلاقي در چنين شرائطي عملا امكان پذير نيست.لذا بايد از فعاليت و تلاش يك سونگر و تك ساحتي پرهيز نمود.

شايد بتوان دمنه مباحث نقش و تأثير زمان ومكان در اجتهاد و يادر اجراي احكام اسلام را تا مباحث اخلاقي و ملاكات آن نيز تسري داد. ميزان قدرت، امكان وكارآمدي سياسي يك وصف اخلاقي يك پايه صحت و ملاك مشروعيت ريان آن وصف اخلاقي در جامعه است.

۲ /۴ـ لزوم حضور كل گرايانه اخلاق در جامعه:

حضور اخحلاق جامعه تنها منحصر به فعاليت هاي سياسي اجتماعي نيز نمي باشد بلكه اخلاق چتر گسترده اي بر همه شئون اجتماعي دارد كه يكي از آنها سياست است، از شئون ديگرحضور اخلاق هم طراز با سياست مسئله مهم اقتصاد ويا مسائل فرهنگي جامعه است كه اخلاق ازآن اوصاف نيز قابل انفكاك نيست. با توجه به حضور همه جانبه اخلاق در جامعه ملاك صحت ارتباط اخلاق با ويژگيها و اوصاف اجتماعي حضور كل گرايانه و هماهنگ آن است. بر خلاف حضور تورمي كه ممكن است، به دلائل مختلف دلائل مختلف در بعد سياسي دامنه وسيعي را به خود اختصاص بدهد اما كمرنگ ترين حضور رادر عرصه هاي فرهنگ ويا اقتصاد داشته باشد.

در چنين فرآيندي كه منجر به حضور نا متعادل اخلاق در عرصه جامعه است، نظام اجتماعي دچار عدم تعدل شده و روحيه تك ساحتي در نهايت جامعه را به سياست هاي تنازعي و سيطره طلبانه استبدادي رهنمون خواهد شد، بنابراين اصل هماهنگ سازي و ايجاد تعادل در ابعاد جامعه (سياست، فرهنگ، اقتصاد) و حضور متعادل اخلاق در اين ابعاد اصلي مسلم و فراگير است كه مي تواند ضامن ثبات و استحكام و تداوم نظام اسلامي و مانع نفوذ هرگونه دسيسه از ناحيه دشمنان بيروني گردد.

منبع: http://www.isaq.ir/vdcakyn6149nu.5k4.html


more post like this