چکیده
یکی از مباحث بسیار جنجالی در فلسفه علم، دیدگاه اثبات گرایی منطقی (2)(Logicalpositivism) است. پرتوهای اولیه نضج این تفکر در آخرین سالهای قرن نوزدهم بود که در سه دهه اول قرن بیستم به اوج خود رسید و در زمانی کوتاه زمینه طرح یکی از پر مشاجره ترین مباحث را در آسمان معرفت شناسی فراهم نمود؛ وجه ممیز این اندیشه نگرش «تجربه گرایی افراطی» آن است، بر مبنای نگرش مذکور تنها معیار حقانیت تئوریها، سنجش پذیری تجربی گزاره های آنان است؛ در نتیجه مقوله متافیزیک و مباحث ارزشی به کلی بی معنا خواهند بود. متفکرانی صاحب نام چونان «ارنست ماخ»، «لودویگ بولتزمان»، «مورتیس شلیک»، «رودلف کارناپ» و «ویکتور کرافت» در تکوین این اندیشه نقش کلیدی داشتند؛ این مکتب که در شهر وین و در قالب «حقله وین» به فعالیت خود ادامه می داد، در اواخر دهه 1930 به نحوی فرو پاشید؛ اما این امر به منزله تعطیل شدن تأثیر عملی آن در روش شناسی علم نیست. بلکه ادعا می شود که نگرش مذکور در روش شناسی علوم اجتماعی و من جمله اقتصاد مؤثر بوده است.
بررسی ارتباط بین این دیدگاه و تفکر «اثبات گرایی اقتصادی» و یا «اقتصاد اثباتی» موضوع محوری این مقاله است که در ضمن این بررسی به نقد یکی از پایه های اساسی نظریه اقتصادی نئو کلاسیک نیز پرداخته شده است. ظهور اقتصاد اثباتی
اقتصاد اثباتی به عنوان نظریه ای که خود مبانی منطقی نظریه نئوکلاسیک را تشکیل می دهد یک اختراع پس از جنگ محسوب می شود. تا آن زمان این ادعا که تئوری اقتصادی یک زمینه تحقیقی اثباتی (در مقابل دستوری) می باشد، بخوبی جا افتاده بود؛(3) اگر چه به نظر می رسد یک سری از طرفداران این ادعا معتقدند که یک تمایز صرف بین واقعیت ها و ارزش ها جهت نیاز روش شناختی اقتصاد اثباتی کافی است امّا ادعای مذکور نه یک معیار منحصر به فرد روش شناختی اقتصاد اثباتی است و نه یک وجه تمایز منحصر به فرد آن محسوب می گردد. با توجه به این واقعیت که در حال حاضر عنوان اقتصاد اثباتی به طور ضمنی هم بر روش علم اقتصاد و هم بر مواد آن دلالت می کند، جایگاه بحث مذکور پیچیده تر شده است؛ در واقع به صورت یک نوع تفسیر «اثبات گرایی منطقی» از روش تئوری نئوکلاسیک، از آن قصد می شود. در عین حال این موضوع از لحاظ نظری تا حدی معیار اثبات گرایی منطقی را سر در گم نموده است و در عمل به شدت از آن پیروی کرده است. وقتی به عقب بر می گردیم این ازدواج (و پیوند) پس از جنگ تئوری نئوکلاسیک با فلسفه اثبات گرایی منطقی، قدری عجیب به نظر می رسد؛ زیرا در صورتی که موضوع به شکلی سازگار تفسیر گردد روش شناسی اقتصاد اثباتی همان روش تئوری اقتصادی قبل از جنگ را به کار می بندد. در عین حال این امر را با اندک (یا هیچ) تغییری در محتوا و روش تجزیه و تحلیل نئو کلاسیک انجام می دهد که هر دو دیدگاه ادعا کرده اند که می خواهند آن را توصیف نمایند. به عبارت روشن تر اگر روش علم اقتصاد آن بود که «فون مایزز» و «رابینس» آن را توضیح داده بودند (گرچه این دو دیدگاه نیز کاملاً یکسان نیستند) در آن صورت با قوانین اثبات گرایی منطقی صریحا مغایر بود؛ اگر ما رویه «هایک» (Hayek) و «نایت» (4)(Knight) را در مورد تمایز بین واقعیت و ارزش در دانش اجتماعی و اقتصادی می افزودیم عدم سازگاری بین دو دیدگاه فوق الذکر خیلی واضح می شد.
مسأله این است، که این دو دیدگاه روش شناختی در دو دوره زمانی متوالی بر تفکر ارتدکس علم اقتصاد مسلط بوده اند؛ هر دو آنها به عنوان توصیف و تجویز درستی از روش اقتصاد نئوکلاسیک، پذیرفته شده اند. در عین حال اگر چه نظریه پردازان گاهی اوقات افراد یکسانی در زمانهای مختلف دیدگاههای متناقص مذکور را قبول کرده اند، هنوز محتوای اساسی و روش تجزیه و تحلیل تئوری نئوکلاسیک دست نخورده باقی مانده است. سؤال این است که چرا باید چنین باشد؟ یک راه حل منطقی برای این مسأله در راستای خطوط زیر خواهد بود: درست است که یک تناقض اساسی بین دو دیدگاه روش شناختی که قبل و پس از جنگ حاکم بودند، وجود داشته است؛ اما موضوع فوق این معنا را به راحتی می رساند که اقتصاد دانها کشف کردند که دیدگاه قبلی غلط بوده است و در نتیجه آنها اشتباه خود را تصحیح کرده اند. لکن این چنین بحث و استدلالی حداقل بر مبنای دو زمینه زیر قابل قبول نیست: اول اینکه اگر توصیف روش نئو کلاسیک قبل از جنگ با واقعیات در تناقض بوده است، براحتی امکان نقد و تصحیح فوری آن فراهم بوده است؛ پس اقتصاد دانان حرفه ای چه اجباری داشتند که یک تبیین غلط از چگونگی پیشرفت کار خود را قبول کنند؟
دوم اینکه: وقتی نظریه طرح شده جدیدی با نظریه قبلی در تناقض باشد، نظریه جدید در قالب یک بحث و جدل باز میان دو جناح مورد نظر، نظریه قبلی را از میدان بدر خواهد کرد، اما روش شناسی اقتصاد اثباتی در هیچ زمانی دست از نگرش نظری محض خود بر نداشته است. مطلب فوق در واقع یک دلیل برای این موضوع محسوب می شود که چرا تعداد بسیار زیادی از طرفداران و معتقدان اقتصاد اثباتی (اشتباها) عقیده دارند که روش شناسی اقتصاد اثباتی از زمان ظهور خود نظریه نئوکلاسیک حاکم گشته است.
یک راه حل رضایت مندانه برای این مشکل ممکن است از مسیر جامعه شناسی (و یا روان شناسی) راحت تر کشف گردد تا از طریق منطق. این طور به نظر می رسد که تبیین نظری محض در یک زمان به این دلیل پذیرفته شد که در صدد توجیه این مطلب بود که ما در قالب علم اقتصاد چگونه عمل می کنیم، و اقتصاد اثباتی نیز متعاقب آن، به همان دلیل و بدون هیچ بحثی پذیرفته شد.(5) گرچه دو دیدگاه (مورد بحث) در منطقی که به کار می برند با هم تناقض دارند؛ اما هر دو در حصول اطمینان به درستی آنچه که انجام می دهیم خدمت روان شناختی جامعه شناختی منطقی مفیدی ارائه می دهند؛ لذا نباید تناقض منطقی (در صورت وقوف به آن) ما را نگران کند؛ زیرا هر دو معیار در صدد حمله به دیدگاه ما نبوده بلکه در دفاع از ما عمل می کنند؛ دنبال انتقاد از ما نبوده، در پی توافق با ما هستند؛ هدفشان رد کردن ما نبوده بلکه در صدد صحه گذاشتن بر نظریه و روش ماست.
یک مورد از شواهد مستقل برای این نگرش رضایت بخش به دیدگاههای روش شناختی مسلط، این است که اقتصاد دانها اغلب برای یافتن مفهوم و ضرورت آن روش شناسی ای که خود از آن حمایت می کنند (و خیلی کمتر از آن برای کشف معنا و یا وضعیت روش شناسی ملهم شده خود در زمینه فلسفه علم) خود را به زحمت نمی اندازند. اغلب برای آنها یک آگاهی برداشتی (حاوی برداشت) از روند متداول در زمینه اخیر (با فرض اینکه خطرناک نباشد) جهت سرهم کردن یک تفسیر مصنوعی از نظریه واقعی کافی بوده، دنبال یک نتیجه گیری راحتی هستند (حتی بر طبق این مژده جدید) که اقتصاد یک معرفت علمی است. یک نظریه آگاهی علمی در صورتی که هم متداول باشد و هم (حداقل به طور ظاهری) نسبت به عقاید و روش های ثابت ما بحران آمیز نباشد، در آن صورت این صلاحیت را دارد که به طور خودکار و تقریباً بدون بحث، پذیرفته شود. بر اساس این دلایل ارزیابی روش شناسی اقتصاد اثباتی نیازمند یک توصیف مختصر از فلسفه اثبات گرایی منطقی، که گمان می رود اقتصاد اثباتی بر مبنای آن استوار است، می باشد. منشأ و منزلت اثبات گرایی منطقی
اثبات گرایی منطقی اگر چه ریشه در فلسفه تاریخ دارد، محصول قرن بیستم است. رویه آن نسبت به گزاره های ارزشی به عنوان گزاره های غیر علمی (و حتی بی معنا) در فلسفه تاریخ نا آشنا نیست. حمایت آن از منحصر به فرد بودن و جهان شمول بودن روش علوم طبیعی (که گاهی طبیعی گرایی، فیزیک گرایی، یا علم گرایی نامیده می شود) اسلاف تاریخی مهمی داشته است. تأثیر آن از تجزیه و تحلیل نظری امر جدیدی نیست؛ و تأکید آن بر مشاهدات تجربی کاملاً قدیمی است. مخالفت آن با امور عقل ستیز مورد نظر همه بجز عقل ستیزان است. احترام آن به امور ما بعدالطبیعه منحصر به آن نیست و محدود کردن تحقیقات عقلانی به توصیفی از پدیده های مشاهده پذیر (معمولاً بصورت پدیدار گرایی و یا اسم گرایی(6) توصیف می شوند)، از مشاجرات آشنای زمان قدیم است. در عین حال اثبات گرایی منطقی یک محصول مشخص قرن ماست و ویژگی ها و ریشه های آن در یک مجموعه معین از مسائل روشنفکری و اجتماعی و توسعه و تکامل آنها به بهترین وجهی کشف شده است.
عناصر اثبات گرایی منطقی توسط عده ای از فلاسفه و دانشمندانی تدوین و تکامل یافته که نمی توان بسیاری از آنها را اثبات گرای منطقی به معنای دقیق عبارت، قلمداد نمود. فلسفه ماخ (بعضی اوقات فلسفه نقد تجربی نیز نامیده می شود) پاره ای از عناصر اولیه اثبات گرایی منطقی را تدوین نموده اما در عین حال این فلسفه از اثبات گرایی منطقی متمایز است. فلسفه تجزیه و تحلیلی «جی. ای. مور» (7)(G.E,Moore) با اثبات گرایی منطقی سازگار بود اما تنها تا آنجا همراه آن بود که قضاوت های ارزشی و رده بندی های اخلاقی را نه «همانگویی»(8) تلقی کرد و نه بی معنا خواند. سهم «راسل» (Rusell) و «وایتهد» (Whitehead) (9) در فلسفه ریاضی و در گسترش ابزار و مفاهیم ریاضی برای خدمت به تجزیه و تحلیل منطقی جهت توسعه و تکامل اثبات گرایی منطقی مفید بود. با وجود این «راسل» یک سری از خصوصیات اثبات گرایی منطقی و وایتهد تقریباً همه آنها را رد کرد. شاید اولین بیانیه کامل از فلسفه اثبات گرایی منطقی «رساله فلسفی منطقی»، «ویتگنشتاین» (10)(Wittgenstein) باشد 1922؛ اما او بعدا دیدگاهش را بسوی اصالت گرایی سوق داده و بنیان آن چیزی را گذاشت که هم اکنون فلسفه زبان شناسی نام دارد. اگر به عقب برگردیم منشأ و تکامل اثبات گرایی منطقی به طور نزدیکی همراه با اندیشه گروهی از فلاسفه است که بعدا به عنوان حلقه وین مشهور شدند. این حلقه تحت رهبری «موریتس شلیک» به فعالیت خود ادامه می داد و نوابغ جوانتری نیز مانند «رودلف کارناپ» را در بر داشت که در سالهای بعد یکی از معروفترین مفسران آن مکتب شد؛ تأثیر حلقه وین را در گسترش اخبار و اطلاعات شاید بتوان از اثر معروف «زبان، حقیقت و منطق» نوشته «آ، جَی، آیر» درک کرد که با این گزاره صریح آغاز شد که «این کتاب در راستای افکار حلقه وین می باشد».(11)
اثبات گرایی منطقی هواداران بسیار زیادی داشته است که پاره ای از آنها تأثیر شخصی بر اصول آن داشته اند. علاوه بر این، در طول متجاوز از نیم قرن توسعه و تکاملش با مشکلات و انتقاداتی مواجه شده که لزوم تنظیم مجدد آن (تجدید نظر و یا جایگزینی یک سری از اصول آن) را فراهم نموده است. در این نوشته امکان قضاوت در مورد نقشهای فردی و یا پیرامون تعدیلهای ظریف صورت گرفته وجود ندارد. خوشبختانه این موضوع از طرفی برای هدف ما ضروری نیست و از سوی دیگر ارائه یک توضیح مختصر و ارزیابی انگاره های اساسی آن کافی است. در اینجا می توان با خاطر نشان ساختن دو ادعای رقیب عقل گرایی و تجربه گرایی در تاریخ فلسفه، بحث را آغاز نمود. نگرش عقل گرایی، قیاسی و نظری است؛ اما نگرش تجربه گرایی، استقرایی و تجربی است. اولی از طریق تجزیه و تحلیل قیاسی فرضیات نظری؛ دومی از راه استنباطات استقرایی از مشاهده مستقیم به تعمیم اقدام می نمایند. در اصطلاح شناسی جدید می توان روش عقلی گرایی را روش نظری محض و تجربه گرایی را با عنوان آماری محض توضیح داد. ادعای اثبات گرایی منطقی این بود که بین این دو روش نوعی ترکیب بوجود آورده است، هر چند که در این برنامه موفقیتی کسب نکرد. ادعای فوق را بر مبنای این واقعیت استوار ساخته بود که اثبات گرایی منطقی، در عمل هر دو شیوه مشاهدات تجربی و تجزیه و تحلیل منطقی را به عنوان عناصر تشکیل دهنده ضروری روش کشف علمی تلقی میکرد.
اصول اساسی اثبات گرایی منطقی را می توان به صورت زیر توضیح داد:
فرآیند کشف علمی از مشاهده جزء به جزء یا تجربه حسی آغاز می گردد؛ این قبیل مشاهدات در قالب فرضیه های اولیه صورت بندی می شوند که از طریق تجزیه و تحلیل منطقی به نظریه های عمومی (جهانشمول) منجر می گردند. سپس این نظریه ها با استفاده از روش مناسب مشاهده (یا آزمون) در بوته آزمایش قرار می گیرند. چنانچه آزمایش در سنجش حقانیت نظریه موفق بود، بایستی پذیرفته شده در غیر اینصورت باید کنار گذاشته شود. امر فوق بر این موضوع دلالت می کند که اگر یک نظریه ادعا دارد که از موقعیت علمی برخوردار است بایستی قابل سنجش باشد، لذا تمامی گزاره ها و نظریه هایی که قابل سنجش نیستند، چیزی جز یک سری الفاظ مهمل نیستند. آنها کلمات و یا صداهایی هستند که معنای عقلانی ندارند؛ زیرا آنها آزمون عقلانیت را که به شکل قابل سنجش بودن پیش فرضهای آن است، نمی گذرانند.
این مطلب به نحوی ردیه ای برای ماوراء الطبیعه و تعریفی برای آن محسوب می گردد: گزاره های مابعد الطبیعه آنهایی هستند که قابل سنجش تجربی نیستند؛ لذا بی معنا هستند. همین مطلب در مورد گزاره های دستوری، قضاوت های ارزشی و یا رده بندی های اخلاقی نیز صحیح است. اینکه گفته شود یک چیزی خوب است در بهترین صورتش یک گزاره همان گویی است؛ زیرا در آن، خاصیت (و صلاحیت) خوبی قابل سنجش عینی (به معنای تجربی) نیست. تنها می توان از «خوبی» یک تعریف اصل موضوعی ارائه نمود که آن را همان گویی می کند. حال اگر گزاره های متافیزیکی بی معنا هستند و قضاوت های ارزشی همان گویی محسوب می شوند، به این معنا است که تمامی تحقیقات عقلانی درباره جهان واقعیت بایستی دارای روش یکسانی باشند؛ به این معنا که روش علمی (همانطور که توسط اثبات گرایان منطقی توصیف شد) بایستی منحصر به فرد و جهان شمول باشد: بطور خاص برای هر دو گروه از علوم تجربی و اجتماعی قابل عمل خواهد بود. بطور خلاصه گزاره ای عقلانی (و لذا علمی) است که اگر و فقط اگر سنجش شود؛ و زمانی قابل قبول است که اگر و فقط اگر توسط مشاهدات تجربی یا توسط آزمایش قابل سنجش باشد؛ گزاره های متافیزیکی و قضاوتهای ارزشی بی معنا و همان گویی اند؛ روش کشف علمی منحصر به فرد و جهانشمول است.
اجازه بدهید بین دو پیش فرض محوری اثبات گرایان منطقی تمایز قایل شویم: یکی اینکه یک گزاره علمی باید قابل سنجش باشد؛ دوم اینکه باید در قالب مراحل سنجش تجربی آزمون شود. فرض کنید یک گزاره ای ذاتا قابل سنجش باشد اما ابزار لازم برای آزمون آن در دسترس نباشد، آیا در آن صورت باید نتیجه بگیریم که آن گزاره علمی نیست؟ احتمالاً بسیاری از اثبات گرایان منطقی قایل خواهند شد که این چنین گزاره ای علمی است اگر چه فورا قابل آزمون نباشد. این موضوع معیار سنجش پذیری را مهمترین خصوصیت متشخص پیش فرضهای علمی خواهد کرد. اما مطلب به همین جا ختم نمی شود. چون منطقی است اگر بگوئیم یک دسته از گزاره هایی مانند « xیک درمان مؤثر برای بیماری yاست» علمی است اگر چه ابزار سنجش تجربی آن به طور فوری موجود نباشد؛ اما (در قالب تعابیر اثبات گرایان منطقی) این غیر منطقی است که گفته شود یک دسته از پیش بینی های منطقی مانند «زمین در سال 2000 تخریب خواهد شد» نیز گزاره ای علمی محسوب می شود. اما در عین حال یک تمایز منطقی روشن بین این دو دسته از گزاره ها وجود ندارد: نه به طور ذاتی غیر قابل سنجش اند و نه جوابگوی تجربه فوری هستند. اگر این تفسیر درست باشد در آن صورت فقدان تأکید و اصرار بر امکان فوری سنجش پذیری، اثبات گرایان منطقی را به این موضع خواهند انداخت که حداقل یک سری از گزاره های متافیزیکی را در دسته ای از پیش فرضهای – هنوز سنجش نشده – علمی جای دهند. عکس این مطلب را نیز می توان بیان کرد: به این صورت که تفسیر فوق غلط است؛ زیرا شخص همچنین بایستی اساس چنین گزاره ها و ظرفی را که آنها در آن اتفاق می افتند، آزمون نماید؛ البته می تواند یک بحث منطقی باشد؛ اما آنچه در نزد اثبات گرای منطقی به طور قابل قبولی حاصل نمی گردد: تا زمانی که خطای تجزیه و تحلیلی در یک پیش فرض صورت نگرفته باشد و ذاتا غیر قابل سنجش نباشد، آن پیش فرض با قوانین اثبات گرای منطقی می سازد مگر آنکه اثبات گرای منطقی اصرار ورزد که بایستی ابزارهای سنجش به طور فوری در دسترس باشد. بسیاری از اثبات گرایان منطقی این ارزیابی را دارند که نمی توانند بر این شرط اصرار ورزند، چون به این معنا خواهد بود که مثلاً نظریه انیشتن تا سال 1919 که به صورت تجربی آزمون شد، غیر علمی بوده است. واضح است که مشکل مذکور به این دلیل به وجود می آید که اثبات گرایی منطقی، سازگاری تجزیه و تحلیلی و مشاهده تجربی را به عنوان ابزارهای منحصر به فرد آزمون گزاره ها تلقی می کنند.
یک انتقاد مشهور از معیار «حصول اطمینان از طریق سنجش (تجربی)» آن است که تعداد آزمونهای موفق را که برای قبول فرضیه مورد نظر لازم است معین نمی کند. صرف نظر از این، مشکل زمانی به وجود می آید که وقتی حقانیت یک گزاره منطقی به طور تجزیه و تحلیلی و به نحوی سازگار توسط یک سلسله آزمون های تجربی سنجش گردید، توسط آزمونهای بعدی ابطال شود. مسأله مهمتر پافشاری اثبات گرایان منطقی در تنظیم فرضیات اولیه توسط تجربه حسی فوری و یا برداشت حسی فوری است. به این شکل که بر طبق قواعد اثبات گرایی منطقی یک فرضیه علمی در اولین نمونه خود به عنوان نتیجه برخورد مستقیم با جهان تجربی – مثلاً مشاهده مستقیم – صورت بندی می شود. این مطلب در قالب سُنت تجربه گرایی قدیم بخوبی انجام می شود؛ زیرا در آنجا قصد این است که منزلت (و موقعیت) کلیه آگاهیهای واقعی که نهایتا در یک جهان برونی تجربی قرار دارند دانسته شود: از آنچه در ذهن انسانی وجود دارد هیچ چیزی صلاحیت منتج شدن به یک مجموعه حقایق ابتدایی ندارد؛ بر عکس حتی ابتدایی ترین حقیقت عینی از طریق جهان خارج بر ذهن نقش می بندد. این موقعیت (و منزلت) از چند دیدگاه قابل خدشه است. ساده ترین و محکم ترین بحث علیه آن، این واقعیت است که چیزی به نام مشاهدات مستقیم ناشناخته (یا منفعل) وجود ندارد؛ اصولاً مشاهده مستقیم بجز در مفاد ادبیاتی مشاهده محسوب نمی شود. اگر شخصی که در یک قطار راه آهن نشسته است، در حالیکه مشغول به فکر کردن در مورد مشکل خودش است، به یک منظره نیز نگاه کند، تا نتواند جهان خارجی را ببیند چیزی را مشاهده نمی کند. از طرف دیگر اگر به طور خودآگاه در حال نگاه کردن چیزی باشد به این مفهوم خواهد بود که او قبلاً یک مسأله و موضوعی را در نظر گرفته (صورتبندی کرده) که مقدم بر مشاهده اش بوده است. علاوه بر این، هیچ دو شخصی دو پدیده را درست در یک مسیر مشاهده نمی کنند، مگر اینکه آن دو به دنبال یافتن یک چیز به نگاه کردن ادامه دهند؛ لذا تعریف یک آگاهی از واقعیت عینی به عنوان چیزی که کاملاً مستقل از ذهن بشری باشد، (یا مستقل از یک سری نظریه های قبلی باشد) از نظر منطقی غیر قابل دفاع است.
این مطلب روشن نیست که آیا معیارهای اثبات گرایی منطقی بعنوان تجویزها و توصیه های دستوری مطرح هستند و یا به شکل توصیف های اثباتی هستند. ابتدا به امر سنجش حقانیت گزاره های علمی می پردازیم. حالا سؤال این است که آیا زمانی که ادعا می کنیم گزاره های علمی برای سنجش تجربی مورد آزمون قرار می گیرند، منظورمان این است که این به عنوان یک امر واقعی مورد توجه است و یا از اموری است که دانشمندان بایستی انجام دهند؟ حال فرض کنید موضوع فوق به عنوان یک امر واقعی مورد نظر است. اگر چنین باشد فورا این سؤال را به دنبال خواهد داشت: چگونه می دانید که چنین است؟ جواب بایستی چیزی شبیه این باشد: «ما این فرضیه را بوسیله مشاهده تجربی آزمون کرده ایم و صحت آن را دریافته ایم». در عین حال نتایج هیچ نوع از چنین آزمونهای تجربی توسط هیچ اثبات گرای منطقی به نحوی عمومی فراهم نشده است. اما فرض کنید که آزمونها راه اندازی شده اند و حقانیت فرضیه های بعضی از رشته هایی که دنبال راه حلی برایشان بوده ایم (مثلاً علوم طبیعی) اثبات شده و برای برخی دیگر (مثلاً علوم اجتماعی) چنین نشده است، ممکن است اثبات گرایان منطقی ادعا کنند که آن دسته از رشته ها (و معارف) قسمت اوّل علمی هستند ولی دسته دوم خیر.
اما این موضوع همان بحث و مشکل ریشه ای را به دنبال خواهد داشت: و آن این است که اگر قرار است که خود قاعده سنجش حقانیت، اثباتی باشد (روشهای علمی و آزمون شده تجربی همراه آن باشد)، در آن صورت توسط نتایج آزمون فوق، حقانیت آن به اثبات نخواهد رسید و برای تعیین علمی بودن (یا نبودن) رشته های مختلف ما را بدون معیار اثباتی رها خواهد کرد. این امر دلالت دارد بر اینکه قاعده سنجش تجربی حقانیت، بایستی تجویزی (در مقابل توصیفی) و دستوری (در برابر اثباتی) باشد. عین همین بحث در ارتباط با معیار سنجش پذیری (قابلیت سنجش داشتن) گزاره های علمی مطرح است.
تا اینجا به دو نتیجه مهم رسیده ایم:
اول اینکه قاعده سنجش حقانیت تجربی یک مقوله اثباتی نبوده، بلکه دستوری است؛ زیرا در محدوده علوم طبیعی مورد آزمون و سنجش قرار نگرفته، و اگر در قالب علوم اجتماعی هم آزمون می شد رد می گردید. چون اثبات گرایی منطقی روی منحصر به فرد بودن روش علمی پافشاری می کند در نتیجه بایستی علوم اجتماعی را «غیر علمی» (و با معیارهای اثبات گرایی منطقی، غیر عقلانی) تلقی نمود. اما این همان بحث دوری را به دنبال خواهد داشت – یعنی علوم اجتماعی غیر علمی اند – به این دلیل که از یک مسیر روش شناختی (که فرضا در علوم طبیعی صورت می گیرد) تبعیت نمی کنند؛ لکن اگر آزمون علمیت مخصوصا تجربی و توصیفی است، در آن صورت چرا باید عقیده داشت که روش اثبات شده تجربی علوم طبیعی است که برای توصیف روش علمی ما صلاحیت داشته باشد؟
دوم اینکه همین بحث در قالب معیار سنجش پذیری نیز قابل گسترش است؛ بنابراین، این دو به عنوان مهمترین معیارهای اثبات گرایی منطقی (یعنی قابلیت سنجش و انجام سنجش)، خود قضاوتهای ارزشی محسوب می شوند؛ اما بر طبق همان معیار، قضاوتهای ارزشی (در بهترین موقعیت) چیزی جز همان گویی نیستند. موقعیت را در گزاره زیر می توان خلاصه کرد: بر طبق معیار اثبات گرایی منطقی قضاوتهای ارزشی (در بهترین وضعیت) همانگویی هستند، این معیارها خود قضاوتهای ارزشی اند؛ لذا آنها نیز دارای وضعیت همانگویی هستند، پس این ادعای اثبات گرایی منطقی که «قضاوتهای ارزشی همانگویی اند» خودش علمی نبوده بلکه همانگویی است و در این صورت ما در اطراف یک دایره بسته دور می زنیم و این امر نتیجه پافشاری اثبات گرایی منطقی روی این مطلب است که «قابل سنجش بودن و سنجش منحصرا باید تجربی باشد» و این که «گزاره هایی که قابل سنجش تجربی نیستند یکی سری الفاظ مهمل و تصوراتی همانگویی اند». مطلب مذکور در پاره ای از موارد یک فاجعه تاریخی است؛ اثبات گرایی منطقی در فضایی تکامل پیدا کرد که در آن ادعاهای خام و جزمی نسبت به وضعیت تمامی آگاهی ها و حقایق کلی این تهدید را به همراه داشت که پیشرفت تحقیقات عقلانی را به تعویق اندازد. و در واقع اینها ادامه داشتند تا باعث ایجاد میزان وسیعی از رنج و مصیبت بشری گردند و یا حداقل به عنوان توجیهاتی روشنفکری برای آنانی باشند که آنها را تحمیل کردند.
این تفکر می توانست یک خط سیر محدود اما ارزشمند جهت دفاع از عقل و منزلت بشری گردد. اما آن فوراً چنان به یک بدنه اعتقاد جزمی از خود انحطاط پیدا کرد که مانع رشد دانش گردیده از طریق ممانعت مؤثر از نقد و جلوگیری از ظهور عقاید جسور و جدید، در راستای خدمت به وضع موجود ادامه یافت. هر زمانی که یک عقیده ریشه ای و درستی به منصه ظهور می رسید، پیروان اثبات گرایی منطقی فریاد شواهد تجربی را سر می دادند. در حالیکه آنها خوب می دانستند که در ارتباط با بسیاری از اندیشه ها، ظهور شواهد تجربی سفت و سخت، دشوار می باشد و این خود شامل پاره ای از افکار و عقاید خود آنان نیز می گردد! در واقع این توصیف مختصر از ریشه های اجتماعی فلسفه اثبات گرایی منطقی (که تقریباً تمام چیزی است که در تأیید آن می توان گفت) باید از طرف خود اثبات گرایان منطقی به عنوان یک مُشت الفاظ مهمل و بی معنا تقبیح شود. اثبات گرایی منطقی بر ریشه های آرمانگرایانه تند و انتقادی خود اصرار ورزید و به یک ایدئولوژی تبدیل شد.
هنوز کتابهای مفصلی جهت رد فلسفه اثبات گرایی منطقی با استفاده از روشهای پیچیده؛ با جهت گیری در رد تفکر «اسم گرایی» مربوط به آن و با بحثهایی پیرامون عدم تأثیر ادعای آنها در ارتباط با ارائه راه حل تجربی برای مشکلات دانش و برای اثبات وجود یک آگاهی خالص نظری، در حال انتشار هستند. آنها اغلب یا از بحثهای ابهام انگیز و یا مطالب انتزاعی (و یا توصیف های پیچیده) و تخصصی استفاده می کنند. به طور معمول دو شیوه مذکور با هم پیش می روند. متأسفانه بسیاری از تلاشهای علمی در عصر ما، فاقد ویژگی ایجاز، وضوح و سادگی هستند که در هر شرایطی مورد نیاز هستند.
در عین حال که زدن یک اسب مرده با هر نوع وسیله (کارآمد یا غیر کارآمد) ممکن است بی خطر باشد اما کُشتن مگس با چکش ممکن است خطرناک باشد؛ زیرا احتمال دارد مگس جاخالی بدهد و چکش باعث زیان جانی و مالی گردد که اصلاً مورد نظر نبوده است.(12) روش شناسی اقتصاد اثباتی از جهت نظری (تئوریک)
گرچه در مسأله مورد بحث مقداری ابهام و سردر گمی وجود دارد با وجود این اقتصاد اثباتی به میزان وسیعی به فلسفه اثبات گرایی منطقی وابسته می باشد. صاحب نظران اقتصاد اثباتی یک نوع خط جدا کننده روشن بین گزاره های واقعی و ارزشی ترسیم می کنند، در واقع عده ای از آنها این جدایی و تمایز را به عنوان شرط کافی و لازم برای روش علمی تلقی می کنند؛ حتی پاره ای از آنان از این هم فراتر رفته، تمایز واقعیت و ارزش را با جدایی بین روشهای ارزیابی کمی و کیفی یکسان می انگارند؛ مثلاً یک صاحب نظر متشخص اقتصاد اثباتی، زمانی کار دو مورخ اقتصادی را (که ادعا کرده بودند وضعیت بردگان سیاه در آمریکا بهتر از آن بود که عموماً تصور می شد) صرفاً به این دلیل به عنوان یک بحث علمی توصیف می کرد که آنان در اخذ نتایجشان از روشهای کمی استفاده می کردند.(13)
این قبیل سردر گمی ها حتی در مورد اثبات گرایان سایر علوم اجتماعی که آگاهی آنها از روش علمی، جنبه دست دوم داشته و از صاحب نظران اقتصاد اثباتی آنرا اخذ می کنند، واضح تر است؛ مثلاً یک اقتصاد دان پس از صرف دو ساعت وقت برای تلاش جهت قانع کردن یک طرفدار علوم سیاسی به اینکه جمع آوری اطلاعات مربوط به انتخابات بریتانیا و نیجریه و مقایسه آنها در یک نمودار لزوماً یک روش علمی نیست، یک مرتبه مورد سؤال واقع شد که «پس شما می گوئید ما باید به جایگاه دستوری قدیم برگردیم؟». در عین حال تمایز ساده بین اقتصاد اثباتی و دستوری موارد دیگری را نیز در بر دارد که در فصل ششم به آن خواهیم پرداخت.
صاحب نظران اقتصاد اثباتی همچنین روی این مطلب پافشاری می کنند که فرضیه ها و نظریه های اقتصادی باید به طور تجربی آزمون پذیر باشند و در برابر شواهد تجربی آزمون شوند. در مورد این نکته یک انحراف و واگرایی مهم اندیشه ای وجود دارد که هرگز به طور صریح مورد بحث قرار نگرفته است. یک سری از اندیشمندان اقتصاد اثباتی «آزمون پذیری» را «سنجش پذیری» تعریف کرده و آزمون های تجربی را به صورت سنجش های تجربی در نظر می گیرند؛ دیگران آنها را به ترتیب به شکل ابطال پذیری و ابطال کردن، تعریف می کنند. این نوع واگرایی در افکار و عقاید (اگر چه) به ندرت مورد تصدیق واقع شده اما همواره وجود داشته است. اصطلاح شناسی و معیار اخیر به پوپر تعلق دارد و مربوط به اثبات گرایان نیست. اینکه در این مقوله بین صاحب نظران اقتصاد اثباتی هرگز نزاعی درون گروهی وجود نداشته، بخشی از آن به این شکل توجیه می شود که آنها دقت نظر کاملی به زمینه ها و سوابق فلسفی و پی آمدهای روش شناسی خود ندارند و بخشی دیگر به جهت آن اشتباه مشهوری است که تصور می کردند؛ پوپر اثبات گرای منطقی است. در یکی از بخشهای بعد به ارائه یک تفسیر نقادانه از فلسفه علم پوپر، ارتباط آن با علوم اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن پیرامون یک نقد جامع از اقتصاد اثباتی می پردازیم. یک تفسیر پوپری از اقتصاد اثباتی در راستای خطوط کلی زیر خواهد بود: اقتصاد اثباتی به مطالعه مسائل و مشکلاتی می پردازد که به امور واقعی (و نه ارزشی) مربوط است؛ حل مسائل اقتصادی از طریق ظنها، حدسها و یا گمانهای ما قبل تجربی آغاز می شود که قابل ابطال هستند و (با هدف ابطال شدن) دستخوش آزمایش قرار می گیرند. زمانی که این آزمونهای تجربی مکررا در ابطال یک فرضیه شکست خوردند در آن صورت فرضیه مذکور (موقتا) به عنوان یک نظریه پذیرفته می شود، مگر اینکه زمان دیگری توسط شواهد دیگری ابطال شود و یا به وسیله یک نظریه بهتر از میدان بدر رود.(14) تفسیر یک اثبات گرای منطقی از اقتصاد اثباتی روی تمایز بین واقعیات و ارزش ها تأکید دارد؛ اما ادعا می کند که فرضیات اولیه خود، تجربی اند؛ یعنی آنها از تجربیات حسی فوری و مخصوصا مشاهده مستقیم استخراج می شوند. این موضوع همانطور که ملاحظه شد از نظر منطقی غیر ممکن است. علاوه بر این معیارهای سنجش پذیری و سنجش عملی با همان سنخ مشکلات روش شناختی و منطقی مواجه هستند که قبلاً شرح داده ایم(15) گذشته از همه اینها اثبات اینکه یک گزاره سنجش (تجربی) شده نسبت به وقتی که معلوم شود آن گزاره ابطال نشده است دشوارتر است: گزاره ای که ابطال نشده نمی توان ادعا کرد که سنجش تجربی شده است؛ چنین گزاره ای باید تحت قاعده ابطال پذیری حفظ شود؛ اما در قالب قاعده سنجش (تجربی) احتمالاً بتوان آن را نگهداشت؛ لذا معیار ابطال پذیری نسبت به سنجش پذیری جهت رشد دانش علمی قلمرو وسیع تری را فراهم می آورد.
اگر نقد (عمومی) قبلی ما از فلسفه اثبات گرایی منطقی درست باشد، می توان از آن نتیجه گرفت که تفسیر یک اثبات گرای منطقی از دانش اقتصادی حتی قبل از بررسی نوشته های مربوط به اقتصاد اثباتی غیر قابل اتکاء است؛ اما این روال بحث آن عنصر پوپری روش شناسی اقتصاد اثباتی را از نظر دور نگه می دارد. علاوه بر این ممکن است صاحب نظران اقتصاد اثباتی را که دنبال یک نقد مستقیم و خاص از روش خود می گردند، ناامید سازد. پس ما از نقد کلی خود از اثبات گرایی منطقی صرف نظر می کنیم. بگذارید فرض کنیم که اثبات گرایی منطقی، یک توصیف منحصر به فرد و بدون خطا از روش علمی ارائه می دهد و سعی کنیم به کشف آن محدوده ای بپردازیم که قواعد اثبات گرایی منطقی مورد احترام صاحب نظران اقتصاد اثباتی در آن قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد اثباتی در عمل: الف) مورد همانگویی های اساسی
برای آنکه بحث را خلاصه کنیم (باید بگوییم که) حداقل لوازمات اقتصاد اثباتی به این صورت خواهند بود: اول اینکه فرضیه های اقتصادی باید ذاتا آزمون پذیر باشند؛ دوم اینکه اگر نتایج آزمون منفی بود باید رد شوند یا (حداکثر) به صورت ذخیره نگهداری شوند. یکی از اساسی ترین نظریه های اقتصادی که بسیاری از نظریه ها مبتنی برآنند، قانون بسیار معروف «بازدهی نزولی» است؛ این قانون بیان می کند که با وجود یک نهاده ثابت، کار برد یک نهاده متغیر با آن، نهایتا این نتیجه را خواهد داد که افزایش محصول با مقادیر کاهشی انجام خواهد گرفت(16) این قضیه چنان منطقی به نظر می رسد که نسلهای مختلف دانشجویی آن را به صورت یک مفاد از عقل سلیم فهمیده و پذیرفته اند. در عین حال این قضیه به طور ذاتی غیر قابل آزمون است؛ زیرا در قالب آن ادعا می شود که «نهایتا» درست است بدون آنکه شرایط آن «نهایت» شناسایی شده باشد؛ دلیل این مطلب به این صورت است: فرض کنید که قانون مذکور در یک دوره زمانی اختیاری به طور تجربی آزمون شده باشد؛ حال اگر آزمون موفق بود در آن صورت به خودمان تبریک می گفتیم؛ و اگر ناموفق می بود، می گفتیم که زمان اختیاری مذکور به اندازه کافی طولانی نبوده است، زیرا طبق قانون مورد نظر، بازدهیهای نهایی (متوسط) نهایتا نزولی خواهند بود.
این وضعیت یاد آور داستانی است که رمان نویس مشهور فرانسوی «الکساندردوما»(17) بیان داشت. داستان از این قرار است که زمانی یک قصاب، اطلاعیه ای بر در مغازه اش چسبانده بود که خوانده می شد: «از فردا در این مغازه گوشت به طور ارزان تری به فروش می رسد» روز بعد که مشتریان برای خرید گوشت ارزان مراجعه کردند، قصاب خاطر نشان ساخت که از فردا چنین خواهد بود (و همین طور فرداهای دیگر). یک پیامد مهم قانون بازدهی نزولی آن است که منحنیهای هزینه نهایی و هزینه متوسط به شکل حرف انگلیسی یو (u) خواهند بود(18) بدون آن غیر ممکن خواهد بود که محصول تعادلی کوتاه مدت بنگاه تعیین گردد. نظریه های بعدی در دهه 1950 با استفاده از تکنیک های آماری و اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج غیر رضایت مندانه ای از خود نشان دادند؛ اما (بطوری که پیش بینی می شد) عکس العمل عمومی به این نتایج این بود که برای دفاع از آن تئوریها بحثهای نظری مختلفی (چه منطقی و چه غیر منطقی) به عمل آمد.
متناظر بلند مدت قانون بازده نزولی، نظریه (در نهایت) نزولی بودن بازدهی به مقیاس است. زمانی که یک بنگاه گسترش پیدا می کند، احتمالا از صرفه جوییهای به مقیاس بهره می جوید(19)؛ یعنی افزایش نسبی محصولات تولیدی (ستاده ها) بیش از افزایش نسبی عوامل تولید (نهاده ها) می باشد.(20) این امکان نیز وجود دارد که افزایش نسبی داده ها و ستاده ها یکسان باشد که این حالت منعکس کننده «بازدهی ثابت به مقیاس» است؛ اما سرانجام به دلیل عدم صرفه جوییهای به مقیاس، افزایش نسبی محصولات کمتر از افزایش نسبی نهاده ها می شود؛ لذا هزینه متوسط بلند مدت صعودی خواهد بود که نوعی محدودیت برای گسترش بنگاه محسوب می گردد؛ یعنی این واقعیت، اندازه بلند مدت بنگاه و میزان محصول تعادلی بلند مدت آن را معین می کند. این فرضیه نیز هم از لحاظ نظری و هم از جهت تجربی نسبت به متناظر کوتاه مدتش بسیار ضعیف تر است. از جهت نظری، مبانی منطقی «نزولی بودن بازدهی به مقیاس» بسیار ضعیف است (تقریبا یک گذر وهمی بیش نیست): به این صورت که (طبق آن)، بنگاه بقدری وسیع می گردد (به چه میزان؟) که مدیریت آن غیر کار آمد می شود (چرا؟) و ناچار خواهد بود برای نهاده هایش قیمت بیشتری بپردازد (چه خواهد شد اگر او سایر بنگاههای موجود را کنترل کند؟).
این پیش بینی حتی فاقد آن عنصر «عقل سلیم» است که قانون بازدهی نزولی از آن ارتزاق می کند. چرا یک بنگاه بزرگ نتواند با وضعی به فعالیت ادامه دهد که از دسترسی به مدیریت بهتر، تکنولوژی مناسب تر و منزلت بیشتر از ناحیه مشتریان برخوردار باشد؟ از لحاظ تجربی مشاهدات علّی(21) تداوم رُشد تمرکز بازار در صد ساله اخیر را به اثبات رسانده است؛ و آزمونهای آماری و اقتصاد سنجی نشان داده است که منحنی های هزینه متوسط بلند مدت در بهترین وضعیت شکل «اِل» انگیسی (L) را دارند؛ یعنی بنگاه در ابتدا صرفه جویی به مقیاس را تجربه می کند و نهایتا روند ثابت به مقیاس (و نه کاهش به مقیاس) را ادامه می دهد. در این مورد حتی پیرامون انتخاب اختیاری دوره زمانی، بحثی نداریم؛ زیرا (طبق تعریف) بلند مدت دوره ای است به آن اندازه بلند که بنگاه بتواند طی آن گسترش یابد؛ یعنی ما از قبل در بلند مدت قرار داشته ایم. مگر اینکه باز ادعا شود که خود «بلند مدت در بلند مدت» دوره ای است که آنقدر بلند باشد که بنگاه در طی آن بتواند بازدهی کاهشی به مقیاس را تجربه کند. در علوم اجتماعی و اقتصادی به جهت ناخالص بودن داده ها و ابهام (و ضعف) تکنیک ها همواره احتمال خطا وجود دارد؛ اما اگر چنین عقیده ای داریم چرا اینقدر بر آزمونهای تجربی تأکید می کنیم، صرف نظر از این، چرا زمانی که به نظر می رسد یک آزمون تجربی دیدگاه ما را تأیید می کند دیگر آن اندازه کنجکاوی و حساسیت از خود نشان نمی دهیم؟(22)
نظریه نئوکلاسیک (بویژه در قالب تعادل عمومی) بر مفهوم بلند مدت استوار است. مفهوم بلند مدت از نوع مارشال (که در بالا تعریف شد) حالت دوری دارد اما مبهم نیست. به دوره ای از زمان اطلاق می شود که کافی باشد که در آن بنگاه بتواند مقیاس تولید (و اندازه کارخانه) را تغییر دهد؛ اما این تنها یکی از مفاهیم چندگانه بلند مدت است که در نظریه اقتصادی به کار می رود. مثلاً وقتی گفته می شود که در بلند مدت سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره با کشش می باشد، گرچه باز هم یک مفهوم دوری است اما با مفهوم مورد نظر مارشال یکسان نیست (و لزوما طول زمانی تعریف مارشال را در بر نمی گیرد) و یا زمانی که بحث می شود توابع پس انداز و مصرف بلند مدت به صورت خطی و نسبی هستند، در آن صورت ما سومین تعریف (دوری) از بلند مدت را معرفی کرده ایم. و هنگامی که اشاره می شود در بلند مدت در میان نهاده های مولد، ممکن است جایگزینهای جزیی و ملایمی وجود داشته باشد، باز هم درباره مفهوم (دوری) دیگری از بلند مدت سخن گفته ایم. واضح است که حتی بر مبنای زمینه های محض منطقی نیز، همه چیز بهم می خورد؛ زیرا تعادل عمومی بلند مدت مبتنی است بر تحقق همزمانی تمامی این شرایط که (طبق تعریف) بر هم منطبق نیستند. جدای از این، نظریاتی که بر چنین شرائط محقق نشده ای استوارند، چگونه می شود به طور تجربی آزمون شوند؟ و اگر امکان آزمون شدن آنها وجود دارد، چه کسانی آن آزمایشها را انجام داده اند و نتایج آنها کدامند؟ قبلاً موردی از موقعیت چنین آزمونهایی را ذکر کرده ایم. یک مورد دیگر که به ذهن خطور می کند موضوع خطی بودن بلند مدت توابع مصرف و پس انداز است؛ در این مورد، هیچ نوع آزمون واقعی انجام شده ای وجود ندارد: خطی بودن بلند مدت این توابع در اولین مرحله توسط تعمیمهای مستقیم تاریخی مدون شده که بوسیله «کوزنتس»(23) (Kuznets) و دیگران انجام گردیده است (تصادفا این یک مورد تاریخی محض است که بایستی از ناحیه صاحب نظران اقتصاد اثباتی تماما غیر قابل قبول باشد). تنها پس از این موضوع بود که نظریه پردازان اقتصادی («اسمیت»، «دوزنبری»، «فریدمن»، «مودیگلیانی» و دیگران) به ارائه نظریه های رقیبی دست زدند که نتایج فوق را توجیه کنند. به عنوان یک مسأله جالب توجه، در ارتباط با نظریه های خطی بودن توابع پس انداز (و مصرف) یک پیامد سرگرم کننده وجود دارد که به ذکرش می ارزد. در قالب این نظریه ها ادعا می شود که نرخ پس انداز (و مصرف) بلند مدت باید ثابت باشد؛ اما با توجه به اعتبار نظر «آدام اسمیت»، «ریکاردو»، «مارکس»، «آرتورلوئیس» و «روستو» ما به دانشجویان درس توسعه اقتصادی یاد می دهیم که توسعه همراه است با (اگر شرط مقدم آن نباشد) یک افزایش قابل توجهی در نرخ پس انداز کلان جامعه و در تاریخ اقتصادی یاد می گیریم که این چیزی است که در توسعه اقتصادی انگلستان، فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحاد شوروی و هر جای دیگر اتفاق افتاده است. و این بر این امر دلالت می کند که یک دوره بلند مدت تر از بلند مدت تابع پس انداز (و مصرف) را غیر خطی می کند یا آنها بسوی بالا منتقل می شوند. تنها راه منطقی که ممکن است ما را از این مشکل برهاند این است که بپذیریم که خطی بودن این توابع تنها در جوامع توسعه یافته سرمایه داری درست است؛ اما این بحث در مورد نظریه پردازان نئوکلاسیک جا ندارد؛ زیرا آنها برای قلمرو تعمیمات خود مرز مکانی و یا زمانی نمی شناسند. این مسأله را با تفصیل بیشتری در فصل هفتم دنبال می کنیم. ب) در مورد نظریه مصرف نئوکلاسیک بخش اول: یک یادداشت تاریخی پیرامون تجزیه و تحلیل مطلوبیت(24)
متقدمان از اقتصاددانان نئوکلاسیک نوعی نظریه اقتصاد خرد را در مورد رفتار مصرفی پیشنهاد کردند که مبتنی بر نظریه مطلوبیت نهایی بود، این نظریه بیان می داشت که مطلوبیت (ذهنی) اضافی ناشی از مصرف مقدار بیشتری از یک کالای معین، روند نزولی دارد و همین مطلوبیت نهایی در حالت تعادل مساوی با قیمت بازاری (یک مفهوم عینی) مربوط به آن خواهد بود. منتقدین اشاره می کنند که مطلوبیت (خواه نهایی یا کل) غیر قابل اندازه گیری است (آنرا نمی شود به شکل عدد و رقم و یا به طور کلی در یک قالب کمی نشان داد)؛ اما انتقاد به طور جدی نبود: طیف انتقاد از گروهی که با نوعی شرم مسأله را مورد اشاره قرار می دادند تا آنها که رد صریح ابراز می داشتند در بر می گرفت. اما آنان که کاملاً با شرم و حیا برخورد می کردند، نهایتا تلاش کردند برای ارائه جوابی به ایراد مورد نظر، به اختراع «منحنی های بی تفاوتی» مبادرت ورزند(25) گر چه نگرش جدید نهایتا به همان نتایج شیوه قدیم می رسید (بجز آنکه روش پر درد سرتر و پر پیچ و خم تری را بکار برد) اما گفته می شد که روش جدید استفاده از مفهوم مطلوبیت به صورت عددی (کاردینال) را کنار گذاشته است؛ در این صورت چیزی که حالا لازم بود بیان شود این بود که مقدار بیشتر از مصرف برای مصرف کننده، مطلوبیت بیشتری به همراه خواهد داشت و دیگر لازم نبود مقدار مطلق عددی مطلوبیت استفاده شده توسط مصرف کننده (که از مصرف واحدهای مختلف کالا کسب می کرد) مشخص شود. این امر تحت عنوان مفهوم رتبه ای از مطلوبیت (اُردینال) مشهور است. به نظ ر می رسد این نگرش در صدد حل مشکل منطقی – تجربی غیر قابل اندازه گیری بودن مطلوبیت بر آمده است؛ لکن تقریبا همراه با این تحول نشان داده شد که در تمامی گزینشهای در بردارنده انتظارات نامطمئن (یعنی تقریبا در تمامی گزینشها در جهان واقعی که جهانی نامطمئن است) نظریه مذکور به طور اجتناب ناپذیری مبتنی بر اندازه گیری واقعی (یعنی به صورت عددی و کاردینال) از مطلوبیت بود. در عین حال همان زمان و حالا نیز ادعا می شود که در یک وضعیت تصوری و اطمینان کامل (که فرض اساسی بسیاری از نظریه های نئوکلاسیک است) مفهوم عددی مطلوبیت غیر ضروری است؛ در این رابطه آنچه لازم است نوعی مفهوم «رتبه ای از ترجیحات» است که جهت ارزیابیهای نسبی و نه مطلق، به کار می رود؛ اما باز ادعا می شد که مطلب قابل اندازه گیری است و برای چنین اندازه گیریها شیوه های مختلفی پیشنهاد می گردید؛ ولی این مطلب پذیرفته شد که «مطلوبیت قابل اندازه گیری» را نمی شود در قالب نظریه اقتصاد رفاه اجتماعی گسترش داد(26) بنابراین سر در گمی و خلط عمومی فعلی (در مقابل خلط اجتماعی) در نظریه نئوکلاسیک (همان طور که در کتب درسی، سخنرانی، و مقالات گذشته و حال مشاهده می شود) این است که (اولاً) مفهوم عددی مطلوبیت باید رد شود چون مطلوبیت اصولاً قابل اندازه گیری نیست. (ثانیا) باید جای آن با مفهوم رتبه ای از مطلوبیت عوض شود که در آن صورت نیاز به ارزیابی مطلق مطلوبیتها و ترجیحات نباشد؛ (ثالثا) اما برای تجزیه و تحلیل مطلوبیت از انتخابهای تحت شرائط عدم اطمینان کاربرد مفهوم عددی مطلوبیت غیر قابل اجتناب است. (رابعا) این مشکلی ایجاد نمی کند چون مطلوبیت قابل اندازه گیری است. (خامسا) اگر چه مطلوبیت قابل اندازه گیری است، اما نگرش رتبه ای (در شرایط اطمینانی) به آن بستگی ندارد. در مباحث بعدی ما تلاش می کنیم که چند مطلب را نشان دهیم:
اول اینکه نگرش رتبه ای (حداقل نهایتا) مبتنی بر قابل اندازه گیری بودن مطلوبیت است. دوم اینکه روش ها و تکنیک های پیشنهاد شده برای اندازه گیری مطلوبیت در آزمون کردن نظریه مصرف نئوکلاسیک بی فایده است و سوم اینکه این نظریه یک پیش فرض اصل موضوعی و غیر قابل آزمون است. بخش دوم: وابسته بودن نگرش رتبه ای به اندازه گیری مطلوبیت
دو متن درسی خیلی معتبر که کار برد وسیعی دارند یکی اقتصاد خرد «فرگوسن» و «گولد» و دیگری اقتصاد خرد «هندرسن» و «کوانت» می باشد که نگرش رتبه ای از مطلوبیت را برای نظریه رفتار مصرف کننده به این شکل به کار برده اند: مصرف کننده با معین بودن سلیقه و در آمدش، مطلوبیت خود را تابعی از مقادیر کالاهای مصرفی ×1 و ×2می داند. اگر درآمدش به گونه ای افزایش یابد که بتواند مقادیر بیشتری از این کالاها را مصرف کند، مطلوبیت او بالا می رود، گرچه به صورت عددی مطرح کردن این افزایش در مطلوبیت نه ممکن است و نه ضرورتی دارد. تابع مطلوبیت به طور عادی غیر خطی است که بیانگر این مفهوم است که نرخی که مصرف کننده تمایل دارد مقدار ×1 از مصرف را جایگزین ×2 نماید (با توجه به ثبات درآمدش) به طور نسبی تغییر می کند، یعنی نرخ نهایی جانشینی مساوی نسبت مطلوبیت نهایی های ×1 و×2 است. این منطقا می رساند که مصرف کننده در آمدش را برای مصرف ×1 و ×2 چنان تخصیص می دهد که نسبت قیمت های آنها مساوی با نسبت مطلوبیت نهاییهای آنها شود – یعنی در تعادل نرخ جانشینی ×1 برای ×2 مساوی نسبت قیمت ×1 به قیمت ×2 گردد -؛ اما در جهان واقعی بیش از دو کالا وجود دارد؛ شرط تعادلی برای دو کالا را می شود برای n تا کالا نیز تعمیم داد(27) به این صورت که نسبت مطلوبیت نهایی هر کالا به قیمت آن کالا برای همه کالاها یکسان است.(28).
حالا اجازه بدهید ابتدا مورد تعادل عمومی را در نظر بگیریم. در این قالب گفته می شود اگر قرار است تعادل عمومی صورت گیرد مصرف کننده بایستی از کالاهای x1 و x2 … xn به میزانی خریداری کند که رابطه زیر برقرار باشد:
Muxl / pxl = MUx2 / px2 =….. = Muxn / pxn
چون قیمت ها بر حسب پول رایج اندازه گیری می شوند در نتیجه مطلوبیت نهایی تقسیم بر قیمتها نیز (فرمول فوق الذکر) باید بر اساس واحدهای پولی رایج اندازه گیری شوند. اگر چنین باشد ما نه تنها مطلوبیت را اندازه گرفته ایم، بلکه همچنین آنها را بر حسب پوند و پنس نیز اندازه گیری کرده ایم.(29) در این صورت نسبتها مطلقا بی معنا می بودند؛ مثلاً اگر در حالت تعادل نسبتها مساوی 32 باشند معنای 2 واحد پول جاری بر سه واحد چه چیزی را نشان می داد؟ اما فرض کنید این طور بیان شود که این تعمیم صرفا به شکل تصوری مورد توجه بوده و برای آن است که با نگرش رتبه ای مطلوبیت و در وضع دو کالا سازگار بوده به صورت رابطه زیر کفایت کند:
MUxl / MUx2 = pxl / px2
این باعث می شود که دو نسبت فوق کاملاً مستقل از واحدهایی باشند که بر اساس آنها بیان شده اند. خوب است تأکید کنیم که شرط فوق تعادل را تنها بر حسب هر جفت کالا در یک زمان ممکن می سازد و بیانگر شرط تعادل عمومی نخواهد بود؛ اما جدای از این مطلب حتی این نتیجه بسیار محدود هم بدون موضوع اندازه گیری مطلوبیت به دست نمی آید. فرض کنید در یک مورد خاص هر دو نسبت مساوی 21 باشند، به این معنا که هم قیمت و هم مطلوبیت نهایی یک کالا دو برابر دیگری است. این شرط نسبت به قیمتها موجد اشکالی نمی شود اما نسبت به مطلوبیت نهایی چطور؟ چیزی نمی تواند دو برابر (یا n برابر) چیز دیگری شود مگر آنکه هر دو آنها با یک واحد اندازه گیری شوند. ممکن است در مورد افزایش یا کاهش در خشم، محبت، مطلوبیت یا هر حالت روانشناسانه دیگر بتوان صحبت کرد، این همان مفهوم رتبه ای است که نظریه تجدید نظر شده مصرف کننده ادعا می کند براساس آن عمل می کند؛ اما این ادعا درست نیست؛ وقتی شخصی می گوید مطلوبیت کل و یا نهایی او از مصرف چیزی دو برابر چیز دیگر است، وی در آن صورت تنها تغییر در حالت خود را بیان نکرده بلکه مقداری را نیز که باعث آن حالت شده بیان می نماید؛ لذا حتی در حالت دو کالایی نیز نهایتاً نمی توان از مفهوم عددی مطلوبیت جدا شد.
ممکن است در مقابل نتیجه گیری فوق، این مطلب بیان شود که اصولاً لزومی ندارد نرخ نهایی جانشینی به عنوان نسبت مطلوبیت نهایی ها بیان شود. در واقع نظریه مصرف کننده را به طور کامل و بدون ارتباط و استناد منحصر به فرد (صریح یا ضمنی) به عبارت مطلوبیت و یا مشتقات آن می توان ارائه نمود. به شرایط دو کالایی و تعادلی زیر توجه کنید: نرخی که مصرف کننده تمایل دارد بر اساس آن کالای 1 × را جانشین 2 × کند، نرخ نهائی جانشینی نام دارد. دلیل این مطلب که چرا تمایل دارد در یک نرخ معین کالایی را جای کالای دیگر قرار دهد معقول و بجا است. مخصوصاً لزومی ندارد مشخص شود که این مطلب وابسته به مطلوبیت و یا چیز دیگری است. با داشتن دو یا چند اصل موضوعی(30) منطقاً می توان نتیجه گرفت که شخص همانطور که به مساوی کردن نرخ نهایی جانشینی نسبت به قیمتها مبادرت می کند، می تواند مقادیری از 1 ×و 2× (به میزان 1 dx و 2 dx) خریداری کند؛ لذا بیان ریاضی این شرط خواهد بود:
dx1 / dx2 = px1 / px2
این مطلب خیلی اغوا کننده به نظر می رسد؛ اما در عین حال کاملاً رضایت بخش نیست. اولاً بحثی که پیرامون روش رتبه ای نسبت به نظریه مصرف کننده و بر حسب مطلوبیتهای نهایی نسبی داشتیم اختراع خود ما نبوده، از دو متن اقتصاد خرد اقتباس کرده ایم که این دو شاید بیش از هر متن دیگری در سطوح مختلف تدریس می شوند. در عین حال (بر حسب اطلاع ما) هیچ متن دیگری نیز از این روش دوری نمی جوید. این مشاهدات دو سؤال ایجاد می کند: یکی اینکه چرا این مؤلفان (که بعضی از آنها در نظریه پردازی مربوط به نئوکلاسیک به اوج رسیده اند) کتابهایشان را با توصیه و هواداری از روش رتبه ای آغاز می کنند و نهایتاً یک نظریه عددی را استخراج می کنند؟ چرا ما به طور کلی و در تمامی سطوح نظریه مصرف کننده را با ارجاع و استناد به مطلوبیت نهایی به دانشجویانمان می آموزیم؟ دیگر اینکه کتابها، مقالات و تحقیقات تخصصی ما مملو از ارجاعات و استنادات به تابع مطلوبیت، مطلوبیت نهایی و امثال آن است (چه در داخل و چه در خارج از محدوده نظریه مصرف کننده). پس چگونه ادعا می کنیم که این چنین مفاهیم غلط، نامتناسب و یا غیر ضروری اند؟ واضح است که این قابل قبول نیست که در یک جای از بحث چیزی گفته شود و در بقیه جاها عکس آن بیان شود (البته توجه داشته باشید که بحث ما در مورد استفاده از عبارت مطلوبیت و یا جایگزین هایی برای آن نیست، بلکه مربوط به تشریح نرخ نهایی جانشینی بعنوان نسبت دو عبارت نهایی است).
با وجود این اجازه بدهید فرض کنیم که این ایرادها به طور کامل به بحث ما وارد نبوده، مستقیماً به بررسی این ادعا مبادرت می کنیم که شرط تعادلی تعریف شده dxl / dx2 = pxl / px2از اندازه گیری مطلوبیت به دور می باشد. این قضیه را تنها می توان برای یک موقعیت دو کالایی بیان کرد، و ممکن نیست آنرا برای موقعیت n کالایی که در آن nبزرگ تر از 2 باشد تعمیم داد. مفهوم محدودیت فوق این خواهد بود که (با توجه به سه اصل موضوعی معین) که مصرف کننده کالاهای x1 و x2را در نسبتی ارزیابی خواهد کرد که متناسب با قیمت های نسبی آنها است. دو راه برای تفسیر این شرط وجود دارد: یکی آن است که در تعادل نرخی که در آن مصرف کننده x1رابر x2ترجیح می دهد باید مساوی با نسبت px1به px2 باشد؛ این صرفاً یک تغییر لفظی و اصطلاح شناسی است و بس؛ این مطلب که گفته شود «من چیزی را دو برابر چیز دیگر ترجیح می دهم» به همان اندازه غیر ممکن است که گفته شود «مطلوبیت نهایی من از یکی دو برابر دیگری است». تفسیر دیگر شرط مذکور این است که در حالت تعادلی، مصرف کننده تمایل دارد x1 را با x2 درست براساس نسبت قیمتهای آنان مبادله کند. اگر اینها سیب و پرتقال باشند در آن صورت در تعادل زمانی که قیمت سیب دو برابر قیمت پرتقال است مصرف کننده مایل است یک سیب را با دو پرتقال مبادله نماید. در این صورت رابطه
2/1= dxl / dx2 بر قرار خواهد بود؛ اما معنای نسبت یک سیب به دو پرتقال چیست؟ چگونه یک فیل را می شود به دو الاغ تقسیم کرد؟ ممکن است فوری جواب داده شود که علی رغم ظاهر مسأله، ما یک سیب را به دو پرتقال تقسیم نمی کنیم؛ ما تنها سیب را بر حسب پرتقال اندازه می گیریم. این یک بحث منطقی است؛ اما تنها به این معنا خواهد بود که ارزش (ذهنی) یک سیب برای مصرف کننده دو برابر ارزش (ذهنی) یک پرتقال برای اوست. در این صورت ما به سر جای اولمان برمی گردیم. حالا اجازه بدهید به همان مسأله از طریق دیگر نظر بیاندازیم. در هر صورت مشاهده شده است که مصرف کننده سیب و پرتقال را بر حسب نسبت قیمت هایشان خریداری کرده است، در هیچیک از دو مورد ما اصولاً نظریه ای (و مطمئناً یک نظریه تعادلی) نخواهیم داشت.
ما تنها یک امری را مشاهده کرده ایم که ممکن است به کلی درست باشد و یا درست نباشد، تا چه رسد به اینکه شرط تعادلی را دریافته باشیم. به عبارت دیگر یک موضوع عادی و معمولی است. در هر حال نظریه همانطور که معلوم است از یک سری مشاهدات این چنینی به دست نمی آید. یا ممکن است رفتار مصرف کننده مورد بحث را چنین در نظر بگیریم که از نظر تئوری عقیده بر این است که در وضعیت تعادل، مصرف کننده زمانی به خرید سیب و پرتقال مبادرت می ورزد که نرخی که تمایل دارد یکی را بر اساس آن با دیگری مبادله کند، منطبق بر نرخ بازار (قیمت های نسبی) باشد. در این صورت ما یک نظریه داریم اما این در برگیرنده اندازه گیری ترجیحات ذهنی است؛ اگر نرخی را که مصرف کننده حاضر است بر اساس آن برای بدست آوردن پرتقال، سیب از دست بدهد مستقل از قیمت بازار تعیین شود، در آن صورت در وضعیت تعادلی تمایل به داشتن سیب دو برابر (در مثال ما) تمایل به داشتن پرتقال خواهد بود. همه اینها به جهت ذکر این واقعیت نیست که dx1 / dx2 و منحنی بی تفاوتی باید از یک تابع سرچشمه بگیرند مگر اینکه این یک تابع تجربی محض باشد (که این مورد عمومی نمی باشد) در غیر این صورت باید یک تابع نظری (مطلوبیت، ترجیح یا هر چیز دیگر) باشد. بخش سوم: نامتناسب بودن روشهای اندازه گیری مطلوبیت
تاکنون نشان داده ایم که نگرش رتبه ای به نظریه مصرف کننده علی رغم اینکه از چه طریقی ارائه می شود، نمی تواند از مسأله ارزیابی مطلق مطلوبیت، ترجیحات، تمایل یا هر چیز دیگر که گفته می شود بدور باشد؛ پس ممکن است به ما گفته شود آنچه شما در سخنان، در متون درسی و امثال آن بما یاد می دهید بی معناست و مطلوبیت قابل اندازه گیری است؛ ما روشها و تکنیک هایی برای اندازه گیری آن پیشنهاد داده ایم و حتی گاهی این تکنیکها را به کار برده ایم. حالا اجازه بدهید به بررسی این روشها و کاربردهای آنها ادامه دهیم. اینکه تمام پیچیدگی ها و جزئیات آنها (من جمله جزئیات انتقالات یکنواخت و یا خطی، کل کردن مطلوبیت های مطمئن و یا غیر مطمئن و امثال آن) را در نظر بگیریم، وقت زیادی را خواهد گرفت. در اینجا با اشاره به یک نمونه ساده از این تکنیکها، بحث می کنیم که به موارد پیچیده تر نیز قابل گسترش است (و اگر این مورد قبول واقع نشد، مجادله را به جاهای دیگر می کشانیم).
ساده ترین تفسیر (اما در عین حال یک تفسیر کافی) از بحث می تواند چنین باشد:
فرض کنید با یک مصرف کننده و سه کالای Y,× و Z روبرو هستیم، از او می خواهیم که ترجیحات خود را نسبت به آنها البته نه تنها بصورت رتبه ای (که مثلاً من × را بر Y و Y را بر Z ترجیح می دهم) بیان کند بلکه با در نظر گرفتن یک وزن (اگر می خواهید اسم آن را مطلوبیت بگذارید) به هر یک از آنها عمل کند. این امر به یکی از دو طریق زیر ممکن است حاصل شود:
الف) مصرف کننده را به حال خود رها کنیم که وزن مورد نظر خود را به کالا بدهد (اعدادی برای هر کالا در نظر بگیرد)؛
ب) یک جدول از وزنهای ممکن در اختیارش قرار دهیم و از او بخواهیم ستونی را گزینش کند که به وزن مورد نظر او نزدیکتر از همه است. مثلاً در جدول 1 3، سه ستون نشان داده شده است که همگی ترتیب ترجیحی یکسانی را نشان می دهند، اما درجه شدت ترجیحات آنها متفاوت است؛ در ستون 1، × دو برابر Y و Y دو برابر Z، در ستون دوم ×سه برابر Y و Y 5/1 برابر Zترجیح دارد و امثال آن (بدیهی است اگر محدودیت قایل نشویم ستونهای بسیار زیادی خواهیم داشت؛ لذا با گزینش یک ستون، مصرف کننده نه تنها ترتیب ترجیح خود را بیان خواهد کرد، بلکه شدت آن ترجیح را نیز نشان می دهد.
پس ما وزنهای عددی بدست آورده ایم.
جدول 1 3
وزن ها
3/ 2/ 1/ کالاها
6/ 9/ 8/ ×
4/ 3/ 4/ Y
1/ 2/ 3/ Z
اما با صرف نظر از اینکه روش الف یا ب بکار رود، این موضوع یا دوری است و یا غیر ممکن می باشد؛ فرض کنید ×مسکن و Y وسیله نقلیه (اتومبیل) باشد و فرض کنید که مصرف کننده هیچکدام از اینها را در اختیار ندارد.
معمولاً (اگر نگوییم همیشه) مسکن از اتومبیل گرانتر است. بر اساس این فرض، ممکن است مصرف کننده مسکن را بر اتومبیل ترجیح دهد؛ اما اگر از قبل نداند که قیمت نسبی آنها چقدر است چگونه می تواند بگوید کدامیک را چقدر بر دیگری ترجیح می دهد؟
از هر کسی بپرسید که آیا مسکن را بر اتومبیل ترجیح می دهد؟ او جواب خواهد داد که بستگی دارد. به چه چیزی بستگی دارد؟ به ارزش بازاری آن؟ اگر او قبلاً از ارزش نسبی دو کالا با اطلاع باشد، در آن صورت وزن گذاری او چیزی بیش از ایجاد دوباره قیمتهای نسبی بازار نخواهد بود (یعنی این او نیست که وزن گذاری کرده، آن ها قبلاً وزن گذاری شده اند). یا به صورت دیگر اگر از او خواسته شود که یکی از صور وزن گذاری (شبیه آنچه در جدول 1 3 ملاحظه شد) را گزینش کند. در آن حالت یا آن صورت شکلی را بر می گزیند که می داند از همه اشکال دیگر به ارزیابی نسبی بازار نزدیک تر است و یا (در غیر این صورت) گزینش او مطلقا بی معنا خواهد بود؛ چون او توسط پرسشنامه مجبور به یک انتخاب شده است؛ زیرا این حق انتخاب را ندارد که همه چیز را کنار بگذارد و بناچار یکی از ستونها را علامت می زند. این نوع بررسی شاید برای رقابتهای تبلیغاتی جالب توجه باشد؛ اما آن را بسختی می توان به عنوان شواهد تجربی در نظر گرفت. بخش چهارم: غیر قابل آزمون بودن نظریه مصرف نئوکلاسیک
از مباحث فوق خود بخود پیداست که نظریه مصرف نئوکلاسیک منطقاً دوری است و از لحاظ تجربی غیر قابل آزمون است. در عین حال بگذارید مهلتی دیگر به شیطان بدهیم (یادداشت شماره 58، نامه مفید ش 2، ص 206، را نگاه کنید) و ببینیم که او چگونه می تواند ثمرات دست و بازوی انسانهای مولد را در مقابل منتقدین بیکار حفظ کند. فرض کنید بنا به یک سری دلایل فوق انسانی مصرف کننده بتواند نسبت به انتخابهای خود از محصولات، وزنهای مطلقی را الصاق نماید؛ یعنی فرض کنید بحث پیرامون قابلیت اندازه گیری مطلوبیت را کنار گذاشته بپذیریم که روش مذکور ما را به نتایج معینی می رساند.
حالا می خواهیم بدانیم آیا نظریه مصرف کننده نئوکلاسیک به طور تجربی قابل آزمون است یا خیر. پیش بینی این نظریه این است که مصرف کننده در آمدش را به گونه ای هزینه می کند که نسبت وزن نهایی هر کالای خریداری شده به قیمت بازاری آن (برای همه کالاها) مساوی گردد. ایجاد یک آزمون رضایتمندانه از این قضیه به جهت مشکلات مربوط به تعداد آزمونهای لازم، روش نمونه گیری و موارد دیگر غیر ممکن است؛ اما این یک مشکل در مقام عمل است.
حال ببینیم آیا نظریه مذکور (بر اساس مفروضات آن) قابل آزمون هست یا خیر. یک نمونه از کالاها را گزینش می کنیم و در مورد آن از گروههای مختلف در آمدی درخواست می کنیم که به کالاهای مورد نظر خود وزنهای لازم را بدهند. پس از آن وزنهای نهایی را محاسبه می کنیم و در می یابیم که در مورد اغلب مصرف کننده ها و اکثر کالاها نسبت وزنهای نهایی به قیمت ها مساوی هستند.
آیا این نتیجه بسیار رضایت بخش، نظریه مذکور را تأکید می کند؟ ابداً؛ زیرا در آزمون از این قبیل، ما از مصرف کننده نخواسته ایم که به کالاهای فرضی یا غیر قابل طبقه بندی مانند: مسکن، اتومبیل و یا تعطیلات وزن بدهد (که فرض می کنیم می توانند به طور معنا داری چنین وزنهایی بدهند)، بلکه بر عکس خواسته ایم به پرتقال، سیب، کباب برگ و امثال آن وزن بدهند(31) و آنها باید دیدگاه متناسبی از ارزیابی نسبی این کالا را در بازار دارا باشند، مگر آنکه خیلی کودن باشند و یا از پشت کوه آمده باشند؛ لذا آنها در وزن گذاری اصطلاحی خود در واقع این قیمتهای نسبی را منعکس کرده اند؛ پس ما پیش بینی نظریه مصرف کننده را از راه آزمون تجربه نکرده ایم، ما صرفاً به طور غیر مستقیم یک سری قیمتهای نسبی را با کمک یک سری قیمت نسبی دیگر سنجیده ایم. این جریان تقریباً برای هر نوع فرضی چنین خواهد بود. بخش پنجم: یک کاربرد خاص
یک مورد مهم از کاربرد نظریه مطلوبیت نهایی تعیین عرضه تعادلی نیروی کار توسط فرد می باشد. صورت بندی عددی (قدیمی) این مسأله از نظر منطقی ابهامی نداشت و در آن خلاصه می شد که فراغت (و استراحت) در بر گیرنده مطلوبیت است ولی کار کردن مطلوبیت منفی دارد؛ هر شخص در تخصیص کارآمدِ زمانی که در اختیار دارد، تا وقتی کار می کند که مطلوبیت (منفی) نهایی کار کردن مساوی قیمت آن (یعنی نرخ دستمزد بازار) گردد. جدای از ایراد آشنای مفهوم عددی از مطلوبیت (و مطلوبیت منفی) این نظریه را می توان از جهت دیگری نیز مورد انتقاد قرار داد. نظریه دلالت می کند که در تمام سطوح کار، نیروی کار مطلوبیت منفی کسب می کند. از نظر روان شناختی بعید است که این امر به طور عمومی معتبر باشد؛ این احتمال بیشتر وجود دارد که تا یک سطح خاصی (سطح اختیاری) کار مطلوب و رضایت بخش باشد (یعنی مطلوبیت کسب کند) و بر عکس از یک سطح معینی استراحت نامطلوب بوده؛ لذا مطلوبیت منفی ببار آورد (خستگی و ملالت یک پدیده روان شناختی معروف است). این یک قضیه قابل آزمون است (چه با روش های آماری و یا با آزمایشهای کنترل شده). فرض اخیر جهت سطح تعادلی منحصر به فرد اخیر یک سری پیچیدگی ها به وجود می آورد. این احتمال وجود دارد که برای افراد متفاوت، تعادل بالاتر یا پایین تر از نرخ دستمزد حاصل شود؛ اگر چنین باشد آنها که استطاعت کار کردن کمتری دارند، دارای یک مازاد (اجاره یا رانت) روان شناختی خواهند بود.
ارائه شیوه «رتبه بندی» نظریه فوق الذکر بین درآمد و استراحت نوعی گزینش صریح را مطرح می کند و عرضه نیروی کار را به شکل مازاد ساعاتی در نظر می گیرد که در استراحت به کار نرفته اند. اگر درآمد اسمی یک نوع بدیل (آلتر ناتیو) برای استراحت محسوب گردد (با فرض اینکه خود این، مقیاس و شماره گر باشد) در تعادل نرخ نهایی استراحت برای درآمد مساوی نرخ دستمزد اسمی خواهد بود. اگر درآمد حقیقی (دستمزد کالا) هزینه فرصت استراحت محسوب گردد، در آن صورت در تعادل، نرخ نهایی جانشینی مساوی نرخ دستمزد حقیقی خواهد شد. در هر حال اگر نرخ نهایی جانشینی به صورت قیمت مطلوبیت نهایی استراحت به درآمد تعریف شود (که معمولا چنین است) در تعادل نسبت اخیر مساوی نرخ دستمزد (اسمی یا حقیقی) خواهد بود. اینجا به طور روشنتر همان نظریه عددگرایی از مطلوبیت تداعی می شود. چون در این حالت نسبت دو مطلوبیت نهایی مساوی نسبت دیگری نبوده، بلکه مساوی مقدار معینی از پول (یا کالا) یعنی نرخ دستمزد اسمی (یا واقعی) می باشد. از سوی دیگر اگر نرخ نهایی جانشینی صرفاً به عنوان نرخی تعریف شود که نیروی کار تمایل دارد استراحت را جانشین کار کردن بنماید (بدون ارجاع صریح به مطلوبیت نهایی) در آن صورت همان انتقاد که برای مورد عمومی در بخش دو ذکر شد وجود خواهد داشت؛ اما آنها متقاعد کننده تر هستند. اولاً نرخی را که فرد مایل است در آن استراحت را برای درآمد مبادله کند (بر خلاف مورد سیب و پرتقال) نمی شود در بازار مشاهده کرد. تنها چیزی که می توان ملاحظه کرد تعداد ساعت کار انجام شده برای نرخ دستمزد معین است. ثانیاً نرخ تمایل به جانشینی استراحت به درآمد (اگر قرار باشد مستقل از نرخ دستمزد بازار تعیین شود) باید در نهایت مبتنی بر ترجیحات ذهنی باشد (همان طور که در مورد عمومی مطرح بود) بجز آنکه در اینجا نرخ نهایی جانشینی مساوی یک مقدار مطلق کالا یا پول خواهد بود. در اینجا جا دارد به این نکته اشاره شود که با فرض اینکه استراحت هم مطلوبیت مثبت و هم مطلوبیت منفی داشته باشد، در آن صورت نگرش رتبه ای در تعیین حل تعادلی منحصر به فرد (در مقایسه با تفسیر سنتی نظریه) مشکلاتی به وجود می آورد. نتیجه می گیریم که بین تفاسیر سنتی و جدید از نظریه رفتار مصرف کننده نئوکلاسیک هیچ نوع تفاوت قائم بالذات (و مستقل) و هیچ گونه تفاوت روش شناختی وجود ندارد بجز آنکه اولی برای به دست آوردن همان نتیجه، روش خیلی ساده تری را به کار می برد. و همچنین روش قدیمی در قالب عددگرایی محض می باشد. در عین حال هیچکدام از این نظریه ها با روش شناسی اثبات گرایان منطقی (و یا پوپری ها) سازگار نمی باشد. در واقع برای کاربرد عبارت «نظریه» برای هر یک از آنها باید با قدری بسط و گسترش (و احیاناً مسامحه) عمل کنیم. ج) سرنوشت فرضیه های قابل آزمون
جهت اطمینان شما، باید گفت که یک سری از نظریه های نئوکلاسیک قابل آزمون بوده و حتی آزمون شده اند؛ برای مثال قضیه (معروف) «هشکر اُهلن» (Heckscher _ ohlin) را در تجارت بین الملل در نظر بگیرید(32)؛ این قضیه پیش بینی می کند که کشوری که بطور نسبی از یک عامل تولید، موجودی بیشتری در اختیار دارد (مثلاً سرمایه بیشتری به طور نسبی دارد) کالاهایی را صادر خواهد کرد که در تولید آنها، آن عامل (سرمایه در فرض ما) بیشتر به کار می رود و کالاهایی را وارد خواهد کرد که عامل دیگر (مثلاً نیروی کار) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. «ساموئلسون» (اقتصاد دان معروف) در بررسی کاربردهای بیشتر این فرضیه کشف کرد که در این قبیل امور، قیمت نهاده ها (مثلاً نرخ دستمزد یا نرخ اجاره سرمایه) باید در میان کشورهای مبادله کننده برابر گردند(33). نتیجه مذکور چنان بی معنا بود که در صدد تخریب نظریه اولیه در قالب نظری محض او بود؛ اما چنان نشد. مدتی بعد «لئو نتیف» قضیه «هکشر اُهلن» را جهت الگوی تجارت خارجی آمریکا آزمون تجربی کرد. آزمون مذکور ناموفق بود؛ چنان نشان می داد که گویی آمریکا (که نسبت به کشورهای طرف تجاری اش عامل سرمایه از نیروی کار بیشتر دارد) وارد کننده کالاهای سرمایه براست (نتیجه ای که مخالف پیش بینی الگو بود). عکس العمل و جواب به این نتیجه نامطلوب (و غیر منتظره) این بود که فرض شود نیروی کار آمریکا باید (شاید سه برابر) کارآمدتر از نیروی کار در کشورهای طرف تجاری اش باشد. در آن صورت اقتصاد آمریکا می باید موجودی نیروی کارش (بر حسب واحد کارآیی) بیشتر از سرمایه باشد(34). بر مبنای این تفسیر نتیجه آزمون «لئونتیف» با پیش بینی الگوی «هکشر اُهلن» سازگار خواهد بود. در صورتی که برتری کارآیی نیروی کار آمریکا مستقل از آزمون و نتیجه آن تحقق می یافت، این تفسیر قابل قبولی می شد؛ اما متأسفانه چنین نبود. به طوری که فرض برتری کار تنها پس از آن می توانست ملاحظه شود. به این صورت به نظر می رسد برای دفاع از یک نظریه در مقابل شکست آشکارش در آزمون تجربی به اعمال یک بحث دوری مبادرت ورزیده ایم؛ این نظریه قبلاً به دلیل نداشتن منطق کافی رد شده بوده است(35). گفتن این مطلب نیز ضرورتی ندارد که گاهی اوقات این نوع آزمونهای تجربی در برگیرنده داده های غیر خالص و مفروضات تکنیکی غیر منطقی هستند که نتایج حاصله را (هر چه می خواهد باشد) خود بخود مشکوک می سازد. به طور کلی اگر ابزارهای مطالعات تجربی غیر قابل اعتماد هستند، چه ضرورتی دارد که هر چیزی را آزمون کرد؟ ممکن است در اینکه بگوییم آزمون «لئونتیف» قضیه «هکشر اُهلن» را رد نکرده است، حق با ما باشد؛ اما در آن مورد نگرش ما اقتصاد اثباتی نخواهد بود.
این واقعه از آن تاریخ به بعد به عنوان «معمای لئونتیف» معروف است. چه اسم مناسبی برای آن در نظر گرفته اند، واقعاً هم یک معما است؛ زیرا یک نظام فکری از نوعی روش شناسی تبلیغ می کند که مشاهده نمی شود؛ حتی معما گونه تر خواهد بود زمانی که همان سیستم فکری گستاخانه اصرار می ورزد که دیگر نظریه ها (نظریه های بدیل) هم کهنه و هم نو می باید همان معیار روش شناختی ای را در نظر گیرند که عقیده راسخ (ارتدکسی) آن را تبلیغ می کند؛ ولی در عمل شکست می خورد!
مورد «منحنی فیلیپس» (ارتباط نرخ تورم و نرخ بیکاری) مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح طولانی داشته باشد. ما تنها آن دسته از ویژگیهای این پدیده را ذکر می کنیم که مورد تأکید قرار نگرفته و مستقیماً به موضوع بحث مربوط می شود. رابطه «فیلیپس» در ابتدا چیزی به غیر از نوعی تعمیم آماری در قالب تاریخ نبود(36)، لذا از جنبه روش شناختی نه «پوپری» بود و نه «اثبات گرایی منطقی»(37). زمانی که رابطه مذکور ارائه شد، پیدا کردن یک سلسله مبانی نظری برای آن مشکل نبود. در طول یک دوره بسیار کوتاه برای اقتصاد دانان چنان ذهنیتی ایجاد کرد که (وقتی به عقب برمی گردیم) حتی بحث از «صنعت منحنی فیلیپس» می شد: منحنی های فیلیپس منطقه ای و ملی با استفاده از آمارهای کشورهای مختلف در دوره های زمانی متفاوت نشریات آموزشی تخصصی را پر کردند. یکی دو مورد شبهات انتقادی نسبت به مبانی آن صورت گرفت، اما براحتی فراموش گردید(38). پس از آن (وقتی به آخرین دهه نزدیک شدیم) شواهد غیر مستقیم مفصلی، در مورد افزایش همزمان نرخ تورم و نرخ بیکاری، مطرح شد که آغازی برای لرزاندن پایه های اطمینان مربوط به رابطه فیلیپس محسوب می شد؛ اما حتی برای توجیه این بی قاعدگی وسیع نیز بزودی یک راه حل نظری کشف گردید (منظور راه حل کوهنی است، لطفاً توجه کنید)(39).
اگر چه راه حل مذکور بطور عمومی پذیرفته نشده بود، اما این راه حل به طور ذاتی غیر قابل آزمون بود؛ زیرا مبتنی بر اطلاعاتی مربوط به نرخ تورم انتظاری و همچنین مفهوم دوری نرخ بیکاری طبیعی بود. این امر ممکن است چیز صحیحی باشد (هر چیزی ممکن است صحیح باشد) اما آن مطلب اقتصاد اثباتی را وارونه نمود.
سؤالی که باقی می ماند و نیاز به پاسخ دارد این است که چرا صاحب نظران اقتصاد اثباتی چیزی را ادعا می کنند که انجام نمی دهند؟ چرا آنها انتظار دارند دیگران اموری را انجام دهند که خود آنها آن امور را انجام نمی دهند؟ دادن پاسخ مستقیم به این سؤالات دشوار است؛ اما می توان به طور مستقیم (و با جواب دادن به سؤالات مرتبط به آنها) جواب داد؛ چگونه ممکن است این شکاف قابل ملاحظه بین ادعای نظری و عملی واقعی را حفظ نمود؟ جواب این سؤال یک کلمه است، و آن زور (قدرت) است. یک اکثریت جا افتاده دارای این قدرت هستند که اعضای حرفه ای اقتصاد را عزل و نصب نمایند و کنترل نشریات علمی را در دست گیرند. یک حالت محرمانه نیست بلکه یک شیوه خود توجیه گرایانه رفتاری است، و یا اگر به افکار «توماس کوهن» عقیده داشته باشیم این روند علم عادی است (پاورقی شماره 38 را ملاحظه کنید). شخصی که به مواد و یا روش نظریه مذکور انتقاد می کند، لازم نیست به او جواب منطقی داده شود، مگر آنکه قبلاً بخت یار او بوده باشد؛ او را می توان براحتی با توهین و تحقیر از میدان بدر کرد. او همین طور باید با یک مشت مسایل سری مواجه شود و در عین حال ترس واقعی از انتقام هم داشته باشد(40). این سرنوشتی است که افراد کمی حاضرند که در هر مقوله اجتماعی خود را به دلیل آن به مخاطره اندازند. آنها که چنین می کنند ممکن است از این جنبه احساس راحتی کنند که به جهت بلا مؤاخذه می شوند و نه بخاطر گناه (مبحث پنجم را در این رابطه مطالعه کنید)(41).

* نوشته حاضر ترجمه مبحث دیگری از نوشته ای است که تحت عنوان ایدئولوژی و روش اقتصاد توسط M.A.Katouzianبه رشته تحریر در آمده است.
1- در برابر عبارت انگلیسی مذکور positivism) (Logical، علاوه بر معادل فارسی «اثبات گرایی منطقی»، گاهی «تحصلّ گرایی منطقی» نیز به کار می رود که در این نوشته ما عبارت اول را ترجیح داده ایم (م).
2- با توجه به اینکه دو عبارت «اقتصاد اثباتی» و «اقتصاد دستوری» به طور وسیعی در این مباحث به کار می روند لازم است به مفهوم کلی آنها اشاره گردد. آن قسمت از علم اقتصاد که مربوط به گزاره هایی می شود که با مراجعه به واقعیات، قابل سنجش هستند در چارچوب اقتصاد اثباتی است. که طبق آن نباید قضاوتهای ارزشی وارد این قلمرو بشود. در مقابل اقتصاد دستوری نوعی تجزیه و تحلیل است که در مورد اینکه چه باید کرد و یا چه نباید کرد، دستور العملها و یا تجویزهایی ارائه می دهد (م).
3- فریدریک هایک (متولد 1899 م) فیلسوف اخلاق و اقتصاددان معروف و فرانک نایت (1973 1885 م) اقتصاددان مشهور و بنیانگذار مکتب اقتصادی شیکاگو می باشد(م).
4- توجیه مذکور تقریبا به یک پافشاری غیر عقلایی برای اثبات این امر برمی گردد که تئوری اقتصادی از نظر خصوصیات یک رشته علمی است و به طور خاص قابل مقایسه با علم فیزیک است.
5- در اصالت پدیده (phenominalism) یا پدیدارگرایی اعتقاد بر این است که وجود حقیقی از پدیده ها تشکیل می شود و لذا «جوهر» وجود ندارد. نام گرایی یا اصالت نام و یا اسم گرایی (Nominalism)مفاهیم کلی ذهنی و کنه و ذات را قابل شناخت ندانسته، تنها ابزار کار و اسم می داند، مثلاً علم نام چیزها را مورد بحث قرار می دهد و در خود آنها بحث نمی کند(م).
6- جرج ادوارد مور (19581873 م) فیلسوف معروف انگلیسی است (م).
7- اصطلاح «همانگویی» (Tautology) در واقع به معنای حمل یک چیز بر خودش و یا تکرار یک چیز است؛ به عبارت دیگر قضیه ای را گویند که موضوع و محمول آن یکسان باشد(م).
8 برتر اندراسل (1970 1872 م) و نورث وایتهد (1947 1861 م) دو فیلسوف و ریاضی دان انگلیسی هستند (م).
9- لودویگ ویتگنشتاین (19511886 م) فیلسوف معروف اتریشی است که توجه خاصی به درک کردن مفاهیم لغات داشت. با راه اندازی فلسفه زبان شناسی راه درک بهتر فلسفه را هموار ساخت. افکار وی تأثیر قابل توجهی بر بسیاری از فلاسفه من جمله برتراندراسل و نورث وایتهد به جای گذاشت (م).
10- رجوع کنید به:
A.J. Ayer Language Truth, and Logic (London Gollancz(1967)p.32
11 مؤلف محترم در مواردی برای تأکید بر مدعای خود از کنایات و استعاراتی استفاده می کند. به نظر می رسد اینجا خاطر نشان می سازد که با وجودی که فلسفه اثبات گرایی منطقی مخدوش می باشد؛ اما شیوه های فعلی در برخورد با آن متناسب نمی باشند و حتی ممکن است کاربرد آنها نقض غرض و معارض با مقصود باشد(م).
12 به منبع زیر مراجعه کنید:
Harry johnson,s review of Time on the cross entitled Megro slavery,in Encounter (jan 1975)p.56
13- واضحترین گزاره و بیانیه در این رابطه را می توان در منبع زیر یافت:
R.G. Lipsey “Introduction to positive economics (1963, 1966, 1971) chap 1
ما قضاوت اینکه تفسیر فوق پوپری است یا خیر، به عنوان مخصوص آن در مباحث بعدی این نوشته احاله می دهیم.
14- پوپر با این مشکل مواجه نیست، زیرا وی قضاوتهای ارزشی را بی معنا تلقی نمی کند و حتی او آشکارا معیار ابطال پذیری را از مقوله قضاوتهای ارزشی می داند.
15- این نظریه به عنوان اساس نظریه تفاضلی اجاره به زمان ریکاردو می رسد. و از مشاهده مستقیم تجربی استخراج نشده است، بلکه از نوعی قیاس منطقی حاصل گردیده است، (شاید) در مراحل اولیه مبتنی بر یک آزمایش اتفاقی بوده است. نکته محوری تعریف عامل (و نهاده) ثابت می باشد؛ برای ریکاردو این زمین کشاورزی بود؛ و برای «والراس» یک مقدار معینی نهاده مولد (تصوری) محسوب می شد؛ برای مارشال ظرفیت مولد (معنی داری) از بنگاه محسوب می شد؛ اما همانطور که «جون رابینسون» اشاره کرده است؛ بنگاههای موجود ممکن است نیروی کار خاص و یا عام را به نهاده ثابت تبدیل کنند. علاوه بر این رجوع کنید به:
Economic Heresies (London: Macmillan 1971) chap2
16- الکساندر دوما (Alexander Dumas) رمان نویس مشهور قرن نوزدهم فرانسوی است که در دوره زمانی 18701802 می زیسته است (م).
17- زمانی که هزینه متوسط یک بنگاه به شکل یو انگلیسی (u) باشد مفهومش آن است که هزینه مذکور همانند حرف(u) در ابتدا رو به کاهش دارد، بعد به حداقل می رسد و نهایتا افزایش می یابد؛ به عبارت دیگر در بنگاه مورد نظر روند فعالیت اقتصادی چنان است که با افزایش فعالیت مذکور (مثلاً افزایش تولید) در ابتدا هزینه متوسط کم می شود و نهایتا بالا می رود(م).
18- منظور از صرفه جویی به مقیاس این است که با گسترش فعالیت مورد نظر (مثلا تولید) هزینه متوسط بنگاه کاهش می یابد، به عبارت دیگر گسترش فعالیت برای بنگاه با صرفه است (م).
19- این مرحله را بازدهی به مقیاس صعودی یا (افزایشی) گویند. به این صورت که اگر مثلاً بنگاه تولیدی عوامل و نهاده هایش را دو برابر کند تولید بیشتر از دو برابر گسترش می یابد(م).
20- در ارتباط با متن انگلیسی این ترجمه و کاربرد یک واژه بخصوص تذکر این نکته لازم است: دو واژه Causal (علّی) و Casual(تصادفی) هر دو در متن اصلی به کار رفته اند. بدیهی است با وجود ظاهر غلط انداز آنها مفاهیم آن دو بسیار متفاوت است. به دلیل اشتباه چاپی در مواردی به طور روشن این دو جابجا می شوند. در اینجا ما از طریق سیاق گیری کلی متن، مفاهیم مذکور را برگزیده ایم. اما در هر صورت انتخاب مذکور نمی تواند خالی از خطا باشد. (م)
21- برای مطالعه منحنی های هزینه تجربی رجوع کنید به:
a) J.Johnson statistical cost functions (Maidenhead Mcgraw Hill 1960)
b) P.Sargant Florence (the logic of the British and the American Industry: Routledge and Kegan, paul 1962)
c) A.A. walters, production and cost functions, econometrica Vol 31 (1963)pp 1-66
22- منظور «اس سیمون کوزنتس» (1985-1901) اقتصاد دان و صاحب نظر آمار آمریکایی اما روسی الاصل می باشد (م).
23- برای اطلاع بیشتر از نظریه نئوکلاسیک و مسأله مطلوبیت می توانید رجوع کنید به: ی – دادگر، ترجمه مقاله ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، فصلنامه نامه مفید – سال اول شماره دوم صفحات 219 تا 222 (م).
24-رجوع کنید به همان منبع، پاورقی شماره 98 صفحه 220 (م).
25 – مورد عدم اطمینان و به همراه آن بازگشت به مفهوم عددی مطلوبیت توسط «جی فون نیومن» و «اُمور گنشترن» و در قالب نوشته قابل توجه «نظریه بازیها و رفتار اقتصادی» (چاپ دانشگاه پرینستون سال 1947 م) مطرح شد. به دنبال این، مقالات دیگری در این موضوع نوشته شد که به عنوان نمونه می توان از عناوین «یک مقیاس آزمایشی از مطلوبیت» نوشته «مُستلر» و «نُگی» (نشریه اقتصاد سیاسی 1951 م)، فرضیه مطلوبیت انتظاری مربوط به «فریدمن» و «سَویَج» (نشریه اقتصاد سیاسی 1952 م)، «یک نگرش اصل موضوعی به مطلوبیت قابل اندازه گیری» نوشته «هرستین» و «میلنُر» (1953 م) و مقاله «مفهوم اندازه گیری مطلوبیت» نوشته «آلچیان» نام برد که ما به طور خاص به نوشته اخیر استناد می کنیم.
26-رجوع کنید به:
a) C.E. ferquson and j.p. Gould, Microeconomic theory Microconomic theory lrwing 1975 chap 2 pp 29_ 39
lacitamehtam a yroeht cimoceorciM tdnauQ .E.R dna nosredneH .M.J )b 2 pahc 8591 lliH wargcM ,hcaorppa
27- بحث این قسمت به مقدار کمی وارد بعضی از مقوله های تخصصی اقتصاد خرد می شود که علاقه مندان می توانند برای درک بیشتر به بعضی از متون ساده اقتصادی خرد مراجعه نمایند. شاید یکی از ساده ترین و مناسب ترین این متون منبع زیر باشد:
«چارلز موریس» و «اون فیلیپس»، تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد اقتصاد خرد مترجم دکتر اکبر کمیجانی انتشارات دانشگاه تهران فروردین 1372 بویژه صفحات 151 تا 169 (م).
28-پوند واحد پول رسمی انگلیس است و پنس های جدید 100/1 پوند می باشند. (م).
29 رجوع کنید به: C.E.Ferquson…Ibid
30 مؤلف به گوشت خوک و غذای ناشی از آن اشاره کرده بود که بنا به ملاحظات کلی و شرعی آن را ذکر نکردیم (م).
31 این نظریه که در این قسمت مورد اشاره قرار می گیرد به جهت تلاش دو اقتصاددان بنام های «الیس فیلیپ هکشر» (1952 1879 م) و ب «رتیل اوهلن» (1979 1899 م) به نام خود آنها ثبت گردیده است (م).
32 رجوع کنید به:
a) p.A. Samuelson, international trade and egualisation on factor prices, Econmic journal Vol 58 (1948)pp 163 _ 184
b) S.F. james and L.F. Pearce the factor price egualization Myth, Review of Economic Studies (1951_ 2)
33 می توانید رجوع کنید به:
W. Leontief, Domestic Production and Forign Trade (the American capital position Economia international Vol 7 (1954)
34 هدف این نیست که بحثی علیه «لئونتیف» ذکر شود، حتی اگر بخاطر این مطلب هم باشد که وی نتایج نامتناسب آزمون را با صداقتی قابل ستایش ارائه نموده است. حتی ممکن است در واقع تفسیر او صحیح باشد. انتقاد ما به طور مستقیم علیه معیار دوگانه اقتصاد اثباتی است که وانمود می کند که معیار دقیقی را ارائه کرده است (که از الصاق بر چسب غیر عملی بر آن هم رنج می برند) بدون آنکه خود در مشاهده آن معیار موفق شده باشد.
35 رجوع کنید به:
A.W. phillips (the relation Unemployment and the Rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861 _ 1957, Economica Vol 25 (1968) pp283 _ 99
36 می توانید برای اطلاع بیشتر در مورد منحنی فیلیپس به منبع زیر و منابع و مآخذ ذکر شده در آن مراجعه کنید: ی دادگر ترجمه نوشته ایدئولوژی و… ؛ منبع ذکر شده نامه مفید، شماره 2، ص 205 (م).
37 برای مثال: منبع زیر را ملاحظه کنید:
a) G.D.N. Worswick, is progress in economic science possible? Economic journal, Vol 82 NO325 (1972)
fo etutitsini drofxO eht fo nitelluB ?egaw ni segnahc nialpxe tnemyolpmenu fo level eht naC )b 12 _ 311pp )9591( 12l oV scitsitats
38 مؤلف محترم در مباحث بعدی تفسیر قابل توجهی از راه حل «کوهنی» مربوط به پروفسور «توماس کوهن» ارائه می دهند. علاوه بر این جهت معرفی اجمالی می توانید به نامه مفید شماره1 ترجمه مقاله ایدئولوژی و روش… منبع ذکر شده پاورقی شماره 12 صفحه 215 مراجعه نمایید (م).
39 اینجا و این تعابیر، خشم مؤلف را از شیوه های برخورد صاحب نظران اقتصاد اثباتی را می رساند. به نظر می رسد قدری حماسی شده و از فضای نقد علمی معمولی فراتر رفته است (م).
40 مارکس، زمانی سرکوبی حقیقت را به عنوان گناهی علیه علم تلقی می کرد. شاعر و نویسنده صاحب نام ایرانی سعدی حکایت شخصی را نقل می کند که پس از مورد حمله واقع شدن توسط یک پلنگ به سپاسگزاری خداوند مشغول شد به این دلیل که گرفتار بلا گردیده است ولی مرتکب گناه نشده است.

نویسنده:Homayoun Katouzian / ترجمه و اضافات از: یداللّه دادگر

منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 4


more post like this