دکتر کیومرث کلانتری- ريس و استاد یار پايه 19 دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه مازندران

 ابوذر نصرالهی- دانش آموخته ی کارشناسی ار شد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه مازندران 

 منتشر شده در مجله ی دانشکده ی حقوق دانشگاه مازندران

  چکیده

کودکان و نوجوانان مانند سایر افراد جامعه ممکن است آماج رفتار های مجرمانه واقع شوند. در این شرایط، وضعیتي خاص پیش می آید که چنانچه حمایت افتراقی از آنان در فرایند دادرسی تقویت نشده و در نتیجه خسارات وارده بر او ترمیم نگردد، با پدیده  ی بزه دیدگی مضاعف کودک و نوجوان و بروز مشکلاتی از قبیل اختلالات ترمیم نشده ی پس از سانحه مواجه خواهیم شد که احتمالاً کودک یا نوجوان را وارد گردونهی تسلسلی بزه  کاری – بزه دیدگی می نماید. در قوانین ایران نص صریح قانونی در خصوص یک حمایت همه  جانبه از کودکان و نوجوانان وجود ندارد. گرچه تصویب قانونی که جایگاه کودکان و نوجوانان را در فرایند دادرسی تبیین نماید، ضروری است. ولی تا زمانی که این قانون تصویب نشده قضات و حقوقدانان می  بایست با تفاسیر کودک مدارانه   یی که از قوانین کیفری ارایه می   دهند، تا حدودی خلاءهای قانونی را پر نمایند. این مقاله با بررسی خلاهای قانونی موجود در فرایند رسیدگی به جرایم علیه کودکان و نوجوانان، برخی از تفاسیری که قاضی کیفری ممکن است  بر اساس آن، گام    هایی در زمینه  ی تسهیل و ترغیب بزه   دیده به اقامه  ي دعوي و اقدام در دادگستري، اتخاذ قرارهاي فوري و اقدام  هاي احتیاطي در مورد بزه  کار و بزه ديده و در آخر سرتسهیل و تضمین جبران خسارت بزه ديده، بردارد را ارایه می دهد.

 کلمات کلیدی

 کودک ونوجوان بزه  دیده- تفسیر کودک مدارانه-آیین دادرسی كيفري-  بزه   دیده – خسارت

 طرح مسأله

وضعيت خــاص کودکان و نوجــوانان بزه  ديده و احتـمال خطر بزه   ديدگي مضاعف ايجاب  مي کند، تا آنان، پس از وقوع بزه مورد حمايت قرار گرفته و فرايند ترميم خسارت و زدودن برچسب بزه   ديدگي در موردشان صورت پذيرد. قانون  گذار براي يک حمايت همه جانبه از کودکان و نوجوانان، در وهله  ي نخست مي بايست با  اقدامات مناسب، اقامه   ي دعوي و اقدام در دادگستري را تسهيل، ترغيب و تقويت کند. در وهله  ي دوم و در جريان دادرسي بايد اين امکان قانوني براي مقام قضايي فراهم باشد که با قرارهاي فوري اقدام  هاي احتياطي را در مورد بزه  کار و بزه ديده به کار بندد، و در آخر سر راه    کار هاي اساسي براي تسهيل و تضمین جبران خسارت بزه   ديده و حذف برچسب بزه     ديدگي پيش بيني شده باشد. (لازرژ، کريستين، 1381، صص 114 تا  118 ) حال باتوجه به اين  فرضيه که در ايران هنوز يک سياست جنايي تقنيني شکلی افتراقي و منسجم در قبال کودکان و نوجوانان بزه  ديده وجود ندارد و جز در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان(1381)، تنها در بطن قوانين شکلی عمومی مي  توان موادي را به طور پراکنده و به دشواري رجوع که درصدد حمايت از کودکان و نوجوانان در برابر بزه  کاري است، رويکردی تحليلی و توصيفی  بر آنيم تا بدانيم که قوانين ايران تا چه ميزان از کودکان و نوجوانان بزه دیده در فرآيند دادرسی کيفری  حمايت می کنند؟

 مقدمه

در هزاره   ي سوم، توسعه و پيشرفت جوامع بشري علاوه بر منابع مالي، وابستگي تنگاتنگي با غناي منابع انساني دارد. در کشورها  ي توسعه يافته پيشبرد صحيح و اصولي کليه  ي نظام ها و يا خرده نظام ها، و ايجاد هماهنگي در فعاليت  هاي مؤثر آن  ها به طوري که ميزان بازده را از نظر کميت و کيفيت به حد مطلوب برساند، عموماً برعهده  ي عوامل انساني است که  گردش امور اين نهاد ها را کنترل مي کنند. کودکان و نوجوانان، به عنوان اصلي ترين و مهم   ترين بخش اين منابع، توجه سياست  گذارانِ برنامه  هاي توسعه ي اجتماعي را به خود جلب نموده  اند. چرا که براي تضمين سلامت منابع انساني، سياست گذاري کلان و توجه به شرايط زيستي و رواني مناسب، در جهت پرورش کودکان ونوجوانان، امري ضروري است. در به   کارگيري کاربست هاي اين سياست گذاري بايد به گونه يي عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنين بزرگسالي قادر شوند از استعدادهاي دروني خود بهره جويند، تا جامعه بتواند به طور کامل از نيروي فکري و بدني کليه  ي افراد خود استفاده نمايد. قدرتي که جامعه   شناسان، آن را سرمايه ي استعدادها يا سرمايه  ي قدرت ها مي  نامند( ماسگريو، پ. دابليو، 1357 ص 146) يکي از مهم ترين آسيب  هايي که  ، جامعه را از داشتن  اين سرمايه  هاي مطمئن قدرت و استعداد محروم مي   سازد،  شيوع پديده ي «بزه ديدگي کودکان و نوجوانان» به عنوان قربانيانِ بالقوه    يِ ايده  آل[1]، در عرصه   ي اجتماعي است. «بزه   ديدگي»يي که متأثر از عوامل فردي و اجتماعي بوده و پيش گيري[2] از آن نيازمند اتخاذ  يک سري تدابيرِ حمايتي همه جانبه  است. بديهي است در صورت عدم وجود اين حمايت ويژه در يک سياست  گذاري مطمين، جامعه شاهد پيامد  هاي زيان باري خواهد بود که گاه غير قابل جبران و گاه تنها با صرف هزينه هاي هنگفتي قابل کنترل است. لزوم توجه خاص به کودکان و نوجوانان، در عرصه  ي بين   المللي، موجب پذيرش  معاهده ي حقوق کودک، به عنوان مهم   ترين سند حمايت از کودکان و نوجوانان بزه  ديده، توسط اکثر کشورهاي عضو سازمان ملل متحد گرديد. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به تبع اين حرکت جهاني، در اسفند 1372 به صورت مشروط به معاهده ي حقوق کودک ملحق شد[3] ؛ و پس از آن نيز در سال 1381 با تصويب قانون «حمايت از کودکان و نوجوانان» نشانه  هايي از يک «سياست کيفري افتراقي» در برخورد با جرايم عليه اطفال در حقوق ايران نمايان گرديد. ولي هنوز در اين کشور سياست  جنايي افتراقي به معناي خاص کلمه، در قبال کودکان ونوجوانان بزه ديده وجود ندارد[4].  ولی اقدام به تدوين يک سياست جنايي افتراقيِ در قبال کودکان ونوجوانان بزه ديده، در جهت تضمين منابع انساني کارآمد در آينده، امري ضروري مي  نمايد، باشد تا باخته در داوِ قدرت و سرمايه و مانده اندر سه و پنج اين جهان مدرن نباشيم. بنابر این از يک سياست جنايي به معناي عام، انتظار مي  رود که زمينه  ي مساعد براي سالم زيستن در جامعه   يي امن را برای کودکان و نوجوانان فراهم آورد.  بدين منظور لازم است تا سياست های تقنينی به صورت افتراقی در جهت تسهيل اقدام بزه     ديده در دادگستري و همچنين، ترغيب و تقويت او تلاش نمايد. آن     گاه در جريان تعقيب با صدور قرارهاي فوري، اقدامات احتياطي را در مورد بزه   کار و بزه ديده به    کار بندد، و در آخر سر راه  کار  هاي اساسي براي تسهيل و تضمين جبران خسارت بزه  ديده و حذف برچسب بزه     ديدگي پيش بيني نمايد. حال اين که قوانين ايران تا چه حد به اين آرمان نزديکند مسأله يی است که ذيلاً به آن خواهيم پرداخت. مبحث نخست-  تسهيل اقامه ي دعوي و اقدام در دادگستري ضرورت حمايت افتراقي از کودکان و نوجوانان بزه ديده، در جهت مخفي نماندن پديده  ي بزه  ديدگي و ترميم خسارت، ايجاب مي  کند که کودک همواره در بهره گيري از امکانات در حمايت هاي حقوقي در اولويت باشد[5]. براي اين منــظور لازم است تمهيداتي انديشــيده شود تا نخست خطر پنهان ماندن بزه دیدگی کودکان و نوجوانان به حد اقل رسيده و دوم تشريفات اقامــه ي دعـوي در دادگاه  ها براي کودکان و نوجوانان تسهيل يافته و در نهايت فرايند دادرسي نيز به سرعت و به صورت حتمي، به گونه    يي که اطمينان حاصل شود که پديده    ي بزه      ديدگي پنهان نمي   ماند، در دادسرا و دادگاه آغاز شود. قانون گذار ايران در اين خصوص اگرچه ساز و کارهايي را به طور افتراقي اتخاذ کرده ولي در اغلب موارد تمهيدات خاصی در اين خصوص نيانديشیده و لذا  مي  بايست به مقررات عمومي استناد شود که در آن صورت بسته به تفسير قاضي از اين قوانين، درصد حمايت نيز در نوسان خواهد بود. به هرحال ساز و کارهاي تقنيني  يي را که در زمينه   ي ترغيب و تسهيل اقامه  ي دعوي در دادگاه   ها و دادسراها مي   توان به کار بست به   شرح زير است: اول- اختصاص شعبی ازداد سرا ها و داد گاه ها به جرایم موسوم به کودک آزاری معمولاً کودکان در ايران در مراجعه به دادگاه ها با دو معضل مواجه هستند: يکی تعدد مراجع رسيدگی قضايی و غير قضايی و ديگري اطاله ی دادرسی است. صرف نظر از اطاله ی جريان دادرسی که بعداً به ان ها خواهيم پرداخت، تعدد مراجع رسيدگی کننده ممکن است معضلاتی را برای کودک به وجود اورد که حتا ممکن است کودک را از اقامه ی دعوی به خصوص در جرایم کم اهميت منصرف سازد. فرض کنيد، مأمور نيروی انتظامی در حين خدمت (نه در مقام ضابط) به کودکی يک سيلی بنوازد يا طلبه ی حوزه های علميه اي مرتکب همین جرم شود. حال چنانچه کودک در یک شهرستان دور افتاده زندگی کند، در مراجعه به دادگستری با اين مانع مواجه می شود که “دادگاه صالح به رسيدگی نيست”  لذا ولیِ او می بايست به مرکز استان جهت اقامه ی دعوی مراجعه کند. مشکل آن جا بيشتر می شود که مرکز استان ني فاقد اي مرجع اختصاصی باشد، درنتيجه ولی طفل ناگزیر از اقامه ی دعوی در امرکز استان همجوار می شود که اي مسأله خود هزينه و وقت گزافی را می طلبد که ممکن است از عهده ی خانواده ی طفل خارج بوده  و اين امر موجب انصراف ولي طفل از طرح شكايت گردد. بنابراي به نظر می رسد به منظور تمکي از اصل 8 اعلاميه جهانی حقوق کودک که مقرر می دارد، کودک بايد در هر شرايطی از اولين کسانی باشد که از حمايت بهره مند می شود، و با بهره گيری از اختيار رييس قوه ی قضاييه در ماده ی4 آيين نامه ی قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب (1381) در کليه ی دادسرا ها و دادگاه ها شعبه يا شعبی به جرايم کودک آزاری اختصاص يابند که صرف نظر از و ضعيت بزهكار، صالح به رسيدگي در خصوص مورد باشند. دوم- اتخاذ اقدامات فوری در جهت کشف جرایم علیه کودکان و نوجوانان بزه دیده يکي از مسايلي که بر ضرورت اتخاذ يک سياست جنايي افتراقي در خصوص حمايت از کودکان و نوجوانان بزه  ديده به خصوص در فرايند رسيدگی تأکيد مي  نمايد؛ پنهان ماندن بزه  ديدگي کودکان و نوجوانان، بيش از ساير بزه ديدگان، و در نتيجه تداوم وضعيت بزه  ديدگي آن   ها است. گرچه کودک به لحاظ شرايط فيزيکي توانايي محافظت از خود در مقابل بزه   کاران را، ندارد، ولي بايد شرايطي فراهم باشد تا او بتواند به راحتي از رنجي که به واسطه ي بزه متحمل شده است، سخن بگويد تا امکان  اقدامات حمايتي درمورد آن ها وجود داشته باشد.  کودکان و نوجوانان ممکن است به علل مختلفي، از بيان اين که قرباني واقع شده  اند، پرهيز نمايند. عدم آگاهي کودک نسـبت به قرار گرفتن در معرض بزه ديدگي و يا طريقه ي اعلان  وضعيت خويش[6]، عصبيت ها و باورهاي سنتي[7]، شخصیت بزه کار[8]، به قتل رسيدن بزه  ديده و يا از بين بردن آثار جرم توسط بزه  کار[9]، روابط بين بزه  ديده و بزه  کار[10] و حتا مدل «سياست جنايي»[11]، همگي از جمله مواردي هستند که مي توانند مانع از آشکار شدن وضعيت بزه ديدگي  و مرگ خاموش کودکان يا نوجوانان شوند. گرچه مقابله با اين عومل نياز به یک طرح بلند مدت در زمينه ی فرهنگ سازی پديده ی کودک آزاری است ولی در کوتاه مدت نيز می توان با اتخاذ تمهيداتی با مشارکت کشاندن قوای دولتی وجامعه ی مدنی، پنهان ماندن بزه ديدگی کودکان و نوجوانان را به حداقل رساند. که ذيلاً به بررسی آن ها می پردازيم: 1- به مشارکت کشاندن قوای دولتی در خصوص  کشف رفتار های جنایی علیه کودکان و نوجوانان ماده ی 19 کنوانسيون حقوق کودک مقرر دارد:« حکومت ها با تکيه بر تمام امکانات قانونی، اداری ، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه  با آنها، سوء استفاده ی جنسی و تجاوز جسمی يا روانی ، حمايت می کنند» اهميت اين ماده در اين است که واكنش نهادهاي دولتي در کنار ضابطين عام دادگستری به هنگامِ عدم رعايت قواعد ضمانت اجرا دار کيفري، مي   تواند رقم سياه کودک آزاری به حداقل برساند. توازن قدرت با نظام کيفري، برحسب اين  که دستگاه هاي اداري- اجرايي، قبل از فرايند کيفري مداخله کنند؛ مثلاً براي اخذ تصميم در اين زمنيه که آيا پرونده به دستگاه قضايي ارجاع شود يا خير،  يا در جريان رسيدگي و محاکمه ي کيفري، به منظور اقامه ي دعواي عمومي به جاي دادسرا يا در کنار آن وارد عمل شوند، متغير است. (دلماس- مارتي، مي ري ،1381 ص 122) به عبارت ديگر در بسياري از موارد مي توان از نهادهاي اجرايي انتظار داشت که در فرايند دادرسي به عنوان جانشين دادسرا يا در معيت او ايفاي نقش نمايند. البته مي    بايست در موارد نادري و محدود به جرايم در حد جنحه [در لا يحه ی قانون مجازات اسلامی] اقدامات ادارات، جايگزين اقدام و تعقيب دادسرا گردد. اين پديده، جابجايي و گذار از متغير کيفري را به متغير اداري تسهيل مي کند. افزون بر اين بديهي است که نظارت مقام قضايي در طول رسيدگي کيفري، حتا در صورتي که اداره  پرونده ها را در دادگاه پيگيري مي کند، يک اصل است، چرا که هميشه اين احتمال وجود دارد که اداره نسبت به حقوق بزه   ديده، تعدي و تجاوز نمايد. بسياری از نهاد های دولتی، وابسته به دولت يا تحت نظارت دولت به طور مستقيم با رفتار هايی مواجه هستند که منجر به قربانی شدن کودکان و نوجوانان می گردد. آن نهادها در صورت وجود نص قانونی می توانند به عنوان ضابط خاص دادگستری جرایم عليه کودک و نوجوان را کشف و جهت اقدامات حمايتی به اطلاع مقامات قضايي برسانند. البته لازم است تا ضــابطين خاص دادگـستري در رابـطه با جرايـم کودک آزاري صراحتاً شناخته شده، باشند. اين ضابطين مي توانند شامل کليه ي نهادهاي دولتي، نظير مديران مدارس، پزشکان و پرسنل بيمارستان  ها، اورژانس اجتماعي سازمان بهزيستي و حتا بازرسان اداره ی کار و امور اجتماعی باشند، که به نحوي با کودکان و نوجوانان در ارتباطند.  اين  نکته نياز به يادآوري است که آزادي عمل نهاد   هاي پليسي (ضابطين دادگستري) در حقوق جزا تنها در مدل  هاي اقتدارگرا يا اقتدار گراي فراگير متجلي مي شود (لپز، ژارژ و ژينا فيليزولا ،1379 ص 117). بنابراين ضابطين بايد همواره  تحت نظر دادسرا قرار داده  شوند. ذيلاً به بررسی اهم اي نهاد ها و حدود اخنيارات قانونی آن ها خواهيم پرداخت: 1-1- سازمان بهزیستی: مهم ترين مرکز حمايت از کودکان و نوجوانان در ايران سازمان بهزيستي است. اين سازمان کودکان و نوجوان بزه  ديده را در بخش اورژانس اجتماعي يا مراکز مداخله در بحران و از طريق طرح جمع آوري کودکان خياباني توسط شهر داري، معرفي از سوي مراجع قضايي و انتظامي و يا مراجعه ي کودکان خود معرف، پذيرش مي     نمايد.(سازمان بهزيستي استان اصفهان، معاونت امور اجتماعي،1380). از طرف ديگر جرایم موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان طيف گسترده يی از جرايم از غفلت روانی تا آزار های بدنی کودک را در بر می گيرد[12]. شناسايی اين آزار ها و در نتيجه کشف جرم نياز به خبرگانی دارد که تحت عنوان مددکار در اين سازمان مشغول خدمت هستند. در حال حاضر سازمان بهزيستی به عنوان يک مرجع حمايتی تنها امور مربوط به مراجعين را  توسط تيم هاي مجرب، روان  پزشکي، پزشکي، پرستاري، روان شناسي، مددکار اجتماعي و کارشناس تربيتي، سازمان دهی می کند. ولی اين امر کمتر از حد يک عمليات بهداشت جسمی- روانی فراتر می رود. (سازمان بهزيستي استان اصفهان، معاونت امور اجتماعي،1380)در حالی که ترميم خسارات جسمی و روانی بدون به کار گيری کار بست های کيفری نمی تواند اقدام مؤثری در زمينه ی مبارزه با کودک آزاری قلمداد شود. لذا می بايست قانون گذار اين سازمان را ملزم به جمع آوری مستندات قانونی و مدارک و مستندات مثبت کودک آزاری به عنوان ضابط خاص دادگستری، تا حدی که پای از حقوق شهروندی فراتر گذارده نشود، می نمود. تا اين زمان چنين نصی در قوانين ايران مشاهده نمی شود و چه بسا عدالت کيفری به واسطه ی همين عدم وجود نص، قربانی سلايق شخصی شود. 1-2- پزشکان و بيمارستان ها کودکان و نوجوانان که آماج آزار و اذيت   هاي جسمي قرار مي گيرند، اغلب توسط والدين به مراکز درماني انتقال داده مي   شوند. در مورد تشخيص پزشکي کودک آزاري و ارجاع آن به مقامات قضايي يا حمايتي هيچ نص قانوني صريحي وجود ندارد و تمام اقداماتي که اينك پزشکان در اين زمينه انجام مي  دهند، بر اساس اخلاق پز  شکي و حرفه يي است. پزشکاني که به قداست حرفه ي خود ارج مي  نهند، در صورتي که با نوجواني مواجه شوند که در بدن آن ها آثار ضرب و جرح مشاهده مي   شود، خود را موظف مي دانند که به کودک اجازه دهند يا حتا از او بخواهند که به شرح بيماري خود بپردازد و آن  گاه در پرسش و پاسخ از والدين، نا گفته  ها را از والدين بشنوند، تا در صورتي که احتــــمال کودک آزاري مي رود، مقامات قضايي را خبر کنند. اما پزشکان در اين راستا با دو سد قانوني مواجه هستند.  يکي امکان شکايت آتي والدين کودک به عنوان افترا به استناد ماده ي 698 قانون مجازات اسلامي است. به ويژه اين که تنبيه بدني طبق ماده   ي 1179 قانون مدني و 59 قانون مجازات اسلامي مجاز شمرده شد. ديگر اين   که طبق قوانين ايران هيچ قانوني براي اجبار سرپرست براي تسليم در برابر دستور هاي پزشک ندارد. يعني والدين مي  توانند در جريان درمان وقتي احساس مي  کنند که پزشک بويي از جريان کودک آزاري برده است، در جهت مخفي ساختن کودک آزاري جريان درمان راقطع کنند و پزشک را از پيگيري دقيق امور باز دارند.  بنابر این ضروزت يک سیاست افتراقی در خصوص کودکان بزه ديده ایجاب می کند که پزشکانِ مراجع درمانی به عنوان يکی از ضابطين دادگستری به رسميت شناخته شوند، تا حداقل قبل از مداخله ی مقامات قضايی امکان تحقيقات مقدماتی در زمينه ی کشف اين گونه جرايم راداشته باشند. البته اتخاذ اين سياست ها می بايست آن قدر ظرافت داشته باشد تا حقوق انسان ها قربانی برخوردهای محدود کننده ی حقوق بشر توسط پزشکان، روانشناسان، جامعه  شناسان و… نگردد. 1-3- مدارس مدارس نيز  يكي از مراکزی است که ممکن است با پديده ی بزه ديدگی کودان ونوجوانان مواجه باشد.  عليرغم اين که کشف برخی از جرايم کودک آزاری نظير غفلت اموزشی موضوع ماده ي 2 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني(1355) تنها از طرق مدارس امکان پذير است. هيچ طرح يا آيين نامه اي براي پيگيري موارد ترک تحصيل يا عدم ثبت  نام در مدارس و جود ندارد.  در يکی از پروندهای کودک آزاری موسوم به پرونده ی آرين کوچولو[13] گزارش تکان دهنده يی، توسط کميته ي سياست جنايي مشارکتي شوراي عالي توسعه  ي قضايي در شماره  ي 313 هفته  نامه ي مأوي منتشر شد که در بخشی از آن آمده بود: « درتحقيقاتي كه از مدرسه آرين به عمل آمد، مشخص شد كه او فقط سه ماه در كلاس اول دبستان تحصيل كرده و پس از آن مجبور به ترك تحصيل شده است. اولياي دبستان او را دختري گوشه گير و منزوي معرفي كرده و اضافه مي كنند كه چندين بار علامت سوختگي و شكنجه را در صورت و دستهاي او مشاهده كرده      اند. اغلب اوقات «آرين» ناهار نخورده به مدرسه مي رفته و مدير و معاونان دبستان به او غذا مي دادند. طي مدتي كه «آرين» به مدرسه مي  رفت، اولياي دبستان يك بار پدر او را براي  ارايه  ي توضيحاتي در خصوص نحوه  ي زندگي و تربيت «آرين» به دبستان دعوت مي   كنند. پدر با خشونت تمام و ضمن پرخاش به اولياي مدرسه اظهار مي دارد كه تنبيه بدني كودك را به خاطر تربيتش جايز مي   داند.   يك هفته پس ازاين حادثه، «آرين» ديگر به مدرسه  نمي     رود و مدير مدرسه ادعا مي   كند كه فراش مدرسه را به در منزل «آرين» فرستاده است. ولي به وي جواب دادند «آرين» مايل به ادامه  ي تحصيل نيست.اين گزارش پرده از اين حقيقت بر می دارد که تصويب قوانين مدونی درخصوص مشارکت مدرسه در فرايند دادرسی ، اقدام مطمئنی در خصوص کشف جرايم کودک آزاری است. در موردي که کودک بر خلاف قانون از تحصيل منع مي  شود، مدارس مي  توانند تأثير بسيار مهمي در کشف و شناسايي موارد کودک آزاري داشته باشند. چرا که آن ها بي ترديد نقش عمده   يي در آن چه عملاً تأمين يا تدارک پرونده ناميده مي  شود، ايفا مي  کنند؛ فقط لازم است که آن ها بتواند به عنوان ضابط دادگستري وظيفه       ي خود را در مقام تکوين فرآيند کيفري بشناسند. بدين منظور لازم است تا يکسري الزامات صريح قانوني همراه با ضمانت اجرا در خصوص کشف جرايم کودک آزاري و مراحل ابتدايي تدارک پرونده، بر آن  ها تحميل شود. به عنوان مثال اداره  ي آموزش و پرورش نهادي تحت عنوان «کارشناسي حقوقي» را در مجموعه ي اداري خود جاي داده، که  اين اختيار را دارد که از طرف اداره ي آموزش و پرورش در محاکم اقامه ي دعوي نمايد. با توجه به قدرت اجرايي و اختيارات اين نهاد در مدارس، کارشناس حقوقي، اين قابليت را دارد تا تحت عنوان یک ضابط تحت تعاليم  دادستان در طرح دعاوي مربوط به بدرفتاري معلمان با دانش  آموزان و يا مواردي که دانش آموزي قرباني دانش   آموز ديگر در جريان يک خشونت مدرسه   يي مي  شود، ایفای نقش نمایند. اين مسأله با توجه به استيلايي که اين نهاد بر شرايط و اوضاع و احوال حاکم بر مدارس دارد، مي   تواند بسيار مفيد باشد. کما اين    که بار سنگيني را هم از دوش دادسرا خواهد برداشت.  1-4- ادارات کار و تأمین اجتماعی گرچه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان منصرف از شمول ارجاع کار قانونی به کودکان و نوجوانان است، اما بر اساس ماده ی 176 قانون کار ارجاع کار به کودکان زير 15 سال  و  سوء استفاده از کار نوجوان جرم انگاری شده است. برای تسهيل کشف تخلفات ناشی از کار، ماده ی 96 قانون فوق نامبرده جهت نظارت بر اجرای مقررات ناظر به کار تشکیل اداره ی کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی را پيش بينی نموده، که بر اساس بند يک همان ماده از جمله وظايف اين اداره نظارت بر شرايط کارگران نوجوان و به طريق اولی به کار گيری غير قانونی کارگران کودک است. بر اساس ماده ی 185 قانون کار، رسيدگی به جرايم مذکور مندرج در ماده ی 176 آن قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه های کيفری است و مستنداً به ماده ی 101 همان قانون گزارش بازرسان کار و کارشاسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختياراتشان در حکم گزارش ظابطين دادگستری خواهد بود که این امر با توجه به ماده ی 98 قانون نامبرده که امکان بازرسی  سرزده در تمام ساعات شبانه روز از محل کار گاه ها را به آنها می دهد، می تواند شرايط نسبتاً ايده آلی برای کشف موارد کودک آزاری فراهم نمايد.به ويژه اينكه ورود قوای انتظامی به کارگاه ها نیاز به تشريفاتی دارد که ممکن است موجب فوت وقت در کشف اين گونه جرایم شود.  2- به مشارکت کشاندن قوای غیردولتی در خصوص  کشف رفتار های جنایی علیه کودکان و نوجوانان سياست جنايي مشارکتي يا يک سياست همراه با مشارکت وسيع جامعه ي مدني، يعني در نظر گرفتن آثار ضرورت حياتي اهرم هاي تقويتي و نهاد  هاي واسط ديگري به  غير از نهاد پليس و يا قو  ه   ي قضاييه، ازيک سو به منظور اعتبار بخشيدن به طرح سياست جنايي که قوه  ي مجريه و مقننه تهيه مي  کند و از سوي ديگر  و به ويژه براي فراهم کردن زمينه ي اجراي آن، استفاده از قدرت رسانه ها، انجمن شهروندان در ايجاد اجماع حول يک سياست جنايي.  (لازررژ، کريستين، 1381، ص 139) قواي غير دولتي در موارد زير مي توانند در خصوص كشف رفتارهاي جنايي عليه كودكان نقش ايفا كنند. 2-1-الزام به اعلام جرم درخصوص کودک آزاري با توجه به درجه ي اهميت جرايم عمومي، قانون   گذار درجهت پايين آمدن رقم سياه بزه   کاري[14] سياستي اتخاذ کرده که در صورت اعلام جرمِ هريک از اعضاي جامعه، دادسرا مکلف به اقامه   ي دعواي کيفري در جرايم عمومي  باشد. اين سـياست در ماده  ي 66  قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري(1378) متبلور گشته است: «هرگاه کسي اعلام نمايد که خود ناظر وقوع جرمي بوده  و جرم مذکور داراي جنبـــه ي عمومي باشد، اين اظهار براي شروع به رسيدگي کافي است، هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد.» همچنين بر اساس ماده    ي 67 همين قانون در ساير موارد که  اعلام کننده شاهد قضيه نبوده است، مي  تو  اند با ارايه  ي دلايل صحت ادعا، تعقيب جرم عمومي را از دادسرا بخواهد. در اين موارد گرچه به گزارش اشخاص ثالث از وقوع جرم، ترتيب اثر داده مي  شود، ولي در اين باره هيچ الزامي در کار نيست و اعلام جرم بيش  تر جنبه   ي اخلاقي دارد. اما در خصوص کودک آزاري با توجه به رقم سياه فوق العاده   بالاي آن، قانون گذار با  بهره  گيري از ضمانت اجراي کيفري به عنوان يکي از سازوكار هاي مؤثر در هدفمند کردن رفتارهاي اجتماعي، اوليا و سرپرستان طفل را ملزم به گزارش کودک آزاري نموده است. بر اساس ماده   ي 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان: «کليه ي افراد و موسسات و مراکزي که به نحوي مسؤوليت نگهداري و سرپرستي کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده   ي موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقام صالح قضايي اعلام نمايند. تخلف از اين    تکليف موجب حبس تا شش  ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون ريال خواهد بود.» اين مورد از موارد استثنايی است که قانون ابهام خاصی ندارد و با حمايتی افتراقی از کودکان و نوجوانان بزه  ديده درصدد کاهش آثار سوء پنهان ماندن بزه  ديدگی کودکان و نوجوانان بوده است. لذا با توجه به مبين بودن اختيارات مقام قضايی، وی مکلف به تمکين از منطوق ماده ی مذکور است.   گرچه اين ماده به نوبه ی خود در تاريخ قانون گذاری ايران کم نظير است، اما تنها ناظر به اشخاصی است که سرپرستی کودک را برعهده دارند وشامل ساير افراد نمی شود. در حالی که در برخی از کشورهای ديگر جهت حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان تمام افراد جامعه که به نحوی از انحاء ناظر بر جرایم کودک آزاری هستند، مکلف به اعلام جرم می باشند. به عنوان نمونه ماده ی 3-434 قانون مجازات فرانسه مقرر می دارد: «هرکس نسبت به بد رفتاری يا محروميت های تحميل شده بر طفل کمتر از 15 سال  يا شخصی که به لحاظ سن، بيماری، معلوليت، ناتوانی های جسمی يا روانی  یا حالت حاملگی قادر به دفاع از خود نباشد، علم و آگاهی داشته باشد و مقامات قضايی يا اداری را مطلع نسازد، به مجازات تا سه سال حبس و تا 300000 فرانک جريمه محکوم می شود».[15] ماحصل مطالعه در تجارب اين کشورها می تواند الگوی مناسبی در اتخاذ يک سياست افتراقی در واکنش نسبت اين گونه بحران های اجتماعی باشد. 2-2 – بهره گیری از نهاد  هاي جامعه ی مدنی يا «ان.جي.اُ» ها  نهادهای  جامعوی در ايران تنها از طريق اعلام جرم به مراجع انتظامی حق مداخله در فرایند يک دادرسی کيفری را دارند، اما وضعيت خاص کودکان ونوجوانان بزه ديده، رقم سياه بسيار بالای اين پدیده و عدم تکافوی کمی و کيفی نيروهای دولتی ايجاب می کند تا نهاد های جامعوی صلاحيت دار به طور گسترده تری در فرايند دادرسی به طور تخصصی فعاليت  نمايند.  مزيت فعاليت اين گونه نهاد ها علاوه بر کشف جرم به طور تخصصی، اعمال ساير حمايت های قضايی نظير معاضدت قضايی تا پايان فرايند رسيدگی در مراجع قانونی است.  دراين خصوص انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران تجربه ی موفقی داشته و اقدامات مناسبي را انجام داده است. انجمن دوخط تلفني به مدت 8 ساعت در روز تحت عنوان «صداي يارا» براي مشاوره ي کودکان و نوجوانان و خانواده  ها راه   اندازي نموده است. صداي يارا موارد بسياري از کودک آزاري را کشف نموده و در نهايت توسط وکيل انجمن اقدامات قضايی مقتضی صورت گرفته است.(مدني قهفرخي، سعيد، 1383، ص 226).  سوم- دخیل دانستن بزه  دیده در فرایند دادرسی ضمن توجه به حيثيت عمومي پدیده  های جنایی بر ضد کودکان ونوجوانان براساس تبصره ي 2 ماده ي 2 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جرايم به طور کلي ممکن است دو حيثيت داشته باشند؛ حيثت عمومي از جهتي که مخل نظم و حقوق عمومي است و حيثيت خصوصي از آن جهت که راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است. حيثيت عمومي جرم هميشه وجود داشته و بدون آن جرم قابل تصور نيست ولي حيثيت خصوصي لزوم ندارد حتمآً وجود داشته باشد تا جرم شکل بگيرد(آخوندي، دکتر محمود، 1374، ص150) همچنين با توجه به ذيل ماده  ي 2 قانون تشكيل دادگاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، وقوع جرم از اين جهت که مخل نظم عمومي است، موجب دعوي عمومي و از جهت اين که ممکن است موجب ضرر و زيان شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي باشد، منشاء دعواي خصوص خواهد بود(آخوندي، دکتر محمود، 1374، ص150). با اين حساب منظور مقنن از عنوان ادعاي عمومي همان تعقيب کيفري متهم اســـت که اقامه  ي آن بر  عهده ي دادسرا بوده و موضوع اصلي و مهم در دادرسي  هاي کيفري به  شمار مي  آيد. منظور از ادعاي خصوصي مطالبه  ي ضرر و زيان ناشي از جرم است که به درخواست مدعي خصوصي صورت مي  گيرد و موضوع تبعي و فرعي دادرسي  هاي کيفري است(آخوندي، دکتر محمود، 1374، ص152) بااين حال بايد توجه داشت که امور کيفري راجع به دادگاه  ها بر دو نوع است: نخست جرم    هاي که حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است و اعم از اين که مدعي خصوصي تعقيب آن  را تقاضا کرده و يا نکرده باشد، دادسرا مکلف به تعقيب اين نوع جرم  ها است. ديگري جرم  هايي است که گرچه حيثيت عمومي دارد ولي اهميت آن از حيث نظام مملکتي و آسايش عمومي به درجه ي امور نوع اول نيست. در اين نوع امور دادستان نمي  تواند متهم را مورد تعقيب قرار دهد، مگر اين که بزه     ديده درخواست پيگرد دهد.(آشوری، دکتر محمد، 1381، ص83). دسته  ي نخست را جرايم قابل گذشت و دسته ي دوم را غيرقابل گذشت گويند. تا قبل از سال 1381 اغلب، کودک آزاري بسته به مورد در يکي از دو دسته قرار  مي گرفت، به عنوان مثال قتل کودک داراي جنبه ي عمومي بود ولي يک اهانت ساده به کودک يا نوجوان يا سرقت ساده از او جزء جرايم قابل گذشت قلمداد مي شد. ولي پس از سال 1381 که قانون حمايت از کودکان و نوجوانان به تصويب رسيد؛ با توجه به اين که صدمات وارده به کودک و نوجوان اثرات سوء شديدي بر او مي گذارد و در نتيـجه   آينده  ي جامعه را در خطر قرار مي  دهد، در ماده ي 5 تمام اشکال کودک آزاري جزو جرايم غير قابل گذشت تلقي شد. غيرقابل گذشت انگاريدن اشکال مختلف کودک آزاري، گر چه اين امتياز را دارد که مانع از آن مي  شود تا کودک در جرايم کم اهميت به حال خود وانهاده گردد. ولي اين ايراد را دارد که برخي از اختيارات متضرر از جرم محدود تر مي شود. درحالي  که شناسايي بعضي حقوق و امتيازات براي متضرر از جرم، که از قديم الايام معمول بوده، سياست کيفري مؤثري است که از تسامح و تعلل و بي  تفاوتي رايج در دادسرا جلوگيري مي  کند.(آخوندي، دکتر محمود، 1374، ص184).   بنابراين اگرچه دادستان به عنوان مدعی العموم اقدام به اقامه ی دعوی کيفری می  کند ولی در عين حال بايد عنايتی نيز به ماده  ی 12 کنوانسيون حقوق کودک داشته باشد و برای کودک و نوجوان بزه  ديده فرصت   هايی را فراهم آورد تا بتواند در هريک از مراحل دادرسی ، اداری، اجرايی و قضايی مربوط به خويش به طريقی که منافع او ايجاب  می نمايد، ابراز عقيده نمايد. چهارم- تعيين قيم اتفاقي براي ادعاي خصوصي ناشي از جرم و آغاز فرايند ترميم خسارت قبل از تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان شکايت از آن دسته از موارد  کودک آزاري که داراي جنبه ي خصوصي بود، بر عهده ي ولي يا قيم يا سرپرست قانوني نهاده شده بود و در مواردي که ولي يا قيم در دسترس نبوده و يا ارتکاب جرم توسط آن ها صورت گرفته بود بايســتي مقررات ماده ي 72 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اجرا مي  شد. بر اساس اين ماده: «در مواردي که تعقيب امر جزايي منوط به شکايت شاکي خصوصي است و متضرر از جرم محجور (صغير، غير رشيد، يا مجنون) بوده و دسترسي به ولي يا قيم وي نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله    ي ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي که ولي يا قيم، خود مرتکب جرم شده يا در آن مداخله داشته باشد، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي   کند و يا خود امر جزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل  مي آورد.» ولي با توجه به اين که در حال حاضر جرم جنبه  ي عمومي دارد، به نظر مي  رسد که ديگر اين مقررات محلي براي اجرا نداشته باشند.با اين حال بايد درنظر داشت که اگر جرم عمومي علاوه بر اخلال در نظم عمومي موجب تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني باشد، متضرر از جرم مي تواند جبران آن را بخواهد. جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ممکن است از محاکم حقوقي درخواست شود و يا ضمن تعقيب دعواي عمومي، در دادگاه رسيدگي کننده به جرم اقامه گردد(علی محمدی، عمران، 1382،ص86). در هردو صورت اقامه  ي دعوي خصوصي باتوجه به ماده   ي 11 قانون آيين دادرسي داد گاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري نيازمند تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است. باتوجه به بند 3 ماده  ي 84 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهان بايستي اهليت داشته باشد و در غير اين صورت خوانده مي تواند به دعوا ايراد کند. بنابرايـن لازم است تا دادخـواست ضـرر و زيان توسـط ولي يا نماينـده ی قانوني او اقامه شود تا ايرادي به دعوا وارد نباشد. اما گاه ممکن است که مجرم خودِ ولي يا قيم باشد. در اين مورد براي حمايت از کودکان و نوجوانان و تسهيل اقامه ي دعوي و تضمين ترميم خسارت لازم است تا از «قيم اتـفاقي» بهره جسته شود. در اين خصوص ماده      ي 1250 قانون مدني مقرر مي   دارد: «هرگاه قيم در امور مربوط به اموال مولي عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي العموم واقع شود، محکمه به تقاضاي مدعي العموم موقتاً قيم ديگري براي اداره ي اموال مولي عليه تعيين خواهد کرد.» به نظر می رسد که مقام قضايی بتواند در تکميل اين مقرره از قواعد مندرج در ماده  ي 72 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بهره جويد تا منافع کودک در زمينه ي اقامه ي دعوي خصوصي نيز تأمين گردد. پنجم- بهره گيري از افراد متخصص در تحقيق و بررسي از کودکان و نوجوانان  بارزترين پيامد قرباني واقع شدن کودکان و نوجوانان اختلالات پس از سانحه است. در اين اختلال شخص بزه    ديده و قرباني نسبت به تجر  به ي آسيب يا ترس و درماندگي پاسخ مي دهد، رخدادها را در ذهن خود زنده مي کند و مي  کوشد تا از يادآوري حادثه اجتناب کند. بنابراين ممکن است قرباني جرم بسياري آسيب  هاي متحمله را بازگو ننمايد و بدين ترتيب گوشه  هاي تاريکي از جنايت فاش نگردد. لذا لازم است تا براي روشن شدن همه  ي ابعاد قضيه از روان   کاو و يا مددکار اجتماعي به عنوان اهل خبره   ، در بازجويي ها استمداد جسته شود. در خصوص لزوم اين استمداد در قوانين آيين دارسي ايران به طور منجز و مجزا بحثي به ميان نيامده است ولي مقام قضایی مي  تواند در خصوص جرايم ناشی از به کار گماری کودکان و نوجوانان به استناد يا با استفاده از مناط ماده ی 100 قانون کار  و در ساير جرايم با تفسيری کودک مدارانه از دو ماده از قانون آيين دادرسی کيفری و اين اهميت را دريابد و آن را به کار بندد:  يکي ماده ي 83 قانون آيين دادرسي کيفري است که مقررمي دارد: «از اهل خبره زماني دعوت به عمل مي آيد که اظهار نظرآن  ها از جهت فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.» اين يک ماده ي عام است که قاضي در صورت اطلاع از توالي اختلالات پس از سانحه مي    تواند از آن استفاده کند و ديگري ماده    ي 222 همان قانون است که در خصوص اطفال بزه کار مقرر مي دارد: «چنان چه درباره ي وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي و سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد، دادگاه مي تواند به هر وسيله  يي که مقتضي بداند، آن   را انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.» اين ماده درصدد برآمده تا با قايل شدن امتيازاتي براي اطفال بزه   کار، دادگاه را ملزم نمايد تا در حکم خود رعايت شرايط روحي و رواني کودک را بنمايد تا رعايت مصلحت کودک يا نوجوان شده باشد. به نظر مي رسد مقررات ماده   ي مذکور به طريق اولي در مورد کودکان و نوجوانان بزه    ديده نيز قابل اجراست. چرا که در خصوص صحت و سقم اظهارات کودک يا نوجوان و همچنين ترميم خسارت رواني و جلب منفعت او لازم است تا در بدو امر شرايط روحي و رواني   کودک يا نوجوان مورد سنجش واقع شود، آن    گاه حکم مقتضي با توجه به اين شرايط صادر گردد. اما در خصوص جرايم ناشی از کار کودکان و نوجوان وفق تبصره ی يک و دو ماده ی 100 قانون کار بازرسان کار بدون داشتن هيچ گونه حق تصمیم گيری، می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت داشته باشند. حال اين سؤال مطرح است که آيا در اين مورد و همچنين در جريان دادرسی نظرات بازرسين ارزش کارشناسی دارد يا خير؟ که در پاسخ بايستی اذعان داشت که  با تخريج مناط که همانا تسهيل در کشف جرم  و تحقيقات مقدماتی با ارزش بخشيدن به نظرات کارشناسان فراتر از يک گزارش ساده ی يک ضابط دادگستری است، می توان استنتاج نمود که بازرسان کار در فرايند دادرسی می توانند به عنوان کارشناس در فرآيند کشف جرم و همچنين تحقيقات مقدماتی مشارکت داشته باشند. اما در نهايت امر بايد متذکر شد که اين مطالب فوق تنها زمانی ارزش دارد که دادسرا به جرايم عليه کودکان و نوجوانان نگاهی ويژه داشته باشد. والا راهکار اساسی تدوين قانونی خاص برای رسيدگی به اين گونه جرايم در مراحل دادرسی است. نکته ی ديگر بحث هزینه های کارشناسی و دستمزد اهل خبره است. بر اساس ماده ی 295 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی” ايداع دستمزد کارشناس برعهده ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عدد دلايل وی خارج می شود”. شايد پنداشته شود که اين مسأله در امور کيفری جايگاهی ندارد که در پاسخ بايد متذکر شد، صرف نظر از اين که بزه ديده ضمن تقديم دادخواست ضرروزيان، می تواند برآورد خسارت را موکول به نظر کارشناسی کند، در پرونده های کيفری هم در عمل شاهد هستيم که کارشناسان هزينه ی کار شناسی را از متقاضی کارشناسی مطالبه می کنند و مقام قضايی هم ضمن بازجويی سؤال می کند که آيا حاضر به پرداخت هزينه ی کار شناسی هستيد يا خير؟ بنابراين در صورت ارجاع امر به خبره يا  کارشناس می بايست هزينه های مربوطه از سوي متقاضي پرداخت شود. قوانين ايران در خصوص انجام اين اقدام برای کودکان چه بزه کار و چه بزه ديده سکوت كرده است. اما نکته يی که نبايد از نظر دور داشت بند «ی»  از بخش اول ماده ی 40 کنوانسيون حقوق کودک است که مقرر داشته «اگر دادگاه زبان کودک را نمی داند بايد به صورت رايگان مترجم دراختيار او بگذارد». بديهي است که اين مقرره جهت تضمين حقوق کودک تصويب گرديد، لذا اگر اين مناط را در نظر بگيريم، دولت ها می بايست دادگاه ها را ملزم نمايند که در صورت نياز به کارشناس يا خبره در مورد کودکان و نوجوانان بزه ديده انجام كارشناسي به رايگان صورت گيرد. امری که برای تضمن حقوق کودک و گرفتار نماندن او در مشکلات مضاعف ضروری می نمايد.  ششم- عدم نیاز به حضور کودک يا نوجوان در مراحل رسيدگي به عقيده ي جرم شناسان، در موارد کودک   آزاري به خصوص تجاوزهاي جنسي، کنجکاوي و پرس و جوي والدين ، تحقيقات پليس و وکلاي مدافع، و نهايتاً حضور در جلسه ي دادگاه، براي قرباني به مراتب زيان  بارتر از خود سوء رفتار است.( نجفي ابرند آبادي، دکتر علي حسين و حميد  هاشم بيگي، 1377، ص 40. ) بنابراين بايد تمهيداتي انديشيده شود تا کودک و نوجوان بزه ديده کم  ترين آسيب را ببيند. خصوصاً اين که بند «و» قسمت يک از ماده ی 40 کنوانسيون حقوق کودک مقرر می دارد:« هيچگاه نبايدمحدوده ی خصوصی کودک و شخصيت او دچار آسيب شود.» در اين راستا بايستي بازجويي ها را به حداقل رساند و کيفيت اين بازجويي ها نيــز به گونه  يي باشد، که ديگر نيازي به حضور کودک يا نوجوان در جلسه ي دادرسي نباشد. به موجب ماده 189 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حضور اطفال زير 15 سال به عنوان تماشاچي ممنوع است. در خصوص اطفال بزه کار نيز از ماده ي 223 چنين بر مي   آيد که گرچه دادگاه مي  تواند کودک يا نوجوان را رأساً به دادگاه احضار کند، ولي اين احضار بايد در صورتي انجام شود که ضرورتي درکار باشد. چرا که صدر ماده اولويت را با احضار و جلب ولي يا سرپرست طفل داده است. در خصوص احضار کودک در جرايم کودک آزاري با توجه به حيثيت عمومي جــرم، از آن  جا که داديار به نمايندگي از جامعه اقامه ي دعوي مي کند، بنابراين لزومي بر حضور کودک يا نوجوان در دادگاه نيست. در خصوص ادله حکم نيز بايد به نظر خبره اهميت ويژه  يي بخشيد، تا نيازي به احضار کودک در دادگاه نباشد. همچنين در اين مورد مي توان از فنآوري هاي سمعي و بصري در جهت ضبط اظهارات کودک در مصاحبه با کارشناس بهره جست، تا در صورتي که استماع اظهارات کودک در روشن شدن زواياي تاريک پرونده توسط قاضي لازم باشد، بتوان به آن رجوع کرد.  در مورد ادعاي خصوصي و ضرر و زيان هم چون ولي يا سرپرست يا قيم اتفاقي به نمايندگي از صغير اقامه ي دعوي مي   کند، لذا حضور کودک در دادگاه در اين خصوص هم بي   مورد است. با اين    حال به نظر مي  رسد وجود نص صريح در اين مورد نيز مانند ساير موارد لازم و ضروري است و بهتر بود قانون گذار مقرر مي  داشت که حضور اطفال جز در مواقع ضروري که منفعت ايشان ايجاب مي  کند، در دادگاه  ها ممنوع است. هفتم- رسيدگي خارج از نوبت يکي از امتيازاتي که بايد در خصوص حمايت بيش تر از کودکان و نوجوانان حداقل تا قبل از تشکيل مراجع تخصصی برای رسيدگی به جرایم موسوم به کودک آزاری مد نظر مقام قضايی قرار گيرد، رسيدگي خارج از نوبت به پرونده هاي کودک آزاري در داد  گاه ها و دادسرا ها است. چرا که اطاله ي دادرسي و فرايند ترميم خسارت ممکن است، موجب از دست رفتن فرصت   ها براي کمک رساني به کودک يا نوجوان شود و در نتيجه آثار مخرب بزه در قالب شخصيت طفل نقش بندد و از آن پس، زدودن برچسب بزه   ديدگي امکان  پذير نباشد يا به صعوبت امکان داشته باشد. اين اقدامات خارج از نوبت در ماده  ي 4 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني پيش بيني شده است: «هر يک از پدر و مادر يا سرپرست قانوني کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناً مسؤول پرداخت مخارج زندگي او مي   باشد و با داشتن امکانات مالي از تهيه وسايل و موجبات تحصيل کودک و نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي که موجبات تحصيل دوره  هاي مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد، امتناع کند يا به نحوي از انحاء از تحصيل او جلوگيري نمايد به حکم مراجع قضايي که خارج از نوبت رسيدگي مي کنند…» همينطور به استناد ماده ی185 قانون کار که يک ماده ی عام است، رسيدگی به جرايم ناشی از کار کودکان و نوجوانان نيز خارج از نوبت انجام می گيرد. در خصوص مواردی هم که بزهديده از خانواده های  شهدا و ايثار گران باشد، نيز بر اساس بخشنامه ی رييس قوه ی قضاييه رسیدگی خارج از نوبت صورت می گيرد.اما در ديگر موارد کودک آزاري، قانون گذار قضيه را مسکوت گذارده است. در صورتي که لازم است، مورد فوق به کليه ي مواردکودک آزاري، تسري داده شود تا از آسيب بيش  تر کودکان در فرايند رسيدگي جلو  گيري به عمل آيد. هشتم- معاضدت قضايي از ديگر حمايت  هايي که لازم است در مورد کودکان و نوجوانان به عمل آيد، معاضدت قضايي است. در خصوص حيثيت عمومي جرم به لحاظ اقامه ي دعوي توسط دادستان نيازي به اين معاضدت ها احساس نمي   شود ولي در مواردي که جرم موجب ايجاد حقي از قبيل قصاص، ديه و يا ضرر و زيان هاي ناشي از جرم مي  شود، اين معاضدت هاي قضايي ضروري است.  درخصوص ضرر و زيان هاي ناشي از جرم که نياز به تقديم دادخواست دارد، بر حســـب ماده  ي 1 آيين  نامه  ي الزامي  شدن حضور وکيل در دادگاه ها و در اجراي ماد  ه  ي 32 قانون اصلاح پاره يي از قوانين دادگستري حضور وکيل دادگستري يا مشــــاوران حقوقي موضوع ماده  ي 187 قانون برنامه  ي سوم توسعه، الزامي است. ولي در اين آيين نامه علي  رغم تأکيد بر معاضدت قضايي کارکنان نيروهاي مسلح، کارکنان دولت، پاسداران انقلاب اسلامي، بسيجيان و ايثارگران، هيچ اشاره يي به کودکان و نوجوانان نشده است و آن   ها بايد از طريق قواعد عمومي مربوط به معاضدت قضايي اقدام کنند. درحالي که لازم است، عین مقــــررات مندرج در ماده ي 220 قانون آيين دادرسي داد   گاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري که ناظر بر معاضدت قضايي اطفال بزه    کار بوده و مقرر مي  دارد که «در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال، دادگاه مکلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد تا در دادگاه شخصاً حضور يابد يا براي او وکيل تعيين کند. چنان     چه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وکيل ننمايد وخود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وکيل تسخيري تعيين خواهد کرد.» در مورد کودکان و نوجوانان بزه ديده نيز مقرر گرديده و اجرا شود. مبحث دوم – مجموعه اقدام  هاي احتیاطي به نفع بزه  ديده گان در وضعيتِ خاصِ کودکان و نوجوانان بزه ديده به خصوص دروضعيت روابط بين بزه کار و بزه ديده که پژوهش ها نشان از معنا دار بودن اين ارتباط دارند، (ابراهيمي قوام، صغري، 1370)و (مهداد، علي، 1382)  دادسرا می بايست اقدامات احتياطي(جعفری لنگرودی محمد جعفر،1381،ص529) را اتخاذ کند که فرايند ترميم خسارت را تضمين نموده و همچنين مانع از آن شود تا  بزه  کار بتواند از چنگال عدالت بگريزد و يا ترتيباتي اتخاذ کند تا مدارک جرم از بين برود. در اين خصوص مي   توان از ساز و کار   هاي زير بهره جست: اول- ارجاع بزه   ديده به پزشکي قانوني يا کارشناس براي تعيين ميزان خسارت صدمات جسمي و رواني وارده بر بزه  ديده تا مدت زمان مشخصي قابل برآورد است. چنانچه زمان از دست برود، صدمه  ي جسمي و رواني يا اصلاً قابل تشخيص نيست و يا به سختي قابل تشخيص است. به همين دليل ممکن است خسارت وارده بر قرباني را ديگر نتوان به طور کامل برآورد کرد. بنابراين لازم است که مقام قضايي در اولين فرصت ممکن کودک يا نوجوان بزه    ديده را به کارشناس ارجاع دهد، تا ميزان خسارت جسمي و رواني به صورت واقعي قابل تشخيص باشد. در اين خصوص ماده ي 88 قانون آيين دادرسي دادگاه   هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر مي    دارد: «براي معاينه   ي اجساد و جراحت  ها و آثار و علايم و ضرب و صدمه  هاي جسمي و آسيب  هاي رواني و ساير معاينه  ها و آزمايش هاي پزشکي، قاضي (دادستان) از پزشک قانوني معتمد دعوت مي   نمايد و اگر پزشکي قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشک قانوني نباشد، پزشک معتمد ديگري دعوت مي   شود. هرگاه پزشکي قانوني در امري تخصص ندشته باشد، قاضي مي تواند از پزشک متخصص دعوت به عمل آورد.» در اين ماده گرچه ارجاع به پزشک پيش بيني شده ولي هيچ ضرب الا جلي تعيين نشده است، ولي با توجه به اين  که قانون  گذار درصدد حفظ آثار جرم بوده است، چنين استنباط مي شود که ارجاع بايستي به فوريت و قبل از بين رفتن آثارصدمات ناشي از جرم، صورت گيرد. البته بايد متذکر شد که با توجه به مناط بند«ی» بخش اول از ماده ی 40 کنوانسيون حقوق کودک اين اقدامات در خصوص کودکان و نوجوانان بايد به رايگان صورت گيرد در صورتي که اين مورد در قانون آيين دادرسي كيفري به سكوت برگزار شده و اين بدان معناست که پزشکی قانونی مجاز به دريافت حق معاينه است که اين امر با اهداف کنوانسيون حقوق کودک تعارض آشکار  دارد. دوم- جلب متهم پنهان داشتن پديده ي کودک آزاري و امحاء آثار جرم به ويژه در بچه کشي بسيار آسان است. بنابراين قانون گذار بايد تمهيداتي را با لحاظ اصل حقوق و آزدي هاي فردي بيانديشد، تا احتمال ازبين رفتن آثار جرم و يا امحاي آن به حداقل برسد. يکي از اين اقدامات احتياطي جلب متهم است. بر اساس ماده  ي 112 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در مرحله تحقيقات مقدماتي به طور کلي، احضار متهم به وسيله  ي احضارنامه به عمل مي آيد. فاصله  ي بين ارسال احضارنامه تا جلسه  ي بازجويي در برخي از موارد کودک آزاري مي   تواند اين فرصت را براي متهم فراهم آورد تا آثار جرم را ازبين ببرد، کما اين  که اين امکان نيز وجود دارد که در صورت سنگين بودن مجازاتِ عنوان اتهامي، خود را مخفي سازد. قانون  گذار در اين خصوص پيش بيني کرده تا در برخي از جرايم و در موردي که محل سکونت مجرم مشخص نيست، امکان جلب متهم وجود داشته باشد. اين جرايم بر اساس ماده ي 118 عبارتند از جرايمي که مجازات قانوني آن ها قصاص، اعدام و قطع عضو است. در اين مورد هيچ تصريحي به کودک آزاري نشده ولي مي توان از اين ماده چنين استنباط کرد که قاعده ي جلب متهم بدون لزوم ارسال احضاريه شامل تمام موارد کودک کشي،  کليه     ي آزارهاي عمدي جسمي، زناي به عنف، زناي با محارم، لواط ايقاب، کودک ربايي مشدده (مقرون به هتک ناموس و آزارهاي جسمي يا فوت کودک و ناپديد شدن او)، زنا و تفخيذ در مرتبه  ي چهارم (تکرار جرم)، مي   گردد. در ساير موارد که صدمه   ي کمتري بر بزه  ديده وارد شده و جلب متهم ضروري نيست، بايد از مقررات مندرج در ماد ه   ي 112 آن قانون پيروي کرد. سوم- صدور قرار بازداشت موقت يکي از اقدامات  مهمي که در مورد جرايم مهم و همچنين در مواردي که احتمال فرار متهم وجود دارد، قابل اعمال است، بازداشت موقت است.(خزانی، دکتر منوچهر،1377،ص43) ماده  ي 35 قانون آيين دادرسي داد   گاه   هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري موارد بازداشت موقت را در موارد ذيل امکان پذير مي   داند: 1- قتل عمد، آدم  ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض 2- جرايم که مجازات قانوني آن  ها اعدام يا قصاص نفس باشد. 3- جرايم سرقت، کلاهبرداري ، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت، جعل و اســتفاده  از سند مجعول در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه  ي محکومت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه  ي محکومت غير قطعي به علت ارتکاب هريک از جرايم فوق الذکر را داشته باشد. 4- در مواردي که آزادي متهم موجب فساد باشد. 5- در کليه  ي جرايمي که به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.  در خصوص پديده های جنايی عليه کودکان ونوجوانان، چه در اين ماده و چه در مواد ديگر قانوني به صراحت حرفي به ميان نيامده ولي به  طور کلي مي توان مواردي از اين پديده ها را بيان کرد که قابل انطباق با اين ماد  ه باشد: 1- قتل عمدي کودک، کودک  ربايي، کليه  ي آزارهاي عمدي جسماني 2- زناي به عنف، زناي با محارم، لواط ايقاب 3- جرايم عليه اموال کودک در صورتي که متهم حداقل يک فقره سابقه  ي محکومت قطعي يا دو فقره يا بيش   تر سابقه   ي محکوميت غير قطعي به علت ارتکاب هريک از جرايم فوق  الذکر را داشته باشد 4- در مواردي که آزادي کودک آزار موجب فساد باشد. چهارم- اخذ تأمين مناسب از متهم و تقاضاي تأمين براي جبران خسارت يکي ديگر از سازوکارهايي که قانون  گذار در جهت تضمين جبران خسارت بزه   ديدگان پيش بيني نمود، قرار وثيقه و همچنين تقاضاي تأمين در ضرر و زيان  هاي خصوصي است. براساس ماده   ي 132 قانون آيين دادرسي دادگاه   هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري «به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار و تباني با ديگري قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام قرار هاي تأميني  کيفري زير را صادر کند: 1-التزام به حضور با قول شرف 2-التزام به حضور با تعيين وجه التزام و در صورت استنکاف وجه التزام تا ختم محاکمه و اجراي حکم و در صورت استنکاف تبديل به وجه   الکفاله 3-اخذ کفيل با وجه   الکفاله 4-اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه  ي بانکي يا مال منقول و غير منقول 5-بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون.» چنان  که ملاحظه مي شود در اين ماده 5 گونه قرار تأمين پيش بيني شده است که با توجه به ماده ي 134 بايستي با نوع جرم و اهميت آن و شدت مجازات متناسب باشد. بنابراين در صورتي که ماهيت جرم به گونه   يي نباشد که بازداشت موقت الزامي باشد ولي خسارتي به بزه ديده وارد گرديد، قرار متناسب وثيقه    يي است که حداقل بايد جبران خسارت قرباني را تضمين نمايد. ماده ي 136 براين اصل صحه گذارده و اشعار داشته: «مبلغ وثيقه يا وجه الکفـاله يا وجه التزام نبايد در هر حــال کمتر از خســارت  هايي باشــد که مدعي خصوصي در خواست مي کند.» ضمانت ديگري که قانون  گذار براي تضمين خسارات بزه ديده پيش بيني کرد، امکان درخواست تأمين در دعوي خصوصي براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم است. بر اســاس ماده ي 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي که حکم قطعي صادر نشده است، در مورد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف- دعوا مستند به سند رسمي باشد. ب- خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد. ج- در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده که به موجب قانون، مکلف به درخواست تأمين باشد. د- خواهان خساراتي را که ممکن است به طرف مقابل وارد آيد، نقداً به صندوق دادگستري بپردازد.» در اين قواعد هيچ  گونه حمايت افتراقي از کودک صورت نگرفته است، در صورتي که قانون  گذار مي  توانست با الزام ولي يا سرپرست به پرداخت خسارت احتمالي، جبران خسارت صغير را تضمين نمايد و در صورت استنکاف سرپرست با لحاظ موجه بودن عذر او، دولت را ملزم مي كرد، خسارت فوق راپرداخت نمايد. ولی باتوجه به اين  که دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به حمايت از حقوق صغار است، مي تواند ولی يا قيم را ارشاد و يا ملزم به ايداع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری در جهت صدور قرار تامين خواسته بنمايد. پنجم- سپردن کودک يا نوجوان به اشخاصي معتمد يا مؤسسه  هاي نگهداري از کودکان اين تأمين زماني مي  تواند به کار گرفته شود که قرباني کننده والدين باشند و زندگي کودک يا نوجوان با آن   ها به مصلحت صغير نباشد. اين موارد بايد در قانون احصا شود تا به آزادي هاي مدني و همچنين حق زندگي کودک با والدين خدشه  يي وارد نشود. موارد سلب حضانت در ماده  ي 1173 قانون مدني مشخص و اختيار تصميم گيري در خصوص آن به تقاضاي اقرباي طفل يا رييس حوزه   ي     قضايي به دادگاه واگذار شده است. با توجه به اين        که در زمان اصلاحيه  ي اين ماده از قانون مدني، يعني سال 1376 دادسراها حسب قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب( 1373)  منحـل شده و وظايف مدعي  العـموم يا دادســتان در تبصره  ي ماده ي 12 به رييس حــوزه   ي قضايي منتقل گرديده بود. بنابراين در ماده   ي 1173 عنوان رييس حوزه   ي قضايي از جهت مدعي العموم بودن اين مقام بوده است و نه صرف سمت مخصوص. بنابراين در حال حاضر که دادسرا احيا شده، اين قدرت قانوني در اختيار دادستان است تا بتواند از محکمه تقاضا نمايد که حضانت طفل را از سرپرست قانوني سلب و کودک در جهت تأمين امنيتش به اشخاص حقيقي يا حقوقي معتمد سپرده شود. مبحث سوم- اتخاذ شيوه  هایي برای تسهیل و تضمین جبران خسارت در مرحله ي اجراي حکم غايت قانون  گذار نه تنها بايد علاوه بر جبران خسارت مادي و معنوي کودک و نوجوان بلكه، اتخاذ يک سياست مشارکتي در صدد تسهيل و تضمين ترميم اين خسارات باشد. ( لپز، ژارژ و ژينا فيليزولا، 1379، ص119). جبران خسارت که ابتدائاً بر مبناي اصول حاکم بر مسؤوليت مدني در نظر گرفته شده است، همزمان کارکرد «استردادي» و «خصوصي» دارد زيرا، متخلف بايد خسارت وارد به  بزه ديده يي را که ناشي از خطاي او است، جبران نمايد(دلماس-مارتي، مي ري، 1381، ص 160) در قوانين ايران ، ترميم خسارت از کودک و نوجوان به صورت افتراقي مد نظر نبوده و بايستي به قوانين عمومي رجوع کرد. وفق ماده  ي 9 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري ضرر و زيان هاي قابل مطالبه عبارتند از: 1- ضرر و زيان هاي مادي که در نتيجه  ي ارتکاب جرم حاصل شده است. 2- منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي  شود. چنان  که ملاحظه مي  شود  قواعد عمومي جوابگوي نياز هاي بزه ديده ی بزرگسال نيست، چه رسد به کودک ويا نوجوان. چرا که قانون گذار در ماده ي 9 قانون فوق، علیرغم تأکيد جبران خسارت معنوی در اصل 171 قانون اساسی و ماده ی 58 قانون مجازات اسلامی در موارد اشتباه قاضی (مهر پور دکتر حسین،1372،ص331) صرفاً جنبه  ي ملموس خسارات را به رسميت مي شناسد و نامي از خسارات معنوي نبرده است، در حالي  که تحقيقات روان  شناسي و بزه ديده   شناسي نشــان مي   دهد که گاه صدمه  يي که بزه  ديده به خاطر تبعات رواني جرم و الصاق برچسب  بزه  ديدگي مي  خورد، به مراتب بيش از خسارات مادي يا صدمات ظاهري است. بنابر اين لازم است تا با توسعه  ي مفهوم، مفهومي فربه تر از برداشت قانون  گذار ارايه گردد. چراکه بزه  ديده بيش از آن  که به جبران خسارت مادي نياز داشته باشد، محتاج يک ترميم عاطفي از طريق به رسميت شناختن خسارات معنوی است. هر چند که درخصوص تقویم  اين خسارات به پول ميان علمای حقوق مشاجراتی وجود دارد ولی قانون و رويه ی قضايی می بايست به  مشاجرات توجهی نداشته و تقويم آن را بپذيرد.(حسينی نژاد، دکتر حسين قلی،1370،ص 70) امروزه به طور کلي در زمينه   ي خسارت زدايي از بزه  ديده دو شيوه اتخاذ مي شود؛ يکي شيوه      ي سنتي اقامه ي دعوي مدني است، که بزه ديده بايد تمام سعي خود را به کار گيرد تا  اين    که اين خسارت ها را به بزه کار منتسب کند. همچنين لازم است که بزه ديده به گونه  يي مؤثر با بزه   کار در ارتباط باشد تا بتواند مبالغ مربوط به جبران خسارت خود را دريافت کند. بديهي است که در اين فرايند  اين امکان وجود دارد  که بزه ديده نتواند خسارات خود را دريافت کند؛ بنابراين او دوباره متحمل رنج، طرد و آسيب جسمي مي   شود. در اين صورت بزه ديده در نزد خود چنين خواهد پنداشت: «من در هر شبانه روز عوارض اين تجاوز، درد و ترس ناشي از سماجت بزه     کار مبني بر اين  که وي مرا خواهد کشت را دوباره در جسم و روان خود احساس مي    کنم. من ترجيح مي  دهم اين دادرسي غير مفيد و درد آور متوقف شود… »( لپز، ژارژ و ژينا يليزولا، 1379، ص 118)  به همين منظور در برخي از کشورهاي توسعه يافته از قبيل فرانسه نهادي تحت عنوان کمسيون صندوق جبران خسارت تأسيس گرديد که در شرايط خاصي از جمله کودک يا نوجوان بودن بزه ديده، نامبرده مي تواند بلافاصله پس از وقوع بزه به، به ان نهاد مراجعه کند و چه بزه کار شناسايي شده باشد يا خير، مبلغي را علي  الحساب از کمسيون درخواست کند. بدين وسيله بزه   ديده مي  تواند به ترميم خسارات ناشي از بزه  کاري از جمله هزينه  هاي مختلف پزشکي دست يابد. ( لپز، ژارژ و ژينا يليزولا، 1379، ص 119) کمسيون صندوق جبران خسارت، داراي ويژگي يک دادگاه مدني است. اين مرجع مدني در قالب رسيدگي فوري مبلغ خسارت و پرداخت آن را بررسي مي  کند، اين مرجع داراي سه عضو است، كه دو عضو آن را از ميان قضات حوزه قضايي محل و عضو سوم از ميان شهروندانِ علاقمند به امور بزه   ديدگان  انتخاب مي گردد. حکمي که اين کمسيون صادر مي   کند قطعي و غير قابل تجديد نظرخواهي است. در اين کمسيون در مورد تعيين آسيب هاي مادي و جمسي در تعيين ميزان خسارت غالباً مشکلي به وجود نمي  آيد. ولي در مورد خسارات رواني، خسارت درخواست شده از يک فرانک نمادين تا چند صد ميليون فرانک طبقه  بندي مي شود. ( لپز، ژارژ و ژينا فيليزولا، 1379 ، ص 120) اين طريق جبران خسارت در نظام حقوقي ايران بي سابقه نيست، چنــــان  که ماده    ي 206  قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هرگاه کسي که مرتکب قتل شده فرار کند و تا موقع مرگ به او دسترسي نباشد، پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود که بايد از مال قاتل پرداخت شود و چنان  چه مالي نداشته باشد از اموال نزديک  ترين خويشان او با رعايت  قاعده ي الاقرب فالاقرب پرداخت مي  شود و چنان چه نزديکاني نداشته باشد يا آن ها تمکن مالي نداشته باشند، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.» فلسفه ي اين شيوه ي جبران خسارت اين است که خون مسلمان محترم است، پس هرگاه مسلماني کشته شود، و دسترسي به قاتل نباشد، نبايد خونش پايمال شود و جامعه ي اسلامي که موظف به حفظ اين خون بوده و نتوانسته امنيت آن را حفظ کند موظف به جبران خسارت با توجه به قاعده ي فقهي «من له الغنم فله الغرم»، است. (مالمير، دکتر محمود،1379،ص 35) با توجه به فلسفه  ي اين جبران خسارت مي توان در عصر حاضر اين مفهوم را توسعه داد؛ دولت به ازاي مالياتي که مي  گيرد موظف به پاسداري از جان و مال و ناموس مردم است، پس هرگاه نتواند اين امنيت را برقرار کند بايد تاوان آن را هم بدهد[16].البته در این خصوص چه در مورد مسؤوليت مدني سنتي و چه در مورد روش هاي جديد جبران خسارت، قانون بايد فقط چارچوب کلي را تعيين کند و نقش عمده در خصوص مورد به مقام قضايي گذاشته شود. به هر حال تنها زماني مي    توان حداکثر مبارزه را با کودک آزاري به عمل آورد که براي قرباني جايگاه حقوقي ويژه  يي قايل شد. به عبارت ساده براي جلب مشارکت قرباني در وهله ي نخست مي بايست به او اين تضمين را داد که خسارات وارده بر او جبران مي    شود تا او اقدام به اقامه ي دعوي نمايد.علاوه بر همه ی اينها شخص قاضی  می  بايست با به مشارکت گرفتن بزه  کار جبران برخی از اين خسارات معنوی را تضمين نمايد و همچنين جبران خسارات مادی را نيز تسريع بخشد. در برخي از جرايم کودک  آزاري، مانند آزارهاي خانگي يا ترک انفاق که هدف از جرم  انگاري آن   ها در وهله  ي نخست تأمين رفاه کودک است، بايد شرايطي را ايجاد کرد تا با جلب مشارکت بزه  کار براي ترميم خسارت، صرف جبران خسارت جانشين کيفر پيش  بيني شده تلقي گردد. به عبارت ديگر با اقدام داوطلبانه  ي بزه   کار در ترميم خسارت از کودک، مسأله ي مجازات کيفري منتفي شود. اين مسأله در مجازات ترک انفاق عملاً در دادگاه خانواده با توجه به سابقه  ي ذهني قضات از ماده   ي 214 قانون مجازات عمومي( 1304) صورت مي  گيرد. در موارد ديگر نيز می  توان با استناد به بند 6 ماده  ی 22 ، 25 و بند 3 ماده   ی 38 و  قانون مجازات اسلامی نيز قدم  هايی در زمينه   ی تشويق بزه   کار به جبرن خسارات مادی و معنوی بزه   ديده برداشت.  به عبارت ديگر تضمين جبران خسارت مادی و معنوی بزه دیده  از طريق شرکت دادن بزه   کار در فرايند کيفري، با وعده    ي تعليق مجازات و تعويق صدور حکم محکوميت کيفري امکان پذير است. نتیجه گیری  در قوانين ايران نص صريح قانونی در خصوص يک حمايت همه  جانبه از کودکان ونوجوانان وجود ندارد. گرچه تصويب قانونی که جايگاه کودکان و نوجوانان را در فرايند دادرسی تبيين نمايد، ضروری است، ولی تا زمانی که اين قانون تصويب نگرديد، قضات و حقوقدانان می    توانند با تفاسير کودک مدارانه  يی که از قوانين کيفری ارايه می   دهند تا حدودی خلأهای قانونی را پر نمايند.  در وهله ی نخست لازم است تا براي تسهيل اقامه   ي دعوي و اقدام در دادگستري تمهيداتي انديشــيده   شود تا تشريفات اقامــه ي دعـوي در دادگاه ها براي کودکان و نوجوانان آسان شده و همچنين فرايند دادرسي نيز به سرعت و به صورت حتمي، به گونه يي که اطمينان حاصل شود که  پديده  ي بزه  ديدگي پنهان نمي   ماند، در دادسرا و دادگاه آغاز شود . در اين خصوص عدم وجود دادگاه های تخصصی برای رسيدگی در جرايم موسوم به کودک آزاری شديداً احساس می شود همچنين در مورد اقدامات فوری برای کشف پدیده های جنايی عليه کودکان و نوجوانان نيز خلاً هايی احساس می شود ولی بنظر می رسد که پتانسيال های مثبتی برای به کارگيری تمام قوای دولتی و مردمی خصوصآ از طريق سازمان هايی مثل آموزش و پرورش، بيمارستان ها، اداره ی بازرسی کار، و يا حتا ان-جی- اُ ها وجود داشته باشد. علاوه بر اين ها قاضی کيفری می   تواند با دخيل دانستن بزه  ديده در فرآيند دادرسی ضمن توجه به حيثيت عمومي پديده  های جنايی بر ضد کودکان ونوجوانان برای کودک و نوجوان بزه  ديده فرصت هايی را فراهم آورد تا بتواند در هريک از مراحل دادرسی، اداری، اجرايی و قضایی مربوط به خويش به طريقی که منافع او ايجاب  می نمايد، ابراز عقيده نمايد. همچنين و با تمکين به منطوق ماده  ی 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، اعلام جرم درخصوص پديده های جنايی عليه کودکان و نوجوانان را از تكاليف ولی يا سرپرست وي بداند. البته در اين خصوص لازم است تا سياست های قانونی جديد برای الزام ساير افراد جامعه برای اعلام اين دسته از جرايم اتخاذ گردد .تعيين قيم اتفاقي براي ادعاي خصوصي ناشي از جرم و آغاز فرايند ترميم خسارت، بهره گيري از افراد متخصص در تحقيق و بررسي از کودکان و نوجوانان، عدم احضار کودک يا نوجوان در موارد غیر ضروری در مراحل رسيدگي، رسيدگي خارج از نوبت و درآخرمعاضدت قضايي نيز از جمله شيوه های حمايتی قابل توجهی است که می تواند مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و توسط مقام قضايی حالت اجرايي به خود گيرد.  در وهله   ی دوم لازم است تا  مجموعه  يی از اقدام هاي احتياطي به نفع کودکان و نوجوانان بزه ديده   به  کار گرفته شود تا فرايند ترميم خسارت را تا حدودی تضمين نمايد و همچنين مانع از آن شود تا  بزه    کار بتواند از چنگال عدالت بگريزد و يا ترتيباتي اتخاذ کند تا مدارک جرم از بين برود. در اين خصوص مي                توان از سازوکار هاي از قبيل ارجاع بزه  ديده به پزشکي قانوني يا کارشناس براي تعيين ميزان خسارت، جلب متهم، صدور قرار بازداشت موقت،اخذ تأمين مناسب از متهم و تقاضاي تأمين براي جبران خسارت و سپردن کودک يا نوجوان به اشخاصي معتمد يا مؤسسه هاي نگهداري از کودکان بهره جست. گرچه هنوز در ايران در اين خصوص، به صورت خاص قانون گذاری نگرديد، ولی به نظر می رسد که قواعد حاکم بر بزرگسالان را با اندکی ظرافت بتوان در این موارد به کار بست. در آخر نيز بايستی شيو   ه  يی مناسب برای تضمين و تسريع جبران خسارت از بزه ديده مد نظر قرار گيرد که شايد بهترين شيوه، تأسيس صندوق حمايت از بزه ديدگان با الگو برداری از حقوق فرانسه و با لحاظ داشته های ملی و همين طور به مشارکت گرفتن بزه  کار در فرايند کيفری باشد . منابع و مأخذ الف) كتب و مقالات 1.    ابراهيمي قوام، صغري، بررسي ميزان سطوح اضطراب و حرمت نفس دانش آموزاني که مورد سوء استفاده  ي جنسي قرار گرفته اند، «پايان نامه  ي  دوره  ي کارشناسي ارشد رشته   ي علوم تربيتي»، تهران، دانشگاه علامه   ي طباطبايي،(1370). 2.   آخوندي، دکتر محمود، آيين دادرسي کيفري، ج1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: سازمان چاپ و انتشارات، (1374) 3.   آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران،سمت،(1381) 4.   آشنايي با مرکز نگهداري کودکان خياباني «هدايت» و اورژانس اجتماعي، متن آموزشي، اصفهان، سازمان بهزيستي استان اصفهان، معاونت امور اجتماعي،(1380). 5.       از مفاسد اجتماعي تا تهاجم فرهنگي!، ماهنامه  ي گزارش، شماره ي 72، ارديبهشت 1376، صص15 تا 6.    السعداوي، دکترنوال، چهره  ي عريان زن عرب، ترجمه  ي مجيد فروتن و رحيم مرادي، تهران، نشر انديشه هاي نوين، چ اول، (1359) 7.       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، تهران، گنج دانش،(1381) 8.       حسینی نژاد دکتر حسین قلی، مسؤولیت مدنی، تهرانف جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی،(1370) 9.       خزانی، دکتر منوچر،فرایندکیفری، تهران، گنج دانش، (1377). 10.   دلماس- مارتي ، مي   ري ، نظام  هاي بزرگ سياست    جنايي، برگردان علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، ميزان، (1381). 11.     عبادي ،شيرين ،حقوق کودک تطبيقي، تهران، کانون، (1376). 12.    علی محمدی، عمران،مطالبه ی خسارات ناشی از جرم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، (1382). 13.    قناد، فاطمه، جرم شناسي (بزه ديده شناسي)، تقريرات درس دکتر نجفي ابرند آبادي، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي (74-1373 14.    کار ، مهرانگيز، پژوهشي در باره ي خشونت عليه زنان،  تهران، روشنگران و مطالعات زنان (1379) 15.    کوشا، دکتر جعفر، جرايم عليه عدالت قضايي، تهران، ميزان،(1381). 16.    کی نیا،دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، ج2،تهران، دانشگاه تهران،(1369). 17.    گسن، ريموند، جرم شناسي کاربردي، ترجمه ي دکتر مهدي کي نيا، تهران، انتشارات مترجم، (1370)، ص133. 18.    لازرژ، کریستین، در آمدی بر سیاست جنایی، برگردان علی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، میزان، (1381). 19.    لپز، ژارژ و ژينا فيليزولا، بزه ديده و بزه ديده شناسي،ترجمه ي روح الدين کرد عليوند و احمد محمدي ، تهران ، مجد ، (1379). 20.  ماسگريو، پ. دابليو، جامعه شناسي تعليم وتربيت، ترجمه ي ناهيد فخرايي، تهران، بنگاه نشر و ترجمه     ي کتاب، (1357) ص 146. 21.  ماهر،فرهاد ، بزه ديدگان گروه فراموش شده، اريه شده به اولين همايش تبين علمي بزه ديدگان وراه   کار هاي پيش   گيرنده ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، (آبان1382) 22.  مرادي،فريبا، مقايسه ي ميزان افسردگي ،اضطراب و ناسازگاري زناشوئي در بين زنان ختنه شده و ختنه نشده در شهر بندر عباس، ارايه شده به نخستين کنگره ي آسيب شناسی خانواده درايران، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشکده ي خانواده ، ارديبهشت(1383) 23.   مالمير، دکتر محمود، تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي 1، اصفهان، مؤسسه ي آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي شهيد اشرفي اصفهاني، (1379). 24.    مهداد، علي، بزه   ديدگان دنياي کار، ارايه شده به اولين همايش تبين علمي  بزه  ديدگان و راه       هاي پيش  گيري، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان، (1382) 25.  مهرداد رايجيان اصلي، تاريخ تحولات کيفري، (سياست جنايي)، تقريرات درس دکتر نجفي ابرند آبادي، دوره ي کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي (79- 1378). 26.    مدني قهفرخي، سعيد، کودک آزاری در ایران،تهران، اکنون، (1383) 27.    مهرپور، دکتر حسین، دیدگاه های جدید در مسایل حقوقی، تهرانف انتشاران=ت روزنامه ی اطلاعات،(1372) 28.  نجفي ابرند آبادي، ،دکتر علي حسين و حميد   هاشم بيگي، دانشنامه ی جرم   شناسی، تهران، شهید بهشتی و گنج      دانش،چ  اول، (1377). 29.    هفته نامه ماوي(نشريه داخلي قوه قضاييه)، شماره 313   ب) قوانين و مقررات آیین نامه ی الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها (1384) آیین نامه ی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1381) اعلاميه جهاني حقوق كودك(1924) قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (1379) قانون اساسي(1358) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري(1358) قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديّ اجتماعي و فرهنگي(1379)   قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني(1355) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (1373) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381) قانون كار(1369) قانون مجازات اسلامي(1370و 1375) قانون مجازات عمومي (1304) قانون مجازات فرانسه(1992) قانون مدني(1307ّ،1313 و 1314) کنوانسیون حقوق کودک (1986)  The victims children and youth in criminal procedure By: Keyoumars Kalantari (ph.D) Assistant professor, Debt. Of Law, Mazandaran University Abuzar Nasrollahy (MA) MA in criminal law from Mazandaran University ABSTRACT: The children and youth alike other people of society maybe to be located at target of criminally beheaviors.In this circumstances to take place special situation that if dont  have reinforced differential support from those in criminal procedure and as a result don’t amended to pay damage upon him, we will be encontered with penominon of doubled victimization of child and youth or adolscent and appearing of problems such as don’t have amended disorders affer accident, that probably entered the child and youth into chained rotary of delinquency or victimization. There isn’t explicit letter in laws of Iran it concerning one all out support from children and youth. Although is necessary approval of law that explainad position of children and youth in criminal procedure. But as long as this laws don’t have approved, the judges and lawyers it must be same what filled absence of required laws with explanations of pivotal child that produced from penal laws. This article with studing present absence of required laws in procedure of investigation to crimes against children and youth or adolscents is produced some of explanations that may be penal judge on the basis of that to take steps in connection facilitating and pursuasion of victim to bring an action to judiciary or (to institute a lawsuit) and measures in department of immediate appointments and preventive measures in cases delinquent and victim and at last facilitating and guarantee to pay of victim. Key words: The victims child and youth, explanation of pivotal child (defender of child), criminal procedure, to pay damage.   1- بزه ديدگان ايدآل يا واقعي کساني هستند که هيچ نقشي در به حرکت در آوردن جرم ندارند. (رک: قناد، فاطمه،74-1373) 2- از نقطه نظر علمي مراد از پيش  گيري هر گونه فعاليت سياست جنايي است که هدف انحصاري ياجزيي آن، محدود ساختن امکان پيشآمد مجموعه اعمال جنايي از راه ناممکن ساختن يا دشوار نمودن يا کاهش احتمال وقوع آن است. (رک: گسن، ريموند، 1370، ص133). 3- الحاق جمهوري اســلامي ايران به معاهده   ي حقوق کودک مشروط بر اين است که هرگاه مفاد معاهده در هر مورد و در هر زمان، در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم   الرعايه نباشد. چنين الحاقي نه از جهت حقوقي صحيح است و نه مطلقا قابل پذيرش، زيرا اين گونه الحاق، اجراي معاهده را به تمايل حکومت   ها واگذار مي  کند و چنين امري بر خلاف روح معاهده است. زيرا ماده ي 2 معاهده ي مذکور مقرر مي  دارد: «کشورهاي طرف کنوانسيون، حقوقي را که در اين کنوانسيون در نظر گرفته شده است، براي تمام کودکاني که در حوزه ي قضايي آن ها زندگي مي کنند بدون هيچ تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مالي، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه ي والدين و يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهد نمود.» (عبادي ،شيرين ، 1376، ص 1) 4- بدون شک، ميان اين دو تعبير از مديريت و كنترل بزه كاري ـ يعني سياست كيفري و سياست جنايي ـ تفاوت‌هايي وجود دارد، برای دیدن این تفاوت ها رک: (مهرداد رايجيان اصلي، 79- 1378). 5- رک: پاراگراف 9مقدمه  ي کنوانسيون حقوق کودک و اصل 8 اعلاميه  ي جهاني حقوق کودک. [6]-کودکان يا نوجواناني که در جوامع، محيط ها و خانواده هايي زندگي مي کنند که در آن ها برخي از انواع بزه يا انحراف نهادينه شده، ممکن است بزهديدگي خود را امري عادي تلقي کنند (به عنوان نمونه رک: مرادي، فريبا، 1383).گاهــي حتــا از اين نيز فراتر مي رود و بزه    ديده از قرباني شدن خويش راضي و يا حتا در مقطع زماني خاص زماني احساس خشنودي مي کند (به عنوان نمونه رک: السعداوي، نوال، 1359، ص65). همچنين زماني که کودکان يا نوجوان در شکلي از بزه ديدگي، وسيله ي ارتکاب جرم قرار مي گيرد. ممکن است به خاطر احساس گناه و يا ترس کاذب از مجازات، به وضعيت موجود تن دهند (السعداوي، نوال، 1359،ص 63.) [7] – به عنوان مثال در بسياري از کشور ها به خصوص کشورهاي اسلامي نگرش افراطي جامعه نسبت به ناموس موجب شده تا چنان چه در جريان يک تجاوزجنسي، کودکي قرباني شود، حيثيت و اعتبار خانواده  لطمه  ي جبران ناپذيري بخورد. لذا يک کودک يا نوجوان مجبور است سِرّ خود را از روي حجب يا هراس در درون خود محبوس کند. (به عنوان نمونه رک: کار، مهرانگيز، 1379 ص 64 .) [8]- در قسمت وسيعي از جامعه، بزه  کار مي   تواند بزه را در زير نقابي که به واسطه  ي حرفه و يا شخصيت مذهبي بر چهره دارد،پنهان نمايد. برخي از بزه  کاران به واسطه ي شغلي که دارند، برچهره  ي خويش نقاب حرفه   يي مي  زنند و گروه ديگر که بر چهره  ي دو گانه   ي خويش، نقاب اخلاق وپاک  دامني مي   گـــذارند و خود را به قديسي والا مقام بدل کرده و کليه  ي تجاوزکاري  هاي خود را در زير چهره  ي مقدس خويش پنهان مي سازند. قربا  نيان این مجرمین با پرستیژ! کمتر به ماهيت عمل مجرمانه ي بزه کار پي مي برند و در صورت پي بردن به آن يا خود را مقصر قلمداد مي  کنند و يا عمل ارتکابي را توجيه مي کنند. به عنوان نمونه پزشکي که در ضمن معاينه  ي پزشکي با نوازش اعضاي جنسي کودکي را  مورد سوء استفاده قرار مي دهد، يا پرستاري که هنگام شستشوي کودک با او شهوتراني  مي   نمايد، کمتر در مظان اتهام قرار مي  گيرند. در برخي جوامع، بعضی از این بزه کاران قدیس که با عوام فريبي از فيلتـرهاي نظارتي عبـــور کرده ومناصب حکومتي را به دست مي آورند، بالتبع خطر بيش    تري را ايجاد مي کنند. آن ها با دستاويز قراردادن قدرت حربه  يي کارساز براي بزه  کاري و مخفي داشتن آن به دست مي  آورند. آن    ها به واسطه ي قدرتشان مي   توانند جنايات متعددي را مرتکب مي   شوند و سپس با مشروعيت بخشيدن به اين جرايم ارتکابي بر بزه  کاري خويش سرپوش گذارده و حتا بزه   ديده را نيز متقاعد کنند، که مستحق قرباني واقع شدن بوده است.بدين ترتيب بزه  ديده يا احساس مي   کند که به حکم قانون  قرباني شده است و چون قدرتي براي تغيير قانون ندارد خاموش مي   ماند و يا اين    که به ماهيت غيرقانوني فعل بزه کار پي مي  برد ولي به لحـاظ هـراس از موقعـيت «نقاب دار» ترجيح مي  دهد سکوت اختيار کند.  (برای دیدن یکی از نمونه ها مراجعه کنید به از مفاسد اجتماعي تا تهاجم فرهنگي!، ماهنامه  ي گزارش، شماره   ي 72، ارديبهشت 1376، صص15 تا 20.) [9] مسأله ي مشترکي که در اغلب موارد، پس از ارتکاب جرايم ياد شده اتفاق مي  افتد اين است که بزه      کار مي  کوشد تا آثار بزه را از بين برده تا بتواند بزه ارتکابي را مخفي نگاه دارد. گستره   ي اين محو اثر، ممکن است حتا دامان بزه  ديده را نيز بگيرد و منجر به قتل او بشود. [10] در ايران زناي با محارم به قدري مذموم است که جز در موارد استثنايي، از ترس آبروداري و پرده          دري همواره مخفي باقي مي           ماند و تمام افراد خانواده براي حفظ آبروي خود از طـرح و افشـاي آن خــودداري مي        کنند.(کار مهر انگيز، 1379، ص346.) کارگران نوجواني که نسبت به شرايط موجود اعتراضي داشته باشند، مقعيت کاري را که به آن نياز  مند هستند از دست مي دهند. بنابراين آن ها ناگزير به قبول وضعيت بزه          ديدگي و پنهان داشتن آن هستند.( ماهر، فرهاد1382) [11] اين مسأله هم در قوانين شکلي و هم در قوانين ماهوي مصداق پيدا مي            کند. ممکن است به لحاظ معضلات ديگري در فرآيند رسيدگي، از قبيل   اطاله           ي دادرسي ، تعدد مراجع رسيدگي کننده،در دسترس نبودن مراجع رسيدگي و…، از افشاي بزه               ديدگي به ويژه در جرايم کم اهميت، خود داري کنند. در موارد ی هم که قانون گذار بزه دیدگی را جرم انگاری نموده مثل ماده ي 112 قانون مجازات اسلامي که  کودکي را که قرباني لواط مي               شود را مستحق تعزير دانسته است، قرباني از ترس تعزير نه تنها از افشاي قرباني شدن خويش خودداري مي کند،بلکه تمام کوشش خود را به کار مي برد تا کسي از قضيه مطلع نشود. [12] – یکی از ایرادات وارد بر قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان این است که این قانون  هیچ تعریفی از جرایم علیه کودکانون نوجوانان ارایه نكرده و تنها به ذکر مصادیقی مجمل از این جرایم بسنده کرده است. به عنوان مثال این قانون در ماده ی 4 از نادیده گرفتن  سلامت کودک نام برده ولی معنای نادیده گرفتن سلامت کودک را تبیین نکرده است. فلذا این لفظ می تواند مفهومی به گستردگی علم روانشناسی داشته باشد که این امر جدای از این که خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست، می تواند سردرگمی قوای انتظامی و یا دستگاه قضایی  که کمتر به علوم روانشناسی آشنایی دارند را در پی داشته باشد. [13] آرين گلشني در سن 8 سالگي به علت خونريزي مغزي فوت كرد. هنگامي كه به بيمارستان آورده شد، 15 كيلو وزن داشت و آثار سوختگي     هاي متعدد و شكستگي در استخوان  هاي دست و جمجمه در بدن نحيف او كاملاً نمايان بود كه دال برسوء رفتار شديد نسبت به او بود. «آرين» بنا به دلايل مذكور و همچنين ضعف شديد ناشي از سوء تغذيه، با وجود تلاش      هاي پزشكان معالج نتوانست بيش از 30 ساعت دوام آورد و سرانجام در 19 شهريور 1376 چشم از جهان فرو بست.(هفته نامه ماوي(قوه قضاييه)- ش 313 ) [14] – رقم سياه بزهكاري يا رقم مخفي عددي است كه نسبت بين تبهكاري حقيقي و تبهكاري قانوني يا قضايي را نشان مي‌دهد و در آمار جنايي به رقم سياه يا رقم مخفي ناميده مي‌شود. اين اصطلاح در سال 1908 به وسيله‌ي دادستان ژاپن بنام “اوبا” وارد جرم شناسي علمي گرديده و منظور وي در اصل از“رقم سياه” جمع كل جناياتي بود كه مجهول مانده است.(كي‌نيا، دكتر مهدي- مباني جرم شناسي ج2- دانشگاه تهران- 1369—ص86) [15] – برای توضییحات بیشتر رک: کوشا، دکترجعفر، 1381،ص 26 [16] – در فرهنگ ادبياتي ايران نيز مثلي را نقل مي    کنند که همين فلسفه  ي جبران خسارت را به زبان فکاهي بيان مي   کند: «گويند مردي به نزد کريم  خان زند رفت و گفت: سارقان گوسفندانم را ديشب برده             اند. کريم  خان پرسيد: مگر ديشب کجا بودي که گوسفندانت را بردند؟ مرد پاسخ داد: خواب بودم. کريم        خان گفت: چرا خوابیدي تا گوسفندانت را ببرند؟ مرد جواب داد: پنداشتم امير بيدار است از آن   رو خوابيدم. کريم   خان را از اين سخن خوش آمد و دستور داد تا بهاي گوسفندان را به مرد، بپردازند.»

منبع: http://abolghasemshamabadi.blogfa.com


more post like this