حجت الاسلام اسماعیل پرور

امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند؟

۱. چرایی
نخستین نكته در بحث فقه حكومتی، ضرورت دست یافتن به این شاخه از علم دینی است. امروز چه خلأ و كمبودی وجود دارد كه برای برطرف ساختن آن نیاز به فقه حكومتی است؟ آیا علم فقه رایج و شاخه‏ های متعدد آن، یعنی فقه سیاسی، فقه قضایی، فقه اقتصادی و مانند آن، قدرت پاسخ گویی به همه نیازهای مسلمانان را ندارند و حتماً باید علم دیگری به نام فقه حكومتی تأسیس شود؟ اگر فقه حكومتی وجود نداشته باشد جامعه اسلامی با چه مشكلی روبرو خواهد شد؟ در نهایت مهم ترین دلیل بر ضرورت تأسیس فقه حكومتی چیست؟

۱/۱. تفاوت موضوعات حكومتی با موضوعات فردی
می‏دانیم كه هر حكم فقهی متعلق به یك موضوع است و بین احكام فقهی با موضوعات آنها رابطه‏ ای تنگاتنگ وجود دارد. تناسب حكم و موضوع در علم فقه سبب شده تا احكام به تبع موضوعات و متناسب با انواع و اقسام آنها به دسته‏ های گوناگونی تقسیم شوند. در این میان یكی از دسته بندی‏های قابل طرح برای موضوعات، دسته‏بندی آنها به دو گروه فردی و حكومتی است. موضوعات فردی، موضوعاتی هستند كه علم فقه رایج به آنها سر و كار دارد. مثلاً صوم، صلاة، اعتكاف و ماء موضوعاتی فردی اند. افزون بر این نوع دیگری از موضوع وجود دارد كه حكومتی نامیده می‏شود. موضوعات حكومتی، همان گونه كه از نام آنها پیداست، با امر حكومت و برنامه ریزی برای اداره جامعه ارتباط دارند. مثلاً طراحی برنامه توسعه پنج ساله، توزیع اموال بیت المال و تخصیص امكانات و فرصت‏ های عمومی، چاپ و نشر اسكناس، امنیت ملی و روابط خارجی كشور از جمله موضوعات حكومتی ‏اند.

نكته قابل توجه در این دسته بندی آن است كه موضوعات حكومتی، سنخ دیگری از موضوع هستند كه با موضوعات فردی، یعنی موضوعاتی كه تا كنون مبتلا به بوده اند، تفاوت هایی گسترده و اساسی دارند. ضمن این كه این موضوعات از اهمیت و حساسیتی فوق العاده برخوردارند. لذا از كنار این دسته از موضوعات نمی‏توان بی تفاوت گذشت، بلكه باید تلاش كرد تا آنها را به دقت شناخت و احكام فقهی مربوط به آنها را از منابع دینی استنباط نموده و بر آنها تطبیق كرد.

۲/۱. ناكارآمدی فقه فردی در بیان احكام موضوعات حكومتی
مشكل مهمی كه در برخورد با موضوعات حكومتی وجود دارد، عدم كفایت احكام فقهی رایج برای تطبیق بر این موضوعات است. موضوعات حكومتی، اوصاف و ویژگی هایی دارند كه تعیین تكلیف شرعی در برخورد با آنها را دشوار می‏سازد. فقه فردی به رغم همه امتیازات و توانایی‏ های شگفت انگیزش قدرت بیان احكام مورد نیاز برای موضوعات حكومتی را ندارد و نمی‏تواند احكام و معارف لازم برای مدیریت این نوع از موضوعات را در اختیار بگذارد. لذا چاره‏ ای جز ارتقای علم فقه و توسعه شاخه و رشته‏ ای تازه در این علم دینی و تأسیس فقه حكومتی نیست.

اگر فقه حكومتی تأسیس نشود، نظرات و دیدگاه‏ های دین درباره موضوعات حكومتی مشخص نمی‏شود و مدیریت این دسته از موضوعات به دست كارشناسان و علوم تجربی كه عمدتاً مادی هستند می‏افتد. در واقع فقه حكومتی باید زمینه ساز حضور و دخالت دین در حوزه حاكمیت و مدیریت نظام اسلامی باشد و دینی بودن و اسلامی بودن حكومت را تضمین كند. لذا فقدان این علم به معنای فقدان حضور جدی و منطقی دین در عرصه حاكمیت نظام اسلامی است.

۲. چیستی
دومین نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست، چه اوصاف و ویژگی هایی دارد و با فقه رایج ـ كه اغلب فقه فردی نامیده می‏شود ـ چه تفاوت‏ هایی دارد؟

در این باره نظرات و دیدگاه ‏های مختلفی مطرح است كه در فرصت مناسب باید مورد دقت قرار گیرد. در این میان دیدگاه‏های مرحوم استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایشان در زمینه چیستی فقه حكومتی مطالب زیادی بیان كرده و تفاوت‏ های فقه حكومتی با فقه فردی را از ابعاد مختلفی تشریح نموده است.

۱/۲. محورهای تفاوت فقه حكومتی با فقه فردی
محورهای اصلی این تفاوت‏ها را به این شكل می‏توان بیان نمود:

۱/۱/۲. از لحاظ محصول
فقه حكومتی از لحاظ اثر و محصولی كه ارائه می‏كند با فقه رایج تفاوت دارد. فقه رایج به بیان «احكام فردی»[۱] می‏پردازد و تكالیف و وظایف شرعی فرد در زمینه‏ های مختلف عبادی و معیشتی را تعیین می‏كند، اما فقه حكومتی برای دست یافتن به «احكام حكومتی» تأسیس می‏شود. احكام حكومتی، آموزه ‏های قطعی شرع در زمینه شیوه اداره جامعه و تعیین تكلیف موضوعات حكومتی است.

بخشی از تفاوت‏های فقه فردی و فقه حكومتی را می‏توان از طریق بررسی تفاوت‏های احكام فردی و احكام حكومتی و لوازم دست‏یابی به این دو سنخ از آموزه ‏های دینی دنبال كرد. به همان نسبت كه احكام حكومتی در مقایسه با احكام فردی، ویژگی‏های بیشتر و پیچیده‏تری دارند دانش دست‏یابی به آنها نیز دقیق‏تر و پیچیده ‏تر است.

۱/۱/۱/۲. از لحاظ موضوع
احكام حكومتی و احكام فردی از لحاظ موضوع با یكدیگر تفاوت دارند. موضوع احكام فردی همیشه یك مفهوم یا عنوان است. عنوانی كه اولاً: كلی است، ثانیاً: ثابت است، ثالثاً: مصادیق متعددی دارد كه شبیه یكدیگر هستند، رابعاً: مستقل از سایر عناوین و مفاهیم است. برای مثال صلاة، صوم، ماء و اعتكاف، موضوعاتی فردی‏اند. این موضوعات همان اوصاف یاد شده را دارا هستند. مثلاً صلاة، یك عنوان كلی است كه تغییر نمی‏كند، مصادیق متعدد آن مشابه هم هستند و بین مفهوم صلاة با مفهوم صوم یا بیع، ارتباط و وابستگی خاصی وجود ندارد.

موضوع احكام حكومتی، مفاهیم و ماهیت‏های كلی نیستند، بلكه این احكام همیشه در ارتباط با یك مسأله معین یا یك قضیّه خارجیّه صادر می‏شوند. به تعبیر دیگر موضوع این احكام همیشه یك مصداق یا یك كلّ است. كلّ با كلّی تفاوت دارد. یك كلّ، اولاً: دارای ویژگی‏هایی اختصاصی و منحصر به فرد است كه آن را از كلی بودن خارج می‏سازد. لذا حكمی كه درباره یك كلّ، با لحاظ همه ویژگی‏ هایش، صادر می شود قابل سرایت و تطبیق به دیگر كلّ‏ها نیست.

ثانیاً: كلّ همواره در حال تغییر است و از وضعیتی به وضعیت دیگر سیر می كند. از این رو برای صدور حكم در مورد هر كلّ، توجه به تغییرات آن ضروری است. یعنی باید وضعیت آتی كلّ را پیش ‏بینی كرد و سیر تغییرات آن را در نظر گرفت تا امكان صدور حكم درباره كلّ فراهم آید.

ثالثاً: هر كلّ از اجزاء و روابطی خاص تشكیل شده و هویت آن به هویت اجزاء و روابطش وابسته است. مثلاً نظام اقتصادی كشور یك كلّ است كه ده ها جزء و رابطه دارد. برای صدور حكم درباره یك كلّ، توجه به اجزاء و روابط درونی و بیرونی آن ضروری است. آشنایی بیشتر با تفاوت‏ های كلّ و كلی نیازمند طرح مباحث علمی و فلسفی گسترده ‏ای است كه دراین مجال نمی‏ گنجد، اما برای درك بهتر اختلافات احكام حكومتی با احكام فردی آگاهی اجمالی از این تفاوت ‏ها لازم است.

۲/۱/۱/۲. از لحاظ مكلف
احكام حكومتی با احكام فردی از لحاظ نوع مكلّف نیز تفاوت دارند. در احكام فردی همیشه ما با دسته‏ های مختلفی از مكلفین روبرو هستیم كه عمل به هر یك از احكام دین تنها وظیفه یك گروه از آنهاست. مثلاً مكلّفین حكم نماز، افراد بالغ و عاقل هستند. روزه مخصوص افراد سالم و غیر مسافر است. حج، تكلیف انسان‏های مستطیع است و خمس و زكات به صاحبان مشاغل و درآمد تعلق می‏گیرد.

در احكام حكومتی (حداقل در آن دسته از احكام حكومتی كه به سرپرستی كلّ جامعه اسلامی مربوط می‏شوند) مكلف حكم، همه مسلمانان اعم از زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، سالم و بیمار و… هستند. یعنی حكم حكومتی تكلیفی است كه به دوش همه آحاد مسلمین می‏آید و تمام آنها را موظف و مسئول می‏سازد.

۳/۱/۱/۲. از لحاظ تكلیف
در احكام فردی، تكلیف هر فرد، جدا و مستقل از تكلیف دیگران است. مثلاً در یك خانواده، همان گونه كه مرد موظف به نماز خواندن است، زن و فرزندان نیز چنین تكلیفی دارند، اما سرنوشت نماز خواندن هر فرد به دیگری گره نخورده است. ممكن است مرد نماز بخواند، ولی همسر یا فرزندان او نماز نخوانند. علاوه بر این تكلیفی كه در احكام فردی بر عهده هر فرد می‏ آید متشابه تكلیف دیگران است. یعنی نماز خواندن یا روزه گرفتن یا حج گزاردن همه افراد شبیه یكدیگر است.

در احكام حكومتی، اولاً: تكلیفی كه به عهده افراد می ‏آید یك تكلیف جمعی و مشاع است، ثانیاً: وظیفه همه افراد در ادای این تكلیف، یكسان و مشابه هم نیست، بلكه هر فردی به تناسب قدرت، موقعیت و سطح آگاهی‏ هایش، تكلیفی پیدا می‏كند كه باید برای انجام آن اقدام نماید.

مثلاً در هنگام جنگ، دفاع از میهن اسلامی یك تكلیف است. اما اولاً: این تكلیف مشاع است و افراد در صورت همكاری و مشاركت با یكدیگر می‏توانند آن را به انجام برسانند. ثانیاً: تكلیف همه افراد در مبارزه با دشمن، مشابه هم نیست و هر فردی متناسب با شرایط و توانایی هایش در یك سنگر و یك قسمت از میدان به مبارزه می‏پردازد و احیاناً عملی متفاوت با اعمال و رفتار دیگران انجام می‏دهد.

۲/۱/۲. از لحاظ اركان و مقومات
فقه فردی و حكومتی از لحاظ اركن و مقومات نیز با یكدیگر تفاوت دارند. می‏توان گفت كه فقه فردی فقط یك ركن دارد و آن فقاهت به معنای تتبع در علوم معارف دینی است. در فقه فردی از فقیه انتظار نمی‏رود كه موضوع شناسی كند[۲] و هنگام صدور فتوا درباره نماز و روزه و خمس، شرایط روز جامعه را در نظر بگیرد.

در مقابل، فقه حكومتی دارای دو ركن است و علاوه بر فقاهت و تتبّع در منابع دینی، به موضوع شناسی و اطلاعات عینی و تجربی نیز تكیه دارد. به عبارت دیگر در فقه حكومتی توجه به دو عنصر زمان و مكان ضروری است و حاكم اسلامی نمی‏تواند بدون موضوع شناسی و شرایط سنجی حكم صادر كند. پیوند مستقیم و صریح موضوع شناسی و فقاهت در فقه حكومتی موجب می‏شود تا روش اجتهاد و فرآیند صدور حكم در فقه حكومتی تا حدودی با فقه رایج متفاوت باشد.

۳/۱/۲. از لحاظ مبادی و مقدمات
فقه حكومتی از لحاظ مبادی و مقدمات نیز با فقه رایج تفاوت دارد. به این معنا كه فقه حكومتی باید بر پایه اصول فقه حكومتی استوار شود و از اصول و قواعد جامعه شناسی و مدیریت دینی به شكل گسترده‏تری بهره بگیرد. در فقه رایج ممكن است فقیه نیاز به جامعه شناسی پیدا نكند، اما در فقه حكومتی حاكم اسلامی برای اداره جامعه باید از قواعد مدیریتی و اصول جامعه شناسی دینی استفاده كند و بتواند مردم را در راستای عمل به ارزش‏های دینی و مقابله با تهاجمات سیاسی، فرهنگی دشمن بسیح نماید.

۳. چگونگی
مباحث مربوط به چگونگی فقه حكومتی (یعنی شیوه دست یابی به این علم و تأسیس و بهره‏گیری از آن) متأثر از بحث چرایی و چیستی آن است. در واقع متناسب با تعریف و تصویری كه از چیستی فقه حكومتی ارائه می‏شود می‏توان از چگونگی دست یافتن به آن سخن گفت.

در این زمینه دیدگاه‏ های مختلفی وجود دارد و هر یك از صاحب نظران متناسب با دركی كه از چیستی فقه حكومتی داشته، پیشنهادی را برای دست یافتن به این علم ارائه كرده است. بررسی هر یك از این پیشنهادها نیاز به فرصتی جداگانه دارد، اما در این قسمت می‏توان عناوین و محورهای پیشنهادی صاحب نظران برای دست یافتن به فقه حكومتی را به این شرح لیست نمود:[۳]

۱. از طریق احیای عقل و تقویت جایگاه آن در اجتهاد (آیت الله جوادی آملی)
۲. از طریق تكیه به عنوان مصلحت (حجت الاسلام علیدوست، حجت الاسلام صرّامی و بسیاری از فضلای دیگر)
۳. در چارچوب نظریه ابتنا (حجت الاسلام رشاد)
۴. از طریق نگرش سیستمی به دین (حجت الاسلام واسطی)
۵. نظام سازی (حجت الاسلام هادوی)
۶. تكامل معرفت دینی (مرحوم علی صفایی)
۷. مقاصد شریعت (حجت الاسلام علیدوست)
۸. هرمنوتیك (آقای محمد شبستری)
۹. قبض و بسط تئوریك شریعت (آقای عبدالكریم سروش)

نظرات و دیدگاه‏ های استاد حسینی در زمینه چگونگی دست یافتن به فقه حكومتی بیشر به منزله یك نقشه راه و یك طرح كلان و جامع برای تكامل اجتهاد است كه ابعاد، بخش‏ها و مراحل متعددی دارد. در این قسمت تنها به بیان مطالبی بسیار اجمالی درباره این نقشه راه اكتفا می‏شود.

۱/۳. نقشه راه تكامل اجتهاد
استاد حسینی، دست یافتن به فقه حكومتی را منوط به توسعه و تكامل اجتهاد می‏دانند و معتقدند كه ما برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی و زمینه سازی برای حضور دین در امر اداره جامعه، چاره‏ ای جز تكامل اجتهاد نداریم.[۴]

تكامل اجتهاد، طراحی برای در امان ماندن از دو آسیب احتمالی: ۱. انزوا و انفعال دین و مراكز حوزوی، ۲. تحریف دین و استناد برداشت‏های غیر منطقی به منابع دینی است. آسیب نخست هنگامی جدی می‏شود كه مراكز دینی، اقدامی اساسی برای پاسخ گویی به نیازهای حكومتی انجام نداده و مدیریت این امر را به نحو كامل به كارشناسان و متخصصان علوم تجربی بسپارند. آسیب دوم نیز زمانی پیش می‏آید كه مراكز دینی بدون تكیه به روش و اصول متقن اجتهادی به پاسخ گویی به مسائل حكومتی پرداخته و با این مسائل مهم و سرنوشت ساز، ذوقی و سلیقه‏ ای برخورد كرده و دیدگاه ‏های ضعیف و غیر متقن خود را به نام دین ارائه نمایند.

۲/۳. سطوح و مراحل اجتهاد
استاد حسینی، اجتهاد و تحقیق در منابع دینی را فرآیندی پیچیده می‏دانند كه از سه سطح و مرحله زیر تشكیل شده است. پژوهش ‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی

۱/۲/۳. پژوهش‏های اَسنادی
پژوهش‏ های اَسنادی شامل مجموعه مطالعات و تحقیقاتی است كه درباره اَسناد و منابع اجتهاد صورت می‏گیرد. فقیه در این مرحله تلاش می‏كند تا شناخت دقیق و كاملی از اَسناد و منابع اصیل دین به دست آورد و اوصاف و ویژگی‏ های این منابع و نحوه ارتباط آنها با هم را به خوبی درك كند.

پرسش هایی كه در این مرحله مطرح است آن كه: منابع اصلی دین كدام است؟ آیا غیر از كتاب و سنت، منبع دیگری برای اجتهاد وجود دارد؟ آیا این منابع، قدسی و آسمانی‏ اند یا زمینی و بشری؟ آیا منابع اجتهاد ثابت هستند یا تغییر می‏كنند؟ آیا ما می‏توانیم به فهم معنای حقیقی و واقعی آیات و روایات دست یابیم یا خیر؟ از سوی دیگر مخاطبان اصلی خطابات و گزاره‏ های شرعی چه كسانی هستند؟ آیا شارع مقدس، خطاب خود را متوجه عرف زمان نزول وحی كرده یا همه مردم مخاطب كلام شارع هستند؟ آیا شارع با زبان عرف صدر اسلام سخن گفته یا زبان شارع، تأسیسی است؟

نتایج حاصل از پژوهش‏های اسنادی را باید بسیار مهم و تأثیر گذار دانست. چون بعداً هر نوع برداشت فقیه از منابع دینی متناسب با دركی است كه در این مرحله از اجتهاد، از این منابع به دست آورده است. لذا یكی از گام‏ های اساسی در راه تكامل اجتهاد، بازنگری و اصلاح و تكمیل نظریه هایی است كه تا كنون در پژوهش‏های اَسنادی ارائه شده‏اند.

۲/۲/۳. پژوهش‏های اِستنادی
دومین مرحله از اجتهاد را پژوهش‏های استنادی تشكیل می‏دهند. در این مرحله فقیه تلاش می‏كند تا برای تتبع در منابع دینی و استنباط احكام از این منابع، روش و قواعد ویژه ‏ای كشف و انتخاب كند. روشن است كه بدون روش و یا با هر روشی نمی‏توان به سراغ منابع دینی رفت و هر نوع برداشتی را از این متون جایز شمرد. اما برای استنباط احكام از منابع دینی نیاز به چه نوع روش و قواعدی است؟ اساساً فهم و معرفت چیست، فرآیند پیدایش آن چگونه است و فهم و معرفت دینی چگونه حاصل می‏شود؟ به عبارت دیگر چه نوع فهمی حجیت دارد و چه نوع فهمی فاقد حجیت است؟ نقش یقین و سایر عوامل روحی ـ روانی و ذهنی انسان در حجیت فهم چیست؟

مجموعه این مباحث باید در مرحله پژوهش‏های استنادی مورددقت قرار گیرد و با پاسخ گویی به پرسش‏های مذكور، روش و قواعد مناسبی برای فهم و برداشت از منابع دینی انتخاب شود.

۳/۲/۳. پژوهش‏های اِسنادی
آخرین مرحله از اجتهاد، پژوهش‏ های اِسنادی نام دارد. در این مرحله پس از آنكه فقیه، شناخت دقیق و كاملی از منابع دینی به دست آورده و اصول و قواعد مناسبی را برای تحقیق و تتبّع برگزیده است، به بررسی آیات و روایات مرتبط با هر موضوع پرداخته و فهم خود از مجموعه آنها را در قالب یك حكم یا فتوا بیان می‏كند. پرسش هایی كه در این مرحله از اجتهاد طرح می‏شود، بیشتر ناظر به خود آیات و روایات هر باب فقهی و نحوه بررسی و جمع بندی و رفع تعارضات ظاهری آنهاست. در این مرحله، فقیه از مجموعه ‏ای از علوم و دانش‏ها و نیز قواعد فقهی ویژه ‏ای كمك می‏گیرد و با تكیه بر قدرت ذهنی و توان علمی و نیز ایمان و طهارت باطنی خود به اظهار نظر نهایی و صدور حكم یا فتوای فقهی می‏پردازد.

تكامل اجتهاد، همان گونه كه اشاره شد، از طریق نوآوری در هر سه مرحله پژوهش ‏های اَسنادی، استنادی و اِسنادی امكان پذیر خواهد بود. استاد حسینی در هر سه زمینه فوق نظرات و دیدگاه‏ های ابتكاری خاصی دارندكه باید در فرصتی مناسب مطرح شده و مورد دقت قرار گیرد.

منبع:
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه – شماره ۵۶ و ۵۷

[۱]. تعبیر «احكام فردی» یك تعبیر تسامحی است و الافقه رایج فقط به بیان احكام فردی نمی‏پردازد، بلكه احكام دیگری چون احكام اجتماعی، احكام فضایی و احكام سلطانی را نیز بیان می‏كند. اما همه این احكام تقریباً همه سنخ بوده و وجه شباهت‏های بسیاری دارند كه امكان گرد آمدن همه آنها ذیل یك عنوان كلی (احكام فردی) را فراهم می‏سازد. ضمن این كه هیچ یك از این انواع احكام فقهی را نمی‏توان حكم حكومتی دانست، چون حكم حكومتی ویژگی‏هایی دارد كه در هیچ یك از این احكام یافت نمی‏شود.
[۲]. البته در فقه فردی هم شناسایی موضوع ضروری است و فقیه هیچ گاه درباره موضوع مبهم و مجهول حكم نمی‏دهد، اما چون موضوعات آن ثابت است و قبلاً از سوی خود شرع تعریف شده یا عرف آنها را تعریف كرده و یا كارشناسان به تعریف آنها می‏پردازند، دیگر نیازی به بررسی مجدد آنها از سوی فقیه نیست.
[۳]. این عناوین و نظریه‏ها كه در حوزه معرفت دینی طرح شده‏اند، اگر چه ممكن است مستقیماً و با صراحت به عنوان پیشنهادی برای دست یابی به فقه حكومتی معرفی نشده باشند، اما همگی نظریه ای در زمینه تكامل معرفت دینی و گامی برای حل معضلات و پاسخ گویی به نیازهای جدید به شمار می‏آیند. یعنی حداقل آن كه صاحبان این نظریه ها مدعی‏اند كه با تكیه به نظریه آنها می‏توان مشكلات حكومت دینی را حل كرد و نیازهای حكومتی جامعه اسلامی را پاسخ گفت.
[۴]. از نظر استاد، دینی شدن امر اداره وحضور جدی و گسترده دین در عرصه های كلان مدیریت جامعه تنها از راه تكامل اجتهاد ممكن نیست، بلكه برای تحقق این مهم، علوم دانشگاهی نیز باید اصلاح شده و حتی الامكان با مبانی و ارزش های دینی هماهنگ شوند. در واقع دینی شدن امر اداره منوط به برداشتن دو گام اساسی است كه یك گام آن تكامل اجتهاد و گام دیگرش اصلاح روش موضوع شناسی و دینی كردن علوم و تخصص های دانشگاهی است. لذا تا هنگامی كه دانشگاه های ما به علوم دینی و روش تحقیق و معادلات و مدل های مبتنی بر مبانی اسلامی دست نیافته‏اند، دینی كردن امر اداره نیز به نحو كامل ممكن نخواهد بود.

 

منبع: http://www.isaq.ir/prta1.na449n0kk5.html


more post like this