رحمانی، محمد

پیشرفت و تعالی جوامع انسانی در گرو قوانین حاکم بر آنها است. بی گمان چگونگی گزینش کارگزاران، عزل و نصب آنان،برنامه ریزی های خرد و کلان و چگونگی اجرای قوانین، نقش بسزایی در خروج از بن بست ها و عبور از پیچ و خم و گره های کورناشی از روابط انسان ها دارد.

از سوی دیگر نظام قانون گذاری دین مقدس اسلام ضمن برخورداری از امتیازات فراوان، همانند جامع و کامل بودن، باویژگی هایی دیگر نیز همراه است ، از جمله این که تنوع و فراوانی اقسام حکم و دستورها را به لحاظ حالات و شرایط مختلف مکلف برمی شمرد.

با توجه به این ویژگی می توان گفت: در سیستم قانون گذاری اسلام در هیچ زمان و مکانی و در هیچ موقعیتی بن بست قانونی یاگره باز نشدنی وجوند ندارد.

از جمله این اقسام، که در گره گشایی و عبور از بن بست های اجتماعی و اداره حکومت کاربرد وصف ناپذیری را بر عهده داردحکم حکومتی است.

این نوشته که برای ویژه نامه مجله فقه اهل بیت(ع) به مناسبت نام گذاری سال 1380 ش به «سال امام علی(ع) و رفتار علوی »قلمی شده، نگاهی دارد به پاره ای از احکام حکومتی صادر از مولا امام علی(ع). پیش از آغاز بحث توجه به چند نکته سودمنداست:

1. مقاله از دو بخش تشکیل شده: در بخش اول به مباحثی پرداخته ایم که هر چند موضوعاتی مستقل و شایسته تحقیقند ولی در این نوشته با هدف بستر سازی برای بخش دوم فراهم شده اند.

2. حکم حکومتی با نام های دیگری همانند «حکم ولایی »، «حکم حاکم »، «حکم ولایتی » و «حکم متغیر» نیز یاد می شود.

3. بحث از احکام حکومتی بدین معنا نیست که ائمه(ع) با نادیده انگاشتن احکام الهی حق صدور حکم حکومتی دارند، زیرااحکام حکومتی باید با رعایت احکام ثابت الهی باشد به گونه ای که احکام حکومتی همیشه در طول احکام الهی است نه درعرض آنها، هر چند ممکن است میان احکام حکومتی و اولی تزاحم بوده باشد که در آن صورت مرجع، قواعد باب تزاحم است.

بخش اول: کلیات

 مفهوم حکم

معنای لغوی: پر واضح است بحث و کنکاشی از مفهوم واژه «حکم » از مباحث مهم و زیربنایی مطالب آینده به شمار می آید، زیرا حکم در موارد مختلف در معانی گوناگون به کار می رود و پیش از هر بحثی باید روشن شود مقصود از آن کدام معنا است. ازاین رو اشاره ای هر چند اجمالی به نظریات صاحب نظران در لغت لازم است. صاحبان فرهنگ فارسی و عربی برای واژه حکم معناهای چندی بیان کرده اند، از جمله: زبیدی در تاج العروس حکم را به معنای قضاوت دانسته است:

الحکم بالضم القضاء فی الشی ء بانه کذا او لیس کذا.() برخی صاحب نظران دیگر نیز همانند زبیدی حکم را به معنای قضاوت دانسته اند مانند:

جوهری() و ابن سیده و ازهری به گزارش ابن منظور.() معنای دیگر برای این واژه، منع و بازدارندگی است. راغب اصفهانی می نویسد:

حکم اصله منع منعا للاصلاح و منه سمیت اللجام حکمة الدابة.() در این معنا ابن فارس() و ابن اثیر() نیز باراغب اصفهانی موافقند.

معنای اصطلاحی: فقها حکم را در فصل مستقلی مورد بحث قرار نداده اند بلکه به مناسبت های گوناگون در لابه لای کلماتشان آن را مطرح و تعریف و بعضی از احکام آن را متعرض شده اند.

از آن جا که اصطلاح حکم میان فقیهان با کاربردهای گوناگونی مورد استفاده واقع شده تعریف های متعددی از آن نیز به چشم می خورد، از جمله: شهید اول می نگارد: حکم شرعی عبارت است از: خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود، به گونه اقتضا یا تخییر. برخی کلمه «وضع » را نیز اضافه کرده اند.() فاضل مقداد نیز همین تعریف را با افزودن «اوالوضع » پسندیده است.() محقق نایینی در تعریف حکم می نویسد:

حکم شرعی عبارت است از: آنچه در مورد عمل مکلفان به گونه اقتضا (وجوب، حرمت، کراهت و استحباب) یا تخیر (اباحه)جعل شده است.() آیت اللّه خویی در تعریف حکم آورده است:

حکم عبارت است از: اراده و کراهت مولی.() شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد مبنی بر این که خطاب شرعی حکم نیست بلکه کاشف از آن است،می نویسد:

حکم شرعی، تشریعی است که از طرف خدا برای منظم ساختن زندگی انسان صادر شده است.() اقسام حکم حکم شرعی از زوایا و نگاه های مختلف تقسیم پذیر است. برخی از این اقسام ارتباط نزدیک با موضوع این نوشته دارد.

این نوشته جهت تبیین جایگاه حکم حکومتی در میان اقسام گوناگون حکم و تفاوت آن با هر یک از آنها به ناچار باید توجهی (هرچند شتاب زده) به این تقسیمات داشته باشد.

پاره ای از این تقسیمات که پیوند وثیق با بحث مورد نظر دارد عبارت است از:

1. حکم تکلیفی و وضعی:

حکم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.

درتعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:

حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است.() حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.

واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیزاقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.

اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:

حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر ندارد.() در احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.

فرق های حکم تکلیفی و وضعی:

از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:

1. فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.

2. احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.

3. تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.

4. احکام تکلیفی مستقیما به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.

البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.

2. حکم واقعی و ظاهری:

تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.

در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفا براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.

اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.

شهید صدر در این باره می نویسد:

حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.() با دقت در تعریف حکم واقعی و ظاهری فرق هر یک نیز آشکار می شود و نیازی به بحث ندارد.

3. حکم اولی و ثانوی:

از تقسیمات دیگر حکم، تقسیم آن به اولی و ثانوی است. این تقسیم افزون بر این که با مقصد این نوشته ارتباط تنگاتنگی دارد ابزار کار مجتهدان برای حل بسیاری از مشکلات به ویژه مقولات اجتماعی و حکومتی است.

این تقسیم به لحاظ حالاتی است که برای مکلف پیش می آید.

از این رو در تعریف حکم اولی ممکن است گفته شود:

حکم اولی حکمی است که شارع مقدس با توجه به مصالح و مفاسدی که در خود موضوع وجود دارد آن را جعل می کند.

(درصورت مصلحت ملزم، وجوب و در صورت مفسده ملزم، حرمت). اما حکم ثانوی حکمی است با نظر به حالت خاص و استثنایی مکلف شارع آن را جعل می کند.

این تعریف از حکم اولی و ثانوی را می توان از بیانات آیت اللّه شیخ عبدالکریم حایری یزدی استفاده کرد.()

 تفاوت حکم اولی و ثانوی:

پاره ای از فرق های اساسی میان حکم اولی و ثانوی عبارتند از:

1. حکم اولی همیشگی است ولی حکم ثانوی موقت است تا هنگامی که حالت اضطرار استثنایی برای مکلف باشد حکم ثانوی نیز هست و با رفع حالت ویژه، حکم ثانوی نیز منتفی خواهد شد.

2. حکم اولی بر همه مکلفان واجب است حتی جاهل و عالم نسبت به آن یکسانند. این که گفته شده خداوند در هر واقعه ای حکمی را جعل کرده است که جاهل و عالم در آن مشترکند مقصود همین حکم اولی است، اما حکم ثانوی بر همه مکلفان مشترک نیست بلکه تنها شامل کسی است که در موقعیت استثنایی و حالت اضطراری قرار دارد.

3. احکام ثانوی همیشه در طول احکام اولی قرار دارند،() به این معنا که واجب اصلی که در ابتدا بر مکلف واجب شده همان حکم اولی است و پس از حدوث حالت استثنایی به جای حکم اولی، حکم ثانوی جایگزین می شود.

4. در تعارض میان حکم اولی و حکم ثانوی حق تقدم با حکم ثانوی است ، زیرا حکم ثانوی به منزله خاص و حکم اولی به منزله عام است و خاص همیشه بر عام مقدم است.

از جمله مباحث حکم ثانوی عبارت است از: شرایط و عناوینی که شارع مقدس با حدوث آنها حکم ثانوی را جعل می کند.

فقها نسبت به مصادیق حکم ثانوی نظر یکسان ندارند. برخی، مصادیق را در مواردی خاص مانند عسر و حرج، اضطرار و تقیه منحصر دانسته اند، ولی این انحصار وجهی ندارد، زیرا هر جا امکان عمل به حکم اولی نباشد نوبت به جعل حکم ثانوی می رسد.

پاره ای از مواردی که در کلام فقها مصداق عنوان ثانوی شمرده شده عبارتند از:

1. هر جا عمل به حکم اولی موجب عسر و حرج باشد، 2. به ارتکاب حرام یا ترک واجب مضطر شود، 3. هر جا انجام دادن حکم اولی سبب ضرر مکلف و اضرار به دیگران باشد، 4. پای تقیه در میان باشد، 5. اگر حکم اولی به امر مهمی تعلق گیرد چنانچه این امر مهم با امر اهمی در تنافی و تعارض باشد حکم عنوان مهم جایش رابه حکم امر اهم واگذار می کند و در مورد عنوان مهم، نوبت به حکم ثانوی می رسد، 6. امر پدر نسبت به پسر و نیز امر شوهر نسبت به زن در دایره احکام غیرالزامی (مستحب و مکروه) سبب می شود حکم اولی مورد عمل واقع نشود.

چند تذکر:

1) احکام ثانوی احکام واقعی هستند، زیرا اینها مانند احکام اولی جهت تحصیل مصالح و منافع واقعی بندگان مقرر گردیده اند.بنابراین تقسیم در تقسیم حکم به اولی و ثانوی، حکم واقعی است نه حکم تکلیفی.

2) هر چند برخی از بزرگان() احکام ظاهری را به لحاظ این که در طول احکام اولی قرار دارند با عنوان حکم ثانوی یادکرده اند ولی اگر مقصود حرف اشتراک در نام باشد حرفی نیست و اگر فراتر از نام گذاری، اشتراک در ماهیت و عملکرد میان حکم ثانوی و ظاهری نیز مقصود باشد نادرست است. توضیح این مطلب خواهد آمد.

3) جاعل حکم ثانوی پس از تحقق موضوع، شارع مقدس است.

این مطلب در تبیین تفاوت میان احکام ثانوی و حکومتی نقش کلیدی دارد.

4) تشخیص تحقق یا عدم تحقق مصداق عنوان ثانوی مانند دیگر موضوعات برعهده مکلف است.

4. حکم حکومتی و غیرحکومتی

این تقسیم که محور و هدف اساسی این نوشته را تشکیل می دهد به لحاظ خصوصیات حاکم و جاعل حکم صورت می گیرد.

پیش از این در مقدمه به اهمیت و کارکرد حکم حکومتی در سیستم قانون گذاری اسلام اشاره شد. گره گشایی حکم حکومتی به ویژه در بن بست های اجتماعی و اداره حکومت جایگاه رفیعی را رقم زده است. با توجه به این امور، مباحث حکم حکومتی رابا تفصیل بیشتر تحت عناوین زیر پی می گیریم:

تعریف حکم حکومتی

فقها از حکم حکومتی تعریف دقیقی به دست نداده اند و نبود تعریف جامع و مانع، در تمام مباحث مربوط به آن مشهود است.

درهر صورت برای حکم حکومتی تعریف هایی شده است.

صاحب جواهر می نویسد:

حکم عبارت است از: فرمان حاکم (نه خدای متعال) بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفی یا عمل به حکم وضعی یا عمل به موضوع آن دو، در مورد خاص.() هر چند صاحب جواهر در مقام تعریف حکم قضایی است اما در پایان بحث تصریح می کند که چون از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله() برای حاکم [جامع شرایط] جعل ولایت استفاده می شود تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل می شود حکم حکومتی را نیز در برمی گیرد.() این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:

اول: مصدر جعل حکم حکومتی حاکم است، در برابر حکم شرعی غیرحکومتی که مصدر آن شارع مقدس است و فتوای مجتهد کاشف از آن است.

دوم حکم حکومتی در طول حکم شرعی است و نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و یا تحقق موضوع هر یک جنبه اجرایی دارد. بنابراین موضوع حکم حکومتی فراگیر است و حکم تکلیفی، وضعی، تحقق موضوع هر یک و احکام قضایی را شامل می شود.

اشکال: مستفاد از این تعریف این است که حکم حکومتی همیشه ماهیت اجرایی دارد در حالی که بعضی از احکام حکومتی جنبه اجرایی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال.

جواب: صاحب جواهر پاسخ این اشکال را این گونه داده است که لازم نیست حکم حکومتی در مورد اختلاف باشد و جنبه اجرایی داشته باشد. ایشان مثال می زند به حکم به رؤیت هلال که نه در مورد نزاع است و نه جنبه اجرایی دارد.() صاحب المیزان پس از بحث از نیازهای ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهای متغیر به وسیله احکام حکومتی می نویسد:

احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکرمی کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی آورد.() ایشان برای توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتی می نگارد:

مقررات مذکور (حکم حکومتی) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت وغیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر ازخود خواهند داد.()

 ماهیت حکم حکومتی

در مورد حقیقت حکم حکومتی نظریات مختلفی ابراز شده است، از جمله:

1. حکم حکومتی در طول حکم اولی و ثانوی است و به انگیزه اجرای هر یک از این دو از سوی حاکم صادر می شود.

بنابراین حکم حکومتی ماهیتی جدا از این دو نیست و در برابر آن دو قرار ندارد بلکه حکم حکومتی، یا دستور به اجرای احکام اولی است مانند حکم به اجرای حدود و جمع آوری زکات و یا دستور به اجرای احکام ثانوی است مانند اجرای حکم ثانوی در قضیه تحریم تنباکو. توضیح این که چون اجرا و عمل به آیه «اوفوا بالعقود…»() در عقد قرار داد خرید و فروش تنباکو در قضیه تالبوت سبب ضرر و زیان مسلمانان و موجب سلطه و نفوذ کافر بر کشور اسلامی می شد با عنوان ثانوی (ضرر و زیان مسلمانان و سلطه کفار) وجوب عمل به عقد جایش را به حرمت داد و در نتیجه عمل به آن قرار داد حرام شد و آنچه از میرزای شیرازی صادر شدحکم به حرمت نبود بلکه حکم حکومتی به اجرای حرمتی بود که با تحقق عنوان ثانوی محقق شده بود.() 2. احکام حکومتی در مقابل حکم اولی و ثانوی است و ماهیتی غیر از آنها دارد. هر چند در برخی از موارد حکم حکومتی از نظرمصداق با حکم اولی و ثانوی متحد است ولی گاهی از نظر مصداق با آن دو متحد نیست، مانند حکم به رؤیت هلال.

به نظر می رسد نظر اول از جهاتی اشکال داشته باشد، از جمله:

اولا، پیش از این گذشت که در برخی موارد، حکم حکومتی ماهیت اجرایی نسبت به حکم اولی و ثانوی ندارد، مانند حکم به رؤیت هلال که براساس نظریه اول این گونه موارد، از حکم حکومتی خارج است.

ثانیا، مواردی را که حاکم شرع تشخیص می دهد مصلحت ملزمه دارد مانند گرفتن مالیات و مصداق حکم اولی و ثانوی نیست باید از احکام حکومتی خارج دانست و حال آن که بی گمان یکی از مصادیق احکام حکومتی خواهد بود.

ثالثا، در همان مواردی که حکم حکومتی با حکم اولی و ثانوی از نظر مصداق متحد است حیث حکم حکومتی با حیث حکم اولی و ثانوی تفاوت می کند، زیرا حکم حکومتی متقوم است به این که مصدر صدورش حاکم باشد براساس مصلحت یا مفسده ملزمه ای که او درک کرده است و اما حکم اولی و ثانوی متقوم است به این که از شارع صادر شود. بنابراین در یک مورد، دو حکم با دو ماهیت و چیستی مختلف جمع شده اند و اجتماع دو امر اعتباری در یک مصداق خارجی افزون بر این که اشکالی نداردمصادیق فراوانی نیز دارد.

شاهد مدعا این است که در مورد اجتماع حکم حکومتی با حکم اولی ثانوی از آن جهت که حکم اولی یا ثانوی است رعایت آن بر همه مکلف ها واجب نیست بلکه بر هر که موضوع آن باشد واجب می شود و اما از آن جهت که حکم حکومتی است بر همه مکلف ها رعایت آن واجب است، زیرا در حکم حکومتی شارع مصلحت عامه را در صدور و عمل به آن حکم تشخیص داده است.

از این مطلب، مشکلی که بعضی در رفع آن به زحمت افتاده اند حل می شود.

توضیح: حضرت امام درباره احکام حکومتی و ثانوی دوتعبیر دارد که به حسب ظاهر با همدیگر تنافی دارند:

1. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردند.

حکم قضاوتی نبود… روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن، حکم هم برداشته شد.() 2. احکام ثانویه، ربط ی به اعمال ولایت فقیه ندارد.() به حسب ظاهر میان بیان اول و دوم تنافی و تناقض دیده می شود، چون در بیان اول با حفظ حکم ثانوی بودن تحریم تنباکو آن را حکم حکومتی دانسته اند ولی در بیان دوم فرموده اند که احکام ثانوی ربط ی با اعمال و حکم حاکم ندارد.

از این رو بعضی تصور کرده اند که امام در بیان دوم از بیان اول برگشته است. برای رفع تنافی ممکن است بگوییم: در بیان اول مقصود امام این است که پس از تحقق موضوع عنوان ثانوی و حکم حاکم (میرزای شیرازی) تحریم حکم حکومتی است و در بیان دوم مقصوداین است که عنوان ثانوی با صرف نظر از حکم حاکم ربط ی به ولی فقیه ندارد و حکم حکومتی نیست.

تفاوت حکم حکومتی با حکم اولی

پس از اثبات نظریه دوم لازم است فرق های حکم حکومتی با حکم اولی و نیز فرق های آن با حکم ثانوی تبیین شود، زیراموارد بسیاری مورد اشتباه و اختلاف واقع شده است که مصداق کدام یک از این سه نوع حکم است. از این رو اشاره به این تفاوت ها ضروری است، از جمله تفاوت ها عبارتند از:

1. یکی از فرق های حکم حکومتی با حکم اولی از ناحیه مصالح و مفاسدی است که فلسفه صدور حکم می باشند، زیرا در حکم حکومتی مصالح و مفاسد بر محور اجتماع و عموم می چرخد، اما مصالح و مفاسد در احکام اولی دایر مدار شخص مکلف است.

از سوی دیگر ملاک در وجود و عدم مصالح و مفاسد در احکام اولی تشخیص شارع مقدس است اما در حکم حکومتی ملاک دروجود و عدم مصلحت و مفسده، تشخیص حاکم و ولی فقیه است. از این رو یکی از بحث های اساسی در حکم حکومتی شناخت مصلحت و روش های کشف آن است.

2. فرق اساسی دیگر، در قلمرو زمان استمرار حکم و امکان تغییر و عدم تغییر (دوام و موقت) است، زیرا حکم اولی غیرقابل تغییر است، چون در احکام اولی، حکم به عنوانی تعلق گرفته که در هر زمان و مکان وجود خارجی پیدا کند، مانند وجوب نماز که به عنوان انسان مکلف عاقل تعلق گرفته. به ا صطلاح منطقی جعل احکام اولی به گونه قضیه حقیقی است و روایاتی که دلالت دارد حلال و حرام() خدا تا روز قیامت استمرار دارد ناظر به حکم اولی است. اما احکام حکومتی قابل تغییر وموقتی اند،() زیرا حکم دایر مدار وجود مصلحت و مفسده ای است که حاکم آن را تشخیص داده است. بنابراین هرگاه تشخیص حاکم منتفی شود حکم نیز تغییر خواهد کرد. از این رو محقق نایینی در مقام فرق گذاری میان حکم حکومتی و اولی می نویسد:

قوانین راجعه به این قسم (سیاسات) نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف و در معرض نسخ تغییر است و مانند قسم (احکام اولی) مبتنی بر دوام و تایید نتواند بود.() 3. تفاوت سوم، نسبت به قلمرو اعتبار و مخاطبان است، چون حکم اولی در موارد اختلاف تنها بر مجتهدی که آن را استنباط کرده و بر مقلدانشان حجت است و وجوب پیروی دارد، اما حکم حکومتی بر تمام مکلفان حتی مقلدان مراجع دیگر بلکه برمجتهدان دیگر پیروی از آن واجب است و نقض آن از سوی آنان ناروا است حتی اگر از جهت علمی اعلم باشند.

حضرت امام در این باره فرموده است:

اگر فردی از فقها توفیق تشکیل حکومت را یافت پیروی از او بر فقهای دیگر واجب است.() آیت اللّه شهید صدر در این باره فرموده است:

هرگاه حاکم اسلامی (ولی فقیه) با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چیزی فرمان دهد پیروی از او بر همگان لازم است حتی برکسانی که عقیده دارند مصلحت مقصود حاکم اهمیت ندارد.() 4. فرق دیگر از ناحیه مصدر جعل است، زیرا احکام اولی از سوی شارع صادر می شود، چون حکم اولی یا مستقیما مجعول ذات مقدس الهی به عنوان شارع است یا توسط رسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار از اراده شارع مقدس بیان شده است. اما مصدر صدور حکم حکومتی، حاکم اسلامی ا ست نه به عنوان شارع یا اخبار از اراده شارع. از این رو فقها فرموده اند:حاکم (قاضی و غیرقاضی) به هنگام صدور حکم باید انشا کند. صاحب جواهر در تعریف حکم فرموده است:

الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم.()

 فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی

با تبیین و توضیح وجوه فرق میان احکام اولی و حکومتی تا حدودی فرق میان احکام حکومتی و ثانوی روشن می شود، زیراپاره ای از آن فرق ها در این بحث نیز راه دارد. به هر حال برخی از فرق های حکم ثانوی و حکومتی عبارت است از:

1. قلمرو احکام ثانوی محدود است به عناوین ثانوی، اما احکام حکومتی در قلمرو مصالح و مفاسد مربوط به حکومت و جامعه است و محدود به عناوین خاصی نیست.

2. تشخیص موضوع در احکام ثانوی به مکلف واگذار شده است و تشخیص هر مکلفی معتبر است، اما تشخیص موضوع احکام حکومتی یعنی مصلحت و مفسده ملزمه مربوط به حکومت و جامعه بر عهده حاکم شرع است.

3. حکم ثانوی همانند حکم اولی مجعول شارع است، به این معنا که مصدر آن ذات مقدس خداوند است به عنوان شارع یارسول خدا(ص) یا یکی از ائمه(ع) به عنوان اخبار و کشف از اراده شارع مقدس، اما احکام حکومتی از سوی رسول خدا(ص) یایکی از ائمه(ع) و در عصر غیبت از سوی فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم و مدیر جامعه صادر می شود نه به عنوان شارع و یااخبار از اراده شارع مقدس، هر چند از آن جهت که شارع به او اجازه حکم حکومتی را داده، می توان حکم حکومتی را به خداوندنسبت داد.

اقسام حکم حکومتی

از آنچه گذشت روشن می شود حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله:

1. حکم حکومتی به لحاظ مصدر (حاکم)، یا جزء احکام حکومتی رسول اللّه(ص) است و یا از ائمه(ع) یا از فقها.

2. حکم حکومتی به لحاظ نوع حکم، یا ماهیتی اجرایی نسبت به احکام الهی دارد مانند حکم به جمع آوری زکات، اجرای حد وحکم به قتل سلمان رشدی به عنوان مصداق ساب النبی(ص) و یا اجرایی محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرایی حکومت در بخش های مختلف قضایی و اجرایی یا حکمی غیراجرایی است مانند حکم به رؤیت هلال.

3. حکم حکومتی به لحاظ آثار و نتایج، اقسام مختلف دارد:

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، عبادی و… .

بخش دوم: نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع)

در این بخش برخی از احکام حکومتی مولا علی(ع) به عنوان نمونه و مصداق مباحث پیشین مورد رسیدگی قرار می گیرد. پیش از آغاز بحث، یادآوری نکاتی سودمند است:

1. بحث و تحقیق سندی نسبت به موارد گزارش شده صورت نمی پذیرد، زیرا این بخش بیشتر گرایش تاریخی و اطلاع رسانی دارد تا فقهی، چون احکام حکومتی آن حضرت، به عنوان منبع استنباط گزارش نمی شود.

2. این نوشته مدعی استقصای تمامی موارد احکام حکومتی آن حضرت نیست، چه این که چنین کاری نیاز به جستجوی بیشتر دارد که از حوصله این نوشته خارج است.

3. جهت تنظیم و جلوگیری از پراکندگی، مواردی تحت اقسام گوناگون حکم حکومتی به عنوان نمونه گزارش می شود.

4. برای تهیه مطالب این بخش افزون بر منابع حدیثی شیعه و سنی از کتاب های سیره و تاریخ نیز بهره گرفته شده است.

5. برخی از مواردی که به عنوان حکم حکومتی گزارش شده با تمام ضوابط حکم حکومتی و برخی با پاره ای از آنها انطباق وهماهنگی دارد. از این رو ممکن است با غیرحکم حکومتی نیز قابل توجیه باشد، از باب مثال حمل بر استحباب یا کراهت یاهر عنوان ثانوی. در هر صورت توجیه این موارد به حکم حکومتی یک احتمال است و قابل نقد می باشد.

6. احکام حکومتی مصادیق فراوانی دارد، از جمله:

الف) احکامی که تحت عنوان عزل و نصب کارگزاران از آن حضرت صادر شده است،() ب) تمامی احکامی که با عبارت «قضی »، «حکم » و «امر» از آن حضرت صادر شده است، ج) احکامی که به عنوان تعزیر از مولی علی(ع) رسیده است، د) فرمان هایی که در جنگ ها از آن حضرت صادر شده است.() در این بخش هیچ یک از این اقسام مورد بررسی قرار نمی گیرد و تنها پاره ای که در بردارنده حکمی است و نمی تواند از احکام دیگر غیر از حکم حکومتی باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

7. نسبت به جعل قانون توسط ائمه(ع) نظریاتی ابراز شده است. به نظر می رسد که ائمه(ع) حق قانون گذاری داشته اند ولی از آن استفاده نکرده اند، لیکن رسول خدا(ص) در مواردی محدود از این حق استفاده کرده است. اما نسبت به جعل حکم حکومتی درطول احکام الهی و با رعایت آنها نه تنها چنین حقی دارند که در موارد زیاد به ویژه امیرمؤمنان از این حق استفاده کرده اند.()

 احکام عبادی

1. خواندن نماز مستحبی به جماعت: پرواضح است از نگاه فقه شیعی خواندن نوافل با جماعت مشروع نیست و خودحضرت امیر در کوفه از برپایی نمازهای مستحبی به جماعت نهی کرده بود. با این وصف به جهت رعایت شرایط حاکم بر آن زمان و مکان و مصالح جامعه آن روز پس از نهی، دستور داد نمازهای مستحبی با جماعت خوانده شود. عمار می گوید:

از امام صادق(ع) درباره حکم نمازهای ماه رمضان در مساجد (یعنی با جماعت خواندن نوافل) پرسیدم. آن حضرت فرمود:علی(ع) چون به کوفه آمد به فرزندش حسن(ع) فرمان داد تا در میان مردم صدا زند که نماز [مستحبی] در ماه رمضان درمساجد با جماعت خوانده نشود. پس از اعلان فرمان پدر، مردم فریاد برآوردند: وا عمرا! وا عمرا! وا عمرا! چون امام حسن(ع) به خدمت پدر رسید حضرت از سبب فریاد مردم پرسید. پس از پاسخ آن حضرت، دستور داد به مردم بگوید که نماز [مستحبی] رابا جماعت بخوانند.() 2. قرار دادن زکات بر اسب: میان فقها اختلاف است که آیا زکات بر نه چیز واجب است یا بر بیشتر از نه چیز؟ مشهور فقیهان باور اول را پذیرفته اند. پس بنا بر مبنای مشهور، وجوب زکات بر غیر نه مورد() حکم حکومتی خواهد بود،مانند روایت زراره و محمدبن مسلم از امام باقر(ع).

علی(ع) بر اسب نجیب بیابانی در هر سال دو دینار و بر برزون (اسب مجهول النسب) یک دینار زکات واجب کرد.() 3. تحلیل خمس: یکی از واجبات از منظر فقه شیعه پرداخت خمس است. در روایتی از علی(ع) می خوانیم:

مردم در مورد شکم و غرایز جنسی هلاک شدند، زیرا [برای سیر کردن شکم و اشباع غرایز جنسی] حق ما را نپرداختند.شیعیان ما و پدرانشان از پرداختن خمس معافند.() در روایات دیگر از آن حضرت،() تصریح شده در عصر غیبت خمس بر شیعیان حلال شده. توجیه این روایات چنین است که بگوییم: حضرت مصلحتی را در نگرفتن خمس از شیعیان آن روزگار ملاحظه کرده است و بر اساس آن، حکم حکومتی کرده بر واجب نبودن پرداخت خمس.

4. واگذاری پرداخت زکات: از کتاب و سنت استفاده می شود، دریافت زکات به اختیار حاکم اسلامی است. با این وصف امیرمؤمنان این کار را در اختیار زکات دهندگان گذارده است. آن حضرت در نامه بیست و پنجم نهج البلاغه خطاب به جمع آورندگان زکات می فرماید:

سپس می گویی: ای بندگان خدا، ولی و خلیفه خدا مرا برای دریافت حق الهی به سوی شما فرستاده است. آیا خداوند در میان اموال شما حقی (زکات) قرار داده است تا آن را به ولی خدا برسانم؟ اگر کسی گفت: حقی نیست، به او مراجعه نکنید و اگر جواب مثبت داد او را رها کن بدون ترساندن یا وعید دادن به او یا برخورد خشونت آمیز. هر درهم و دیناری را که به عنوان زکات پرداخت کرد بگیر.

حضرت امام خمینی در مقام پاسخ و رد نظر کسانی که امر زکات را به استناد این روایت در اختیار زکات دهنده قرار داده است می گوید:

این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی شود بدان فتوا داد.()

 احکام اقتصادی

امیرمؤمنان علی(ع) در مواردی براساس پاره ای از مصالح و رعایت شرایط حاکم بر جامعه، احکام ولایی موقت را صادر کرده است، از جمله:

1. عفو از اجاره مغازه های بازار: شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه بابی را تحت عنوان عدم جواز اخذ کرایه از مغازه ها بازکرده و در آن چند حدیث گزارش کرده است، از جمله:

علی(ع) می فرموده است: بازار مسلمان ها همانند مسجد آنها است. هر کسی در تصرف مکانی از دیگران سبقت بگیرد آن کس بدان مکان تا شب سزاوارتر است.

روش علی(ع) این بود که از دکان های بازار اجرت نمی گرفت.() 2. منع اهل ذمه از تجارت صرافی: علی(ع)، به بعضی از شغل ها اهمیت خاصی می داد. از این رو برخی از افراد را ازاشتغال به آنها منع می کرد، چنان که در نامه ای به رفاعه قاضی اهواز می نویسد که از کسب صرافی اهل ذمه جلوگیری کند.() 3. منع از شکار کبوتر در شهرها: در روایاتی از شکار کبوتر در شهرها نهی شده. صاحب دعائم الاسلام آورده است:علی(ع) از شکار کبوتر در شهرها نهی کرد و به شکار آن در روستاها اجازه داد.() پر واضح است این حکم جز حکومتی بودن نمی تواند توجیه دیگری داشته باشد و حمل بر استحباب خلاف ظاهر است.

4. منع از خوردن برخی از گوشت های حلال: از روایاتی استفاده می شود مولا علی(ع) از خوردن گوشت بعضی از حیوانات حلال گوشت به جهت پاره ای از ملاحظات و مصالح بهداشتی نهی کرده است، از جمله در معالم القربه گزارش شده است:

علی(ع) از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بی دندان، گردن مویین، دیوانه، دارنده سم چاکدار و بیمار نهی کرده است.() 5. سوزاندن اموال محتکر:

از روایاتی که از آن حضرت درباره مجازات محتکر وارد شده استفاده می شود مجازات های شدیدی برای محتکر قائل بود، ازجمله در نامه ای به رفاعة بن شداد آمده است:

از احتکار نهی کن. هر کس را که مرتکب احتکار شد او را به دردآور (تنبیه بدنی کن) سپس با آشکار ساختن اموال احتکاری،محتکر را مجازات کن.() در روایت دیگر وارد شده است:

امیرمؤمنان بر شط فرات می گذشت که به کپه غله ای که برای گران شدن نگهداری می شد برخورد. آن حضرت دستور داد آنها رابسوزانند.() به همین مضمون دو روایت دیگر نیز رسیده است: یکی درباره اموال احتکار شده در اطراف کوفه توسط عبدالرحمن بن قیس() و دیگری درباره اموال احتکار شده به قیمت صد هزار درهم() که علی(ع) آنها را سوزاند.

6 . مصادره اموال: در بعضی از روایات آمده است: امیرمؤمنان در مواردی اموال را مصادره می کرد، از جمله صاحب دعائم الاسلام گزارش کرده است:

علی(ع) اشعث را احضار و اموال وی را (به مبلغ صد هزار درهم) مصادره کرد.()

7. تفاوت در تعیین جزیه و خراج: امام علی(ع) مقدار جزیه ای را که اهل ذمه باید پرداخت کنند در مکان های مختلف کم و زیاد می کرد و نیز در مورد خراج، از جمله مصعب بن یزید انصاری گفته است:

امیرمؤمنان علی(ع) مرا مسؤول چهار روستای مدائن (بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک) تعیین کرد و مامور ساخت برهر جریب زمین زراعتی پر محصول یک درهم و نیم و بر هر جریب زمین متوسط یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتی کم محصول دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور ده درهم و بر هر جریب نخلستان ده درهم و بر هر جریب باغ هایی که دارای نخل و درختان دیگر است ده درهم مقرر کنم… و نیز بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار می شوند و انگشتر طلا به دست می کنند48 درهم و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقیرشان دوازده درهم جزیه دریافت کنم.() 8 . قیمت گذاری: حضرت امیر در عهدنامه مالک اشتر در این باره فرموده است:

باید خرید و فروش آسان و براساس میزان و عدالت و با نرخ های رایج انجام گیرد تا به فروشنده و خریدار اجحاف نشود.() در روایتی آمده است:

علی(ع) در کنار شط از میزان قیمت ها پرس و جو می کرد.()

 احکام اجتماعی

از روایاتی استفاده می شود امیرمؤمنان به رفاه عمومی و مسائل اجتماعی اهتمام زیاد می ورزید و احکامی را که متضمن رعایت مصالح عمومی بود صادر می کرد، از جمله در امور ساخت و ساز ساختمان آمده است:

1. تخریب ساختمان های غیرمجاز: اصبغ بن نباته از امیرمؤمنان گزارش کرده است:

علی(ع) با مشاهده خانه های بنی البکاء فرمود: این جا جزء بازار است. سپس دستور تخلیه و تخریب آنها را صادر کرد.()از این روایت و روایت دیگر استفاده می شود که نقشه شهر و بازار در اختیار حاکم اسلامی است و چنانچه مقررات رعایت نشود، جهت رعایت مصالح مسلمانان، این قبیل ساختمان ها خراب می شوند.

2. بستن مجاری فاضلاب: در روایاتی وارد شده که آن حضرت مجاری فاضلاب را سد می کرد، از جمله در معالم القربه آمده است:

علی(ع) امری کرد به بستن مجاری فاضلاب و چاه های مستراح که در مسیر مسلمان ها بود.() 3. ایجاد ساختمان برای نگهداری حیوانات گمشده:

آن حضرت در تهیه بناهای مورد نیاز عموم تا آن جا اهمیت می داد که در روایات آمده ساختمانی را به حیوانات گمشده،()ساختمانی را به کارهایی مانند اداره() پست، ساختمانی را به سکونت درماندگان یا مداوای بیماران و کاتبان امور مالیاتی اختصاص داده بود. به عنوان نمونه در مناقب ابن شهر آشوب آمده است:

علی(ع) اصطبلی برای حیوانات گمشده ساخته بود و حیوانات گمشده را از بیت المال به مقداری که نه چاق شوند و نه لاغر علف می داد.() 4. امتحان سخنرانان: امیرمؤمنان در مواردی برنامه گزینش داشت، از جمله در معالم القربه آمده است:

علی(ع) حسن بصری را که برای مردم سخنرانی می کرد امتحان کرد و از او پرسید: ستون دین چیست؟ جواب داد: ورع وپرهیزکاری. سپس پرسید: آفت دین چیست؟ جواب داد:

طمع.

پس از آن به او فرمود: حالا اگر می خواهی سخنرانی کن.() 5. منع از ازدواج موقت: ائمه(ع) برخی از اصحاب خویش را به جهت مصالحی از ازدواج موقت منع کرده اند. علی(ع) ازرسول خدا نقل می کند که آن حضرت در جنگ خیبر (در ایام جنگ) گوشت الاغ اهلی و ازدواج موقت را حرام کرد.() پرواضح است منع موقتی ازدواج موقت با تحریم همیشگی آن که بدعت است تفاوت بسیار دارد.

6. منع نشستن مردان در معابر: صاحب کتاب البیان و التبیین آورده است: علی(ع) در کوفه مردم را از نشستن بر سر راه منع کرده بود. در این باره با او سخن گفتند. فرمود: به یک شرط، کاری به کارتان ندارم.

گفتند: آن شرط چیست؟ فرمود: چشم پوشیدن [از نامحرم]، جواب سلام عابران را دادن() و… .

احکام جزایی

موارد احکام حکومتی در امور جزایی و قضایی فراوان است.

شاید بتوان گفت: بیشتر قضاوت های آن حضرت مصداق حکم حکومتی است. در این بخش نمونه هایی از این احکام بیان می شود:

1. مجازات داستان سرایان: در روایات وارد شده حضرت امیر افزون بر جلوگیری از قصه سرایی، قصه گوها را مجازات کرده است: امام صادق از قول امیرمؤمنان گزارش می کند آن حضرت شخص قصه سرایی را در مسجد دید، او را کتک زد و سپس بیرونش کرد.()

2. مجازات منجمان: از برخی روایات استفاده می شود حضرت امیر بعضی از منجمان را مجازات های شدید می کرده است،از جمله:

حضرت امیر خطاب به مسافر بن عفیف ازدی که مسلمانان را از حرکت به سوی نهر وانیان در ساعات خاصی نهی کرده بود آفرمود: اگر به من خبر رسد که تو در ستارگان می نگری تا وقتی که من حکومت دارم تو را برای همیشه به زندان می افکنم. به خدا سوگند، محمد(ص) نه منجم بود و نه کاهن.()

3. تخریب محل تجمع افراد هرزه: در روایتی وارد شده است که امام علی(ع) دستور داد محلی را که اشخاص هرزه وبدکار جمع می شدند خراب کنند.()

منابع : مجله فقه اهل بیت فارسی، شماره 28 |  http://www.hawzah.net

more post like this