از عمده ترین و کلیدی ترین مباحث که در سطح عموم پس از انقلاب اسلامی طرح شد مسأله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتو قلمرو حکم و فتو تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود. تبیین درست این مباحث در حیات و حرکت و هدایت جامعه نقش بسزائی دارد. انسان مسلمان با شناخت این مباحث به تکالیف گوناگون اسلامی خویش اعمّ از: فردیاجتماعیعبادی و سیاسی و تربیتی آگاه شده و بر انجام درست آن اقدام می کند. با اندک توجهی به متون دینی و گفتار بزرگان در ابواب گوناگون فقه به نقش بنیادین و عمیق این مسائل و ارتباط آن با مصالح بشری پی می بریم.
در این نوشتار کوشش بر آن است که با تحقیق درباره مباحث فوق راه را برای تحقیق همه جانبه آماده سازیم.

برای تبیین موضوع سخن را با طرح پرسشی پی می گیریم:

آیا فتوا وحکم به یک معنی است یا دو معنی؟

اگر به دو معنی است تفاوت آن کدام است؟

در صورت تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟

حوزه فتواکدام است؟

حوزه و قلمرو حکم تا کجاست؟

این پرسشها از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه کم و بیش در لابه لای گفتارشان در ابواب مختلف بدان پاسخ گفته اند. ما در این مقال به عنوان پیش گفتار این بحث پاسخ پرسشهای فوق را به اختصار ارائه می کنیم و سپس به تفصیل به گفتار بزرگان و نقد و بررسی آن می پردازیم:

فتو در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتی فقیهی است که با توجه به ادلّه شرعیه رأی و نظر خود را در احکام شرعی اظهار می کند.

امّا حکم حاکم: دستور به اجرای احکام شرعی و نیز الزام بر انجام یا ترک کاری به خاطر مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.بنابراین فتوا غیر از حکم ومفتی غیر از حاکم است.

رابطه مردم با مفتی و مرجع رابطه کارشناس متخصص و خبره با افراد غیر متخصص است و نه بیش از آن. امّا ارتباط مردم با حاکم اسلامی رابطه امّت است با امام. فقیه واجد شرایط رهبری حاکم راهبرو جلودار امت اسلامی است.

حوزه فتوای فقیه و مفتی محدود به خود مفتی و مقلدان اوست برای مفتی دیگر قابل عمل نیست. ولی حکم حاکم نه تنها برای فقیه و مفتی دیگر قابل عمل که اطاعت و پیروی از آن لازم و واجب می باشد گرچه رأی و فتوای او با رأی حاکم اسلامی موافق نباشد. بنابر این در هنگام تزاحم حکم حاکم مقدم است.

اگر حاکم اسلامی درباره موضوعی خاصّ حکم صادر کند مجتهدین و مراجع دیگر نمی توانند حکم او را نقض کنند. همه مردم و مقلدین مراجع دیگر باید از این حکم پیروی کنند.

این حکم بر مجتهدین دیگر نیز حجیّت دارد. امّا اگر مفتی و مرجعی در مسأله ای فتوایی بدهد امکان دارد مجتهدین دیگر فتوایی بر خلاف آن داشته باشند.

مثلمجتهدی فتوا بر سه بار تسبیحات اربعه در نماز می دهد و مجتهدی دیگر فتوا بر یک بار. در فتوا هر مقلّدی باید از مرجع تقلید خود پیروی کند و نمی تواند از فتوای مرجع دیگر تقلید نماید.

بر اساس سخنان فوق فقیه و مفتی ممکن است متعدد باشند اما رهبر و حاکم نمی تواند متعدد باشد. زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید.

بین مفتی و حاکم اسلامیعموم و خصوص من وجه است. امکان دارد کسی مفتی و مرجع باشد ولی حاکم نباشد و یا بالعکس. و یا یک فقیه عادل هم مرجع تقلید باشد و هم حاکم. البته با دارا بودن شرائط رهبری و مرجعیت شرائطی که برای مفتی ضرورت دارد برای رهبر نیز لازم است. افزون بر آن رهبر باید مدیر و مدبّر باشد در تصمیم گیری شجاع و قاطع باشد و از مسائل سیاسی آگاهی کافی داشته باشد.

آنچه آوردیم پاسخی بود اجمالی به پرسشها و شبهاتی که در این باب مطرح شده است. اینک به تفسیر و توضیح و ادّله گفتار فوق می پردازیم:

تفاوت حــکم و فتــوا

پیش از آن که به تفاوت حکم و فتوا و جایگاه آن دو بپردازیم اشارتی داریم به مفاهیم و اصطلاحات گوناگون (حکم).

معنای حکم در اصطلاح فقهاء مختلف است:

محقق حلّی در مقدمه شرایع احکامی شرعی را به چهار قسم تقسیم می کند:

عبادات عقود ایقاعات و احکام.1

در تقسیم فوق به دو اصطلاح از حکم بر می خوریم:

1 . حکم شرعی که مقسم است.

2 . حکم در ردیف یکی از اقسام چهارگانه که اخصّ از اوّل است.

احکام در این ج تعریف خاصی ندارد. آنچه نه عبادت است و نه عقد و نه ایقاع محقق آن را (حکم) اصطلاح کرده است.

دیگر فقهاء حکم شرعی را به جهات گوناگون تقسیم کرده اند که عمده ترین آنها عبارتند از:

* احکام تکلیفی یا احکام خمسه: وجوب حرمت استحباب کراهت و اباحه.2

* احکام وضعی: در مفهوم حکم وضعی و سعه و ضیق و مصادیق آن اختلاف است. حکم وضعی را به احکام مجعول مانند: ملکیت و زوجیت و احکام منتزعه مانند: سببیّت شرطیت علیّت ومانعیت و احکام مربوط به صحّت و فساد تقسیم کرده اند.3

* حکم واقعی و حکم ظاهری: حکم و اقعی حکمی است که بدون لحاظ علم وجهل مکلّف نسبت به آن و صرفاً به لحاظ مصالح و مفاسد واقعی روی موضوعی خاصّ انشاء شده است و در صورتی منجز می شود و مخالفت با آن باعث کیفر می گردد که مکلّف نسبت به حکم و موضوع قطع و یا حداقلّ ظنّ معتبر داشته باشد. مانند حرمت نوشیدن شراب برای کسی که به شراب بودن آن و هم به حکم شراب علم و آگاهی دارد. در غیر این صورت وظیفه عمل به حکم ظاهری خواهد بود که به تناسب مورد خاصّ وضع می شود مانند: نوشیدن مایعی که حکم واقعی آن روشن نیست.

* احکام اوّلیه: احکام اوّلیه برای هر موضوعی از موضوعات فردی یا اجتماعی سیاسی یا غیر سیاسی جعل و وضع شده اند. ذات موضوع براساس مصالح و مفاسدی که داراست. آن حکم را اقتضاء می کند بدون توجه به حالات استثنائی مکلّف. این احکام ابدی ثابت و تغییر ناپذیرند مگر آن که موضوع تغییر کند مانند: وجوب نماز روزه حجّاحکام حدود دیات و….

* احکام ثانویه: احکام ثانویه با توجه به شرایط خاص و استثنایی مکلّف مانند ضرر حرج اضطرار اکراه عجز خوف مرضتقیّه. در ارتباط با موضوعی خاصّ و یا به لحاظ تاثیری که آن موضوع به عنوان مقدّمه می تواند در اطاعت از حکم دیگری داشته باشد که دارای اهمیّت بیشتری است روی آن موضوع و ضع شود هر چند متضاد و متباین با حکم اوّلی آن موضوع بوده باشد. در تمام موارد فوق تا وقتی که عنوان ثانوی وجود دارد حکم اوّلی منتفی است.4

حکم حاکم: حکمی است که برای رفع خصومت و حلّ نزاع صادر می شود. حکم قضایی نیز نامیده می شود..5

حکم حاکم مفهومی گسترده تر از این هم دارد. دایره وسیع تری را شامل می شود6 تمام دستوراتی را که حاکم برای حلّ مشکلات جامعه و در راستای اداره جامعه صادر می کند. حکم حاکم یاحکم ولایتی است.

یادآور شدیم که تفاوت حکم و فتو از دیرباز مطرح بوده و فقهای شیعه در کتابهای اصولی وفقهی خود در این باره بحث کرده اند. از جمله: شهید اوّل در قواعد و فوائد7 صاحب جواهر در کتاب قضاء8 و امر به معروف و نهی از منکر9 محقق کرکی در حاشیه بر شرایع10 و دیگران.11

شهید اول می نویسد:

(الفرق بین الفتوی و الحکم ان کلاً منهما اخبار عن حکم اللّه تعالی یلزم المکلّف اعتقاده من حیث الجمله: ان الفتوی مجرد اخبار عن اللّه تعالی بان حکمه فی هذه القضیّه کذا والحکم انشاء اطلاق او الزام فی المسائل الاجتهادیه وغیرها مع تقارب المدارک فیها ممّا یتنازع فیه الخصمان لمصالح المعاش.)12

فرق فتوا و حکم با این که هر دو اخبار از دستور خداوند متعال است و اجمالاً مکلّف باید بدان معتقد باشد این است که: فتو صرف اخبار از حکم خداوند متعال است به این که دستور الهی در فلان قضیّه چنین است. ولی حکمانشاء آزادی و تبرئه و یا الزام در مسائل اجتهادی و غیر اجتهادی مربوط به مصالح دنیوی مورد نزاع است. به شرطی که اجتهادات و نظرات گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک باشند.

شهید بزرگوار در توضیح عبارت فوق می نویسد: حکم ازباب انشاء است و فتوا تنها اخبار از حکم الهی. تفاوت آن دو در همین جهت است. اطلاق و الزام دو نوع از حکم اند. اکثر احکام الزام است. اما اطلاق مثل رها کردن زندانی و یا حکم به رها کردن زمینی که پس از سنگ چینی از آن اعراض و معطّل گذاشته شده است و همچنین رها کردن انسان آزاد از دست کسی که ادّعا دارد بنده اوست ولی دلیل و مستندی ندارد.

شهید با قید: (تقارب المدارک فی المسائل الاجتهادیه.) فهماند که اگر مدرک انشاء حکم به طور قطع ضعیف باشد مثل عول و تعصیب و قتل مسلم در برابر کافر اگر حاکم به آن حکم کند نقض آن واجب است. و با قید: (مصالح المعاش.) حکم در عبادات را استثناء کرد و فهماند که در این باره حکم حاکم ارزشی ندارد. بنابراین اگر حاکمی حکم کند به درستی یا بطلان نماز فردی هیچ گونه اثری بر این حکم مترتب نمی شود چون اگر واقعاً صحیح بوده که این حکم بی اثر است و اگر باطل بوده باز هم این حکم تاثیری ندارد نماز باطل را صحیح نمی کند. چنین است اگر حاکم حکم نماید به عدم وجوب زکات در مال التجاره و یا این که میراث خمس ندارد. با این حکماختلاف برداشته نمی شود حاکم دیگر می تواند مخالفت کند. البتّه در همین ج اگر علاوه بر حکم به وجوب آن را از شخص بگیرد قابل نقض نیست; چون با اخذ فقراء را مستحق آن مال قرار داده است.

خلاصه از دیدگاه شهید اوّل در مواردی که تنها فتوا باشدجلوی مخالفت مجتهد و یا مقلد را نمی توان گرفت; زیرا مجتهد ملزم به پیروی از مجتهد دیگر نیست.

مقلد نیز می تواند به مرجعی دیگر مراجعه کند و در صورت اختلاف قول اعلم و سپس اورع آنان را برگزیند. در صورتی که اعلم و اورعی در کار نباشد یکی از آن دو را انتخاب نماید.

امّا حکم چون برای واقعه مخصوصی به صورت خاصّ انشاء می شود تا رفع اختلاف شود لذا نقض آن جایز نیست چرا که اگر حاکم دوّم بتواند حکم را نقض کند برای دیگری هم نقض دوّمی امکان پذیر خواهد بود و با این روش هرگز احکام استقرار نخواهند یافت و این تزلزل با مصلحتی که شارع مقدس از نصب حاکم در نظر داشته تا بدین وسیله امور مسلمانان نظم و سامان یابد منافات دارد.13

چکیده سخن شهید: فتوا اخبار فقیه است از حکم الهی در امور مادّی و معنوی; ولی حکم فرمانی است از حاکم درباره مصالح معاش انسانی. مخالفت با فتوا از سوی صاحب نظران دیگر اشکالی ندارد و کسی نمی تواند ایشان را از مخالفت منع کند. از باب مثال: اگر فقیهی فتوا به نجاست خون تخم مرغ داد فقیه دیگر می تواند به طهارت آن فتوا دهد. بالاتر بلکه مقلّد نیز می تواند با فتوای فقیه مخالفت کند و به فقیه دیگر که اعلم و اورع است رجوع کند. ولی رد حکم جایز نیست زیرا ردّ آن باعث اختلال نظام می گردد.

از ظاهر عبارت شهید بویژه قید: (مما یتنازع فیه الخصمان) فهمیده می شود که وی حکم حاکم را در رفع و حل دعاوی و خصومات حجت می داند و بس. ولی با توجّه به این مثال: (ارض حجرها شخص ثمّ اعرض عنها و عطّلها) که در توضیح و تفسیر حکم و فتوا آورده و آن را مقیّد به صورت دعوا و تنازع نکرده و همچنین دلیلی که برای حرمت نقض حکم حاکم آورده است (اختلال نظام) می توان گفت که وی حکم حاکم را منحصر به فصل خصومت نمی داند و قید مذکور را از باب تغلیب ذکر کرده است افزون بر این خود شهید اوّل در جواز حکم حاکم در غیر مورد تنازع فتوا داده است:

(والحدود والتعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموما فیجوز فی حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتی فی القضاء اقامتها مع المکنه ویجب علی العامّه تقویته ومنع المتغلب علیه مع الامکان)14

عهده دار اقامه حدود و تعزیرات امام و نائب عامّ اوست. و برای فقیهی که در باب قضاء اوصافش خواهد آمد در صورت امکان جایز است اجرای حدود و تعزیرات .

اگر امکان داشت مردم باید وی را تقویت کنند و نگذارند نیرویی بر او چیره شود.

روشن است که اجرای حدود و تعزیرات فقط به هنگام تنازع نیست بلکه در بسیاری از موارد اصلاً تنازعی وجود ندارد. حاکم اسلامی موظف است که حدود و تعزیرات را اجرا کند.

بنابر این شهید حکم حاکم را در غیر تنازع نافذ می داند.

نکته دیگر این که: از تعابیر برخی از فقهاء از جمله: شهید اوّل استفاده می شود که حکم حاکم در غیر عبادات جاری است امّا در تعبدیات تشخیص مصلحت و حکم حاکم راهی ندارد. عبادات از جنبه مصالح فردی آن در دائره حکم حاکم قرار نمی گیرد ولی از جنبه مصالح اجتماعی آن در دائره ولایت و حکم حاکم قرار می گیرد. از این روی حاکم می تواند مردم را اجبار بر زکات و یا حجّ نماید و یا در برخی از موارد از روی مصلحت به تعطیل حجّ حکم کند. افزون بر این مدارک و مستندات کسانی که اختیارات فقیه را مطلق می دانند اقتضای تعمیم دارد که در بخشهای بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

صاحب جواهر در تفاوت حکم و فتوا می نویسد:

(… الظاهر انّ المراد بالاولی الاخبار عن اللّه تعالی بحکم شرعی متعلّق بکلّی کالقول بنجاسة ملاقی البول او الخمر…. وامّا الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیٌ مخصوص.)15

در فتو مجتهد اخبار از حکم کلّی شرعی متعلّق به کلیات می دهد. مثل این که ملاقی خمر و بول نجس است. اما حکم فرمان اجرای حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو در شی مخصوص است از سوی حاکم نه از جانب خدای تبارک و تعالی.

براساس گفتار فوق بین فتوا و حکم دو تفاوت وجود دارد:

1 . از حیث اخبار یا انشاء بودن.

2 . از جهت کلّی و یا جزئی بودن موضوع.

این تعریف با ظاهر کلام شهید اوّل سه تفاوت دارد:

1 . حکم در این تعریف از جانب حاکم صدور می یابد نه از جانب خدا.

2 . حکم حاکم چیزی جز فرمان اجراء نیست و آن که اجراء می شود در حقیقت همان حکم شرعی خواهد بود.

3 . قید قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت در این تعریف نیامده است و حکم حاکم حوزه گسترده تری را شامل می شود.

اگر تعریف شهید را به همان ظاهرش حمل کنیم آن دو از جهت موارد و مصادیق عام و خاصّ مطلق هستند و از جهت مفهومی مشترکات فراوان دارند و تنها تفاوت وجود قید (فصل خصومت) در تعریف شهید اوّل و عدم آن در تعریف صاحب جواهر است.

فصل خصومت بنابه تعریف صاحب جواهر از شؤون و وظائف مربوط به ریاست عامه و رهبری جامعه است و از جمله مصادیق حکم حاکم به معنای عامّ آن خواهد بود.

با دقّت در دو تعریف فوق بین حکم حاکم و حکم شرعی (فتوا) سه تفاوت وجود دارد:

1 . حکم حاکم از سوی حاکمی غیر از خدا صادر می شود ولی حکم شرعی از سوی خدا.

2 . موضوع حکم حاکم شی مخصوص و موردی ویژه است. به اصطلاح حکم حاکم تطبیق حکم کلی شرعی بر موردی خاصّ ولی موضوع حکم شرعی عنوانی است کلی و منطبق بر موارد فراوان و افراد بسیار.

3 . بر اساس تعریف صاحب جواهر از حکم حاکم باید گفت: حکم شرعی خود متعلق حکم حاکم خواهد بود. زیراحکم حاکم عبارت است از فرمان اجرای حکم شرعی در موردی خاصّ.

نقد و بـررسی

آیاحکم حاکم محدود است به اجراء احکام شرعی چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره کردند؟ یا افزون بر آن حاکم اسلامی حقّ دارد که در مواردی خاصّ بر اساس اعمال ولایت و استفاده از حقّ ریاست و رهبری خود مردم را بر انجام کاری و یا ترک آن الزام کند هر چند در آنها الزام شرعی وجود نداشته باشد مانند: قیمت گذاری منع از احتکار در غیر موارد منصوص و…

ما معتقدیم که حکم حاکم منحصر به اجرای احکام شرعی نیست. شارع ضمن این که حکم همه چیز را بیان کرده است نسبت به برخی از حوادث فصلی و مقطعی که قابل تغییر و تحوّل است و نسبت به زمانها و مکانها و جوامع گوناگون تفاوت می کند دست حاکم اسلامی را باز گذارده تا با استفاده از ولایت و رهبری مشروع خود به مقتضای مصالح اجتماعی حکم نماید.16

در آیه کریمه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.) اطاعت رسول و اولی الامر جدا و مستقل از اطاعت خداوند آمده است. اطاعت از خداوند در اوامر و احکامی است که از جانب او صادر شده و پیامبر(ص) نقش ابلاغ آن احکام را دارد; امّا اطاعت از رسول و اولی الامر ناظر به دستورات ولایتی پیامبر(ص) و اولی الامر است که برای اداره امّت از سوی آنان که رهبری جامعه را بر عهده دارند صادر می گردد. این دستورات بر سه گونه اند:

1 . همه احکام و مقرراتی که برای کیفیت اجرای احکام شرعی از سوی حاکم اسلامی چه مستقیم و چه غیر مستقیم صادر می شود. مانند مقرراتی که برای کیفیت قضاوت اجرای حدود شهرداری و شهرسازی و خلاصه تمام دستور العملهایی که برای ادارات و نهادهای دولتی صادر می شود و تمام مقررات و برنامه ریزهایی که جهت اجرای احکام شرعی انجام می گیرد احکام حکومتی است. همچنین تشخیص موضوع احکام شرعی (اوّلیه ثانویه) که مربوط به اداره کشور است با حاکم اسلامی است.

از باب مثال: در آیه کریمه: (السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما) هر چند مخاطب آن عموم مسلمانند ولی روشن است که اجرای این حکم وظیفه حکومت اسلامی است نه آن که هر کسی می تواند دست دزد را قطع کند و یا دیگر حدود را اجرا کند. اگر چنین باشد هرج و مرج و اختلال نظام پیش می آید.

قهر وقتی که مسؤولیت اجرای احکام سیاسی و اجتماعی وظیفه حاکم اسلامی باشد تشخیص موضوع آن هم با او خواهد بود.

2 . تشخیص مصالح جامعه و نظام و جعل حکم برای آنها نیز در حوزه اختیارات حاکم اسلامی است. حاکم اسلامی گاه خود به تنهایی مصالح را تشخیص می دهد و گاه با استفاده از آگاهان و متخصصان و گاه تشخیص آن را به فرد و یا افرادی واگذار می کند.

حوزه این امور مواردی است که حکم الزامی وجوب و یا حرمت روی آنها نرفته است و در ردیف امور مباح قرار دارند ولی مصلحت اسلام یا امّت اسلامی اقتضاء می کند که آن امور مباح ممنوع شوند و یا لازم و مورد عمل قرار گیرند. اعلام ممنوعیت و یا وجوب در هر زمانی بستگی به نظر حاکم اسلامی دارد.

مانند: قوانین مربوط به راهنمائی و رانندگی ممنوعیت خروج و ورود برخی از کالاه ممنوعیت احتکار در غیر موارد منصوص قیمت گذاری وضع قوانینی برای خروج از کشور و…

3 . ممکن است در مقام اجرای احکام شریعت بین آنها و احکام حکومتی که حاکم اسلامی آن را برای مصلحت اسلام و مسلمانان صادر می کند تزاحم پیش بیاید.

بدین شرح: در زمانی مصلحت اسلام و مسلمانان اقتضاء بکند که حج و یا فریضه دیگری تعطیل شود و یامصلحت اسلام و مسلمانان اقتضا کند مالکیتها محدود و یا از برخی سلب شوند. در این موارد دو حکم در برابر یکدیگر قرار می گیرند: حکم اولی و حکم حکومتی.

در چنین مواردی حاکم اسلامی به تقدیم اهم حکم می کند و حکم مهمّ را موقت تعطیل اعلام می کند. تقدیم اهم بر مهمّ امری است عقلی و بدیهی و مورد تایید شریعت. در حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) نمونه های بسیاری را شاهدیم که در مقاله ای جداگانه به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.17

در این جا دو نکته قابل دقت و بررسی است:

1 . آیا حکم حاکم از منابع تشریع است؟ و به وسیله آن حکمی بر احکام الهی افزوده می شود یا نه؟

2 . نحوه اعمال احکام حکومتی چگونه است؟ آیا همه احکام حکومتی چه در مرحله اجراء و چه غیر آن را خود فقیه باید وضع کند و اجراء کند و یا افراد و نهادهای دیگر می توانند به جای حاکم اسلامی عمل کنند؟

به طور قطع به دست حاکم اسلامی حکمی بر احکام الهی افزوده و یا از آن کاسته نمی شود; زیرا خداوند با نزول آیه: (الیوم اکملت لکم دینکم) اکمال دین را اعلام داشت و ابلاغ شریعت و مقیدات و مخصصات آن به وسیله پیامبر اکرم(ص) انجام شد و آنچه را زمان آن فرا نرسیده بود ابلاغ آن به علی(ع) و دیگر ائمه(ع) واگذار شد. بنابراین هرگز به وسیله حاکم اسلامی حکمی افزوده نمی شود و بر اساس این حدیث شریف کاسته هم نمی گردد:

(حلال محمّد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة).18

هر چند دستورات و احکام حکومتی حاکم مانند احکام شریعت دارای اعتبار و لازم الاجراء است ولی تشریع نیست و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است و باتحول و رشد جامعه انسانی آن مقررات تبدیل و تغییر می یابد و جای خود را به احکام بهتر می دهد. البته این غیر از اصل ولایت می باشد که حکمی ثابت و از موادّ شریعت است و قابل تغییر و نسخ نیست.19

بنابراین اگر در مواردی حکم ولیّ فقیه مقدّم بر حلیت یک حلال و یا حرمت یک حرام باشد از باب تشریع نیست بلکه از باب حکومت برخی از احکام الهی بر بعضی دیگر است. از باب نمونه: حکم میرزای شیرازی به تحریم استعمال تنباکو از باب تشریع نیست بلکه به مصداق: (اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم) از باب حکومت حکم خداوند مبتنی بر ضرورت اطاعت از اولی الامر بر دیگر احکام الهی است.

امّا نحوه اعمال احکام حکومتی:

امام و حاکم اسلامی رهبر و راهنمای شوٌون دینی و سیاسی مردم می باشد. اجرای قوانین و وضع احکام حکومتی و اداره کشور را او بر عهده دارد. البته او به تنهایی نمی تواند همه وظائف و مسؤولیتها را در این زمینه انجام دهد. او نظامی را بر اساس نیاز به وجود می آورد و مسؤولینی را برای اجرای احکام و اداره مملکت و وضع قوانین لازم و گاه برای تشخیص عناوین و صدور احکام حکومتی قرار می دهد و خود به منزله رأس مخروط بر همه این مجموعه اشراف دارد و نظارت می کند.

چنانکه امام خمینی چنین کرد و یا برای تشخیص مصلحت نظام و وضع احکام حکومتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس و تشخیص عناوین ثانویه را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد:

(آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است.

و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود مجازند در تصویب و اجرای آن.)20

اصل یکصد دهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را آورده است که نقل آن برای شناخت نحوه اعمال ولایت بی فایده نیست.

اصل یکصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 . نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلّی نظام.

3 . فرمان همه پرسی.

4 . فرماندهی کلّ نیروهای مسلّح.

5 . اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 . نصب و عزل و قبول استعفاء.

الف. فقهای شورای نگهبان.

ب . عالیترین مقام قوّه قضائیه.

ج . رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د . رئیس ستاد مشترک.

هـ .فرمانده کلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و . فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7 . حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 . حلّ معضلات نظام که از طریق عادی قابل حلّ نیستاز طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 . امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم…

10 . عزل رئیس جمهور. با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلّف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.

11 . عفو و یا تخفیف مجازان محکومین در حدود موازین اسلامیپس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.21

با توجه به اصل فوق آن دسته از مسؤولیتهای اجتماعی که از وظائف امامت و از شؤونات حکومت و اداره جامعه اسلامی محسوب می شود و بدون نظارت و اشراف حاکم اسلامی تصدی آن امور موجب هرج و مرج و اختلال نظام می گردد باید به دستور و یا با اذن فقیه حاکم انجام گیرد و بدون آن فاقد مشروعیت خواهد بود.

مشروعیت صدور حکم

مشروعیت احکام حکومتی از جعل ولایت نشأت می گیرد. زیرا مقتضای جعل ولایت برای اداره اجتماع این است که حاکم اسلامی بتواند چنین اوامری را صادر کند.

اگر حکومت اسلامی حق جعل چنین احکامی را نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند کشور را اداره کند و هرج و مرج در کشور پدید می آید و جعل حکومت و ولایت بی اثر و بی خاصیّت می گردد. اگر او را از چنین کاری منع کنیم مثل این است که مدیری برای مدرسه ای تعیین کنیم و به او بگوییم: در تنظیم کارهای مدرسه و تعیین معلمان و ساعات درس و خلاصه در اداره کارهای مدرسه که وظایف مدیر است دخالت نکن!

افزون بر این مقتضای تفویض امر دین به پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) و پس از آن به فقهاء آن است که حاکم اسلامی بتواند برای اداره امّت قوانین و مقررات لازم را بر اساس مصلحت وضع نماید. امام صادق(ع) می فرماید:

(انّ اللّه ادّب نبیّه… ثمّ فوضّ الیه امر الدین والامّه لیسوس عباده).22

خداوند پیامبرش را تربیت کرد… سپس امر دین و امّت را به او واگذارد تا تدبیر و سیاست بندگانش را به عهده گیرد.

در این روایت گرچه نبیّ اکرم(ص) و در برخی از روایات ائمه معصومین(ع)23 مطرح شده اند ولی ملاک رهبری و ریاست عامّه بر مردم است. هر کس را خداوند ولیّ امر قرار دهد قهراً برای اداره امّت باید به او اختیارات و سیعی بدهد وامر دین وامت به او واگذار شود. بنابراین از جمله: (لیسوس عباده) می توان استفاده کرد که هر فردی را که خداوند برای اداره جامعه در رأس امّت قرار بدهد. چنین اختیاراتی به او واگذار می شود زیرا با نداشتن آن نمی تواند جامعه را اداره کند و این لازمه هر حکومتی است.

علاوه بر روایات فوق روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در دوران غیبت لازم شمرده اند از جمله: مقبوله عمربن حنظله24 و توقیع اسحاق بن یعقوب25 و…. بر مشروعیت و نفوذ حکم حاکم اسلامی دلالت دارند. فقهای شیعه بویژه متاخرین و معاصرین در مفاد آن درباره دلالت آن به بهترین وجه بحث کرده اند.26

افزون بر همه اینه شیوه بحث فقهای بزرگوار در فقه نشان دهنده آن است که مشروعیت و نفوذ حکم فقیه را اصل مسلم دانسته و در موارد گوناگون پذیرفته اند. در این مورد نمونه فراوان است که در همین مقاله بدانها اشارتی خواهیم داشت.

قلــمرو حکــم و فتوا

این بحث مبتنی است برجواز استنباط واجتهاد در احکام شرعی و همچنین بر بحث ولایت فقیه وحدود اختیارات حاکم اسلامی. در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد.

1 . گروهی به نام اخباریین ارتباط فقیه و مفتی را با مردم همانند ارتباط عوام با یکدیگر می دانند. اینان با انکار اجتهاد و عدم جواز فتوا و تقلید برای فقیه جز نقل و شرح حدیث سمتی قائل نیستند. در این دیدگاه قلمروی برای حکم و فتوا و جود ندارد.

2 . فقهاء و اصولیین شیعه بر این باورند که فقیه حقّ اجتهاد و استنباط دارد و فتوا و نظرش نیز برای خود و مردم حجت است.

مرحوم نراقی در عوائد الایام از جمله کسانی است به ولایت مطلقه فقیه جامع الشرائط باور دارد. وی ولایت بر فتوا را نیز از آن فقیه دانسته و می نویسد:

(فتوا از وظائف و مناصب فقهاست و بر عموم مردم واجب است از آنان پیروی کنند و فتاوی آنان را به کار بندند.)27

مولّف بزرگوار پس از سخن فوق ادّله و مستندات آن را ارائه می کند و به شرح و تفصیل برخی از روایات می پردازد و از شبهات و اشکالات پاسخ می گوید.

در قلمرو فتوا و تقلید می نویسد:

(مورد وجوب الافتاء و التقلید هو الذی یفهمه الفقیه من قول الشارع و ینسبه الیه و یستنبط ارادته من الامور المتعلقه بالدین الفرعی سواء کان حکماً شرعیا او وضعیاً او موضوعاً او محمولاً او متعلقا له استنباط او غیر استنباطی من حیث هو موضوع او محمول او متعلق للحکم الدینی لامطلقا)28.

وجوب افتاء و تقلید در مواردی است که فقیه از گفته شارع اسلام می فهمد و به او نسبت می دهد و در مواردی که اراده شارع را از امور فرعی متعلّق به دین استنباط و دریافت می کند خواه حکم شرعی باشد یا حکم وضعی و یا موضوع و یا محمول و یا متعلّق حکم شرعی باشد. اجتهاد و افتاء تنها محدود به این بخش از دین است نه همه شؤون دین.

مرحوم نراقی با ذکر مثالی عبارت فوق را توضیح می دهد که خلاصه آن بدین قرار است:

(همه مواردی که فقیه از امور فرعی دینی خبر می دهد تقلید در آن واجب است; مثلاً: اگر فقیه استنباط کند که: شراب نجس است و شراب نجس عصیر عنبی است و در نماز از آن باید اجتناب کرد افتاء بر او واجب است و مقلدین او باید در این حکم ازاو پیروی کند. همچنین در تعیین موضوع که شراب همان عصیر عنبی است و در مفهوم محمول که وجوب اجتناب از آن در نماز باشد و در حکم که ثبوت محمول برای موضوع یعنی نجاست و وجوب اجتناب از عصیر عنبی باشد باید از او تقلید نمایند.)

در این مسأله فقهاء به تفصیل سخن گفته اند.ولی ما در این بخشبه سخن نراقی بسنده می کنیم; زیرا در همین شماره مجلّه مقاله ای بدین بحث اختصاص یافته است.

3 . اصولیین و فقهاء که ولایت بر فتوا را حق فقیه و افتاء را واجب کفایی می دانند در قلمرو حکم حاکم دارای دو دیدگاه متفاوتند که مبتنی بر بحث حدود و اختیارات حاکم اسلامی است.

بر خی از آنان حکم حاکم را به مواردی خاصّ همچون: ولایت بر اموال مجهول المالک و امور حسبیه و نظائر آن محدود دانسته اند و برخی دائره حکم حاکم و اختیارات او را گسترده اند. بر این باورند: در هر موردی که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) ولایت و حق حکم داشته اند ولی وفقیه و حاکم اسلامی نیز ولایت دارد و حکمش نافذ است.

بر اساس دیدگاه اوّل ولی فقیه حق دارد در کارهایی از قبیل: مال بی صاحب و نظائر آن که در فقه از آن تعبیر به امور حسبیه شده دخالت کند. در این گونه موارد فقیه بر دیگران مقدم است و با نبود فقیه مؤمنان عادل و در مرحله بعد یعنی اگر مؤمن عادلی نبود که کارها را سامان دهد. فاسقان مسلم می توانند عهده دار امور شوند.

امّا براساس دیدگاه دوّم حاکم اسلامی همه کارهایی را که زمامدار تام الاختیار انجام می دهد می تواند انجام دهد: فرمان جنگ و صلح حکم به اجرای حدود اخذ مالیات بسیج اجباری نیروها و…

مرحومحقق کرکی (م:940) در رساله صلوة الجمعه می نویسد:

(اتفق اصحابنا رضوان اللّه علیهم علی انّ الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب عن قبل ائمة الهدی صلوات اللّه وسلامه علیهم فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل ـ و ربّما استثنی الاصحاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب التحاکم الیه والانقیاد الی حکمه وله ان یبیع مال الممتنع من اداء الحقّ ان احتیج الیه ویلی اموال الغیاب والاطفال و السفهاء والمفلسین ویتصرف علی المحجور علیهم الی آخر مایثبت للحاکم المنصوب من قبل الامام علیه السلام.)29

فقهای شیعه رضوان اللّه علیهم اتفاق دارند که فقیه عادل امامی جامع شرائط فتو که از آن به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود نائب از ائمه معصومین(ع) است در همه اموری که نیابت در آن دخیل است. (برخی از اصحاب حدود و قتل را استثناء کرده اند) از این روی حاکم قرار دادن او و پیروی از حکمش واجب است.

او در صورت نیاز می تواند مال کسی را که از اداء حقّ امتناع می کند بفروشد. بر اموال غایبان اطفال سفیهان مفلسان ولایت دارد. و نیز در امور محجورین می تواند دخالت کند وبالاخره او دارای همه اختیاراتی است که برای حاکم منصوب از جانب امام(ع) ثابت شده است.

وی در استناد حکم فوق یعنی ولایت مطلقه فقیه به روایت عمر بن حنظه و روایات بسیاری دیگر اشاره می کند و در تبیین مقصود از روایت عمر بن حنظله چنین می نویسد:

(والمقصود من هذا الحدیث هنا: ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتن علیهم السّلام نائب عنهم فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل بمقتضی قوله: فانّی قد جعلته علیکم حاکم وهذه استنابة علی وجه کلّی.)30

مقصود از این روایت در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است از سوی ائمه(ع) نصب شده و از طرف آنان در همه اموری که نیابت در آنها دخالت دارد نایب است. زیرا حضرت فرموده است: انّی قد جعلته علیکم حاکما) البته این نیابت منحصر به موارد خاصی نیست و به صورت کلّی همه موارد آن را شامل می شود.

محقق کرکی در رساله قاطعة اللحاج در پاسخ به این پرسش: که آیا فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت می تواند متولّی خراج شود؟ می نویسد:

(قلنا لانعرف للاصحاب فی ذلک تصریح ولکن من جوّز للفقهاء فی حال الغیبه تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامه ینبغی تجویزه لهذا بالطریق الاولی لانّ هذا اقل منه خطر لاسیما والمستحقون لذلک موجودون فی کل عصر اذ لیس هذا الحقّ مقصوراً علی الغزاة والمجاهدین کما یاتی.

ومن تامّل فی کثیر من احوال کبراء علمائنا السالفین مثل السید الشریف المرتضی علم الهدی واعلم المحققین من المتقدمین و المتاخرین نصیر الحق والدین الطوسی وبحر العلوم مفتی الفرق جمال الملّة والدین الحسن بن مطهّر وغیرهم رضوان اللّه علیهم نظر متامل منصف لم یعترضه الشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المنهج ویقیمون هذا السبیل وما کانوا لیودعوا بطون کتبهم الا ما یعتقدون صحته).31

می گوییم: فقهای شیعه در این باره به طور صریح چیزی نگفته اند ولی کسی که برای فقیه در زمان غیبت ولایت بر حدود و امثال آن ر از توابع منصب امامت اجازه می دهد در این جا به طریق اولی باید اجازه بدهد. زیرا این از آن خطرش کمتر است بویژه که مستحقین خراج در همه زمانها موجودند; چرا که این حق به مجاهدان و جنگجویان اختصاص ندارد.

هر کس در حالات عالمان بزرگوار پیشین م از قبیل: سید مرتضی علم الهدی محقق طوسی علامه حلّی و غیر اینه رضوان اللّه علیهم از روی انصاف دقت و تأمل کند بدون تردید می یابد که آنان این راه را پیموده اند و این شیوه ر ا بر پاداشته اند [یعنی عملاًٌ ولایت فقیه و نیابت او را از امام(ع) اثبات کرده اند] این بزرگواران تنها در کتابهایشان مطالبی را نوشته اند که به صحت و درستی آن اعتقاد داشته اند.

مرحوم نراقی(ره) در کتاب نفیس و پر ارج خود: عوائد الایام یکی از هشتاد و هشت عائده آن را به بحث از ولایت فقیه اختصاص داده و به تفصیل درباره اختیارات ولی فقیه بحث کرده است. او در این باره می نویسد:

(انّ کلّیة ما للفقیه العادل تولیّه وله الولایه فیه امران: احدهما: کلّما کان للنبیّ والامام الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام و فیه الولایه وکان لهم فللفقیه ایضاً ذلک الاّ ما اخرجه الدلیل من اجماع او نصٍّ او غیرهما.

وثانیهما: ان کل فعل یتعلق بأمور العباد فی دینهم او دنیاهم ولابدّ من الاتیان به ولامفرّ منه امّا عقلاً او عادة او من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد او جماعه علیه و اناطة انتظام امور الدّین او الدنیا او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفی ضرر او اضرا ر او عسرٍ او حرج و او فساد علی مسلم او دلیل آخر او ورد الاذن فیه من الشارع و لم یجعل وظیفة لمعین واحد او جماعة ولالغیر معیّن ای واحد لابعینه بل عُلِمَ لابدیة الاتیان به او الاذن فیه ولم یعلم المامور به ولا الماذون فیه فهو وظیفه الفقیه وله التصرف فیه والاتیان به).32

فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1 . بر همه آنچه پیامبر(ص) و امام(ع) به عنوان حاکم و رهبر و پاسدار اسلام ولایت دارند فقیه نیز بر آنها ولایت دارد مگر مواردی که دلیل: اجماع یا نصّ یا دلیلی دیگر آن را استثناء کرده باشد.

2 . هر کاری که مربوط به امور دنیوی و دینی مردم است و باید انجام شود یا به حکم عقل و یاعادت و یا به سبب این که امور مادّی و معنوی فردی و یا گروهی از مردم بر آن متوقف است و یا از آن جهت که دستوری به انجام آن آمده است و یا اجماعی بر آن اقامه شده و یا از آن روی که متعلق ضرر اضرار عسر حرج و یا فساد بر مسلمانی است و یا به هر دلیل دیگر یا اموری که شارع اذن داده است ولی انجام آن را به عهده فرد و یا افرادی نگذاشته و از تحقق و یا ترک آن ناچاریم و یا شارع اذن داده مأمور به اجراء و مأذون در آن معلوم نیست انجام این امور بر عهده فقیه است او می تواند در این امور تصرف کند.

بسیاری از فقهای متقدم و متأخر برای فقیه اختیارات گسترده ای را قائل شده اند از جمله: شیخ مفید33 شیخ طوسی34 ابن برّاج در مهذّب35 ابن حمزه در مراسم36 ابی یعلی سلار دیلمی در مراسم37 شهید اوّل38 شهید ثانی39 علامه کاشف الغطاء40 میرفتاح در عناوین41 حسینی العاملی در مفتاح الکرامه42 محقق اردبیلی43 سید محمد آل بحرالعلوم44 میرزای بزرگ شیرازی45 و میرزای دوم46 صاحب جواهر47 حاج آقا رضا همدانی48 آیة اللّه بروجردی49 آیة اللّه حاج شیخ مرتضی حائری50 آیة اللّه میلانی51 امام خمینی(ره)52و….

بسیاری از این بزرگان اصل ولایت فقیه را مسلم می دانند و توضیح و تفسیر روایات و ادلّه را برای تبیین حدود اختیارات ولیّ فقیه مطرح می کنند و در آخر به این نتیجه می رسند که فقیه در زمان غیبت بنابر ادلّه متعدد دارای ولایت عامّه است. چون این نوشتار گنجایش نقل سخنان همه این بزرگان را ندارد به سخنی از صاحب جواهر و امام خمینی بسنده می کنیم:

شیخ محمد حسن نجفی مولّف جواهر الکلام که مبسوط ترین فقه شیعه محسوب می شود و پیش از بیست سال برای تألیف این مجموعه پرارج تلاش کرده اختیارات حاکم اسلامی را در ابواب مختلف فقه بیان کرده است.

از جمله در کتاب (الامر بالمعروف) در بحث جواز اقامه حدود به دست فقیه می نویسد:

(… و بغیر ذلک ممّا یظهر بادنی تامل فی النّصوص و ملاخطتهم حال الشّیعه و خصوصاً علماء هم فی زمن الغیبه وکفی بالتوقیع الذّی جاءَ للمفید من الناحیة المقدسه و ما اشتمل علیه من التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطّله فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شیأً ولا فهم من لحن قولهم و رموز هم امرا ولاتامل المراد من قولهم: انی جعلته علیکم حاکم قاضی حجةً و خلیفه و نحو ذلک ممّا یظهر ارادة نظم زمان الغیبه لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعه الیهم.)53

از آنچه آوردیم و موارد دیگر با اندک دقّتی در روایات و احوالات شیعیان بویژه عالمان شیعه در زمان غیبت و توقیع شریفی که از سوی امام زمان(ع) در تعریف و تمجید از شیخ مفید آمده است [ولایت مطلقه فقیه استفاده می شود] زیرا اگر به عموم ولایت فقیه معتقد نباشیم بسیاری از امور مربوط به شیعیان معطل می ماند. باعث شگفتی است که برخی از مردم در این باره وسوسه می کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده اند. اینان در عناوین ذیل: حاکم قاضی حجت خلیفه و غیر اینها که در کلمات ائمه(ع) درباره فقهاء آمده است دقت نکرده اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه(ع) دلالت دارد که آن بزرگواران در زمان غیبت نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده اند.

امام خمینی در کتب البیع پس از بحث و بررسی درباره ادلّه ولایت فقیه می نویسد:

(فتحصّل ممّا مرّ ثبوت الولایه للفقهاء من قبل المعصومین. علیهم السلام فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علی الامّة ولابدّ فی الاخراج عن هذه الکلّیه فی مورد من دلالة دلیل دال علی اختصاصه بالامام المعصوم علیه السلام بخلاف ما اذا ورد فی الاخبار ان الامر الکذائی للامام علیه السلام او یأمر الامام بکذا و امثال ذلک فانّه یثبت مثل ذلک للفقهاء العدول بالادّله المتقدمه.)54

از آنچه گذشت به این نتیجه می رسیم که: برای فقهاء ولایت ثابت است از سوی معصومین(ع) در همه آنچه که برای آنان ولایت در آن ثابت بوده است. از آن جهت که آنان سلطان بر امّت بوده اند. و اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم احتیاج به دلیلی داریم که بر اختصاص آن به امام معصوم(ع) دلالت کند. اگر در اخبار آمد که فلان کار مربوط به امام است یا امام به فلان کار امر می کند و امثال این موارد مانند این اختیارات برای فقهای عادل به دلائل پیشین ثابت می شود.

آن سعید فقید در کتاب ولایت فقیه توهم این که: اختیارات رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت علی(ع) باشد و یا اختیارات حکومتی علی(ع) بیش از فقیه باشد مردود شمرده و می نویسد:

(البته فضائل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است. و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمهصلوات اللّه علیهم در تدارک و بسیج سپاه تعیین ولات و استانداران گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معیّنی نیست روی عنوان عالم عادل است.)55

ایشان معتقد است که اگر از کلیت این قاعده صرف نظر شود مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد از جمله: تصرف در سهم امام از خمس نیاز به دلیل خاصّ دارد. توجیه آن به ادعای علم به رضایت امام(ع) در مصرف سهم امام دردی را دوا نخواهد کرد; زیرا مصارف رایج به گونه ای نیست که از آن بهتر وجود نداشته باشد. افزون بر این تنها قطع به رضایت صاحب مال کافی در تصرّف در مال غیر نیست.56

امام راحل در توضیح ولایت مطلقه فقیه می نویسد:

( ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلائی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود مثلاً برای حضانت یا حکومت دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد.57

به عبارت دیگر هرگاه فردی را ولیّ و قیّم و سرپرست فردی یا جمعیتی یا مالی قرار دادند مقتضای آن این است که همه امور آن فرد یاجماعت یا مال به او واگذار شود. معنی ولایت و سرپرستی جز این نیست. مثلاً پدر یا جدّ که ولیّ فرزند خود می باشند معنایش این است که تمام امور فرزند را باید آنان تدبیر نمایند و فرزند کوچک هیچ اراده و اختیاری را در برابر آنان ندارد. پدر و یا جدّ براساس مصلحت در مال یا امور دیگر او دخالت می کند. تمام تصرفانی که در این محدوده باشد صحیح و نافذ است. همچنین اگر فردی بر جامعه ای ولایت دارد و خداوند او را ولیّ و سرپرست امت اسلامی قرار داده است تمام امور امت و جامعه بر عهده او قرار دارد. هر فردی در امور و مسائل شخصی خود اختیار دارد به هر نحوی که می خواهد به آنها سر و سامان دهد ولی اداره و تدبیر و ساماندهی جامعه و امت در حیطه اختیارات ولی فقیه قرار می گیرد. و هر گاه مصلحت جامعه اقتضا کند می تواند در اموال و امور اشخاص بی رضایت آنان دخالت کند.

همان گونه که اشاره کردیم این خاصّ حکومت اسلامی نیست همه حکومتها چنین اختیاراتی دارند. در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند حقّ مسلم خود می دانند که دخالت کنند و مردم نیز اعتراضی ندارند.

نفس جعل ولایت برای ولی امر مسلمانان چنین اقتضایی را دارد. اگر ما آیه شریفه: (النبی اولی بالمومنین) و دیگر ادّله را در باب ولایت فقیه نداشتیم مقتضای جعل ولایت برای پیامبر(ص) یا امام و یاهر فرد دیگری ولایت بر اموال و دیگر شؤون امت است. افزون بر ادلّه ولایت روایات تفویض امر به رسول اللّه(ص) وائمه(ع) که در گذشته بدان اشاره کردیم58 بر این مطلب دلالت دارد.

در چنین مواردی رضایت مالک شرط نیست ولی قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد یا برای صاحب ملک تسهیلاتی فراهم کند; زیرا آنچه مصلحت اجتماعی اقتضاء کرده اصل تصرف در آن مال است نه تصرف بی عوض و بی تسهیلات. همچنین اگر برای مصالح جامعه و گرداندن نظام احتیاج به گرفتن مالیات باشد می تواند افزون بر مالیاتهای منصوص از آنان مالیات اخذ کند.

یاد آوری: تصرف در اموال از احکام ثانویه که مشروط به ضرورت و اضطرار باشد نیست بلکه از احکام اوّلیه است. لازمه ولایت. چنین تصرفاتی است. همان گونه که تصرف ولیّ طفل در اموال و امور از احکام اوّلیه است. حاکم اسلامی اراده اش به جای اراده مالک و صاحب مال قرار می گیرد به حکم این که ولی امر مسلمانان است. از این روی امام خمینی فرمودند:

(حکم حکومتی از احکام اوّلیه است).59

پرواضح است که تشبیه جامعه به طفل ازاین جهت نیست که جامعه را مانند طفل دارای شعور و بلوغ سیاسی نمی دانیم بلکه تشبیه در اصل ولایت است. از نظر احتیاج جامعه و طفل فرق می کنند. در طفل منشأ احتیاج به ولیّ و قیّم نقص کودک از نظر رشد و عقل است ولی در جامعه کمال عقل و رشد اجتماعی جامعه و زندگی اجتماعی اقتضای حکومت را می نماید و حکومت از ضرورتهای اجتماعی بشر است. و سعادت همه جانبه در پرتو حکومت عادل و صالح به دست می آید.

از آن چه آوردیم ولایت مطلقه فقیه و گستردگی نفوذ حکم وی روشن شد. در عین حال برای روشن تر شدن موضوع نامه امام خمینی را در پاسخ به نامه رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیة اللّه خامنه ای می آوریم:

(اگر اختیارات حکومت در چاپ چوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام صلی اللّه علیه وآله وسلم یک پدیده بی معنی و محتوا باشد. اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد; مثلاً خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است درچارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز وجلوگیری از ورود و یا خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلویگری از گران فروشی قیمت گذاری وجلوگیری از پخش موادّ مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است…

باید عرض کنم که: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلم است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حجّ است. حاکم می تواند مسجد و یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حجّ که از فرایض مهمّ الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر ا ز آن هم مسائلی است.)60

نـمونه ای از مــوارد نـفــوذحکم حاکم

اکثر فقهای شیعه متقدمین و متأخرینمسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی را در ابواب گوناگون فقه طرح کرده و نمونه های بسیاری از موارد نفوذ حکم حاکم را آورده اند که شمول و گستردگی حکم حاکم را به وضوح از آنها می توان فهمید.

مرحوم صاحب جواهر در چند جای جواهر61 به این مسأله اشاره کرده است از باب نمونه: وی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را می آورد می نویسد: فقهاء ولایت فقیه را اصلی مسلم و مفروغ عنه گرفته اند از این روی:

(فانّ کتبهم مملوة بالرّجوع الی الحاکم. المراد به نائب الغیبه فی سایر المواضع).62

سید محمّد بحر العلوم 63و حاج آقا رضا همدانی64 سخن فوق را تأیید کرده اند.

حاج آقا رضا همدانی در توضیح و تفسیر توقیع اسحاق بن یعقوب: (و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه) می نویسد:

(با تأمل و دقت در روایت فوق که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است روشن می شود: فقیهی که روایات ائمه(ع) را اخذ و هضم کرده است در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است تا شیعیان در مواردی که باید به امام(ع) مراجعه کنند به او رجوع کنند و در دوران غیبت شیعیان متحیر نباشند [و پس از ذکر متن حدیث با چندین سند می نویسد:] حضرت با این توقیع خواسته اند که حجّت را بر شیعیان تمام کرده تا هیچ یک به بهانه غیبت از دستورات الهی تخطّی ننماید. این روایت درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقهاء نیست; زیرا این غرض باجمله: فانهم حجتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون براین اعتبار فتوای فقهاء موجب آن نمی شود که آنان در حوادث واقعه که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می افتد و امام باید در آن دخالت داشته و نظر دهد مرجع و پناه شیعه باشند.

به هر حال در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد نباید تردید داشت. زیرا تتبع و جستجو در کلمات فقهاء نشان می دهد که نیابت فقیه از امور مسلّم در ابواب گوناگون فقه در نظر آنان بوده تا جائی که عدّه ای از فقه در عموم نیابت و ولایت فقیه نسبت به این گونه موارد به اجماع استناد کرده اند).65

در این بخش برخی از مواردی را که فقهای عظام از دیر باز به نفوذ حکم حاکم در آن تصریح کرده اند یادآوری می کنیم تا ضمن شناخت شمول و گستردگی حوزه حکم حاکم با موارد آن نیز تا حدودی آشنا شویم:

حکم به ثبوت رؤیت هلال

بسیاری از فقهاء به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و وقوف در عرفات و منی به حکم حاکم فتوا داده اند. از باب نمونه صاحب جواهر به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن بر همه چنین می نویسد:

(ظاهر اقوال اصحاب ثبوت رؤیت هلال است به حکم حاکم به سبب اطلاق ادلّه ای که بر نفوذ آن دلالت دارد. و کسی که حکم آنان را ردّ کند ائمه معصومین(ع) را ردّ کرده است. ردّ چه در موضوعات مخاصمه باشد و چه در غیر آن مانند: عدالت و فسق و اجتهاد و نسب و غیر آنه روایات و ادلّه شامل و ردّ حرام است.)66

آن بزرگوار در تضعیف سخن کسی که می گوید: رؤیت هلال توسط حکم حاکم ثابت نیست به استناد این که عمومی برای نفوذ حکم حاکم ثابت نشده است و قدر متیقن آن در خصوص منازعه است می نویسد:

(اذ هو کما تری مناف لاطلاق الادلّه و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامّه التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لایخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متاخری المتاخرین من الوسوسه فی ذلک من غیر فرق بین حکمه المستند الی علمه او البینّه او غیرهما لاینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک).67

عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال سخنی است بی پایه و با اطلاق ادله منافات دارد و تردید در اموری است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد; بویژه در امثال این موضوعات عامّه که رجوع در آنه به حکام روشن است. کسی که آگاه به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون است این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردید برخی از عالمان در این مسأله بدون این که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند وجهی ندارد زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.

نکته شایان دقت این که صاحب جواهر فرمود: آشنایی با سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام ایجاب می کند که ولایت حاکم و نفوذ او را در موضوعات عمومی که نظام اسلامی را تأمین می نماید بپذیریم.

شهید اوّل68 کاشف الغطاء69 صاحب مدارک70 محقق سبزواری71 سید محمد کاظم طباطبایی72 و بسیاری از فقهای دیگر به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده اند.

طلاق به حکم حاکم

طلاق در اسلام حق طبیعی مرد است البته در صورتی که زندگی خانوادگی و روابط زن و شوهر جریان طبیعی خود را طی نماید. در غیر این صورت اگر مردی نه به وظائف همسری عمل می کند و نه طلاق می دهد بسیاری از فقهاء فتوا داده اند که حاکم اسلامی می تواند زن را طلاق بدهد.

شیخ طوسی می نویسد:

(ومتی لم یقم الرّجل بنفقة زوجته و بکسوتها وکان متمکنا من ذلک الزمه الامام النّفقه او الطلاق.)73

اگر زوج به وظائف خود اقدام نکند نفقه همسر و لباس و پوشاک او را نپردازد با این که متمکن است امام او را به پرداخت نفقه و یا طلاق وادار می کند.

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی در همه مواردی که زن تحمل زندگی با مرد مفقود محبوس معسر و مستمند و نظائر آنها را ندارد معتقد است که طلاق به حکم حاکم واقع می شود. وی در این باره به نفی ضرر و حرج استدلال می کند و با ذکر چندین روایت نتیجه می گیرد که:

(با عدم اعطای نفقه از سوی زوج اجبار او بر طلاق جائز است و در زمان غیبت حاکم شرعی به جای امام معصوم(ع) می نشیند و او را طلاق می دهد).74

صاحب جواهر پس از نقل روایاتی در این باره طلاق به حکم حاکم را امری مسلّم و غیر قابل تردید می داند.75

در کتاب ایلاء هنگام بحث از گذشت چهار ماه و امتناع شوهر از رجوع به زن یا طلاق وی در صورت مراجعه زن به حاکم چنین آمده است:

(هیچ خلافی نمی بینیم در این که حاکم شوهر را حبس کند و بر او سخت بگیرد تا به زن رجوع کند یا وی را طلاق دهد).76

امور اقتصادی

حاکم اسلامی و حتی عدول مؤمنین می توانند محتکر را بر فروش اجبار نمایند. در صورت مصلحت جامعه آن را قیمت گذاری نماید. در این جا بسیاری از فقهاء از جمله: شیخ مفید77 صاحب جواهر…. حکم حاکم اسلامی را بر قاعده عدم اجبار مسلمان مقدّم داشته اند و این خروج از قاعده برای مصالح عمومی است که در بسیاری از زمانها و مکانها می تواند وجود داشته باشد. صاحب جواهر می نویسد:

(الخروج عن قاعدة عدم جبر المسلم… باقتضا المصلحة العامّه والسیاسه ذلک فی کثیر من الازمنه والامکنه.)78

صاحب جواهر پس از عبارت فوق می نویسد:

(اگر اجبار بر فروش موجب تنبّه فروشتنده محتکر نگردد حاکم مسلمین حقّ نرخ گذاری دارد.79

البته شیخ مفید عدّه ای از فقهای دیگر به طور کلّی و بدون قید نرخ گذاری را برای حاکم اسلامی بر طبق مصالحی که تشخیص می دهد جایز دانسته اند.

حکم حاکم در احیاء اراضی

بسیاری از فقهاء فتوا داده اند: اگر شخصی برای احیاء زمین موات سنگ چینی کرد ولی اقدام به احیاء آن نکرد امام او را به یکی از دو کار اجبار می کند: احیای زمین یا دست برداشتن از آن.

اگر نپذیرد حکم به اخراج وی می دهد تا زمین معطّل نماند. صاحب جواهر پس از نقل سخن صاحب شرایع این حکم را اتفاقی بزرگانی همچون: شیخ طوسی ابن حمزه علامه حلّی فخر المحققین شهید اوّل شهید ثانی و دیگران می داند. فقهاء در علّت اجبار نوشته اند:

(معللین له بقبح تعطیل العماره التی هی منفعة الاسلام).80

عمران زمین از منافع اسلام و جامعه اسلامی است و تعطیل آن برای جامعه قبیح و زیانبار است.

خـمـس و زکات

اگر حاکم اسلام حکم کند که خمس و زکات باید به او یا کارگزاران او پرداخت شود پرداخت آن به دست مکلف جایز نیست. صاحب جواهر هم این نظر را دارد. با این فرض اگر مقدار زکات یا خمسی را که فرد مکلف پرداخته از بین رفته باشد ضامن است.

آن گاه مرحوم صاحب جواهر در پاسخ به صاحب مدارک که می نویسد:

(بحث از این مسأله در زمان غیبت امام معصوم(ع) مورد ندارد; چرا که این حکم اختصاص به زمان حضور امام(ع) دارد.)

می نویسد:

(این سخن درست نیست. این مسأله اختصاص به زمان حضور امام ندارد. زیرا ادله ای که بر حکومت فقیه دلالت می کنند او را در زمره اولی الامر قرار می دهند که اطاعت از آنان واجب است.)81

انـفـال

اموالی که در جامعه اسلامی وجود دارد به سه دسته تقسیم می شود:

اموال شخصی مانند: آنچه به کسب و امثال آن تحصیل می شود.

اموال عمومی که از آن جامعه اسلامی است مانند برخی از غنائم که فییٌ مسلمانان نامیده می شود.

انفال که نه مال افراد است و نه جمع بلکه در اختیار حاکم اسلامی است. این بخش از اموال که قسمت مهمّ اقتصاد کشور را تامین می کند در محدوده ولایت و حکم حاکم اسلامی قرار دارد.82

ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر

بسیاری از فقهاء از جمله: شیخ مفید83 شیخ طوسی84 صاحب جواهر85 و دیگران86 فتوا داده اند اگر در امر به معروف و نهی از منکر استفاده از قدرت و ضرب جرح و قتل لازم باشد باید به حکم حاکم انجام گیرد. صاحب جواهر تصریح می کند که با حصول شرائط این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای فقیه ثابت است; زیرا فقیه نیابت عامّه از سوی ائمه(ع) دارد.87

حدود و تعزیرات

اقامه حدود و تعزیرات

اقامه حدود و اجرای تعزیرات و مانند آن بر عهده حاکم اسلامی است. در برخی از روایات حقّ عفو در حدود در شرائطی (از جمله: در صورتی که جرم به اقرار متهم ثابت شده باشد.) به حاکم داده شده است.

بسیاری از بزرگان از جمله: شیخ مفید:88 شیخ طوسی89 سلاّر دیلمی90 فاضل محمد بن الحسن بن یوسف مطهر الحسنی91 شهید اوّل92 شهید دوّم93 صاحب مهذّب94 نراقی95 علامه حلی96 کاشف الغطاء97 صاحب جواهر98 صاحب کفایة الاحکام99 و دیگران 100 حکم حاکم را در حدود و تعزیرات لازم الاجراء دانسته اند.

صاحب جواهر در کتاب الطهاره هنگام بحث از حرمت مقاربت شوهر و نیز حرمت تمکین زن در ایام عادت می نویسد:

(وقد صرّح جماعة بثبوت التعزیر بنظر الحاکم معللاً له بعضهم بانّه لاتقدیر له فی الادّله… ولعل الاولی للحاکم اختیار التعزیر بربع حدّ الزّانی).101

گروهی تصریح کرده اند که تعزیر با نظر حاکم ثابت می شود و در علّت آن برخی گفته اند: چون در ادلّه اندازه ای برای آن مشخص نشده است… شاید بهتر باشد که حاکم به اندازه یک چهارم حدّ زانی او را تعزیر نماید.

مرحوم کاشف الغطاء در پایان کتاب جهاد می نویسد:

(برای مجتهد در زمان غیبت اجرای حدود و اقامه آن جائز است و بر همه مکلفین لازم است که او را تقویت کنند و در حدّ امکان مانع از غلبه بیگانه بروی شوند.)102

تصرّف و یا حکم حاکم در اموال بی سرپرست

اموال افراد بی سرپرست همانند غیّب و قصّر که ولیّ و وصی خاصّی ندارد و بردگانی که وارث ندارند محجوران و مفلسان در اختیار حاکم قرار می گیرد.

صاحب حدائق در این باره می نویسد:

(عده ای از فقهاء تصریح کرده اند بلکه اختلافی نیست که حاکم شرعی می تواند در صورت تشخیص مصلحت از سوی سفیه مفلس و غائب معامله کند. البتّه ظاهر روایاتی که فقیه را نائب امام(ع) می داند همین است; زیرا امام این گونه اختیارات را داراست).103

صاحب جواهر در کتاب تجارت به هنگام بحث از ولایت حاکم و امین وی نسبت به محجور طبیعی مانند کودکان و سفیه و محجور فقهی مانند مفلس می نویسد:

(… قلت: بل لایمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امینه لانّ التحقیق عمومها فی کلّ ما احتیج فیه الی ولایة فی مال او غیره اذ هو ولّی من لاولّی له ولهما تولیته طرفی العقد فی الاقتراض وغیره من التصرفات التی فیها المصلحه اولا مفسدة فیها).104

من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامی و امین او امکان پذیر نیست. زیرا ما به عموم ولایت فقیه معتقدیم. بنابراین در هر موردی که احتیاج به اعمال ولایت باشد چه مالی و چه غیر آن فقیه در آن مورد ولایت دارد. چون فقیه ولی و سرپرست کسی است که ولی و سرپرست ندارد. حاکم و امین او می توانند به نیابت از او دو طرف عقد را در اقتراض و غیر آن از تصرفاتی که دارای مصلحت است و یا حداقلّ دارای مفسده نیست عهده دار شوند.

اوقاف عامه

اگر در وقف از طرف واقف متولی و سرپرست تعیین نشود سرپرستی از آن حاکم و یا به اذن حاکم خواهد بود و حتی خود واقف و یا موقوف علیهم حقّی ندارند و شهید تصریح می کند:

(حتّی اگر غرض واقف تفویض اختیار بهره برداری به همه بوده است باز هم افراد بدون اجازه حاکم حقّ تصرف ندارند).105

علامه کاشف الغطاء می نویسد:

(در صورتی که مساجد معطل بماند و قابل انتفاع عبادی نباشند فقیه می تواند به اجاره آن حکم دهد).106

میراث انسان بدون وارث:

صاحب جواهر در کتاب ارث هنگام بحث از میراث کسی که وارث ندارد می نویسد:

(نگهداری میراث مزبور تا ظهور حضرت ولی عصر(ع) در معرض تلف قرار دادن آن مال است و نیز مایه استیلاء ستمکاران بر آن مال. اصول این مطلب از خرافات است. مثل آنچه در خمس گفته شده که سهم امام(ع) به دریا افکنده می شود.

اینها را مذاق شریعت نمی پسندد. بنابراین باید به نائب امام زمان(ع) در زمان غیبت سپرده شود تا بر اساس مصلحت آن را به مصرف برساند).107

در تک تک موارد فوق نص و دلیل مخصوصی بر نفوذ حکم حاکم وجود ندارد. ولی در اندیشه فقهی عالمان شیعه اصل نیابت عامّه فقیه در کلّ فقه اصلی مسلّم بوده است.

بسیاری از فقهاء از جمله: صاحب جواهر صاحب بلغة الفقیه وحاج آقا رضا همدانی این مطلب را یاد آوری کرده اند.108

سید محمد آل بحر العلوم ضمن بحث جامع و مفصّلی درباره ولایت فقیه می نویسد:

(یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده (کما ستعرف) فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص ولیس الاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضرورة العقل والنّقل بل استدلوا به علیه بل حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه وهو واضح بحمد اللّه لاشکّ فیه ولاشبهة تعتریه.)109

اگر کسی فتاوی فقهاء را بررسی کند به این نتیجه خواهد رسید که فقهاء در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد با این که در این موارد هیچ نصّ خاصی نداریم. و این [مراجعه به فقهاء در موارد متعدد] نیست مگر بدین سبب که آنان به ضرورت عقل و نقل عموم ولایت فقیه را استفاده کرده اند بلکه بر عام بودن آن به سبب وجود همین فتاوی متعدد در رجوع به فقیه استدلال کرده اند. اجماعهایی که بر ولایت عامه فقیه گزارش شده بیش از حدّ استفاضه است. این مطلب بحمد اللّه واضح و روشن است و هیچ شک و شبهه ای در آن راه ندارد.

صاحب جواهر نیز معتقد است فقهاء حکم حاکم را در موارد متعدد نافذ دانسته اند و برای این در اکثر موارد هیچ دلیلی جز اطلاق ادلّه حکومت فقیه وجود ندارد.

نفوذ حکم کدام حاکم

اجتهاد و عدالت دو شرط اساسی برای نفوذ حکم حاکم است. از این روی حکم حاکم جور هیچ گونه اعتباری ندارد. نه تنها مردم نباید از او اطاعت کنند که وظیفه دارند با مراعات مراتب امر به معروف و نهی از منکر او را از حکومت ساقط کنند و حکومت اسلامی تشکیل دهند. زیرا که اطاعت از دستورات و حفظ و بقای او نقض غرض است.110

در این جا سخن در این است که آیا هر فقیهی که دارای عدالت باشد می تواند اعمال ولایت کند و حکم حکومتی صادر کند. و یا برای اعمال ولایت و حاکم اسلامی شرایط دیگری نیز لازم است؟

پر واضح است که گستردگی حوزه اختیارات حاکم و پیچیدگی امور و فراوانی موضوعاتی که نیاز به شناخت و کاوش جدید دارند و تشخیص مصالح و مفاسد و… افزون بر دانش فقه و عدالت شرایط دیگری نیز لازم است. به صرف این که فردی فقیه و عادل باشد نمی تواند در رأس جامعه قرار بگیرد که این کاری است بس دشوار و دارای پیچ و خمهای بسیار.

ساده اندیشی است اگر گمان کنیم شرایطی که برای سرپرستی اموال غیّب و قصّر و یا بالاتر یک قاضی لازم است برای حاکم اسلامی بویژه در جهان پرفریب امروز کافی است.

علی(ع) می فرماید:

(انّ احقّ الناس بهذا الامر علیه اقواهم علیه واعلمهم بامر اللّه فیه فان شغب شاغب استعتب فان ابی قوتل.)111

شایسته ترین فرد برای حکومت کسی است که درباره اداره امر امت تواناتر و نیز داناترین مردم از دستورات خد درباره زمامداری و حکومت باشد. اگر شخصی فتنه انگیزی کند او را به بازگشت به حق دعوت کند و اگر نپذیرفت با او به جنگ بپردازد.

واژه (اقوی) بر کسی صادق است که همه صلاحیتهای جسمی و روحی را داشته باشد. یعنی افزون بر نیروی بدنی در بینش سیاسی مدیریت عاقبت اندیشی از دیگران برتر باشد.

جمله (اعلم بامر اللّه) بر کسی صادق است که از دستورات خدا در باره حکومت واداره امت آگاه تر باشد.

(فانّه یجب ان یکون ازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس و اکرم الناس وما یتبع ذلک لعلل تقتضیه.)112

امام باید زاهدترین داناترین شجاع ترین و بهترین مردم باشد. خلاصه امام در صفات نیک باید سرآمد همگان باشد.

روایات در این باره بسیار است.113 امام خمینی با توجه به این دسته از روایات می فرماید:

(اگر یک فرد اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را به عهده گیرد).114

بنابه سخنان فوق حاکم اسلامی باید در مسائل حکومتی و تشخیص مصلحت مجتهد باشد و اجتهاد در احکام برای احراز این مقام کافی نیست.

به پیروی از روایات خبرگان امّت در قانون اساسی افزون بر عدالت و تقو آگاهی به زمان شجاعت مدیر و مدبّر بودن را از شرائط حاکم اسلامی آورده اند.115

از نظر عقلی نیز کسی که این شرایط را دارا باشد لایق ترین فرد برای حکومت و زمامداری است. درباره لزوم چنین شرائطی شــرع حکم تأسیسی نــدارد بلکه شارع همان حکم عقل را امضاء کرده است.

تزاحم حکم و فتوا

در تزاحم حکم و فتوا چه باید کرد؟ اگر مجتهدی فتوا می دهد: احتکار در غیر موارد منصوص اشکالی ندارداخذ مالیات غیر از زکات و خمس جایز نیست کنترل موالید بر خلاف شرع است و … امّا حاکم اسلامی که بر مشکلات و مسائل اقتصادی کشور اشراف کامل دارد حکم می کند: هر کس اشیاء و کالاهای مورد نیاز جامعه را احتکار کند کار حرامی مرتکب شده و باید مجازات بشود و یا علاوه بر زکات و خمس باید مالیات به دولت پرداخت و یا موالید باید کنترل بشوند و تحت ضابطه ای دربیایند و… در این جا چه باید کرد؟

در پاسخ به پرسش فوق به اختصار می گوییم که: ماچه قائل به انتصاب فقهای عادل از جانب ائمه معصومین(ع) به ولایت باشیم و چه قائل به انتخاب در موارد فوق و امثال آن حکم حاکم نافذ است. همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند. زیرا ادلّه حجیّت و نفوذ حکم حاکم آنان را نیز شامل می شود. بنابراین هیچ فقیهی نمی تواند اجتهاد و فقاهت خود را بهانه ای برای تخلّف از حکم حاکم قرار دهد تا چه رسد که با حکم او در افتد.

امام خمینی(ره) می نویسد:

(فالقیام بالحکومة و تشکیل دولة الاسلامیه من قبیل واجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفّق احدهم بتشکیل الحکومه یجب علی غیره الاتباع.)116

بر فقهای عادل واجب کفایی است که برای تشکیل حکومت اقدام کنند. اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد بر دیگر فقهاء واجب است از او پیروی کنند.

فتوای دیگر فقهاء تا بدان جا که به رفتار فردی و زندگی خصوصی افراد مربوط می شود قابل اجراء است ولی وقتی که ناظر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی باشد برای این که نظام واحدی بر جامعه حاکمیت پیدا کند فتوا و حکم فقیه حاکم باید اجراء شود. زیر در جامعه اگر همه فتاوی رسمیت و قابلیت اجرائی مساوی داشته باشند نظام جامعه به هرج و مرج و وحدت و انسجام آن به پراکندکی مبدل می شود. البته در کنار حکم حاکم دیگر فقهاء و همه صاحب نظران می توانند نقطه نظرهای خود را درباره حلّ مشکلات اجتماعی با آزادی کامل و به دور از جوّ سازی بر جامعه عرضه کنند تا در جامعه زمینه رشد افکار و اندیشه ها و شکوفایی استعدادها و پیدایش احساس مسؤولیت نسبت به جامعه و مشکلات اجتماعی فراهم گردد. دیدگاهها و طرحهایی که ارائه می کنند اگر چه در هنگام صدور مورد اجراء قرار نگیرد ولی در صورتی که جالب و کامل باشد به تدریج در جامعه جا باز خواهد کرد.

در اعمال فردی که هیچ ارتباطی به مسائل اجتماعی ندارد مقلدین آزادند از هر مجتهدی که دارای شرایط نظر و افتا باشد پیروی کنند. در این حوزه هرگاه دو فتوای متفاوت از دو فقیه صادر شد باید فتوای اعلم را به کار بست و اگر اعلمی در کار نبود آن که تقوایش فزونتر است گزینش می شود. اگر هر دو از حیث علمی و اخلاقی مساوی باشند مراجعه به فتوای هر یک از آنان منعی ندارد. مکلّف مخیّر است.117

براین اساس اظهار نظر و ارائه فتوا و عمل به آن تا بدان جا آزاد است که فتنه انگیز و فساد آفرین نباشد و مانع بسط و گسترش حکم حاکم نگردد ولی وقتی که با حکم حاکم که فرمان ویژه ای است در راستای اداره کشور و حلّ و فصل امور در افتاد باید وربیفتد و اجازه ظهور و بروز نیابد که نظم و انسجام جامعه بر هر چیزی مقدم است.

تزاحم یا نقض حکم اگر با فتوا و نظر دیگری صحیح باشد شخص سومی نیز باید بتواند با نظر و حکم دوّمی به مقابله برخیزد و… این با روح اسلام و مذاق شارع ناسازگار است.

این مسأله از مسائل مسلّمی است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامی بلکه از باب ضرورت عقلی فقهاء اسلام در آن اتفاق دارند. تا آن جا که اختلال نظام را از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار آورده اند.

و در هر موردی حکمی از احکام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفی و به عنوان ثانوی آن را بی اثر تلقی کرده اند. موارد بسیاری از این نوع استدلال را می توان در کتب فقهی مشاهده کرد.

دو حکم در یک زمان و در یک قضیّه به منزله حضور دو امام در یک زمان است و امام رضا(ع) آن را مردود شمرده اند118 حضور دو امام در صورتی باطل و مردود است که هر دو بخواهند اعمال قدرت کنند.

اگر در یک زمان دو فرد دارای شرایط رهبری حضور داشتند یکی از آن دو می تواند اعمال قدرت کند و دیگری باید پیرو باشد.

این قاعده در عصر رسول اللّه(ص) با حضور حضرت علی(ع) و در عصر حضرت علی(ع) با حضور امام حسن(ع) و در عصر امام حسن(ع) با حضور امام حسین(ع) مراعات شده است.

این قاعده ای است مسلّم. شواهد فراوان می شود بر آن اقامه کرد. فقهاء بر این اصل مهر تأیید زده اند:

وقتی حکم تحریم تنباکو از طرف میرزای شیرازی صادر شد علاء الدّوله به نمایندگی از طرف ناصر الدین شاه به عراق رفت تا بلکه از دیگر فقهاء حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد ولی علمای نجف در پاسخ او گفتند:

(آنچه را میرزای شیرازی فرموده اند حکم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.)119

بسیاری از علمای ایران از جمله میرزای آشتیانی بارها در دعوت دولتیان به نقض حکم میرزای شیرازی در پاسخ می گویند:

(این حکم از جانب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است).120

امام خمینی نیز با اشاره به حکم تاریخی میرزای شیرازی می فرماید:

(حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفراز این حکم متابعت کردند. حکم قضائی نبود که بین چند نفر بر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نبز. یود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد داد البتّه اسم آن دفاع بود همه علماء تبعیت کردند برای این که حکم حکومتی بود.)121

از بیان فوق چنین برداشت می شود که: اگر در برابر (احکام قضایی حاکم مخالفت و اختلاف نظر برای فقهای دیگر راه داشته باشد در حکم حکومتی جای چنین چیزی نیست. البته در همان جا هم حکم حاکم نسبت به همگان حتی فقیه نافذ و غیر قابل مخالفت است زیرا در مقبوله عمر بن حنظله شرط قضاوت حاکم این نبود که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرایط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که همیشه طرفین دعوا افراد غیر فقیه باشند بلکه گاهی فقیه جامع الشرایط با کسی دیگر اختلاف و مرافعه پیدا می کند. در این ج فصل خصومت اقتضاء دارد که حکم حاکم علاوه بر طرفین به سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد.122

بر این اساس صاحب جواهر در بحث احتکار آورده است:

(اگر محتکر خود مجتهد باشد مجتهد حاکم می تواند او را اجبار به فروش و یا فروش به قیمت خاصیی نماید هر چند حاکم نسبت به محتکر مفضول باشد. و حتی اگر مجتهد دیگری به عنوان حاکم وجود ندارند عدول مقلدین خود او می توانند او را مجبور به رفع احتکار نمایند.).123

شهید آیة اللّه صدر می نویسد:

(اذا امر الحاکم الشرعی بشی تقدیراً منه للمصلحة العامه وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان تلک المصلحه لا اهمیّة لها ومثال ذلک ان الشریعه حرمت الاحتکار فی بعض السلع الضروریه و ترکت للحاکم الشرعی ان یمنع عنه فی سائر السلع و یامر باثمان محدده لما یقدره من المصلحه العامه فاذا استعمل الحاکم الشرعی صلاحیة هذه وجبت اطاعته).124

اگر حاکم اسلامی به خاطر مصلحت به چیزی فرمان دهد پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است. حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است اهمیتی ندارد نمی توانند مخالفت کنند.

مثل شریعت احتکار برخی از اجناس ضروری را حرام کرده است. حاکم اسلامی می تواند در سایر اجناس از احتکار منع کند.طبق مصلحت قیمت گذاری نماید. اگر با توجّه به مصلحت از احتکار در غیر موارد منصوص نهی کرد بر سایرین لازم است از او پیروی کنند.

تـزاحم اقدام فقیه با حکم حاکم

اگر فقهای واجد شرایط ر در عصر غیبت منصوب از سوی ائمه(ع) بدانیم همه فقهای عادل که صلاحیت نیابت را دارند به این مقام منصوب شده اند و هر کدام از آنان حقّ اعمال ولایت وحکم دارند. در این ج مسأله مزاحمت فقهاء با فقیه حاکم پیش می آید. مثلاً اگر از سوی حاکم اسلامی متولی برای وقف امام جمعه و…. نصب گردید آیا فقیه دیگر می تواند او را عزل کند و یا متولی دیگری برای آن نصب نماید؟

پاسخ سؤال فوق از آنچه در گذشته آوردیم تا حدودی روشن شد. زیرا اختلال نظام مفسده ای است که هرگونه دخالت ومزاحمت از سوی دیگران را مانع می شود. افزون بر این ادلّه ولایت ونیابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهای دیگر مجوزی برای این کار ندارند.125

آقا شیخ جواد تبریزی از اساتید حوزه با این که در ادلّه ولایت فقیه مناقشه کرده است ولی به دلیل اختلال نظام پذیرفته که اگر حکومت صالح به رهبری عادل بصیر و یا شخصی ماٌذون از جانب او تشکیل شد جایز نیست دیگران او را تضعیف کنند; زیرا تضعیف او اضرار به مسلمانان است. همه باید او را یاری کنند و دستورات او را اجراء نمایند و در نیروهای نظامی او در صورتی که دستور دهد داخل شوند و… وی در علت آن چنین می نویسد:

(لکونه تضعیفاً لحوزة المسلمین واخلالاً لامر انتظام بلادهم وامتهم کما لایخفی.)126

چون تضعیف فقیه حاکم تضعیف امّت اسلامی است و سبب اخلال در نظم و امنیّت شهرهاست.

سید محمد آل بحر العلوم در این باره دودیدگاه زیرا را بیان می کند:

1 . مفاد ادلّه ولایت فقیه لزوم مراجعه مردم به فقیه عادل است. بنابراین فقهاء در یک رتبه از ولایت مستند هر یک می تواند دست به مقدمات اعمال ولایت بزند ولی با مراجعه مردم به یک فقیه عادل اقدام دیگر فقهاء نافذ نخواهد بود.

2 . استناد به ادلّه ای که مفاد آن نیابت عامه فقیه عادل از امام(ع) است ایجاب می کند که وقتی مجتهد عادلی اقدام کرد مزاحمت از طرف دیگر فقهاء جایز نباشد زیرا به مقتضای معنای نیابت معارضه با فقیه عادلی که متصدی حکومت شده به منزله معارضه با امام زمان(ع) شمرده شده است.

مؤلف خود معتقد است: در مقدمات تشکیل حکومت اسلامی هر مجتهدی می تواند دخالت کند. البته اقدامات متعدد فقهاء در زمینه ایجاد مقدمات نظام سیاسی در صورتی جایز است که در یک راستا باشد و در جهت تقویت هدف اصلی و مصالح عمومی مسلمانان باشد; امّا اگر به شکل معارضه و مزاحمت و یااهانت به فقیه عادلی باشـد که بر دیگران پیشی گرفته بدون تردید حرام و از موضوع بحث خارج است.127

بنابر هر دو دیدگاه مزاحمت فقهاء با فقیه عادل حاکم جایز نیست.

از آنچه تاکنون آوردیم نتائج زیر به دست آمد:

1 . فتوا غیر از حکم است و مفتی غیر از حاکم.

2 . حوزه فتوای فقیه و مرجع تقلید محدود است به خود وی و مقلدانش ولی حکم حاکم نه تنها برای فقیه و مفتی دیگر قابل عمل است که متابعت و پیروی از آن واجب است هر چند که فتوای او باحکم حاکم اسلامی موافق نباشد.

3. فقیه و مرجع تقلید ممکن است متعدد باشند; اما رهبر و حاکم نمی تواند متعدد باشد زیرا در صورت تعدد اختلال نظام و هرج و مرج پیش می آید.

4 . قلمرو حکم و فتوا و موارد نفوذ حکم حاکم و گستردگی آن. حکم حاکم یا از قبیل تصرف در اموال است مانند: تخریب منازل برای گسترش خیابانها و. یا در نفوس مانند اعزام به جبهه یا از باب تقدیم اهم بر مهم مانند تخریب یا تعطیل برخی از مساجد و یا جلوگیری از برخی امور عبادی و…

5 . حکم در همه موارد بر فتوا مقدم است. مفتی و مرجع ملزم به پیروی از حاکم اند. در حوزه عمل مراجع دیگر نمی توانند بر خلاف اقدامات حاکم اقدامی کنند.

1 . (شرایع الاسلام) محقق حلّی ج7/1 دار الاضواء بیروت.
2 . (الاصول العامه للفقه المقارن) محمد تقی حکیم 57/ مؤسسه آل البیت.
3 . (همان مدرک) 68/.
4 . (القواعد والفوائد) شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول) ج123/1 ـ 132انتشارات مفید قم.
5 . (همان مدرک) ج320/1قاعده 114.
6 . (جواهر الکلام) محمد حسن نجفی ج100/40 دار احیاء التراث العربی; (الرسائل) امام خمینی 50/; (تنزیه الامّه وتنزیه الملة) نائینی 98/ با مقدمه و تصحیح و تعلیق سید محمود طالقانی شرکت سهامی انتشار.
7 . (القواعد و الفوائد) ج320/1.
8 . (جواهر الکلام) ج100/40.
9 . (همان مدرک)ج403/21/.
10 . (حاشیه شرایع) محقق کرکی 267/ خطّی کتابخانه مدرسه فیضیه شماره 1418.
11 . (مجمع الفائده و البرهان) مقدس اردبیلی تصحیح و تعلیق آقایان: مجتبی عراقی علی پناه اشتهاردی حسین یزدی اصفهانی ج549/7 موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
12 . (القواعد والفوائد)ج320/1.
13 . (همان مدرک) 321/ ـ 322.
14 . (الدرّوس) شمس الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول) 165/ چاپ قدیم. شهید در (اللمعة الدمشقیه) کتاب الخمس می نویسد: (ویقسم ستة اقسام ثلاثة للامام(ع) تصرف الیه حاضراً و الی نوابه غائبا.)
15 . (جواهر الکلام) ج100/40.
16 . (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) مقاله ولایت و زعامت علامه طباطبائی 83/ شرکت سهامی انتشار; (الرسائل) امام خمینی 49/.
18 . (اصول کافی) کلینی تصحیح و تعلیق اکبر غفاری دار التعارف بیروت. ج58/1 ح19.
19 . (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت) مقاله ولایت و زعامت 83/(تنبیه الامه وتنزیه الملة) 98/ ـ 102 شرکت سهامی انتشار.
20. (صحیفه نور) مجموعه سخنرانیها و پیامهای امام خمینی ج188/15 وزارت ارشاد اسلامی.
21 . (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)اصل یکصدو دهم.
22 . (اصول کافی) 265/1 ـ 268.
23 . (همان مدرک).
24 . (وسائل الشیعه) حرّ عاملی تحقیق عبدالرحیم ربانی ج98/18 ح1 دار احیاء التراث العربی.
25 . (همان مدرک) 101 ح9.
26 . (عوائد الایام) احمد نراقی انتشارات بصیرتی; (رسائل) محقق کرکی تحقیق محمد حسّون ج142/1 انتشارات کتابخانه آیة اللّه نجفی مرعشی (کتاب البیع) امام خمینی ج2 مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان; (ولایت فقیه) امام خمینی انتشارات آزادی و…
27 . (عوائد الایام) 189.
28 . (همان مدرک) 192/.
29 . (رسائل) محقق کرکی ج142/1.
30 . (همان مدرک).
31 . (همان مدرک) ج270/1.
32 . (عوائد الایام) 187/ ـ 188.
33 . (المقنعه) شیخ مفید 809/ ـ 810 مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
34 . (النهایه) شیخ طوسی 300/ ـ 302 دار الکتاب العربی بیروت.
35 . (سلسلة الینابیع الفقهیه) ج106/7 کتاب الجهاد.
36 . (همان مدرک) 67/.
37 . (المراسم) سلاّر بن عبد العزیز الدیلمی چاپ شده در (الجوامع الفقهیه) 661 انتشارات آیة اللّه مرعشی نجفی.
38 . (الدروس) 165/ چاپ قدیم.
39 . (مسالک الافهام) زین الدین بن علی العاملی الجبعی (شهید ثانی) ج54/1 48 دار الهدی قم; (الروضة البهیة فی الشرح اللمعة الدمشقیه) شهید ثانی ج265/1.
40 . (کشف الغطاء) شیخ جعفر کاشف الغطاء 394/ ـ420 انتشارات مهدوی اصفهان خاتمه رساله حق المبین) کاشف الغطاء 145/ به بعد. وی پس از طرح این بحث از فقهاء به عنوان ورثه انبیاء و نواب ائمه(ع) یاد کرده است. وی خمس زمینهای موات و… را مخصوص ائمه(ع) دانسته که خالی از اشکال نیست.
41 . (العناوین میرفتاح حسینی مراغی 352/ ـ 353. وی در این کتاب بیش از پنجاه مورد از اختیارات ولی فقیه که در فقه مطرح شده یادآوری کرده است. مباحث این کتاب بسیار شبیه به کتاب (عوائد الایام) نراقی است و این می رساند که هر دو از یک استاد این مطالب را گرفته اند. بدون تردید تحقیقات کاشف الغطاء به این دو بزرگوار انتقال یافته و باعث این تشابه شده است.
42 . (مفتاح الکرامه) محمد جواد حسینی العاملی ج21/10 مؤسسه آل البیت قم.
43 (مجمع الفائده والبرهان) مقدس اردبیلی ج4 کتاب الزکاة وکتاب الخمس 358/; ج5407 550.
44 . (بلغة الفقیه) سید محمّد آل بحر العلوم ج233/3 ـ 234 مکتبة الصادق تهران.
45 . (ولایت فقیه) امام خمینی 150/ انتشارات آزادی.
46 . (همان مدرک).
47 . (جواهر الکلام) ج395/21 ـ 397; ج156/22 159; ج19/40; ج178/16; ج421/15 ـ 422 و 540.
48 . (مصباح الفقیه) حاج آقا رضا همدانی کتاب الخمس 160/ ـ 161.
49 . (البدر الزّاهر) تقریر درس صلوة الجمعه والمسافر آیة اللّه بروجردی مقرر آیة اللّه منتظری 52/ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. ایشان در این باره می فرماید: (وبالجمله کون الفقیه العادل منصوباً لمثل تلک الامور العامه المهمّه التی یبتلی بها العامّه مما لا اشکال فیه اجمالاً بعد مابینّاه ولاتحتاج الی مقبوله ابن حنظله غایة الامر کونها ایضا من الشواهد.)
50 . (صلوة الجمعه) آیة اللّه شیخ مرتضی حائری 154/ ـ 155 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین. وی در توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می نویسد: (اگر مورد سؤال در این توقیع حوادث خاصّی هم باشد از تعلیل حضرت: (فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم) استفاده می شود که ولایت فقیه دائره وسیعتری دارد. (لانّ العلة تعمم الحکم.) و جمله: (فانهم حجتی علیکم) ظهور در آن دارد که همه مواردی که در اختیار امام(ع) قرار دارد در عصر غیبت به فقیه مربوط می شود. بر این اساس ایشان معتقد بودند که اگر از ادلّه (صلوة جمعه) استفاده کنیم که این نماز از مناصب ائمه(ع) است ادلّه ولایت فقیه نمایانگر آن است که فقهاء در اقامه آن مأذونند.
51 . (محاضرات فی الفقه الامامیه) آیة اللّه میلانی ج177/4.
52 . (کتاب البیع) امام خمینی ج488/2 ـ 499.
53 . (جواهر الکلام) ج397/21.
54 . (کتاب البیع) امام خمینی ج488/2.
55 . (ولایت فقیه) امام خمینی 55/.
56 . (کتاب البیع) امام خمینی ج498/1.
57 . (ولایت فقیه) امام خمینی 66/.
58 . (اصول کافی) ج265/1 ـ 268.
59 . (صحیفه نور) ج174/20.
60 . (همان مدرک) 170. در این باره (تنبیه الامه و تنزیه الملّه) 102/98 نیز نگاه شود.
61 . (جواهر الکلام) ج422/15; ج395/21.
62 . (همان مدرک) 395/21.
63 . (بلغة الفقیه) 221/3 ـ 223.
64 . (مصباح الفقیه) کتاب الخمس 160/ ـ 161.
65 . (همان مدرک).
66 . (جواهر)ج 359/16.
67 . (همان مدرک) 360/.
68 . (الدّروس) 77/ چاپ قدیم.
69 . (کشف الغطاء) 325.
70 . (مدارک الاحکام) 370/.
71 . (کفایة الاحکام) محقق سبزواری 52 انتشارات مهدوی اصفهان.
72 . (عروة الوثقی) سید محمد کاظم طباطبایی 370 کتاب الصوم. فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال. وی در مسأله سوم این فصل می نویسد:
لایختص اعتبار حکم الحاکم بمقلّد بل هو نافذ بالنسبة الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه).
73 . (النهایه) شیخ طوسی 475 دار الکتاب العربی بیروت. در جای دیگر و در موردی دیگر نیز طلاق به حکم حاکم را روا دانسته است 509/; (شرایع) ج12/3.
74 . (عروة الوثقی) سید محمد کاظم طباطبایی ملحقات عروة ج75/2 مسأله 33.
75 . (جواهر) ج290/32 ـ 291.
76 . (همان مدرک) ج316/33. محقق در شرایع نیز معتقد است اگر زن به حاکم اسلامی مراجعه کند حاکم شرع او را بین کفّاره و رجوع و یا طلاق مخیّر می سازد: (الشرایع) ج66/3.
77 . (المقنعه) شیخ مفید616انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
78 . (جواهر) ج458/22.
79 . (همان مدرک). شیخ طوسی نیز در(نهایه) 376/ می نویسد: (ومتی ضاق علی الناس الطعام ولم یوجد الاّ عند من احتکره کان علی السلطان ان یجبره علی بیعه ویکرهه علیه.)
80 . (جواهرالکلام) ج59/38; (شرائع الاسلام) ج275/3.
81 . (همان مدرک) ج421/15 ـ 422; ج178/16 357.
82 . انفال مصادیق بسیار دارد که ائمه(ع) آنها را طی روایاتی ذکر کرده اند: (وسائل الشیعه) ج364/6. فقهاء در ابواب مختلف از آن بحث کرده اند.
83 . (المقنعه) 809/.
84 . (النهایه) 300/.
85 . (جواهر الکلام) ج383/21 385.
86 . (شرائع)ج343/21.
87 . (جواهر الکلام) ج383/21.
88 . (المقنعه) 810. (فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه تعالی و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام ومن نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام وقد فوضّوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان…).
89 . (النهایه) 300/.
90 . (المراسم) چاپ شده( درر ا لجوامع الفقهیه) 661/. (قد فوضّوا علیهم اسلام الی الفقهاء اقامة الحدود والاحکام بین الناس…)
91 . (عوائد الایام) 195/.
92 . (الدروس) 165/ چاپ قدیم. (والحدود والتعزیرات الی الامام و نائبه ولو عموماً فیجوز فی حال الغیبه للفقیه الموصوف بما یاتی فی القضاء اقامتها مع المکنه و یجب علی العامه ثقویته و منع المتغلب علیه مع الامکان.)
93 . شهید دوّم در (الروضة البهیه) ج265/1 می نویسد: (یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن من الضّرر علی انفسهم وغیرهم من المؤمنین.).
94 . (مهذّب البارع) احمد بن فهد حلّی ج328/2 انتشارات جامعه مدرسین.
95 . (عوائد الایام) 195/.
96 . (مختلف الشیعه) علامه حلی 339/.
97 . (کشف الغطاء) 420/.
98 . (جواهر الکلام) ج386/21.
99 . (کفایة الاحکام) 83/.
100 . (شرایع الاسلام) 344/1.
101 . (جواهر الکلام) ج225/3.
102 . (کشف الغطاء) 420/.
103 . (حدائق الناضره) شیخ یوسف بحرانی 72/20 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.
104 . (جواهر الکلام) 334/42.
105 . (عروة الوثقی)227/2 ملحقات.
106 . (کشف الغطاء) 213/.
107 . (جواهر الکلام) ج263/39.
108 . (بلغة الفقیه) ج234/3; (جواهر الکلام) ج422/15; (مصباح الفقیه) کتاب الخمس 161/.
109 . (بلغة الفقیه) ج234/3.
110 . روایات و فتاوی بسیاری در کتابهای روایی و فقهی اهل سنّت داریم که اطاعت از حاکم جور را لازم و سرپیچی از دستورات او را طغیان می دانند. حتی برخی از آنان معتقدند اگر فردی بر امام شورش کرد و حکومت او را ساقط کرد و با قدرت اسلحه بر مردم مسلّط شد طغیان بر ضدّ او و جنگ با او حرام است; زیرا عبد الملک بن مروان بر عبد اللّه زبیر شورش کرد و او را شکست داد و حکومت را به دست گرفت و مردم نیز با او بیعت کردند و او امام و رهبر مردم شد طغیان و خروج بر ضدّ او حرام بود. (المغنی) ابن قدامه ج53/10 و 371. (صحیح مسلم) ج1476/3 کتاب الاماره باب 12 13 16 17 و (الخراج) ابی یوسف 10/; (سنن ابی داود)ج 17/2 کتاب الجهاد. (احکام السلطانیه) ابویعلی10/. البته برخی ازعالمان اهل سنّت این اصل را قبول ندارند.
111 . (نهج البلاغه) فیض الاسلام خطبه 171.
112 . (بحارالانوار) علامه مجلسی ج44/90 مؤسسة الوفاء.
113 . (اصول کافی) ج202/1; (بحار الانوار) ج116/25; (میزان الحکمه) محمدی ری شهری ج172/1 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
114 . (صحیفه نور) ج47/21.
115 . (قانون اساسی) اصل پنجم.
116 . (کتاب البیع) امام خمینی 466/2 ـ 465.
117 . (القواعد والفوائد) ج231/1.
118 . (بحار الانوار) ج61/6. فضل بن شاذان از امام رضا(ع) نقل می کند:
(فان قیل: فلم لایجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیره منها انّ الواحد لایختلف فعله وتدبیره والاثنین لایتفق فعلهما و تدبیرهما فاذا کانا اثنین ثم اختلف همهما وتدبیرهما و کان کلاهما مفترضی الطّاعه لم یکن احدهما اولی بالطاعه من صاحبه فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد…)
119 . (تحریم تنباکو) تیموری 117 شرکت سهامی کتابهای جیبی.
120 . (قرار داد رژی) کربلائی 87 ـ 84 89 109 123.
121 . (ولایت فقیه) امام خمینی 150/.
122 . فقهاء احکام قضائی را در دو ضرورت قابل نقض می دانند: 1 . حکم قطعاً مخالف با واقع باشد مثل این که با اجماع محقق و یا خبر متواتر مخالف باشد. 2 . حاکم در اجتهاد خود مقصر بوده و کوتاهی کرده باشد. در غیر این صورت فقهای دیگر حتی اگر حکم را مخالف نظر خود بدانند و یا حتی حکم را با یک دلیل قطعی نظری همچون: اجماع استنباطی یا خبر محفوق به قرائن مخالف بدانند حقّ نقض ندارند. ر . ک: (تتمه عروة الوثقی) 26/ مسأله 32.
از سخنان فوق استفاده می شود که حکم حاکم تنها در مورد قضاوت و رفع خصومت فرض داردولی حکم حاکم به عنوان رهبری و زعامت امّت حتی اگر مخالف با ادلّه اوّلیه باشد مجوزی برای نقض نمی باشد. زیرا در این جا مخالفت با آن ادلّه تصوّر ندارد. زیرا حاکم در این جا حکمی را صادر می کند بدون آن که وجود حکمی از این قبیل را مدّ نظر داشته باشد.
123 . (جواهر) ج487/22.
124 . (الفتاوی الواضحه) شهید صدر 116/ مسأله 23 دار التعارف بیروت.
125 . (کتاب البیع) امام خمینی ج514/2.
126 . (ارشاد الطالب) شیخ جواد تبریزی ج38/3 ـ 39انتشارات مهر قم.
127 . (بلغة الفقیه) ج296/3 ـ 297.

منبع:http://www.hawzah.net


more post like this