مولف: سعيد فراهاني فرد
متن مقاله:
چكيده برقراري تعادل اقتصادي، همواره از اساسي‏ترين دغدغه‏هاي اقتصاددانان و سياست‏گذاران اقتصاد بوده است. اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودي خود به سوي تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. اين در حالي است كه بيش‏تر اقتصاددانان به تبع كينز و به دنبال بحران‏هاي ايجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سياست‏گذاري براي برقراري تعادل را پذيرفته‏اند. آموزه‏هاي شريعت اسلامي و چارچوب ارائه شده از سوي آن براي اقتصاد، از آن حكايت دارد كه نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي طرّاحي شده است كه در صورت شكل گرفتن فرهنگ اسلامي و اجراي اين آموزه‏ها، بسياري از اهداف مورد نظر براي اين نظام عملي خواهد شد و همانند تفكّر كلاسيك، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد. در نظام اقتصادي اسلام، بحث سياست‏گذاري فقط در دو مورد مطرح مي‏شود: 1. در موارد بروز حوادث طبيعي و تهاجم دشمن خارجي و اِعمال فشارهاي اقتصادي از خارج از مرزها 2. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامي آرماني و كوتاهي افراد از عمل به وظايف شرعي و اخلاقي. در نظام اسلامي براي تربيت و جهت‏دادن رفتارهاي اقتصادي مردم در مسير برقراري تعادل، دو نوع احكام الزامي و احكام تشويقي مقرّر شده است. احكام الزامي به منظور ايجاد حداقل‏هاي نظام، و احكام تشويقي در جهت رسيدن به وضعيّت مطلوب و آرماني طرّاحي شده‏اند. پيش از جان مينارد كينز، اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدت و بدون دخالت دولت، به طور خودكار به سوي تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. آنان متأثّر از انديشه فيزيوكرات‏ها مبني بر نظم طبيعي عالم، معتقد بودند كه تعادل اقتصادي در جامعه، بر اثر عرضه و تقاضا در بازار پديد مي‏آيد و مداخله دولت، جز اين كه تعادل را بر هم زده، موجب اختلال شود، حاصل ديگري ندارد. دولت در چنين جامعه‏اي، يك وظيفه بيش ندارد و آن اين كه با وضع قوانين و مقرّرات مناسب، عرصه را براي فعّاليت آزاد افراد و واحدهاي اقتصادي فراهم سازد و موانع را از ميان بردارد بدون اين كه در امر عرضه و تقاضا كه به عقيده آدام اسميت «بر كلّيّه پديده‏هاي اقتصادي حاكم است»، مداخله‏اي داشته باشد. تحوّلات عميقي از جمله، تجربه‏هاي ناشي از بحران‏هاي سال‏هاي 1920 و 1929 ميلادي و نيز بيان نظريّات جديد اقتصادي به‏وسيله كينز، نوع ديد مسائل اقتصادي را در جهان به‏كلّي دگرگون ساخت و درپي اين دگرگوني، دوران ليبراليسم اقتصادي سپري شد، و سياست اقتصادي به مرحله جديدي گام نهاد؛ گرچه پس از دوره ركود سال‏هاي 1974 و 1975 ميلادي، سياست‏هاي طرف عرضه مورد توجّه قرار داشت و سياست مديريّت تقاضا و تأثير آن در متغيّرهاي حقيقي اقتصاد مورد ترديد گروهي از اقتصاددانان واقع شد كه هنوز بحث سياست‏گذاري (جانب عرضه و تقاضا) يكي از وظايف مهم و اساسي دولت‏ها به‏شمار مي‏رود. آموزه‏هاي اسلام و چارچوب ارائه شده از جانب اين شريعت براي اقتصاد، حكايت مي‏كند كه نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي طراحي شده است كه در صورت عمل به آن‏ها، همانند تفكّر كلاسيك، اقتصاد به‏طور خودكار به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد و سياست‏گذاري فقط در دو مورد مطرح مي‏شود: 1. مواردي كه به علّت بروز حوادث طبيعي چون سيل و زلزله و قحطي، سازوكارهاي پيش‏بيني شده در اين نظام، براي جلوگيري از آسيب‏هاي وارد شدهِ كافي نيست يا به سبب تهاجم دشمن خارجي و اعمال فشارهاي اقتصادي از خارج مرزها، تحقّق همه اهداف، امكان ندارد، ترجيح برخي اهداف بر بعض ديگر، و نيز جبران آسيب‏هاي رسيده بر برخي از اقشار اجتماع، نيازمند برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري است. 2. هنگامي كه جامعه اسلامي آرماني محقّق نشده است و افراد به وظايف شرعي و اخلاقي خود به طور كامل عمل نمي‏كنند، دولت موظّف است متناسب با وضعيّت موجود و در جهت هدايت و تربيت مردم و ايجاد زمينه‏هاي لازم براي حركت به سمت هدف مطلوب، سياست‏گذاري كند. بر خلاف كلاسيك‏ها كه معتقدند: اقتصاد بايد به صورت طبيعي دوران رونق و ركود را سپري كند و هر گونه دخالت دولت را در نظام طبيعي، موجب دورتر شدن از تعادل و طولاني شدن سيكل‏هاي تجاري مي‏دانند، در نظام اقتصادي اسلام ـ همان طور كه اشاره كرديم ـ دخالت دولت در اين دو مورد ضرورت دارد. نكته قابل توجّه ديگر اين كه در موارد لزوم دخالت دولت، سياست‏ها بر مبناي مشاركت و همدلي با مردم و در جهت تأمين منافع آنان است؛ در حالي كه دولت‏هاي ديگر مي‏كوشند براي خنثاكردن عكس‏العمل مردم، سياست‏هاي خود را در خلاف جهت انتظارات آنان ترسيم كنند. آموزه‏هاي اسلامي به منظور تحقّق آرمان‏هاي اقتصادي، به دو بخش احكام الزامي و تشويقي تقسيم مي‏شوند. احكام الزامي به منظور ايجاد حداقل‏هاي نظام و احكام تشويقي در جهت رسيدن به وضعيّت مطلوب و آرماني طرّاحي شده‏اند. 1. احكام الزامي مطالعه احكام الزامي، به ويژه در حوزه فعّاليت‏هاي اقتصادي نشان مي‏دهد كه همه آن‏ها اعمّ از احكام وجوبي يا تحريمي براي فراهم‏ساختن ظرف تحقّق اهداف متعالي اين نظام و رساندن جامعه مسلمانان به مطلوب مورد نظر خداوند است. برخي از اين قوانين براي حفظ حقوق همه مسلمانان، و بعضي در صدد تأمين حقوق گروه‏هاي خاص وضع شده است؛ امّا به صورت غيرمستقيم، منافع همه را نيز در بر دارد. مهم‏ترين اين احكام عبارتند از: يك. دفاع از حقوق كارگر بهبود وضعيّت توليد، از عوامل اساسي شكوفايي اقتصاد، و از طرفي، نيروي كار، يكي از اركان اصلي توليد است؛ بدين جهت در دين اسلام، به كارفرمايان و صاحبان كار درباره حفظ و رعايت حقوق كارگران سفارش فراواني شده است. برخي از اين حقوق عبارتند از: أ. پرداخت دستمزد عادلانه دستمزد نيروي كار به‏طور معمول، بر اساس عرضه و تقاضاي كار تعيين مي‏شود؛ بنابراين، در جوامعي كه نيروي كار فراوان است، دستمزدها كاهش مي‏يابد و ممكن است در حدّي قرار گيرد كه تأمين‏كننده حداقل نيازهاي ضرور آنان نيز نباشد. در نظام اقتصادي اسلام، دستمزدها افزون بر اين كه بايد تأمين كننده نيازهاي اساسي فرد باشد، متناسب با كيفيّت و مقدار آن نيز بايد افزايش يابد. امام صادق عليه‏السلام از پدران بزرگوار خود نقل مي‏كند كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: مَن ظَلَم اجيرا اُجْرَتَه أحْبَطَ‏اللّه‏ُ عَمَلَهُ و حَرَّمَ عليه ريحَ‏الْجَنّةِ و… . كسي كه حقوق كارگري را پايمال كند، خداوند اعمال او را تباه و او را از بهشت محروم مي‏كند. امام كاظم عليه‏السلام نيز از پدران بزرگوار خود نقل مي‏كند كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: إنّ اللّه‏َ تعالي غافَرُ كُلَّ ذنبٍ الاّ رَجُلاً إغْتَصَبَ أجيرا أجْرَه، اَوْ مَهْرَ امْرَأةٍ. خداوند متعالي هرگناهي را مي‏بخشد، مگر كسي‏كه دستمزد كارگر يا مهريه زني را نپردازد. روايات فراواني آمده است: پيش از اين كه عرق كارگر بخشكد، دستمزدش را بپردازيد. ب. آزادي در انتخاب شغل از اصول اساسي در اقتصاد اسلامي، تأمين آزادي افراد در همه زمينه‏ها است، و از آن‏جا كه اين آزادي با مسؤوليّت همراه است، ضوابطي دارد. بر اين اساس، نيروي كار، آزاد است مطابق استعداد و سليقه خود، در هر مكاني، شغل انتخاب كند. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در اين زمينه مي‏فرمايد: تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اويند؛ پس هر جا به خيري دست يافتي، اقامت كن. اميرمؤمنان عليه‏السلام نيز در نامه‏اي به قرظة بن كعب انصاري حاكم فارس مي‏نويسد: گروهي از مردمِ حوزه مأموريّت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كه نهر آن‏ها خشك شده است. اگر آن را حفر كنند و به آب برسانند، منطقه آن‏ها آباد مي‏شود و بر دادن خراج قدرت مي‏يابند و مقدار ماليات پرداختي از ناحيه آنان فراوان مي‏شود. از من خواستند كه به تو نامه‏اي بنگارم تا آن‏ها را بر حفر نهر و تدارك هزينه آن، گرد آوري، و من شخصي را به كاري كه مايل نيست، وا نمي‏دارم؛ پس آن‏ها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همان‏گونه باشد، هر كس را كه به كار لايروبي نهر مايل باشد، به كار گمار و نهر از آنِ فردي است كه در آن كار كند، نه آن‏كه تمايل به كار ندارد. آباد كردن نهر و قدرت يافتن در زمين نزد من، از سستي آن‏ها محبوب‏تر است. در برخي از روايات نيز آمده است كه هر گاه كسي زميني را اجاره مي‏كند، كارگراني كه روي زمين كار مي‏كنند، همراه با زمين منتقل نمي‏شوند و كسي حق ندارد آن‏ها را وا دارد تا براي صاحبكار بعدي كار كنند؛ بلكه آزادند هر جا بخواهند بمانند و هر جا بخواهند بروند. ج. احترام به قراردادها يكي از مشكلاتي كه كارگران به طور معمول با آن مواجهند، اين است كه صاحبان كار، هنگام ركود، آنان را اخراج مي‏كنند وهر گاه كارگري را با دستمزد كم‏تر بيابند، عذر كارگر پيشين را مي‏خواهند؛ چنان‏كه برخي كارگران ماهر، چنين مشكلي را براي كار فرما فراهم مي‏كنند؛ يعني وقتي كاري با دستمزد بالاتر مي‏يابند، محل كار خود را ترك مي‏كنند. در برخي نظام‏ها خواسته‏اند از طريق وضع قوانين كار و ايجاد اتّحاديّه‏هاي كارگري و انعقاد قرارداد، مشكل را حل كنند؛ اما به سبب نداشتن پشتوانه اخلاقي، هر يك از دوطرف، در پي يافتن راه گريزي هستند. در نظام اسلامي، افزون بر جنبه‏هاي حقوقي، از جهت ايماني نيز بر احترام قراردادها و وفاي به آن‏ها تأكيد فراواني شده است. امام علي عليه‏السلام در اين باره مي‏فرمايد: مسلمانان بايد به قراردادهاي خود پايبند باشند؛ مگر اين كه در آن حلالي، حرام يا حرامي، حلال شده باشد. محمد بن حسن صفّار، درنامه‏اي، از امام حسن عسكري عليه‏السلام درباره مردي مي‏پرسد كه كارگري را استخدام مي‏كند تا براي او بنايي بسازد و در مقابل به او، غذا و پنبه و مانند آن بدهد؛ سپس قيمت غذا يا پنبه كم يا زياد مي‏شود. آيا به او به قيمت روزِ پرداخت بدهد يا به قيمت روز محاسبه؟ امام عليه‏السلام فرمود: به قيمت روزي كه با او قرارداد بسته است، بپردازد. د. امنيّت شغلي كارگر هر گاه كارگر درباره آينده خود و خانواده‏اش امنيّت خاطر داشته باشد، كار او از كميّت بيش‏تر و كيفيّت بالاتري برخوردار خواهد بود؛ به همين جهت، امروزه در بيش‏تر كشورها، كارگران تحت پوشش بيمه‏هاي گوناگون از قبيل بيمه درمان، حوادث، فوت و بازنشستگي قرار دارند و صاحبان كار، اعمّ از بخش خصوصي يا دولتي موظّفند بخش عمده‏اي از هزينه اين بيمه‏ها را تأمين كنند. در دين اسلام نيز به اين مسأله توجّه فراواني شده است و افزون بر اصل تكافل عمومي كه همه مسلمانان را در برابر يك‏ديگر در اين باره مسؤول مي‏داند، دولت اسلامي نيز موظّف است زمينه فراهم ساختن چنين تسهيلاتي را پديد آورد. در نظام اسلامي، حتّي غير مسلماناني كه در جامعه اسلامي زندگي مي‏كنند، از چنين امكاناتي برخوردارند. همچنين اشخاصي كه به عللي، توان فعّاليت اقتصادي ندارند يا در اثر حادثه‏اي، توان خود را از دست مي‏دهند، تحت پوشش حمايتي دولت اسلامي قرار مي‏گيرند. بخشي از درآمدهاي حاصل از خمس، زكات، صدقات و ديگر درآمدهاي دولت اسلامي، تأمين كننده چنين هزينه‏هايي است. از امام موسي كاظم عليه‏السلام در اين باره نقل شده است: كسي كه درپي روزي حلال براي تأمين زندگي خود و خانواده‏اش مي‏رود، مانند كسي است كه در راه خدا جهاد مي‏كند؛ پس اگر براي او حادثه‏اي پيش آيد كه از كار بازمانَد، گذران زندگي خانواده‏اش به عهده خدا و پيامبر او [= دولت اسلامي [است و اگر فوت كند، پرداخت بدهي او را امام به‏عهده مي‏گيرد و اگر نپردازد، گناه آن به عهده او است؛ زيرا خداوند متعالي فرموده: «همانا صدقات براي فقيران و درماندگان و كارگزاران زكات و … و بدهكاران است»، و اين شخص، مسكين و بدهكار به شمار مي‏رود. ه··. تحميل نكردن كارهاي سنگين آدمي به سبب روحيّه نفع‏طلبي، در پي آن است كه منافع خود را از هر راهي افزايش دهد؛ كارفرمايان بدين جهت، در تهذيب خود گام برنداشته، از جانب دولت نيز نظارت نشوند، هر جا فرصتي بيابند، در صدد اِعمال فشار به كارگران و زيردستان خود برآمده، آن‏ها را استثمار مي‏كنند. مطالعه وضعيّت رقّت‏بار كارگران كشورهاي اروپايي در قرن نوزدهم، گوياي اين واقعيّت است و اين رفتار، در درازمدّت، ميزان توليد و كيفيّت را كاهش مي‏دهد. در جامعه اسلامي براي رعايت حال كارگران و زيردستان، سفارش‏هاي فراواني شده است. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به مسلمانان يادآوري مي‏كند كه از آن‏چه مي‏خوريد، به افراد زير دست خود نيز بخورانيد و از آن‏چه مي‏پوشيد، به آنان بپوشانيد و آنان را به كارهاي بيش از طاقتشان وادار نكنيد. ساعات كار كارگر بايد به‏گونه‏اي تنظيم شود كه فرصت عبادت و استراحت نيز داشته باشد. و. امين بودن نيروي كار كسي كه براي كاري استخدام مي‏شود و ابزاري در اختيار او قرار مي‏گيرد، امين است و اگر آن وسيله، بدون كوتاهي شخص، خسارت ديد، ضامن نيست. امام صادق عليه‏السلام درباره مردي كه شترداري را اجير كرد و او بار وي را شكست يا ريخت فرمود: به فرد بستگي دارد. اگر شخص مورد اعتمادي باشد، چيزي بر او نيست و گرنه، خسارت بر عهده او قرار دارد. بديهي است كه رعايت اين حقوق، موجب دلگرمي كارگر مي‏شود، و انگيزه او را براي كار بيش‏تر مي‏كند. ز. امكان مشاركت كارگر در سود در نظام سرمايه‏داري، كارگران به طور معمول از دستمزد ثابت و از پيش تعيين شده برخوردارند. در نظام اسلامي، نيروي كار، افزون بر اين مي‏تواند در فعّاليت توليدي شركت داشته باشد و به جاي گرفتن دستمزد ثابت، سهمي از سود را از آنِ خود كند و چه بسا از روايات استفاده مي‏شود كه در صورتِ امكانِ شركت در توليد، بهتر است كارگران با گرفتن مزد مقطوع استخدام نشوند. قراردادهاي مضاربه، مساقات و مزارعه به‏اين منظور تشريع شده‏اند و در جاي خود ثابت شده است كه مشاركت در سود، انگيزه كارگران را در بالا بردن كمّيّت و كيفيّت كار افزايش مي‏دهد. دو. وجوب كفايي فعّاليت‏هاي ضرور و تحريم فعّاليت‏هاي مُضر اسلام براي تنظيم امور اجتماع، افزون بر ارشادها و سفارش‏هاي فراوان درباره كار و كوشش كه در قسمت بعدي به آن اشاره خواهيم كرد. و نيز تأكيد بر حقوق نيروي كار و تشويق به توليد كالاهاي گوناگون كشاورزي و صنعتي و نيز انجام خدمات مختلف مورد نياز مردم، توليد برخي از كالاها و انجام دادن بعضي از خدمات را واجب، و برخي را حرام مي‏داند. به‏طور كلّي، توليد كالاها و خدماتي كه حيات افراد و قوام اجتماع، بر آن‏ها ترتّب دارد يا استقلال و عزّت جامعه در گرو توليد آن‏ها است، بر تمام افرادي كه توانايي توليد آن‏ها را دارند، واجب است؛ البتّه در صورتي كه عدّه‏اي در حدّ رفع نياز اقدام كنند، وجوب از ديگران ساقط مي‏شود؛ به‏طور مثال مي‏توان به توليد برخي كالاهاي صنعتي، پزشكي، كشاورزي، تجهيزات دفاعي و نيز خدمات آموزشي اشاره كرد؛ چنان‏كه توليد تمام كالاها و خدماتي كه براي اجتماع ضرر دارد، تحريم شده است. با تحريم اين فعّاليت‏ها، افزون بر جلوگيري از مفاسدي كه بر آن‏ها مترتّب است، از اشتغال عوامل توليد در مسيرهاي انحرافي نيز پيشگيري مي‏شود. سه. جلوگيري از تعدّد واسطه از عوامل افزايش قيمت‏ها، وجود واسطه‏هاي فراوان بين توليد و مصرف است كه بدون نقش در توزيع كالا، صرفا با دلاّل بازي و معامله‏هاي ظاهري، بر قيمت مي‏افزايند. اسلام، اصلِ تجارت و خريد و فروش را تشويق كرده؛ امّا از تعدّد واسطه‏هاي غير ضرور، نهي شده است. امام رضا عليه‏السلام مي‏فرمايد: ريخته‏گري از امام مي‏پرسد: كاري را مي‏پذيرم؛ سپس همان كار را به شاگردهايي كه با من كار مي‏كنند، وا مي‏گذارم به شرط اين كه فقط دو سوم اجرت به آن‏ها تعلّق گيرد. امام فرمود: اين كار درست نيست، مگر اين كه خودت هم در كار با آن‏ها شركت كني. بر همين اساس، اگر كسي خانه‏اي را به قيمتي اجاره كند نمي‏تواند آن را به قيمتي بيش‏تر به ديگري اجاره دهد، مگر اين كه در آن، كاري انجام دهد. اين حكم در مواردي، خريد و فروش را نيز در بر مي‏گيرد؛ براي مثال، كسي از امام هفتم پرسيد: شخصي طعامي را مي‏خرد. آيا مي‏تواند پيش از تحويل، آن را به ديگري بفروشد؟ امام در پاسخ فرمود: اگر با سود بفروشد نمي‏تواند اين كار را پيش از تحويل گرفتن انجام دهد. يكي از راه‏هاي جلوگيري از واسطه‏گري در اسلام، نهي از «تلقّي ركبان» بود. وقتي كاروان تجاري به شهر نزديك مي‏شد، عدّه‏اي به بيرون شهر به استقبال كاروان رفته، كالاي آنان را به قيمتي ارزان خريده؛ سپس به بهايي گران در شهر عرضه مي‏كردند. از اين واسطه‏گري كه بدون هيچ ارزش افزوده‏اي قيمت‏ها را افزايش مي‏داد، نهي شد. چهار. برخورداري از اطّلاعات كامل يكي از شرايط كارايي بازار، وجود اطّلاعات كامل و شفّافيت اطّلاعات بين بنگاه‏ها و بين آنان با مصرف‏كنندگان است. هر چه دستيابي به اطّلاعات آسان‏تر باشد، امكان رقابت بيش‏تر است. اسلام، از يك سو با تحريم دروغ و غشّ در معامله‏ها، و از سوي ديگر با قراردادن علم به محتواي قراردادها از جمله شرايط صحّت معامله‏ها، اين شرط را تأمين كرده و در صورت اثبات خلاف آن، براي طرف مقابل، حقّ فسخ قرار داده است؛ براي مثال، كسي كه كالاي معيوبي را در معرض فروش قرار مي‏دهد، ناگزير است مشتري را از عيب آن آگاه سازد كه وي با آگاهي كامل آن را بخرد تا حقّ فسخ نداشته باشد. افزون بر اين، پيشوايان ديني با ذكر آثار وضعي دروغ، خيانت و … در تربيت انسان‏ها و از بين بردن زمينه اين آفات كوشيده‏اند. يكي از ياران پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم مي‏گويد: پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم به سوي ما مي‏آمد و در حالي كه مشغول تجارت بوديم، مي‏فرمود: اي گروه تاجران! از دروغ بپرهيزيد. آرد فروشي خدمت امام صادق عليه‏السلام آمد. حضرت فرمود: از اين كه چيز ديگري را با آرد مخلوط كني و به حساب آرد بفروشي بپرهيز؛ زيرا كسي كه در دارايي‏هاي ديگران خيانت كند، در دارايي‏هاي او خيانت مي‏شود و اگر دارايي نداشته باشد، به خانواده‏اش خيانت مي‏شود. از عوامل شفّافيت اطّلاعات، منع كم‏فروشي است كه قرآن و احاديث، برآن تأكيد كرده‏اند: وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الاْءَرْضِ مُفْسِدِينَ. و اي قوم من! پيمانه‏ها و ترازو را از روي عدالت تمام دهيد و حقوق مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد سر بر مداريد. وضع اين ممنوعيّت‏ها، سبب افزايش اعتماد واحدهاي اقتصادي و مصرف‏كنندگان به يك‏ديگر شده، بر سرعت و سهولت و در نتيجه، كارايي معامله‏ها مي‏افزايد. پنج. ممنوع بودن احتكار از رفتارهاي ناپسند در حوزه توزيع كه اسلام به شدّت با آن مبارزه كرده، اين است كه اشخاص به منظور افزايش مصنوعي قيمت كالاها، براي مدّتي آن‏ها را از چرخه توزيع خارج مي‏كنند. بديهي است كه اين رفتار، روال طبيعي اقتصاد را به هم زده، دچار آسيب مي‏كند. در زشتي احتكار همين بس كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرموده است: اگر شخصي طعامي را خريده، آن را به منظور گران شدن قيمت، چهل روز نگاه دارد، سپس آن‏را بفروشد و بهاي آن را صدقه دهد، كفّاره گناهي كه كرده است، نخواهد شد. حضرت علي عليه‏السلام نيز در نامه خود به مالك اشتر درباره رفتار با محتكران مي‏فرمايد: جلو احتكار را بگير؛ زيرا رسول خدا از آن منع كرد. مواظب باش خريد و فروش آنان با ترازوهايي بي‏كم‏وكاست و با نرخ‏هايي عادلانه به‏گونه‏اي كه به هيچ‏يك از خريدار و فروشنده اجحاف و زياده‏روي نشود، انجام گيرد. هركس مرتكب احتكار شود، پس از آن‏كه او را نهي كردي، به كيفر و جزاي خود كه مناسب با آن بوده، تند و خشن نباشد، برسان. از روايت نخست و برخي روايات ديگر استفاده مي‏شود كه احتكار به برخي مواد خوراكي مربوط است؛ امّا از روايات ديگر چون فرمايش امير مؤمنان عليه‏السلام آشكار مي‏شود كه ملاك در تحريم، ضرورت و نياز جامعه است؛ اعمّ از اين كه كالاي احتكار شده از مواد غذايي باشد يا غير آن. حضرت درباره گروهي از بازرگانان مي‏فرمايد: گروهي از تاجران در معامله‏ها سخت‏گير و داراي بخلي ناپسندند. منافع عمومي را احتكار كرده، در معامله‏ها زورگويي مي‏كنند كه موجب ضرر براي توده مردم و ننگ بر زمامداران است؛ چنان‏كه رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم هر احتكاري را كه موجب افزايش قيمت‏ها و آسيب رساندن به مردم شود، ناپسند مي‏شمرد. شش. برخورد باانحصار در متون اقتصادي، ثابت است كه بازار انحصاري، موجب زيان مرده اجتماعي شده، رفاه كلّ جامعه را كاهش مي‏دهد. در نظام اسلامي به طور مستقيم تحت اين عنوان بحث نشده؛ ولي از رهنمودهايي كه در موارد ديگر داده شده مي‏توان استنباط كرد كه رفتار انحصاري، مورد تأييد شريعت نيست و اگر در مواردي بر حسب ضرورت، عرضه يا تقاضاي كالايي در انحصار فرد يا گروه و از جمله خود دولت قرار گيرد، با حذفِ خصلت انحصاري است. برخي از شواهد مردودبودن بازار انحصاري در اسلام عبارتند از: الف. ملكيّت ثروت‏هاي طبيعي، به دولت اسلامي مربوط است، و فرد يا گروه خاصّي، اجازه استفاده انحصاري از آن‏ها را ندارند؛ البتّه دولت مي‏تواند در ازاي اجاره يا سهم معيّني از درآمد آن‏ها را در اختيار افراد قرار دهد. ب. گذشت كه يكي از احكام بازار اسلامي، ممنوع‏بودن احتكار است. محتكر بايد كالاها را در معرض عموم قرار دهد تا قيمت آن در وضعيّت طبيعي تعيين شود، پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرمود: كسي كه در موردي از نرخ‏هاي مسلمانان دخالت كند تا قيمت را براي آن‏ها گران سازد، بر خداوند متعالي است كه او را در سخت‏ترين جاي جهنّم وارونه پرتاب كند. كسي كه [حتّي] گراني قيمت‏ها را براي امّت من آرزو كند، خداوند عملش را تا چهل سال از بين خواهد برد. تفاوت انحصار با احتكار در اين است كه احتكار به طور معمول در بخشِ توزيع است؛ ولي انحصارگر، هم در بخش توليد و هم در بازار كار ظاهر مي‏شود، و گاه به شكل انحصار در خريد، و گاه به شكل انحصار در فروش عمل مي‏كند. ج. انحصار با عدم بهره‏گيري كامل از عوامل توليد، بخشي از توان توليدي جامعه را از بين مي‏برد و در مواردي براي افزايش يا تثبيت قيمت انحصاري به از بين بردن محصول اقدام مي‏كند؛ در حالي كه بخش قابل توجّهي از افراد جامعه به آن نياز دارند و در اثر قيمت بالا نمي‏تواند آن را تهيه كنند و چنين شيوه‏اي با ارزش‏هاي اسلامي سازگار نيست. هشت. تحريم اسراف و تبذير اسراف، به مصرف بيش از حدّ متعارف مال، و تبذير، به مصرف نارواي آن به‏طوري كه غرض عقلايي و درست بر آن مترتّب نباشد، اطلاق مي‏شود. در قرآن كريم از هر دو مادّه نهي شده است. از امام صادق عليه‏السلام نقل شده است: كم‏ترين درجه اسراف … اين است كه لباس مهماني را هنگام كار بپوشي. بر اين اساس، نه تنها زياده‏روي در مصرف، بلكه بد استفاده كردن ازآن‏ها نيز تحريم شده است، و اين، منابع طبيعي، و عوامل توليد از جمله نيروي انساني را نيز در برمي‏گيرد؛ البتّه مصاديق اسراف در مصرف و استفاده از منابع و محدوده آن، در زمان‏ها و جوامع گوناگون متفاوت است. هشت. تحريم اتلاف يكي ديگر از محدوديّت‏ها در استفاده از اموال، ممنوع‏بودن اتلاف است. هيچ كس حق ندارد كالايي را نابود كند يا سبب از بين رفتن آن شود. در انديشه ديني، از آن جا كه انسان و دارايي‏هاي او امانتي از سوي خداوند است، در استفاده از عمر و اموال خود آزادي مطلق ندارد. نُه. ممنوع‏بودن ربا يكي از آفاتي كه توليد و اشتغال را تهديد مي‏كند، رواج بهره در فعّاليت‏هاي اقتصادي است. بهره، افزون بر آسيب رساندن به ارزش‏هاي اخلاقي چون ايثار، تعاون، قرض‏الحسنه و به‏طور كلّي نوع‏دوستي، اقتصاد را نيز آسيب‏پذير مي‏كند. با تجويز بهره، صاحبان سرمايه از شركت در فعّاليت‏هاي توليدي كه به‏طور معمول با ريسك همراه است، خودداري كرده، به سمت قرض ربوي روي مي‏آورند. توليد كنندگاني هم كه از اين قرض‏ها استفاده مي‏كنند، به ناچار بدون توجّه به نياز جامعه، به سمت توليد كالاهايي مي‏روند كه سودي بيش‏تر از بهره قرض داشته باشد. امام رضا عليه‏السلام درباره علّت تحريم ربا مي‏فرمايد: ربا موجب از بين رفتن معروف، نابودي اموال و تمايل مردم به‏سود، و ترك قرض مي‏شود. يازده. قاعده لاضرر مدرك اين قاعده، روايتي است كه در وقايع متعدّد و با تعابير گوناگون از پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وارد شده است: لاضَرَرَ و لاضِرارَ فِي الاْسلامِ. در اسلام، احكامي كه براي مكلّف ضرر ايجاد كند يا به ضرر بينجامد، تشريع نمي‏شود. احكامي كه موجب ضرر بر ديگران شود نيز مورد تأييد شرع نيست. از بر اين اساس، هر گونه اقدام نيروي كار و نيز كارفرما كه موجب ضرر ديگري شود، بايد جلوگيري كرد. دوازده. مبارزه با اتراف در اسلام به رفاه انسان‏ها توجّه كافي شده و در رواياتي، كار براي افزايش رفاه خانواده، عبادت به شمار آمده است. با وجود اين، هر گونه مصرف‏گرايي و خوش‏گذراني كه انسان را از ياد خداوند و آخرت غافل سازد، نكوهش شده است. و چه بسيار جوامعي كه آن‏ها را نابود كرديم؛ زيرا زندگي خوش، سرمستشان كرده بود. اين مسكن آنان است كه پس از ايشان جز براي عدّه كمي مورد استفاده قرار نگرفته است و ماييم كه وارث آنان بوديم. 2. احكام تشويقي اسلام، فقط به وضع مقرّرات و احكام الزامي بسنده نكرده؛ بلكه براي تعالي بيش‏تر مسلمانان و نزديك‏تر شدن به نظام مطلوب اسلام، احكام تشويقي و تنزيهي نيز بيان شده‏اند. در اين بخش، برخي از اين احكام بررسي مي‏شود. يك. تشويق به كار و نكوهش تنبلي اسلام، دين كار و كوشش است و به رغم تبليغاتي كه گاهي از جانب مخالفان مبني بر تشويق روحيه دنياگريزي و ترغيب به آخرت‏گرايي در اين دين مي‏شود و گريز از كار را از نتايج اين نگرش در ميان مسلمانان مي‏دانند، منابع ديني ما پر از رواياتي است كه بر اين امر تأكيد فراوان كرده و آن را از بهترين و ارزشمندترين عبادت‏ها شمرده است. قرآن، آفرينش روز و روشنايي آن را براي تأمين معاش ذكر كرده است: وَ جَعَلْنا النَّهارَ مَعاشا. روز را براي كسب روزي و معيشت قرار داديم. در روايتي آمده است كه وقتي رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از جنگ تبوك باز مي‏گشت، سعد انصاري به استقبال حضرتش شتافت و به او دست داد. پيامبر به وي فرمود: «چه صدمه و آسيبي به دست تو رسيده كه دستت زبر و خشن شده است؟» سعد عرض كرد: اي رسول خدا! با طناب و بيل كار مي‏كنم و درآمدي براي معاش زندگي خود به‏دست مي‏آورم؛ از اين رو دستم خشن شده است. پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم دست او را بوسيد و فرمود: «اين دستي است كه آتش دوزخ به آن نمي‏رسد». در روايت ديگري، پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كسي را كه بار خود را به دوش ديگران افكنده، حقوق خانواده خود را تضييع مي‏كند، لعنت كرده است. برخي روايات به آثار سوء بيكاري پرداخته و گفته‏اند: فقط تن آدمي نيست كه به كار نياز دارد؛ بلكه رشد روح و قواي معنوي و فكر و فرهنگ و تربيت او نيز به كار وابسته است. امام صادق عليه‏السلام در اين زمينه مي‏فرمايد: مردم در حالت بيكاري، بي‏نهايت گستاخ، و به ناسپاسي گرفتار مي‏شوند تا جايي كه فساد فراوان و كارهاي زشت رواج مي‏يابد؛ زيرا اگر تمام اين‏ها [= امور معاش و كارهاي لازم زندگي] در اختيار انسان قرار مي‏گرفت و به كار و كوشش در اين امور نيازي نداشت، ديگر زمين زير پاي او [از گستاخي و ناسپاسي] بند نمي‏شد و كار او به جايي مي‏رسيد تا به كارهايي دست زند كه مايه نابودي خود باشد… . در روايات فراوان ديگري، بيكاري و تن‏پروي و گريز از كار به بهانه‏هاي گوناگون نكوهش شده است. سيره معصومان عليهم‏السلام نيز اين بوده كه به كار و كوشش و تأمين گذران زندگي از دسترنج خود، اهتمام فراواني نشان مي‏داده‏اند. اسلام، بين كار و بندگي خداوند، منافاتي نمي‏بيند. مهم اين است كه انسان در هر حال، وظيفه‏اش را انجام دهد؛ چنان‏كه نقل شده است: وقتي حضرت علي عليه‏السلام از جنگ برمي‏گشت، به آموزش مردم و قضاوت در بين آن‏ها مشغول مي‏شد و هنگامي كه از اين كارها فراغت مي‏يافت، در باغ خود كار مي‏كرد و در همه اين حالات ذاكر خدا بود. حضرت با كار و كشاورزي و احداث چشمه‏ها و نخلستان‏ها، از ثروتمندترين افراد زمان خود شد و از دسترنج خود هزار برده خريد و رهانيد و همه باغ‏هاي احداثي خود را براي مستمندان وقف كرد؛ البتّه افراط در كار و پرهيز از هر گونه استراحت و تفريح نيز پسنديده نيست؛ به‏ويژه اگر به انگيزه حرص و طمع و كثرت‏طلبي باشد. انسان بايد بخشي از وقت خود را براي استراحت و بخشي را براي تهذيب و رشد كمال اخلاقي و افزايش دانش ديني و اجتماعي قراردهد. امام كاظم عليه‏السلام فرمود: بكوشيد وقت خود را چهار قسمت كنيد: بخشي براي مناجات با خدا، بخشي براي تأمين معاش، و قسمتي براي معاشرت با برادران و افراد مورد اعتمادي كه عيوبتان را براي شما بيان كنند و در باطن به شما اخلاص ورزند، و بخشي نيز فراغتي براي لذّت‏هاي مشروع شما باشد. اين رهنمودها در چگونگي شكل گرفتن تابع عرضه كار مسلمان، بسيار مؤثّر است. مقدار مزد، يكي از عوامل تعيين كننده تخصيص كار و فراغت در كارگران است؛ يعني كارگران در مزدهاي پايين، به عرضه مقدار كمي كار حاضرند و به عكس، در دستمزدهاي بالا، از فراغت خود كاسته، كار بيش‏تري ارائه مي‏دهند. كارگر مسلمان به لحاظ اين كه تأمين هزينه زندگي خود و خانواده‏اش بر او واجب است، حتّي در وضعيّتي كه دستمزدها كم باشد نيز از كار دست نخواهد كشيد؛ البتّه از طرف ديگر، به كارفرمايان نيز اجازه داده نشده است كه با ايجاد وضعيّت مصنوعي و كاهش دستمزدها، حقوق كارگران را پايمال كنند. همچنين به جهت اين كه بخشي از ساعات زندگي مسلمان به عبادت و نيز آسايش خود و خانواده‏اش اختصاص دارد، با افزايش دستمزد، تأثير فراواني بر ميزان اشتغال آنان نخواهد داشت؛ البتّه مسلمان در حدّي كه به فراغت و عبادت او آسيب نرسد، در ازاي دستمزد بالاتر، كار بيش‏تري را عرضه مي‏كند. از ديگر تفاوت‏هاي كارگر مسلمان با كارگر غيرمسلمان اين است كه برخي از آنان با بالا رفتن درآمد، از ساعت كار خود كاسته، بر فراغت خود مي‏افزايند، به گونه‏اي كه اگر به‏طور كامل تأمين باشند، انگيزه كار در آنان از بين مي‏رود؛ در حالي كه مسلمان، حتّي اگر هزينه زندگي خود تا آخر عمر را نيز داشته باشد، به جهت نگرش خاص به كار، از كار دست نخواهد كشيد. اين، گذشته از اشتغال، ناهنجاري‏هاي اجتماعي چون دزدي، جنايت، اعتياد و ناامني را نيز كاهش خواهد داد. دو. اهمّيّت دادن به بهره‏وري و كارايي از اساسي‏ترين اهداف سياست درآمدي، افزايش كارايي نيروي كار و ايجاد تناسب بين سطح دستمزد كارگران و ميزان كارايي آنان است. منحني تقاضاي كار نيز با بهره‏وري نيروي كار تناسب دارد؛ يعني با افزايش بهره‏وري، توليد نهايي كارگر بالا مي‏رود، كارفرما حاضر است دستمزد بيش‏تري بپردازد. به‏طور طبيعي با افزايش شيب توليد (توليد نهايي) با ميزان مشخّص نيروي كار، سطح توليد نيز افزايش مي‏يابد. «نمودار تناسب بين دستمزد و بهره‏وري» در نظام اقتصادي اسلام نيز به منظور تحقّق اين هدف، رهنمودهايي ارائه شده است كه برخي از آن‏ها را از زبان معصومان عليهم‏السلام بيان مي‏كنيم. أ. اهمّيّت دادن به كيفيّت كار در دين اسلام، به كيفيّت كار، دقّت در كارها و كوشش براي انجام شايسته آن‏ها، در رفتار و گفتار پيشوايان معصوم تأكيد شده است. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در اين باره فرمود: كارتان را استوار و محكم انجام دهيد. امام صادق عليه‏السلام اشخاص بي‏مبالات را در رديف افراد خائن قرار داده، مي‏فرمايد: تفاوت نمي‏كند كه به خائن يا بي‏مبالات اعتماد كنم. ب. تناسب مسؤوليّت‏ها با تخصّص مورد نياز بديهي است كه انجام كار نيكو، نتيجه معرفت و دانش، تجربه و تخصّص و زحمت و كوشش است؛ به همين جهت، ضمن تأكيد بر يادگيري و كسب تخصّص لازم و ايجاد زمينه‏هاي مورد نياز آن، به تناسب مسؤوليّت‏ها و دانش و توانايي لازم، به انجام دادن آن‏ها، اهمّيّت فراواني داده شده است. امام صادق عليه‏السلام در اين زمينه مي‏فرمايد: سزاوار نيست كه مؤمن خود را خوار كند. به حضرت گفته شد: مؤمن چگونه خود را خوار مي‏كند؟ فرمود: خود را در معرض كاري قرار مي‏دهد كه از او ساخته نيست. از طرف ديگر، از معيارهاي مهم در واگذاري مسؤوليّت‏ها، كفايت و كارداني و امانت و درستكاري دانسته شده است. اين مطلب مضمون فرمايش پيامبر اكرم عليه‏السلام است: كسي كه كارگزاري را بر مسلمانان بگمارد، در حالي كه مي‏داند در ميان آنان كسي شايسته‏تر و عالم‏تر از برگزيده وي به كتاب خدا و سنّت پيامبر وجود دارد، به خدا و رسولش و همه مسلمانان خيانت كرده است. امام علي عليه‏السلام نيز ملاك‏هاي توفيق هر كاري را در سه چيز مي‏داند: 1. مهارت و استادي در كار 2. امانتداري و درستكاري 3. جلب رضايت مشتري. ج. آينده‏نگري و تدبير يكي ديگر از عوامل مؤثّر در افزايش توليد و بهبود كيفيّت آن، آينده‏نگري و در نظر گرفتن عاقبت كارها است. آگاهي از آينده بازار كالا يا خدمتي كه ارائه مي‏شود و بازار عوامل توليد، در ميزان سرمايه‏گذاري و تربيت نيروي متخصّص مؤثّر است و آينده نگري و تدبير در كارها و داشتن برنامه در همه بخش‏ها اعمّ از اقتصادي و غير آن، از اركان مهم پيشرفت و توسعه آن بخش به شمار مي‏رود. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در اهمّيّت تدبير در كارها به ابن مسعود مي‏فرمايد: اي پسر مسعود! هر گاه قصد كاري داري، آن را با دانش و تخصّص و عقل و درايت انجام بده و از عمل بدون فكر بپرهيز؛ زيرا خداوند جلّ جلاله مي‏فرمايد: «و در مَثَل، مانند زني كه رشته خود را پس از تابيدن واتابد، نباشيد». امام علي عليه‏السلام نيز يكي از صفات مؤمنان را آينده‏نگري شمرده است، و در جاي ديگر، آينده‏نگري را موجب بصيرت يافتن و بي‏برنامگي را سبب سرگرداني مي‏داند. براساس روايات ديگري، بسياري از مشكلات اقتصادي فرد و اجتماع از سوءتدبير سرچشمه مي‏گيرد. د. استفاده از فرصت‏ها بيكاري پنهان، وقت‏گذراني، اشتغال به امور بيهوده و به‏طور كلّي استفاده نكردن بهينه از فرصت‏ها، يكي از عوامل پايين بودن بهره‏وري افراد و توليد كل در اقتصاد است. طبق روايات، روزها و ساعات سرمايه‏هاي گرانبهايي شمرده شده كه خداوند در اختيار انسان قرار داده است و از دست دادن هر لحظه آن، حسرتي شديد را در پي خواهد داشت. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در اين باره به ابوذر سفارش مي‏كند: اي ابوذر! درباره عمر خود، از پول و ثروت خود حريص‏تر باش. از امام علي عليه‏السلام نقل شده است: از امروزت براي فردايت توشه برگير و گذشت وقت را غنيمت شمار و از فرصت‏هاي ممكن استفاده كن. حضرت از تأخير در انجام امور، و امروز و فردا كردن، به شدّت نهي كرده است: از به تأخير انداختن عمل بپرهيزيد و هنگام ممكن‏شدن عملي، بي‏درنگ آن‏را انجام دهيد. پرهيز از سستي و كم كاري نيز از ديگر سفارش‏هاي امامان عليهم‏السلام است. امام باقر عليه‏السلام در اين باره مي‏فرمايد: از كم‏كاري و سستي هنگام پديد آمدن فرصت بپرهيز؛ زيرا كوتاهي در كار، ميداني است كه زيان را براي تفريط‏كاران به ارمغان مي‏آورد. بديهي است كه به‏رغم تأكيد فراوان بر استفاده كامل از فرصت‏ها، شتاب بي‏مورد در كارها نكوهش شده است. امام عسكري عليه‏السلام در اين زمينه فرموده است: بر[چيدن] ميوه‏اي كه هنوز نرسيده، شتاب مكن و فقط هنگام رسيدنش آن‏را درياب … و در دستيابي به نيازهايت پيش از وقت عجله نكن تا كم‏حوصله نشوي و نااميدي تو را فرانگيرد. سه. تشويق به سرمايه‏گذاري و توليد در دين اسلام، افزون بر سفارش‏ها و تشويق‏هايي كه به‏طور عام درباره اشتغال صورت گرفته، به بخش‏هاي گوناگون اقتصاد چون كشاورزي، صنعت، تجارت و سرمايه‏گذاري درآن‏ها نيز به‏طور خاص توجّه شده است. از امام صادق عليه‏السلام روايات بسياري در زمينه تشويق به سرمايه‏گذاري و منع از راكد گذاشتن ثروت رسيده است: بر تو باد كه مالت را سرمايه‏گذاري كني؛ زيرا با اين كار، منزلتت آشكار شده، از بخيل بي‏نياز مي‏شوي. زراره از امام صادق عليه‏السلام نقل مي‏كند: بدترين چيزي كه شخص از خود باقي مي‏گذارد، مال راكد است. [زراره مي‏گويد عرض كردم: پس با آن مال چه كند؟ [فرمود: آن را در ساختن بنايي (بستان يا خانه‏اي) سرمايه‏گذاري كند. محصولات كشاورزي، از ارقام اصلي توليد ناخالص ملّي به‏شمار مي‏رود و كشورهايي كه در اين بخش، برتري نسبي دارند، از طريق تقويت اين بخش، ضمن تأمين نيازهاي داخلي خود با صادرات آن‏ها، تراز خارجي خود را اصلاح مي‏كنند. افزون بر آن، از جهت اين كه غذا و موادّ اوليّه پوشاك مردم از اين محصول تأمين مي‏شود و نيز به اشتغال گروه فراواني از مردم مي‏انجامد، اين بخش همواره مورد توجّه پيشوايان معصوم عليهم‏السلام بوده است و افزون بر تشويق كردن مردم، خود نيز به آن اشتغال داشته‏اند. پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم در ارزش كشاورزي فرموده است: هر كس نهالي را به ثمر برساند، خداوند به قدر محصول آن به او پاداش خواهد داد. كشاورزان در كلام امام صادق عليه‏السلام گنج‏هاي مردم شناسانده شده‏اند. آب و زمين از منابع اصلي ثروت است و اگر شخصي با بهره‏مندي از اين دو عامل، فقير باشد، ناشي از تنبلي و بي‏تدبيري او است؛ به همين جهت، اين شخص در كلام امير مؤمنان عليه‏السلام نكوهش شده است: كسي كه آب و خاك داشته باشد و اظهار فقر كند، خداوند او را از خود دور مي‏سازد. حفر چاه و ايجاد چشمه و قنات براي تأمين آب مورد نياز كشاورزي و نيز آب آشاميدني مردم، از اعمال صالح شمرده شده است. حضرت علي عليه‏السلام با دست خود قنات‏هاي بسياري مانند قنات «ابي نيزر» و «بغيبغه» و چاه «ينبع» را حفر و در راه خدا وقف كرد كه آثار برخي هنوز تحت عنوان «آبار علي عليه‏السلام » باقي است. شغل‏هاي ديگر نيز چون دامداري، دريانوردي و استخراج اشياي قيمتي و صيد ماهي از دريا، صنعت و حرفه‏هاي ديگر، مورد توجّه پيامبران و امامان معصوم عليهم‏السلام بوده است و خداوند نيز برخي از پيامبران خود را در قرآن با چنين حرفه‏هايي مي‏شناساند. چهار. بسنده كردن به سود كم برخورداري بنگاه‏ها از سود فراوان در مدّت طولاني، نشان‏دهنده كمي رقابت و عدم امكان ورود عرضه‏كنندگان ديگر به اين بازار است. بر عكس، شرايط آزاد ورود و فزوني رقابت، دستيابي به سود بسيار را براي هر فروشنده ناممكن مي‏سازد. در نظام اسلامي، وقتي صنعتي داراي سودآوري بالايي بود، به علّت سهولت دستيابي به اطّلاعات توليد و امكان استفاده از آن براي همه و نيز فقدان عوامل پديد آمدن انحصار، بنگاه‏هاي ديگر نيز به صنعت روي مي‏آوردند و عرضه آن كالا افزايش و قيمت آن كاهش مي‏يافت؛ در نتيجه، فرصت سودبري فراوان نيز منقضي مي‏شد. در روايات سفارش شده است كه فروشندگان به سود كم قناعت كنند و از اجحاف به مصرف‏كنندگان بپرهيزند؛ از جمله در بخشي از وصيتنامه حضرت علي عليه‏السلام به امام حسن مجتبي عليه‏السلام آمده است: چه بسا [سود] كم كه از زياد آن با بركت‏تر است. پنج. قناعت در مصرف در وضعيّت تورّمي، وجود تقاضاي بيش از حد، بر شدّت تورّم مي‏افزايد، و بخشي از تقاضا، از نگراني گران‏تر شدن كالاها و حرصي كه مردم در اين موقعيّت براي خريد كالاها مي‏يابند، سرچشمه مي‏گيرد. آموزه‏هايي چون حرمت اسراف، احتكار، و كنز در كنار روحيّه قناعت و مواسات، ريشه اين گونه تقاضا و تورّم را از بين مي‏برد. يكي از اموري كه فقيران و افراد متوسّط جامعه را رنج مي‏دهد و به افزايش مصرف آنان مي‏انجامد، وضعيّت رفاهي طبقات ثروتمند جامعه است. امام باقر عليه‏السلام به يكي از ياران خود به نام عمرو بن هلال با استناد به آياتي از قرآن مجيد و نيز زندگي پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم توجّه به افرادي را كه از نظر زندگي در وضعيّت پايين‏تري هستند، سفارش مي‏كند. شش. زهد زهد در اسلام، دو جنبه روحي و عملي دارد. زهد روحي به معناي دل‏كندن از دنيا و مظاهر آن، مانند ثروت، قدرت و مقام است؛ يعني انسان، خود را به آن‏ها وابسته نكند و به دنياپرستي دچار نشود. روشن است كه زهد به اين معنا، با داشتن ثروت و مقام، هيچ‏گونه منافاتي ندارد و مصداق روشن آن، برخي از پيامبران، امامان عليهم‏السلام و اوليايند. در زمان ما، امام خميني قدس‏سره نيز مصداق آشكار زهد روحي بود. او، به رغم نفوذ فراوانش، حتّي اندكي به دنيا وابستگي نداشت. زهد عملي به معناي كم كردن بهره‏مندي از نعمت‏ها و ترك پاره‏اي از لذّت‏ها است. شواهد فراواني نشان مي‏دهد كه نكته مورد تأكيد اسلام، جنبه روحي زهد است كه از عالي‏ترين صفات مؤمن بوده، موجب آزادي او از اسارت نفس و دلبستگي به مظاهر دنيا مي‏شود؛ البتّه به رغم اصالت داشتنِ جنبه روحي زهد، جنبه عملي آن نيز گاه ضرورت مي‏يابد. سيره عملي امامان عليهم‏السلام نيز چنين بوده است. آن‏ها به سبب مسؤوليّت خطير رهبري، براي اظهار همدردي با فقيران ونيز ترجيح دادن ديگران بر خود، زندگي ساده‏اي همراه با قناعت داشتند و پيروان خود را نيز به اين كار دعوت مي‏كردند. امير مؤمنان عليه‏السلام چنين زهدي را براي حاكمان امّت اسلامي ضرور شمرده است: زهد حاكمان و مسؤولان جامعه، تأثير شگرفي در حلّ مشكلات اقتصادي جامعه و دعوت مردم به قناعت و پرهيز از اسراف و تجمّل‏گرايي خواهد داشت. پروردگار، مرا پيشواي مردم قرار داد؛ پس بر من واجب فرمود كه در خوردن و نوشيدن و پوشيدن، اندازه نگه دارم و چون تهيدستان باشم تا فقيران به فقرم اقتدا كنند و ثروتمندان در اثر دارندگي به طغيان درنيايند. برخي ديگر از جنبه‏هاي زهد عملي چنين است: 1. مصرف كم‏تر يا چشمپوشي از مصرف برخي اشيا به جهت كمبود آن‏ها براي رفع نياز مردم تا زمينه استفاده ديگران نيز فراهم آيد. در اين‏گونه زهد، انسان در مصرف خود، محدوديّت‏هايي پديد مي‏آورد تا ديگران در رفاه و آسايش بيش‏تري قرار گيرند. اميرمؤمنان عليه‏السلام در وصف انسان پرهيزكار مي‏فرمايد: خود او از خويشتن در رنج، و مردم از او در راحتند. چنين زهدي، در صورت فراواني معنا ندارد و فقط در صورت كمبود و تنگناي اقتصادي قابل تصوّر است. برخورد متفاوت امام صادق عليه ‏السلام در زمان قحطي و فراواني در عصر او، شاهد خوبي بر اين مطلب است. 2. زهد عملي، وسيله‏اي براي رسيدن به زهد روحي: دو جنبه زهد، بر هم اثر متقابل دارند؛ بدين جهت، گاهي براي ورزيده شدن در زهدِ رواني، لازم است انسان از برخي لذّت‏ها چشم بپوشد. امام علي عليه‏السلام در پاسخ كسي كه از علّت پوشيدن لباس مندرس حضرت پرسيده بود، فرمود: به‏ واسطه پوشيدن آن، دل خاضع، و نفس رام مي‏شود و مؤمنان از آن پيروي مي‏كنند. هفت. تشويق به مصرف مطالبي كه گفته شد، به‏معناي بازداشتن از مصرف بي اندازه و نظارت بر آن است؛ امّا از آن‏جا كه اسلام، ديني متعادل است، براي اين كه گروهي در دام زهدهاي منفي نيفتند و از دنيا و نعمت‏هاي آن كناره نگيرند، برخي مصرف‏ها را واجب و در مواردي به مصرف آن سفارش كرده است. أ. مصرف‏هاي واجب 1. مقدار مصرفي كه براي ادامه حيات انسان و حفظ نفس از ابتلا به بيماري لازم است: اگر افراد، از طريق كار خويش نتوانند اين مقدار را تأمين كنند، دولت اسلامي و مسلمانان وظيفه دارند آن را مهيّا سازند. 2. مصارف افراد تحت تكفّل: هر مسلماني وظيفه دارد نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و نيز پدر و مادر را (در صورت عدم توانايي آنان) تأمين كند. حتّي سفارش شده است كه افزون بر نيازهاي ضرور خانواده، امكانات رفاهي متوسّط مردم را براي آنان فراهم سازد. در روايتي از امام رضا عليه‏السلام آمده است: سزاور است انسان بر خانواده‏اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنند. 3. تأمين مقدار لازم براي حفظ جان انسان‏هايي كه جانشان در خطر است و راهي براي تأمين خوراك و پوشاك ندارند، بر هر مسلمان واجب است؛ گر چه آنان به‏طور معمول جزو عائله فرد به‏شمار نمي‏روند. ب. مصارف مستحب به‏طور كلّي، استفاده از نعمت‏هاي الاهي با رعايت شرايط آن، از ديد شرع، پسنديده و مطلوب است و در آيات و رواياتِ فراواني بر اين مطلب تأكيد شده است: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّه‏ُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا، إِنَّ اللّه‏َ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّه‏ُ حَلاَلاً طَيِّبا وَاتَّقُوا اللّه‏َ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! اشياي پاكيزه‏اي را كه خداوند بر شما حلال كرده است، بر خود حرام، و [از آن‏چه حلال كرده نيز] تجاوز نكنيد. همانا خداوند تجاوز كنندگان را دوست ندارد و از آن‏چه خداوند به شما روزي داده، در حالي كه حلال و نيكو است، بخوريد و تقواي خدايي را كه به او معتقديد، پيشه سازيد. امام صادق عليه‏السلام در اين باره مي‏فرمايد: همانا خداوند، زيبايي و تزيين و آراستن را دوست دارد و فقر و فقير جلوه دادن را مبغوض مي‏دارد، و همانا هنگامي كه خداوند به بنده‏اش نعمتي مي‏دهد، دوست دارد اثرش را در او ببيند. در نامه امير مؤمنان عليه‏السلام به حارث حمداني آمده است: بايد اثر آن‏چه خداوند به تو نعمت داده است، در تو ظاهر شود. امام صادق عليه‏السلام در پاسخ سفيان ثوري كه درباره پوشيدن لباس فاخر به حضرت اعتراض مي‏كرد، پاسخ داد: رسول خدا در زمان تنگي و سختي بود و متناسب با آن تنگي و سختي، از نعمت‏هاي دنيا بهره مي‏گرفت؛ ولي دنيا پس از آن، رو به فراواني نهاد و سزاورترين اهل دنيا به آن، نيكان آن هستند. ج. تحليلي درباره مصرف و آثار آن از مجموع آن‏چه گذشت مي‏توان دريافت كه اسلام به مصرف چنان توجّه كرده كه ركود و تورّم پيش نيايد؛ زيرا در صورت فراواني كالاها و امكان سريع‏تر شدن رشد توليد با توجّه به تشويق اسلام به مصرف و استفاده از نعمت‏هاي الاهي، فراواني كالاها و خدمات، موجب پايين آمدن بيش از حدّ قيمت‏ها نخواهد شد؛ زيرا در چنين حالتي، زمينه‏اي براي زهد از نوع اوّل باقي نمي‏ماند؛ بلكه گسترش در مصرف و توسعه در زندگي و ابراز نعمت‏هاي الاهي مطلوب است؛ چنان‏كه طبق روايات پيشين، امام صادق عليه‏السلام هنگام توسعه و وفور، لباس خوب مي‏پوشيد و براي خانواده‏اش غذاي خوب تهيه مي‏كرد؛ بنابراين در چنين حالتي، تقاضا براي كالاها و خدمات وجود دارد و زمينه براي سرمايه‏گذاري بيش‏تر و گسترش توليد مهيّا است؛ به ويژه اگر در اين‏جا به نظام مالياتي اسلام و وجود انفاق‏ها و وظايف اقتصادي دولت اسلامي و به‏طور كلّي به شيوه توزيع ثروت در اسلام توجّه كنيم، مسأله روشن‏تر مي‏شود؛ زيرا با وجود توزيع عادلانه و انفاق‏هاي مردم و كمك‏هاي دولت، افزون بر انگيزه مصرف براي ثروتمندان، قدرت خريد و در پي آن، انگيزه مصرف براي فقيران نيز فراهم، و محدوديّت درآمدي افراد نيز مرتفع مي‏شود و در حالت عكس كه توليد كم شده و گراني ناشي از كمبود كالا بر جامعه حاكم باشد و امكان تأمين سريع نيازمندي‏ها وجود نداشته باشد، با توجّه به سفارش‏هاي اسلام به زهد و مصرف كم‏تر و مراعات حال ديگران و اظهار همدردي با آنان، كمبود به قدري شديد و نمايان نخواهد بود كه موجب تورّم شود. هشت. تشويق به انفاق دين اسلام، در موارد متعدّدي در قرآن و سنّت، مسلمانان را به كمك مالي به همنوعان خود خوانده است. تشويق به وقفِ دارايي‏هاي افراد ثروتمند، وصيّت به نيكوكاري، تشويق به قرض‏الحسنه و نيز تشويق به دستگيري از مستمندان، بخشي از اين نمونه‏ها است. اين سياست‏هاي تشويقي، از جهات متعدّد در حفظ تعادل اقتصاد تأثير دارند: 1. ايجاد تقاضاي مؤثّر در گروه‏هاي درآمدي پايين كه از عوامل بازدارنده از ركود است. 2. ايجاد اشتغال و بالا بردن بهره‏وري در بين طبقات ضعيف 3. جلوگيري از اسراف در مصرف و ايجاد روحيّه اتراف در بين گروه‏هاي درآمدي بالا. نُه. اهمّيّت دادن به معنويّت مسلمانان، در آموزه‏هاي اسلام به اين نكته توجّه داده شده‏اند كه بين افعال معنوي و افزايش بركات خدا از يك طرف، و بين گناهان و كاهش نعمت‏هاي الاهي از طرف ديگر، رابطه مستقيم وجود دارد؛ يعني جامعه‏اي كه به رهنمودهاي شريعت جامه عمل مي‏پوشاند، با افزايش بركات خداوند، آثار آن سياست‏ها فزوني خواهد گرفت. در اين باره، آيات و روايات فراواني وجود دارد كه به برخي از آن‏ها اشاره مي‏كنيم: اگر مردمِ شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، به‏طور قطع بركاتي از آسمان و زمين برايشان مي‏گشوديم؛ ولي تكذيب كردند؛ پس به كيفر دستاوردشان، گريبان آنان را گرفتيم. آيه‏اي ديگر، يكي از عوامل فرستادن باران را توبه و آمرزش‏خواهي مي‏داند. اي قوم من! از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ سپس به درگاه او توبه كنيد تا از آسمان بر شما باران فراوان فرستد و نيرويي بر نيروي شما بيفزايد، و تبه‏كارانه روي برنگردانيد. رسول گرامي اسلام صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نيز گراني قيمت‏ها، كم‏شدن سودها و … را نتيجه غضب خداوند مي‏داند: هرگاه خداوند بر قومي غضب كرده، بر آن‏ها عذاب نفرستد، قيمت‏هاي آنان افزايش يافته، عمرهايشان كوتاه مي‏شود. تاجران سود نمي‏كنند. ميوه‏هاي آنان ناپاك، رودهاي آنان كم‏آب، و ابرهايشان بي‏باران مي‏شود و اشرار و بَدان بر آنان تسلّط مي‏يابند. امام حسن عليه‏السلام نيز فرموده است: اگر مردم به گفتار خدا و پيامبرش عمل مي‏كردند، آسمان باران خود، و زمين بركاتش را بر آنان ارزاني مي‏داشت، و هرگز دو شمشير در ميان اين امّت تلاقي نمي‏كرد و تا قيامت از ميوه‏هاي آن بهره مي‏جستند. آثار آموزه‏هاي حقوقي و اخلاقي در برقراري تعادل اقتصادي دقّت در آموزه‏هاي پيشگفته در دو بخش پيشين، نشان مي‏دهد تعادل اقتصادي كه در سه محور تثبيت، توزيع و تخصيص تجلّي مي‏يابد، با اجراي اين آموزه‏ها محقّق مي‏شود. اين احكام با تشويق به كار و كوشش و بهبود كيفيّت آن و تقويت روحيّه تعاون وايثار در بين مسلمانان، افزايش اشتغال را در پي خواهد داشت و با سامان دادن قيمت كالاها و خدمات از طريق مبارزه با انحصار، احتكار و اهتمام به اطّلاعات كامل، و جهت‏دادن تقاضاي مردم، از افزايش بي‏اندازه قيمت‏ها جلوگيري مي‏كند. بديهي است كه افزايش اشتغال و توليد، همراه با ارتقاي علمي جامعه كه همواره مورد توجّه دين بوده است، رشد اقتصادي را سبب خواهد شد و در مجموع با از بين رفتن معضل بيكاري، ثبات در سطح قيمت‏ها و ايجاد رشد اقتصادي، زمينه‏هاي تثبيت اقتصاد را فراهم خواهد كرد. در بخش توزيع نيز آموزه‏هاي ياد شده، از جمله الزام به رعايت حقوق كارگران، برقراري نظام تأمين اجتماعي و امكان مشاركت كارگران در سود، به توزيع عادلانه درآمد و ثروت كمك خواهد كرد و در نهايت نيز اين‏آموزه‏ها با تحريم فعّاليت‏هاي زيانبار، وجوب نيازهاي ضرور، و تحريم اسراف و اتلاف و برخورد با انحصار، زمينه تخصيص مناسب منابع را فراهم مي‏آورد.

تاریخ نگارش: 1382/10/28

منبع:www.islamicdatabank.com


more post like this