چکیده
ارزیابی نسبت بودجه سالیانه با روند فقر به دو صورت امکانپذیراست:اول به صورت بررسی میزان تخصیص ها در اموری که فقر را تحت تاثیر قرار می دهد.دوم به صورت تمرکز بر جهت گیری ها و سیاست های اتخاذ شده.در تجربه بودجه ریزی کشورمان همواره رویکرد اولی در دستور کارقرار داشته و به همین خاطر معمولا آسوده خاطری سیاستگزاران درکوتاه مدت به همراه داشته است زیرا گمان می برده اند که باتخصیص منابع برای اشتغال و نیازهای اساسی مردم دیگر جائی برای نگرانی نیست در حالی که عملکردها معمولا نتایج معکوسی را نشان داده است. این مقاله با تاکید بر جهت گیری دوم و انواع راه گشایی های آن، نارسایی های رویکرد اولی را از طریق بررسی تجربه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران مورد اشاره و بررسی قرارداده است.
مقدمه:
در ادبیات بودجه بندی و بودجه نویسی سه تلقی متفاوت از مفهوم بودجه وجود دارد به این معنا که گاه بودجه به عنوان یک «مجوز» برای دریافت ها و پرداخت های معین مورد توجه قرارمی گیرد. گاه از آن به عنوان ابزاری برای «پیش بینی » عملیات استفاده می شود و بالاخره معمولا بودجه به عنوان «برنامه »یکساله اقتصادی دولت ها در نظر گرفته می شود. البته میان تلقی های مزبور از بودجه رابطه ها و تعامل های وسیع وجود دارداما بر حسب آنکه در کشوری تخصیص منابع با رویکرد «رانتی »باشد یا رویکرد «توسعه ای »، نقطه عزیمت و تلقی اصلی متفاوت خواهد بود. 1- در رویکرد رانتی، نقطه عزیمت محوری دربحث های مربوط به بودجه و تلقی حاکم از آن، عبارت از بودجه به عنوان یک «مجوز» است که بر اساس آن مکانیسم دریافت ها وپرداخت های دولت مشخص می شود و محور اصلی بحث ها و تلاش ها نیزعبارت از کسب حداکثر امکانات و تخصیص ها و اخذ بیشترین معافیت ها از هر گونه پرداخت است. در چارچوب رویکرد رانتی نیزالبته از بودجه به عنوان برنامه یکساله دولت سخن به میان می آید اما بدیهی است که از این حد فراتر نرفته و جنبه های عملیاتی و اجرایی آن نسبتی با «برنامه » به مفهوم متعارف آن نخواهد داشت برای مثال در همین دوره اخیر در چارچوب اجرای برنامه تعدیل ساختاری در کشورمان بر اساس محاسبات انجام شده توسط مسؤولان سازمان برنامه و بودجه، با اینکه هدف محوری برنامه مزبور، تلاش برای اتخاذ رویکردی جهت بهینه سازی سیستم تخصیص منابع بوده است بواسطه اتخاذ نگرش رانتی در عمل، اتلاف هاو اسراف های بسیار غیر متعارفی در اقتصاد ایران صورت گرفت. یک نمونه عادی این مساله را در نحوه تخصیص منابع در زمینه بیمارستان سازی طی برنامه مزبور می توان مشاهده کرد. محاسبات سازمان برنامه نشان می دهد که طی دوره تعدیل، تعداد 22هزار تخت بیمارستانی در جاهایی ساخته شده که تقاضایی برای آن وجود ندارد در عین حال از جاهایی که نیازی بالغ بر 11 هزارتخت بیمارستانی وجود داشته است. عملا هیچ تخت بیمارستانی جدیداحداث نشده فقط به این دلیل که در رقابت های رانت جویانه مسؤولان این مناطق نتوانسته اند راه به جایی ببرند. و البته مساله به همین جا هم ختم نمی شود زیرا بر اساس محاسبات موجود،علاوه بر اینکه دولت بطور همزمان مرتکب خطای نوع اول و نوع دوم در این عرصه شده است احداث بیمارستان در جایی که نمی باید وعدم احداث آن در جاهایی که می باید در عین حال که نیاز به تخصیص منابع جدید برای احداث تخت های بیمارستانی همچنان وجوددارد، دولت می بایست سالانه رقمی نزدیک به 1500 میلیارد ریال نیز جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات احداث شده و بدون مشتری مزبور هزینه مستمر داشته باشد. 2 2- اما در رویکرد توسعه ای،بیشترین بحث ها حول چارچوب نگرش ها، نوع روابط تابعی میان متغیرهای تصمیم گیری دولت، میزان کارآمدی سیاست های مورد نظردولت در بودجه و میزان سازگاری های درونی و بیرونی سیاست های مزبور است. در چارچوب این رویکرد نیز بدیهی است که درباره مجوزها و تخصیص ها بحث می شود اما نقطه عزیمت «برنامه » دولت بر اساس اهداف و استراتژی های مشخص می باشد. تاریخ 50 ساله برنامه ریزی و تقریبا 90 ساله بودجه ریزی کشور نشان می دهد که همواره رویکرد مسلط در برنامه ها او بودجه های کشورمان رویکرداولی بوده است. و به همین خاطر چه در برنامه ها و چه دربودجه ها همواره جدال بر سر کسب رانت هر چه بیشتر بوده است واسناد برنامه ها نیز متاثر از این واقعیت تلخ نشان می دهد که برنامه های ما چیزی فراتر از تعیین تکلیف 5 ساله برای دریافت هاو پرداخت های دولت نیست و آنچه که کمتر مورد توجه بوده و درباره اش حث شده، سیاست ها و جهت گیری های پشت سر این پرداختهااست و بی شک بخش مهمی از نارسایی ها و ناکارآمدی های اقتصادایران نیز ناشی از اتخاذ رویکردی نادرست در امر برنامه ریزی وبودجه ریزی رویکرد رانتی بوده است. و بدیهی است که هرگونه اقدام اصلاحی نیز اولین گام خود را می بایست ایجاد تحول درنگرش های حاکم در این زمینه قرار دهد و رویکرد توسعه ای راجایگزین رویکرد رانتی سازد و در فرآیندهای تصمیم گیری، بیش ازآنکه معین کنیم به هر فرد یا گروه یا بخش چه میزان ارز و ریال تعلق می گیرد، جهت حرکت در سیاست های اتخاذ شده را مورد بحث وچون و چرا قرار دهیم. این مساله ای است که حدود دو دهه است به صورت فعال در ادبیات توسعه مطرح شده3 اما همچنان تاکنون درایران جدی گرفته نشده است و امید آن می رود که هر چه سریعترمورد توجه شایسته قرار گیرد. در طی سالهای گذشته به کرات شاهد این تجربه تلخ و ناگوار بوده ایم که مسؤولان دولت صادقانه و با حسن یت خواسته اند اتفاقاتی معین در زمینه فقر زدایی،کاهش وابستگی و از این قبیل صورت پذیرد و بواسطه آن که ارز وریال کافی هم برای آن تدارک دیده شده بوده، اطمینان داشته اندکه دستاوردهای موفقی را به زودی شاهد خواهند بود اما بی توجهی به روابط تابعی یا علت و معلولی چارچوب نظری حاکم بر سیاست های دولت و تناسب آن با شرایط، نیازها و مسایل ایران، علیرغم تخصیص منابع ارزی و ریالی بسیار زیاد، نتایج حاصل یا عکس آنچه که انتظار می رفته بوده و یا فاصله ای عظیم با انتظارات مسؤولان کشور داشته است و مساله اصلی هم عدم تامل کافی نسبت به مبانی و چارچوب های حاکم بر آن تخصیص ها بوده است. در مقاله حاضر تلاش شده است که به جای ارزیابی مساله فقر از کانال میزان منابع تخصیص یافته به این مساله بر جهت گیری ها وسیاست های اقتصادی دولت تاکید شود و از این کانال موضوع موردبررسی قرار گیرد و به همین خاطر، با اینکه لایحه بودجه سال 1378 از مجاری قانونی لازم عبور کرده و به «قانون » تبدیل شده است، بنا به دلایل زیر، محور بررسی و ارزیابی خود را لایحه بودجه قرار داده ایم. 1- معمولا بحث های مربوط به بودجه در مجلس حداقل اعتنا را به جهت گیری ها و سیاست ها یا به تعبیر دقیق تر«برنامه » حاکم بر بودجه دارد و عمدتا بحث بر سر نحوه و موضع اصابت تخصیص منابع است ضمن آنکه در همین زمینه ها نیز جز موارداستثنایی، تغییرات رخ داده در مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، ناچیز است. در حالی که تاکید اصلی می بایست بر روی منطق و سیاست های حاکم بر آن تخصیص ها باشد. 2- معمولا هنگام تقدیم لایحه بودجه رئیس دولت در گذشته نخست وزیر و اکنون ریاست جمهوری ضمن نطقی در مجلس رؤوس سیاست ها واهداف برنامه ای بودجه را مورد توجه قرار می دهد متن این نطق که معمولا توسطسازمان برنامه و بودجه تهیه می شود و با اصلاحات محدودی از سوی ریاست دولت همراه است، شاید تنها سندی است که در آن راجع به مضمون برنامه ها و ساز و کارهای اجرایی مبتنی بر چارچوب نظری حاکم بر سیاست های بودجه بحث های قابل تاملی وجود داردبنابراین استفاده از لایحه بودجه بواسطه سازگاری منطقی میان لایحه تقدیمی و جهت گیری های مطرح شده از منطق بیشتری برخورداراست زیرا مسایل قبل از انجام تغییرات از سوی مجلس را شامل می شود. 3- معمولا مسؤولان اجرایی امور اقتصادی کشور ادعامی کنند که آنچه به مجلس تقدیم می شود از تناسب ها و سازگاری های کارشناسی برخوردار است. اما فعل و انفعالات و تغییراتی که در مجلس اتفاق می افتد، نوعی بهم ریختگی ایجاد می کند که مسؤولیت آن با نظام اجرایی کشور نیست و مسؤولان اجرایی فقط می بایست آنچه را جنبه قانونی پیدا کرده است مبنای عمل قرار دهند.بدیهی است این سخنان تا آن جا که به جابه جایی های اعمال شده در تخصیص منابع مربوط می شود. در مجموع قابل قبول به نظر می رسداما بواسطه آن که معمولا در مجلس درباره جهت سیاست ها و خطمشی ها بحث زیادی نمی شود، از این زاویه می توان بهتر نشان دادکه از یکسو جهت گیری های اتخاذ شده تا چه میزان با اهداف اعلام شده تناسب دارد و از سوی دیگر مسؤولیت های نظام اجرایی نیز درموضع اصلی خود قابل پی گیری
خواهد بود. اهمیت موضوع
در گذشته های نه چندان دور، مواجهه با مساله فقر و نابرابری حداکثر به عنوان یک مساله اخلاقی مطرح بود و با همین تلقی وارد ساختن آن را در مباحث علمی و سیاستگزاری های عالمانه غیرضروری می دانستند اما امروز با مجموعه تحولاتی که در عرصه های گوناگون اندیشه و عمل اتفاق افتاده. از یکسو نوعی اتفاق نظروجود دارد که مرز بندی های و Normative درباره گزاره های علمی به هیچ وجه به شکلی که در گذشته مطرح بوده نه امکانپذیر است و نه مطلوب و اساسا امروز ملاک و معیار تفکیک گزاره های علمی و غیر علمی دیگر به گونه سابق نیست و از سوی دیگر با روشن شدن اثرات تعیین کننده فقر اقتصادی و میزان آن بر الگوهای مصرف تولید جنبه های انگیزشی انسان، روندهای تخریب محیط زیست، سطح انباشت سرمایه های انسانی، ثبات سیاسی وارزشهای اجتماعی و… دیگر کسی برخورد با مساله فقر را یک رویکرد صرفا اخلاقی به شمار نمی آورد و به یک اعتبار می توان گفت که سرنوشت هر برنامه توسعه یکساله یا چند ساله با نحوه برخورد آن برنامه با مساله فقر روشن می شود. به همین خاطر است که دیگر برداشتهای اقتصادگرای محض از توسعه که همه چیز را برمحور نرخ رشد اقتصادی می دید طرفدار چندانی ندارد و با رویکردی انسانی توسعه را فرایندی برای رشد انسان ها در جهت دنبال کردن اهداف ارزشمند خویش تعریف می کنند آمارتیاسن، اقتصاددان برجسته هندی و استاد ممتاز دانشگاه هاروارد که جایزه نوبل اقتصاد در سال 1998 را به خود اختصاص داد تصریح می کند که مشخصه اصلی توسعه در این نگرش، شکوفایی توانایی انسان است وتوانایی انسان را نیز مجموعه ای از عملکردهای متفاوت معرفی می کند که فرد می تواند از میان آنها اقدام به انتخاب نماید. ازنظر او به این اعتبار است که مفهوم توانایی، به ناگزیر بامفهوم آزادی و گوناگونی انتخاب های فرد ارتباط می یابد زیرا این گوناگونی انتخاب هاست که به فرد امکان می دهد که تصمیم بگیردمی خواهد چه نوع از زندگی را در پیش بگیرد. به نظر او در چنین تفسیری از توسعه، فقر حقیقی دیگر صرفا به معنای محرومیت مادی نیست بلکه همچنین به معنای فقدان امکان های واقعی انتخاب شیوه های دیگر زندگی در نتیجه تنگناهای اجتماعی یا شرایط شخصی است. 4
منشاهای فقر
در چارچوب نگرش بالا به مساله توسعه،بدیهی است که در باره هر مساله ای از جمله مساله فقرمی بایست با نگرشی چند وجهی و به صورت فرا رشته ای رو به رو شد.برای مثال کنت با ولدینگ تلاش کرده تا نشان دهد که فقر فرهنگی که ناظر به شرایط عدم آمادگی روحی افراد برای پذیرفتن هزینه روحی روانی پولدار شدن و پذیرش شیوه زندگی طبقه متوسط است نیز می تواند مستقلا موضوعیت داشته باشد5 و مشابه چنین بررسی هایی در زمینه نقش عوامل سیاسی و اجتماعی در تولید یاباز تولید فقر نیز ادبیات وسیعی را به خود اختصاص داده که ازورود به این عرصه ها خودداری کرده و صرفا مساله را در کادرمشخص فقر اقتصادی دنبال می کنیم. تا آنجا که به موضوع مقاله حاضر مربوط می شود می بایست سبت بودجه را با فقر اقتصادی دریابیم دیدیم که فقر اقتصادی یکی و تنها یکی از زمینه های ایجاد فقر است. نداری، یعنی فقر اقتصادی، به دلایل مختلف می تواند بروز کند و در وضعیتهای گوناگون می تواند تداوم یابد.بررسی دلایل بروز و تداوم نداری می تواند زمینه را برای رفع بحران نداری آماده سازد. دلایل مختلفی برای بروز نداری می تواندوجود داشته باشد. در زیر به آن موارد اشاره می شود. یکم:رکود اقتصادی و پایین آمدن امکانات دستیابی به اشتغال دوم: افزایش نابرابریها سوم: فقدان برنامه توسعه ای متکی به حفظ منافع طبقات کم درآمدو ندار جامعه چهارم: بالارفتن درجه حاشیه نشینی در سیاست یکپارچه سازی تجارت جهانی و کیهانی کردن جریانهای مالی بین المللی پنجم: بالا رفتن نرخ زاد و ولد ششم: وجود بیماریهای علاج ناپذیر و آسیب رساننده هفتم: شدت گرفتن تخریب منابع طبیعی هشتم: بالارفتن مهاجرت از محل سکونت به نقطه ای دیگر درداخل و خارج کشور نهم: گسترش دامنه کاهش در رفاه اجتماعی و هزینه های ملی لازم برای بالابردن میزان رفاه دهم: بالا رفتن درجه تبعیض در درون خانواده یازدهم: بالارفتن شدت بیکاری به ویژه در مواردی که بیکاری ماهیت حاد دارد دوازدهم: افزایش هزینه های اقتصادی و اجتماعی سیزدهم: بالا رفتن مقدار زمان صرف شده برای انجام کارها به گونه ای که اتلاف وقت گسترش یابد چهاردهم: ادامه روند جهانی شدن و سیاست آزاد سازی پانزدهم: گسترش آزادسازی در بازار کار شانزدهم: تغییرات سریع جمعیتی و بالا رفتن میزان مهاجرت به مناطق شهری هفدهم: گسترش فعالیتهایی که بهره وری اندکی دارند یا به طور کلی به صورت نیمه پنهانی در بخش زیرزمینی انجام می پذیرند هجدهم: دشوار شدن دسترسی به منابع مولد نوزدهم: ناکفایی توسعه تامین مسکن شهری و تجهیز ناکافی زیربناهای اقتصادی بیستم: بروز جنگ، درگیریهای داخلی و خارجی و اختلاف های سیاسی بیست و یکم: شدت یافتن بحرانها و نابسامانیهای اقتصادی و مالی بیست و دوم: افزایش اختلالهای زیست محیطی بیست و سوم: ایستا و دنباله رو بودن سیاستهای دستمزد بیست و چهارم: محدود شدن رابطه بین کارآیی و امکان کسب یاتداوم اشتغال6 بدیهی است که هر یک از این موارد از نظر شدت تاثیر بر فقر،پوشش ایجاد فقر از نظر گروه ها و طبقات اجتماعی، مناطق جغرافیایی و… با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند. اما اگر مساله را در چارچوب برنامه های توسعه یا بودجه های برنامه ای مورد توجه قرار دهیم نوعی اتفاق نظر در این باره وجود دارد که برنامه های تعدیل ساختاری و بودجه هایی که برمبنای چارچوب نظری برنامه تعدیل ساختاری تهیه و تنظیم می شوند،نقش سیستماتیک در ایجاد و باز تولید فقر اقتصادی دارند. «علل اقتصادی فقر را عمدتا ناشی از وجود بحران های اقتصادی،سیاست های اقتصادی داخلی و اجرای برنامه های تعدیل ساختاری می دانند زیرا اجرای این برنامه ها باعث کاهش درآمد، افزایش نابرابری، بیکاری و کاهش در پوشش نیازهای اساسی و خدمت اجتماعی می شود که هر کدام مستقیما در میزان فقر تاثیردارد.» 7 در توضیح نقش برنامه تعدیل ساختاری در زمینه ایجاد فقر، نظریه پردازان اقتصاد و توسعه هر یک بر جنبه های ویژه ای اقتصاددان برجسته دانشگاه MIT حساسیت اصلی را نسبت به رویکرد نرخ بهره واقعی مثبت در برنامه مزبورنشان می دهد از نظر او، نرخ های بالای بهره برای سرمایه در گردش معمولا توسط بنگاه های اقتصادی به قیمت بالاتر کالاها انتقال می یابد. (بویژه اگر این بنگاه ها دست بالا را در بازار داشته باشند) به دلیل افزایش هزینه های تولید عرضه نیز کاهش یافته و درنتیجه رکود تورمی پیدا می شود. هزینه های بالای وام گیری به همراه محصول کمتر، تقاضا برای سرمایه گذاری را نیز کاهش خواهد دادنرخ های بهتر برای سپرده ها می تواند منابع مالی را از بازارهای غیر رسمی به سوی خود بکشد و لذا جریان اعتبارات را در این بازارکند می سازد و منجر به افزایش هزینه های دریافت وام می شود این امر نیز اثرات نامطلوبی بر محصول و سطح قیمت ها بر جا خواهدگذاشت. نمونه برزیل نشان می دهد که نرخ های بالای بهره همراه باحجم پایین سرمایه گذاری، منجر به رویکردهایی می شود که احتکار وسفته بازی را به اوج رسانده و زمینه ها را برای یک سقوط بزرگ فراهم می آورد8 پاتریشیوملر بر نوع، نگاه به درآمدهای مالیاتی در این برنامه تاکید کرده و تصریح می کند که درآمدهای مالیاتی(اعم از مستقیم و غیر مستقیم) در فرآیند اجرای برنامه تعدیل ساختاری روندی کاهشی را نشان داد از نظر او دو عامل اساسی دراین زمینه وجود دارد عامل اول آنست که در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری در امریکای لاتین اصلاحات اقتصادی بر روی کاهش نقش دولت متمرکز گردید. بنابراین اصلاحات مالیاتی به طور کلی ازدستور کار خارج شد تا از آنچه که آثار منفی بر روی نقش پویای مورد نظر برای بخش خصوصی در فرآیند بهبود و رشد خوانده می شدپیشگیری شود. 9 اما سیاستی که بیش از همه مورد توجه و تاکیدقرار دارد و نقطه محوری و مشترک در همه تجربه های تعدیل ساختاری در سطح کشورهای توسعه نیافته است. سیاست تضعیف ارزش پول ملی است. و نوعی اتفاق نظر درباره آثار مخرب آن وجوددارد. گزارش مشترک از بانک جهانی و Reecardo-Faini از دانشگاه جان هاپکینز یکی از برجسته ترین وپر سر و صداترین کارها در این زمینه است زیرا با جمع آوری داده های مربوط به 83 کشور طی 25 سال گذشته که به اجرای سیاست مزبور متوسل شده اند، نشان دادند که این رویکرد نسبت به تحقق اهداف اصلی خود کاهش واردات و افزایش صادرات عقیم است امانقش تعیین کننده در کاهش تولید داخلی دارد. 10 این یافته هادقیقا با نتایج کار مشترک «سباستین ادواردز» و «احمدلیاقت » که در سال 1986 انتشار یافت همسوئی داشت که در آن تصریح شده بود که سیاست تضعیف ارزش پول ملی از سه طریق به انقباض عرضه کل و کاهش تولید منجر می شودکه عبارتنداز: افزایش هزینه های جاری واردات کالاهای واسطه ای، تغییر اجتناب ناپذیر درسطح دستمزدها و کاهش حجم اعتبارات واقعی شرکت ها11 این یافته هاپژوهشگر را به یاد مقاله مشهور جان مینارد کینز می اندازد که نزدیک به 80 سال پیش گفته بود: برای واژگون نمودن اساس یک جامعه، هیچ وسیله ای ظریف تر و مطمئن تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را از جهت نابودی به خدمت می گیرد و این کار را طوری انجام می دهد که حتی یک نفر از میلیون ها نفر نیز متوجه آن نمی شود. 12 بواسطه مجموعه سیاست های این چنینی است که در هر یک از بررسی های کشوری،قاره ای و جهانی که در باره عملکرد برنامه تعدیل ساختاری صورت پذیرفته نوعی اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر این که نرخ رشدتولید ناخالص ملی در دوره هایی که برنامه مزبور اجرا نمی شده است به مراتب بیشتر از دورانی است که این برنامه به اجرا درمی آید13 تا آنجا که به مساله فقر مربوط می شود حتی نرخ های تورم 5 رقمی نیز در تجربه تعدیل کم سابقه نبوده است14 بر اساس مستنداتی که سازمان یونیسف تهیه کرده است از زمان به اجرادرآمدن این برنامه تاکنون سالانه 500 هزار کودک به واسطه محدودیت های بودجه ای اعمال شده بر بخش های بهداشت و درمان کشورهای توسعه نیافته جان خود را از دست می دهند15 در سطح قاره ای نیز تحقیقات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درآفریقا نمایانگر آن است که طی دهه 1980 که بواسطه حاکمیت برنامه تعدیل ساختاری از آن با عنوان دهه از دست رفته یادمی شود در کشورهایی که این برنامه را به اجرا درآورده اندهزینه های امور بهداشتی به میزان 50% و هزینه های آموزشی 25%کاهش یافته است16 و در تجربه های کشوری نیز نمونه شیلی قابل ذکر است. نتایج یک بررسی در مورد تاثیر سیاست های تعدیل برزندگی اهالی پایتخت کشور مزبور نشان می دهد که طی سالهای 1979تا 1988 نسبت خانوارهایی که فقیر محسوب می شوند از 36% جمعیت به 7/49% جمعیت شهر افزایش یافته بیشترین افزایش ها در میان آن گروه از خانوارهایی است که به شدت فقیر محسوب می شوند یعنی خانوارهایی که درآمدشان حتی برای تامین مالی مواد غذایی کفاف نمی دهد . 17
فقر و تعدیل ساختاری در ایران
ارزیابی عملکرد برنامه تعدیل ساختاری در ایران از هر جنبه ای که صورت پذیرفته، مشابهت های تکان دهنده ای را با همه تجربه های دیگر درکشورهای توسعه نیافته نشان داده است و بررسی های عمیق تری رامی طلبد اما به نظر می رسد که استناد به اظهارات دست اندرکاران مستقیم برنامه مزبور در ایران تا حدود زیادی ما را از نیاز به جمع آوری شواهد و استنادات بیشتر مستغنی سازد. کتاب اقتصادایران از انتشارات مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه با جمع آوری مقالاتی از مسعودروغنی زنجانی، محمد طبیبیان، مسعود نیلی و… تجربه و عملکردتعدیل ساختاری در کشورمان را از موضع مدافعان و مجریان برنامه مزبور به بحث گذاشته است در مورد انتظارات مجریان از نتایج برنامه تعدیل ساختاری در ایران آمده است: «سیاست های تعدیل اقتصادی، با هدف برقراری قیمت های تعادلی در تمام بازارها، تا پایان برنامه اول در کشورمان به اجرا درآمد تلقی کلی آن بود که در سال 1373 از یک سوی در مورد هیچ کالا یاخدمتی بازار دوگانه وجود نخواهد داشت و از سوی دیگر دولت بابودجه ای متوازن و بدون اثرهای فزاینده پولی و در زمینه ای غیرتورمی، هدایت اقتصاد کشور و نیز ارائه خدمات عمومی که تداوم خواهد بخشید، سیاست های اعلام شده حاکی از آن بود که قیمت های بازار آزاد به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت و وفور ناشی ازتولید انبوه واحدهای تولیدی، وضعیت رفاهی مطلوبی برای جامعه پدید خواهد آورد.» 18 درباره منزلت قانونی آنچه که به نام برنامه تعدیل ساختاری در ایران به اجرا درآمد می خوانیم:«منطق حاکم بر اعمال تدریجی سیاست های تعدیل اقتضا می کرد که مراحل زمانی، نحوه اجرا، پیامدهای مورد انتظار، سیاست های پولی- مالی و حمایتی و ابزارهای لازم در کنار یکدیگر و به صورت هماهنگ و سازگار قرار داده شوند. لازمه این هماهنگی و سازگاری انجام اصلاحات ساختاری (تعدیل اقتصادی) بر اساس برنامه های اجرایی در زمینه های مختلف پولی – مالی – ارزی – تامین اجتماعی و جز اینها در چارچوب سیاستهای کلی برنامه اول بود.در مقابل شکل دیگر آن بود که هدایت کار بدون مقید شدن به چارچوبی مدون و به صورت روزمره انجام پذیرد… آنچه که ملاک عمل قرار گرفت اداره روز به روز سیاست های تعدیل بود.» 19 در مورد سیاستهای ارزی طی برنامه مزبور آمده است: «…تلقی آن بود که با کاهش قیمت ارز رقابتی، هزینه تولید کاهش می یابد و در نهایت قیمت محصولات پایین خواهد آمد. دوم آنکه قیمت واقعی ارز در حالت تعادلی حتی از 600 ریال هم کمتراست…عدم سازگاری بین سیاست های تعدیل نرخ ارز و سیاست های تعدیل قیمت کالا در نهایت سیاست تعدیل اقتصادی را دچار مشکلی کرد که خود برای مقابله با آن ایجاد شده بود.» 20 درباره روندهای رشد اقتصادی کشور می خوانیم: «رشد اقتصادی در سالهای 1371 و 1372 به مراتب پایین تر از سالهای 1369 و1370 بود و در مقابل حجم نقدینگی طی سالهای 1368 تا 1371 تقریبا به میزان 100% افزایش یافته بود و در نتیجه ظرف فاصله زمانی ذکرشده جامعه افزایش 76 درصدی شاخص قیمت ها را تجربه نموده بود.از سوی دیگر بر اساس مبانی نظری جدید مقبولیت سیاستها، نقش تعیین کننده ای را در شکل گیری انتظارات و واکنش مردم ایفامی نماید و انتظارات نیز در کوتاه مدت عامل تعیین کننده نرخ ارز است. از آن جا که پیش بینی های به عمل آمده و اعلام شده درمورد نرخ ارز به دفعات در طول زمان به میزان چشمگیری متفاوت از آنچه که در عمل تحقق یافت گردیده بود. به نظر می رسد که برخلاف مقاطع ابتدایی اعمال سیاست های تعدیل سیاست اعمال شده به لحاظ مقبولیت نیز در مقطع زمانی اعمال شده دچار مشکل اساسی بود.» 21 در مورد رابطه تعدیل اقتصادی و فقر در تجربه کشورمان نیز آمده است: «نبود یک نظام تعریف شده تامین اجتماعی در کنار سیاست های تعدیل اقتصادی باعث شد که… افزایش نرخ تورم، قدرت خرید قشرهای مورد حمایت را تقلیل دهد… 22 … آزادسازی قیمت ها، با حفظ ساختار انحصاری… از لحاظ رفاهی بویژه عدالت اجتماعی تبعات نامطلوبی به بار می آورد» 23 درباره مسایل دیگر مربوط به این تجربه می خوانیم: «حجم نقدینگی به عنوان مهمترین محرکه تقاضای کل در اقتصاد ایران ظرف سالهای 1368 تا 1372 بطور کامل رها شده و خارج از کنترل بوده است. در نتیجه طی دوره یاد شده با متوسط رشد 2/25 درصددر سال بالاترین نرخ رشد سالانه حجم نقدینگی تاریخ اقتصاد کشوررا داشته ایم که عامل اصلی تورم ایجاد شده ظرف این دوره بوده است… تحلیل مساله چگونگی شکل گیری بدهی های خارجی و بروزبحران بازپرداخت بدهی ها بدلیل عدم ارتباط مستقیم با سیاست های تعدیل اقتصادی از حوصله گزارش حاضر خارج است.» 24 و بالاخره در باره دلایل توقف این برنامه می خوانیم: «عملکرد اقتصاد کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1373 تصویری معکوس راارائه نمود. رشد اقتصادی سیر نزولی چشمگیری را پیمود و درمقابل نرخ تورم با شدت زیادی از کمتر از 10% در سال 1369 به بیش از 35% در سال 1373 رسید. قیمت بازار آزاد ارز که علاوه برنقش متعارف اقتصادی خود به عنوان شاخصی از توان دولت درپیشبرد سیاست های تعدیل شناخته شده بود نیز نه تنها کاهش نیافت بلکه طی فاصله سالهای 1368 تا 1373 بیش از 80% افزایش یافت…در این دوره خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با شدت بی سابقه ای افزایش یافت و سرانجام به رشد متوسط سالانه 28% نقدینگی ظرف فاصله سالهای 1370 تا 1373 رسید. مجموعه موارد فوق منتهی به وضعی گردید که قیمت های بازار آزاد در حال افزایش بودند وقیمت های رسمی با تحمیل هزینه های سنگین برای مردم و دولت…دوری را ترسیم می نمود که فرآیندی پر هزینه و واگرا را برای اقتصاد کشور در پی داشت. 25 تا آنجا که به رابطه برنامه تعدیل با فقر اقتصادی مربوط می شود، ادبیات برنامه تعدیل ساختاری حاکی از آن است که فقرا ممکن است از سه طریق در معرض پیامدهای این برنامه قرار گیرند: 1- از طریق کاهش هزینه های عمومی (بویژه در زمینه های بهداشت، آموزش و پرورش و آموزش حرفه ای) 2- از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی 3-از طریق کاهش اشتغال و سطح دستمزدها و درآمدهای واقعی.» 26 در تجربه ایران نیز مراجعه به گزارش های رسمی، بویژه گزارشهای مربوط به بودجه خانوارهای شهری و روستایی نمایانگر آن است که بطور کلی از سال 1369 به بعد همواره هزینه خانوار نسبت به درآمدهایش چه در روستا و چه در شهر، بیشتر بوده است اما درزمینه موارد سه گانه بالا نیز شواهد نمایانگر تاثیر پذیریهای شدید کشورمان از پیامدهای تعدیل ساختاری بوده است در مقاله ای که در تاریخ 6/10/1376 در واکنش به انتشار اسناد لایحه بودجه 1377 آمده است می خوانیم که بر اثر تامین نشدن بودجه موردنیاز وزارت آموزش و پرورش سرانه دانش آموزی به قیمت های ثابت از سال 1372 سیر نزولی شدیدی را آغاز کرده است برای مثال درحالی که نسبت دانش آموز به معلم در دوره های راهنمایی ودبیرستان در عربستان 12، سوریه 18، قطر 7، پاکستان 19، عمان 17، کویت 11، اردن 20، ژاپن 17 و مالزی 19 ست شاخص مزبور درکشورمان به 32 رسیده است همچنین با توجه به هزینه بر بودن آموزشهای فنی و حرفه ای در مقایسه با آموزشهای نظری و نیزفشارهای مالی وارده بر آموزش و پرورش طی سالهای اخیر درصد هنرجویان به کل دانش آموزان دوره متوسطه تنزل یافته و به حدود 13%رسیده، است. و درصورت تصویب لایحه بودجه پیش بینی شده که سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی درست به پایین ترین سطح خود طی سالهای پس از انقلاب اسلامی برسد که معادل رقمی کمتر از 3%تولید ناخالص داخلی است درحالی که میانگین جهانی نسبت مزبوررقمی بالاتر از 5% است. 27 در مورد روندهای افزایش قیمت کالاها وخدمات پیشتر اشاره های لازم صورت گرفت. در مورد سوم نیز کافی است به اظهارات یکی از مقامات مسؤول در این زمینه توجه کنیم که اخیرا با صراحت اظهار داشته است که طی دوره 1370 تا 1376تنها بالغ بر چهارصد هزار نفر از کانال های رسمی و قانونی حکم اخراجی دریافت نموده اند28 و این در حالی است که طی سالهای مزبور مرتبا اعلام می شده که سطح بیکاری در کشورمان کاهش یافته است. از نظر سطح دستمزدها و درآمدهای واقعی نیز با توجه به اینکه در ایران شاخص مزد و حقوق دریافتی فقط برای کارگران ساختمانی و کارکنان واحدهای صنعتی وجود دارد. این دو مورد رامی توان به عنوان وضعیت مجموعه نیروی کار فعال در بخش تولیدغیر کشاورزی کشور به شمار آورد. بررسی شاخص های دستمزد کارگران ساختمانی در مناطق شهری کشور برای دوره های 1369 تا مهرماه 1376 نشان می دهد که دستمزد کارگران ساختمانی در این فاصله 3/4برابر شده است. پایین ترین افزایش در این مجموعه به کارکنان تخصصی ساختمان مثل نقاش، آسفالت کار و مقنی مربوط بوده است.مزد و حقوق بنا باعدد شاخص (4/474) در مهر 1376 بالاترین افزایش را داشته است. پس از آن مزد و حقوق کارگران ساده قرارداشته که شاخص آن به عدد 5/447 رسیده است. مقایسه این ارقام با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، شاخص بهای عمده فروشی کالاها و شاخص بهای تولیدکننده برای همین دوره به وضوح نشان می دهد که افزایش مزد و حقوق کارگران ساختمانی به اندازه افزایش قیمت ها نبوده است. مقایسه مزد و حقوق کارگران ساختمانی با شاخص های خرده فروشی نشان می دهد که افزایش قیمت هادر این دوره 2/52% بیش از افزایش دستمزد کارگران بوده است. به عبارت دیگر نیروی کار ساختمانی بخش بزرگی از قدرت خرید خود رادر این دوره از دست داده است. وقتی مزد و حقوق این کارگران باشاخص بهای تولید کننده مقایسه می شود، افزایش قیمت ها 5/26% بیش از افزایش مزدها بوده است. این وضع نشان می دهد که در طول دوره 1369 تا 1376 سهم نیروی کار در هزینه تولید کاهش یافته است.به بیان دیگر بخشی از گرانی با تضعیف ارزش کار پوشش داده شده است نباید از این گفته چنین استنباط کرد که نیروی کار بازده بیشتر داشته است. به نظر می رسد که نیروی کار در رویارویی باعارضه افت قدرت خرید و تحمل بخشی از بار هزینه افزایش تولید، بهره وری خود را کاهش داده باشد. در نهایت ادامه این وضع نه به سود نیروی کار عمل کرده و نه به کارفرما بهره ای رسانده است.در مقابل کشور به درون دور باطل افت بهره وری و کاهش قدرت خرید سوق داده شده است. وضعیت مشابهی در مورد مزد و حقوق کارکنان واحدهای صنعتی کشور مشاهده می شود. در این مورد، مزد وحقوق و مزایای پرداختی به کارگران و کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی در فاصله 1369 تا شهریور 1375 تقریبا 2/5 برابر شده است. وقتی ارقام نقدی این مجموعه نسبت به تورم تعدیل می شود،رقم شاخص از عدد 100 در سال 1369 به 7/116 در شهریور 1375محدود می شود. مقایسه مستقیم ارقام با تورم نشان می دهد که قدرت خرید سبد مزد و حقوق و مزایای کارکنان از سال 1372 به بعد سیرنزولی داشته است. این در حالی است که تعداد کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی نیز افزایش داشته است. به بیان دیگر، مزد و حقوق ومزایای سرانه پرداختی به کارکنان واحدهای بزرگ صنعتی، بیش ازارقام ذکر شده قدرت خرید خود را از دست داده است. 29 تذکر این نکته ضروری است که در مورد سطح دستمزدها و تحولات آن بر حسب تغییرات سطح قیمت ها تعمدا به گزارش منتشره از سوی اتاق بازرگانی استناد شده است که دیگر جای هیچ گونه بحث و تردیدی باقی نماند.
فقر و بودجه سال 1378
هنگامی که روندهای اقتصادی کشور فرایندهای تشدید بی ثباتی و واگرایی را به شرحی که از زبان مسعود نیلی آوردیم طی می کرد با رسیدن به آستانه انفجار اجتماعی – سیاسی در ماههای اولیه سال 1374فرمان توقف برنامه مزبور صادر گردید و مجموعه ای از رویکردهای بی سابقه کنترل جایگزین رهاسازی های قبلی شد. در گزارش اقتصادی سال 1373 درباره پی آمدهای برنامه تعدیل ساختاری به صراحت آمده است: کاهش استقراض از سیستم بانکی به صفر، دربودجه عمومی دولت، اگر چه می تواست در کاهش روند نقدینگی وتخفیف فشارهای تورمی در جامعه مؤثر باشد لکن وجود دو عامل درطی سالهای اخیر باعث شد که نه تنها این تاثیر خنثی شود بلکه روند نامطلوب گذشته تشدید شود. عامل اول، ایجاد حساب ذخیره تعهدات ارزی در سال 1372 به دنبال شناور شدن نرخ ارز از ابتدای این سال است. با شناور شدن نرخ ارز با توجه به اینکه ایفای تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی که با نرخ ارز 70 ریال گشایش شده بودند و به هنگام سررسید باید به نرخ شناور پرداخت می گردیدند. با مشکل مواجه شده بود مقرر گردید ما به التفاوت مذکور از محل حساب ذخیره تعهدات ارزی که به همین منظور افتتاح گردیده بود تامین شود و مانده این حساب در پایان هر سال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور گردد.بار مالی ناشی از این امر طی سالهای 1372 و 1373 مجموعا بالغ بر 13 هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن ضریب تکاثر پولی موجبات افزایش نقدینگی به میزان 35 هزار میلیاردریال را طی دو سال مزبور فراهم آورده است. عامل دوم بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی است… مانده بدهی این شرکت هاکه در سال 1367 حدود 1028 میلیارد ریال بود طی دوره 1367 تا1373 حدودا 9 برابر شد و به رقم 3/9734 میلیارد ریال بالغ گردید. 30 درباره سایر عوارض تضعیف ارزش پول ملی نیز در گزارش مزبور می خوانیم: «شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت در سال 1372 نسبت به سال قبل حدود 70% رشد داشته است. فروش بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت در این سال به نرخ شناور این امر را موجب شده است.» 31 در این گزارش همچنین تصریح شده است که طی سالهای 1368 تا 1373 نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه ای در مقایسه با کالاها و خدمات مصرفی بیشتر بوده و در موردکالاهای مصرفی نیز سبد مصرفی دولت در مقایسه با خانوارها ازتورم آسیب بیشتری دیده است. 32 با انتشار گزارش اقتصادی سال 1374 آثار دست برداشتن از ایجاد فضای بی ثبات از طریق کنترل قیمت ارز آشکار شد. با این که حدود سه ماه از این سال همچنان سیاست های گذشته اعمال می شد و نیز علیرغم آنکه شوک کنترلی دولت در این سال بسیار شدید بود گزارش مزبور به روشنی نشان می دهدکه دست برداشتن دولت از ناامن سازی فضای عملکرد اقتصادی ازطریق دستکاری و تضعیف مکرر ارزش پول ملی آثار خود را بلافاصله بر روی رشد اقتصادی، به ویژه رشد بخش های مولد و کاهش بالنسبه شدید خدمات بازرگانی و افزایش سرمایه ثابت تشکیل شده نشان داده است. در این گزارش می خوانیم: «با به اجرا درآمدن سیاست های تثبیت اقتصادی، رشد اقتصادی روندی فزاینده یافت و از6/1% به قیمت ثابت سال 1361 در سال 1373 به 5/4% در سال 1374رسید… رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1374 به 7/3%رسید که در مقایسه با 2% مربوط به سال 1373 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد… رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1374 به 8/5% رسید… در حالی که رقم سال قبل معادل 4/3% بود… رشدسرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن نسبت به سال 1373 در سال 1374 معادل 8/35% بود… سهم کاهش خدمات بازرگانی نسبت به سال قبل 7/4% بود و…رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 4/3%در سال 1373 به 7/3% در سال 1374 افزایش یافته است.» 33 با روی کار آمدن دولت جدید پس از دوم خرداد 1376 انتظار می رفت که با استفاده از فضای مساعدی که در سطح ملی ایجاد شده شور ونشاط مضاعف مردم و انگیزه ای وسیع تر مشارکت ملی در کناراستفاده از تجارب پیش گفته، فرایند بی انتهای آزمون و خطای دوران تعدیل ساختاری جای خود را به اتخاذ رویکردهای اندیشیده و منطبق بر شناخت واقعیت های اقتصادی – اجتماعی کشورمان دهداما با کمال تاسف طرفداران برنامه تعدیل ساختاری که مجددا ازموقعیت بالنسبه قدرتمندی در مدیریت اقتصادی کشور برخوردارشدند به جای پندگیری از تجربیات پیشین بدنبال آزمونی مجدد ازتجربه شکست خورده تعدیل ساختاری برآمدند. علائم اولیه چنین رویکردی را به وضوح از متن سخنان تهیه شده برای ریاست محترم جمهوری به مناسبت ارائه لایحه بودجه سال 1377 در آذرماه 1376یعنی در حالی که کمتر از 6 ماه از آغاز مسؤولیت اجرایی دولت جدید می گذشت می توان مشاهده نمود در صفحه 4 این گزارش 2 بار به صورت مکرر سخن از «فراهم کردن زمینه اصلاحات ساختاری » به میان می آید. 34 و در صفحه 9 آن سخن از اتخاذ سیاستی به میان می آید که موجب می شود منابع بانکی به فعالیت های اقتصادی بابازدهی بیشتر تخصیص یابد35 این رویکرد سنتی نئوکلاسیکی که برای انواع کالاها و خدمات هیچ مرتبه بندی خاصی قایل نیست و نقش ارزش افزوده بیشتر ایجاد کردن – ایجاد بازدهی بیشتر – را علامت درست، و مناسب بودن فعالیت به حساب می آورد در دوره تعدیل آزمایش خود را پس داد و جامعه ما شرایطی را به واسطه آن شاهدبود که از یکسو حجم بسیار عظیمی از منابع صرف واردات کالاهای تجملی و لوکس و با مضمون ضدتوسعه ای بود و از سوی دیگر دربیمارستان های کشور مرگ و میرهای ناشی از در دسترس نبودن ابتدایی ترین داروها و امکانات اتفاق افتاد. فلسفه اساسی عنایت ویژه به کالاهای اساسی » و نیز تاکید قانون اساسی بر ضرورت خودکفایی در برخی اقلام معین محصولات کشاورزی و… نیز همگی واکنش هایی منطقی و متکی به تجربیات طولانی تاریخی در این زمینه بوده است. همه می دانند که در ایران فعالیت های غیر مولد«بازدهی » غیر متعارفی دارند و این بازدهی غیر متعارف منشاپویایی وسیع این بخش و اختصاص بیش از اندازه منابع کشور به آن و تعمیق ناموزونی های موجود در کل ساختار اقتصادی کشور شده است برای مثال در حالی که بحران اصلی اقتصاد کشور، نارسایی های ساختاری در قسمت عرضه کالایی است و عدم تعادل بسیار شدید موجودمیان عرضه کل و تقاضای کل نیز به همین مساله بازگشت دارد، درطی فاصله سالهای 1355 تا 1373 در حالی که در مجموع رقمی حدود5/61% بر سطح اشتغال در کل کشور افزوده شده است (افزایش جمعیت در همین دوره حدود 80% بوده است.) بخش های کشاورزی، صنایع ومعدن یعنی مهمترین بخش های مولد کشور به ترتیب فقط 6/11% و 4/35%بر سطح اشتغال خود افزوده اند اما در همین مدت شمار شاغلان بخش خدمات افزایشی معادل 1/143% داشته است36 بنابراین دامن زدن به رونق این بخش و ایجاد محدودیت های جدید بر سر راه بخش های مولدصرفا به واسطه آن که «بازدهی » این بخش بالاتر است نمی تواندبرای اقتصاد «بیمار» ایران راه گشایی داشته باشد و رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیکی تطابق بسیار ناچیزی با شرایط، مسایل ونیازهای جامعه ایران دارد. تا آنجا که به بودجه 1378 مربوطمی شود رویکرد مزبور – نگاه نئوکلاسیکی به مسایل اقتصادی ایران- به شکل های گوناگون در تبصره های بودجه قابل مشاهده است وبه نظر می رسد همچنان بر روی تلاش جهت حل مسایل اقتصادی کشور باتکیه صرف بر ابزارهای پولی در مرکز توجهات مدیریت اقتصادی کشور قرار داشته باشد. برای مثال در حالی که در اسناد رسمی سازمان برنامه – از جمله گزارش های اقتصادی سالانه، مکرر بحث ازآثار زیان بار تضعیف های مکرر ارزش پول ملی بر روی متغیرهای کلان اقتصاد کشور و نیز دامن زدن به بی ثباتی اقتصادی به میان آمده است در این لایحه از یکسو به بانک مرکزی اجازه داده شده است که نرخ فروش ارز را به گونه ای تعیین کند که از این محل رقمی معادل 86/11 هزار میلیارد ریال درآمد کسب شود و از سوی دیگردر بند 4 – ج از تبصره 29 مقرر شده که کسری ریالی پرداخت تعهدات خارجی از طریق حساب ذخیره تعهدات ارزی تامین شود که به شرحی که قبلا آمد اثرات مخرب آن از جهت افزایش پایه پولی وتورم ناشی از آن اجتناب ناپذیر خواهد بود به این رویکردمی بایست افزایش وسیع قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت را نیز افزود که به دو صورت در لایحه بودجه آمده است. صورت اول آن عبارت از افزایش مستقیم قیمت هاست که از بنزین و پست ومخابرات گرفته تا عوارض برق و نفت و گاز و… را در برمی گیردو صورت دوم آن در نظر گرفتن افزایش های بسیار شدید در سودانتظاری بنگاه های دولتی است و از آنجائی که در کوتاه مدت فرصت یکساله- امکان در نظر گرفتن تمهیدات با مضمون توسعه ای برای افزایش سود بسیار بعید است علی القاعده راهی جزافزایش های بسیار وسیع تر در قیمت کالاها و خدماتی که به صراحت در بودجه نیامده است باقی نخواهد ماند. به علاوه با توجه به اینکه از طریق بندهای مختلف تبصره 2 رویکرد انتقال منابع قابل سرمایه گذاری شرکت ها به بودجه دولت انتخاب شده است، عملا انتظارمی رود که کاهش معنی داری را در امر سرمایه گذاری شرکت های دولتی شاهد باشیم. سهم بخش صنایع نیز از کل اعتبارات امور اقتصادی از 7/1% در سالهای 1376 و 1377 به 15/1% رسیده همچنین سهم اعتبار مربوط به توسعه و ایجاد صنایع فلزی و ذوب فلز نیز ازحدود 31% در سالهای 76 و 77 به 15% در سال 78 رسیده است درمجموع رقمی بالغ بر 13000 میلیارد ریال نیز انتظار می رودبه واسطه عواملی مانند حساب ذخیره تعهدات – تعهدات جدید دولت به سیستم بانکی – تخفیف سود برخی اعتبارات – طرح های عمرانی که روی آنها کار شده ولی هنوز دولت پرداختی بابت آنها نداشته و… بر حجم بدهیهای دولت افزوده شود 37 که در مجموع نشان ازچشم اندازی به غایت تورمی دارد. بنابراین با وجود آنکه منابع مالی نسبتا قابل توجهی از طریق بندهای مختلف تبصره 11 برای اشتغال در نظر گرفته شده، اما از سوی دیگر در تبصره 38 مجوزلازم برای بازخرید کارکنان دستگاه های دولتی صادر شده ضمن آنکه هیچ تمهید خاصی برای برطرف کردن موانع ساختاری و انگیزشی ایجاد فرصت های شغلی مولد دیده نشده است بنابراین هنگامی که به این مسایل چشم اندازهای تورمی نیز اضافه شود می بایست انتظاربروز مشکلات بیشتری از نظر گسترش و تعمیق فقر را داشت. توصیه های کلی این جانب برای مواجهه با این وضعیت در نهایت اختصار فهرست وار به شرح زیر می باشد: 1- تغییر رویکردتوزیع رانت به تمرکز بر جهت گیریها هنگام تصمیم گیری درباره لوایح برنامه و بودجه. این مساله به ویژه در سالهایی که ما با Political Cycle رو به رو هستیم از اهمیت بیشتری برخوردارمی شود زیرا معمولا در این چنین ایامی مصحلتهای سطح خرد (اعم ازشخصی یا منطقه ای) اولویت ویژه ای پیدا می کند و تخصیص منابع رابا اختلال های شدید مواجه می سازد. 2- در مداخله های دولت اعم از مالیات گیری یا ارائه یارانه ها می بایست تمرکز غیرمتعارف موجود بر فعالیت های مولد و غفلت از فعالیت های غیر مولدجای خود را به رویکردی جدید که حمایت ها را متوجه فعالیت های مولد نماید بدهد همچنین است تمرکز غیر متعارفی که در عرصه مالیات گیری روی گروه های کم درآمد وجود دارد و در عمل موفق ترین عرصه اصابت های مالیاتی این گروه ها هستند در حالیکه مسیر اصلی عبارت از تمرکز بر گروه های پردرآمد است. 3- مجموعه سیاست هایی که ناظر بر ایجاد تقاضای کاذب است می بایست باتجدید نظر همراه شود رویکردهایی مثل رونق دادن به پیش فروش خودروها-حج عمره- نرخ های نسبتا بالا به سپرده های ثابت و پرداخت نرخ های غیر متعارف سود به اوراق مشارکت که هیچ تناسبی با بخش حقیقی اقتصاد نداشته و ندارد همگی بیش از آن که حل کننده مشکلات باشند بر پیچیدگی و عمق آنها می افزایند. 4- با توجه به اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، جهت علیت از «تورم »به «پول » است. درست بر عکس تصور رایج در مکتب پولی – اعمال حداکثر حساسیت نسبت به عوامل بی ثباتی مانند نرخ ارز – نرخ بهره و سهم دلالی و واسطگی در اقتصاد برای مهار تورم نقش بسیارتعیین کننده دارد. 5- با توجه به حجم عظیم انباره پول ومحدودیت های شدیدی که قسمت عرضه اقتصاد رو به روست، تعدیل وتصحیح انتظارات مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین مدیریت اقتصادی کشور با اعمال رفتارهای صرفه جویانه و پرهیز ازدامن زدن به بی ثباتی می تواند در این زمینه نقش فعال تری داشته باشد. 6- و بالاخره تذکر این نکته مهم را نیز ضروری می دانم که بر خلاف تبلیغات طرفداران برنامه تعدیل ساختاری، شکست برنامه مزبور در ایران، فقط ناشی از اجرای بد آن نبوده بلکه اساسا به واسطه نارسایی ها و تناقض های نظری بیشمار در آن می باشدبنابراین اصرار بر تداوم جهت گیری های مورد نظر برنامه تعدیل وآزمون مجدد یک برنامه کست خورده عملا منجر به افزایش فقر،تعمیق وابستگی و گسترش انواع بی ثباتی ها خواهد شد که بالقوه می تواند به عنوان بزرگ ترین عامل تهدید کننده دستاورهای مقطعی فرهنگی و سیاسی دولت باشد.

نویسنده: مؤمنی، فرشاد

منابع : فصلنامه نامه مفید، شماره 17

more post like this