سجاد چوبينه‏
مقدمه‏

فقه اهل سنت از اقوال فقهى بعضى صحابه پس از رحلت پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله‏شروع مى‏شود و با فتاواى تابعين كه بنا به قولى، آغاز آن سال 41 ه. است، امتداد يافته و سرانجام با ظهور پيشوايان مذاهب فقهى – پايان قرن اول و اوائل قرن دوم ه. – كه درخشان‏ترين دوره فقه اهل سنت مى‏باشد، پايان مى‏پذيرد.
در عصر پيشوايان مذاهب اهل تسنن كه تا نيمه قرن چهارم ادامه مى‏يابد، فقه عامه شكل گرفته و تدوين مى‏يابد. در اين دوران چهار مذهب فقهى حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى بروز و ظهور كرده و در ميان جماعت عامه جهان اسلام انتشار مى‏يابد.
از اين به بعد است كه امور مذهبى و مسائل شرعى آنان از طريق تقليد از ائمه اربعه جريان يافته و ديگر تقريباً طريقه اجتهاد مسدود مى‏شود و آنچه كه تا به امروز به عنوان فقه اهل سنت مطرح است، همان فتاواى پيشوايان و رؤساى اين چهار مذهب فقهى مى‏باشد.
شايسته است كه قبل از ورود به بحث اصلى با اين پيشوايان آشنايى مختصرى پيدا كرده و به شناسنامه آنان نگاهى اجمالى بيندازيم.
1 – ابوحنيفه: نام وى نعمان بن ثابت است. در سال 80 هجرى در كوفه به دنيا آمد و در سال 150 هجرى از دنيا رفت. او فقيه اهل عراق و بنيان‏گذار مذهب حنفى است.
2 – مالك: مالك بن انس در سال 93 هجرى در شمال مدينه، موسوم به ذولمره به دنيا آمد و در سال 179 هجرى در همان جا وفات كرد.
3 – شافعى: محمد بن ادريس شافعى در سال 150 هجرى در غزه به دنيا آمد. از مالك بن انس علم آموخت. در سال 200 هجرى به مصر رفت و در سال 204 هجرى در همانجا وفات كرد.
4 – ابن حنبل: احمد بن حنبل در سال 164 هجرى در بغداد متولد شد. در همانجا از شافعى فقه آموخت. مسافرتهايى به كوفه، بصره، مكه، مدينه، يمن، شام و الجزيره كرد.
جنبه محدث بودن او بر جنبه فقيه بودنش برترى دارد. وى هم خودش را محدّث مى‏شمرد و از روى حديث فتوا مى‏داد و اگر در مسئله‏اى حديثى پيدا نمى‏كرد به استنباط اجتهادى و احياناً قياس متوسل مى‏شد. او در سال 241 هجرى در بغداد وفات كرد.
يادآورى مى‏شود، آنچه در اين نوشتار از مسائل زكات اهل سنت آورده‏ايم، بر اساس اقوال مشهور در اين مذاهب چهارگانه است. بديهى است مباحث، به صورت مختصر است و بيان تفصيلى مطالب با مراجعه به منابع مذكور در مقاله، ممكن خواهد شد.
زكات واجب و انواع آن‏
در كتب فقهى عموماً زكات به دو نوع زكات اموال و زكات ابدان تقسيم و به عنوان يك واجب عبادى ذكر و همراه احكام مربوط و مسائل خاص خود آمده است.
زكات مال: زكات اموال و اجناس مشخص با نصاب معين و مقدر است.
زكات بدن: مقدار معينى از مال است كه به ازاى اشخاص در وقت معينى (پايان ماه مبارك رمضان) بايد پرداخت. از اين زكات به زكات فطره نيز تعبير مى‏شود.
زكات، واجب است و منكر وجوب آن كافر محسوب شده و مرتد است. سه بار توبه داده مى‏شود. اگر توبه نكرد كشته مى‏شود.(1)
كسى كه منكر وجوب زكات نيست، اما مانع اخذ زكات مى‏باشد، اگر نيرو و توانى ندارد كه براى اين اقدام خود، اعمال قدرت كند، حاكم زكاتش را به زور گرفته و او را تعزير مى‏كند؛ ولى اگر اقدام به جنگ كند و از خود مقاومت نشان دهد، با او جنگ كرده تا تسليم گردد و زكات دهد يا آنكه كشته شود.
شرايط وجوب زكات‏
1 – بلوغ و عقل: پس بر طفل و ديوانه زكات واجب نيست؛ گرچه در مال آنان واجب است و به عهده ولى آنهاست كه زكات آنان را بپردازد. فقه حنفيه، در مال آنان نيز زكات را واجب نمى‏داند.(2)
2 – اسلام: حنفيه، شافعيه و حنابله مسلمان بودن را شرط وجوب زكات مى‏دانند و مى‏گويند: بر غير مسلمان زكات واجب نيست.
مالكيه مى‏گويند: بر كافر نيز زكات واجب است، گرچه از او صحيح نيست؛ زيرا زكات عبادت است و نياز به قصد قربت دارد و صدور قصد قربت از كافر ممكن نمى‏باشد.(3)
3 – تماميت ملك: منظور آن است كه مالك بر مال خويش مسلط بوده و مال در تصرف او باشد و بتواند هرگونه دخل و تصرّفى در آن به عمل آورد. پس در مال گمشده يا مغصوب زكات نيست.
4 – گردش يك سال قمرى: جمهور اهل سنت، گردش يك سال را براى زكات غير از معادن، حبوبات و ميوه شرط مى‏دانند. در سه مورد ذكر شده به محض حصول، زكات آن واجب است.
5 – رسيدن به حد نصاب: حد نصاب اموال زكوى متفاوت است كه تفصيل آن خواهد آمد.
6 – عدم دَين: منظور آن است كه مالكِ نصاب، مقروض نباشد. اين مسئله مورد اختلاف مذاهب است. شافعيه اصلاً فراغ از قرض را شرط ندانسته و مى‏گويند: هر كس مال او به حد نصاب رسيد، گرچه مديون باشد، زكات بر او واجب است.
حنابله، به طور مطلق قرض را مانع زكات مى‏دانند و گفته‏اند: بدهكار اول بايد بدهى خود را بپردازد، اگر باقيمانده به قدر نصاب بود، زكات آن را بدهد.
مالكيه مى‏گويند: دَين و قرض، تنها مانع زكات طلا و نقره است.
حنفيه قائلند: اگر بدهى از نوع حقّ‏اللّه باشد – مانند آنكه مالك بدهكار حج واجب است يا بايد كفاره بپردازد – در اينجا مانع از زكات نيست؛ ولى اگر از نوع حق‏الناس باشد، جز در زكات محصولات زراعى و ميوه‏جات، در سايرين مانع از زكات بوده و بايد اول ديون خويش را بپردازد.(4)
اموال زكوى (مالهايى كه زكاتشان واجب است):
1 – انعام ثلاثه (شتر – گاو – گوسفند)؛
2 – طلا و نقره؛
3 – مال التجارة؛
4 – معادن و ركاز؛
5 – محصولات زراعى و ميوه‏ها.
انعام (حيوانات)

حنابله زكات را در وحشى از انواع آن نيز واجب مى‏دانند.
حنفيه مى‏گويند: متولد از وحشى و اهلى را به مادرش نظر مى‏كنيم؛ اگر مادرش اهلى بود زكات دارد و اگر وحشى بود، ندارد.
همچنين بايد دانسته شود كه در انواع مذكور، به جز مالكيها، بقيه مذاهب قائلند به اين كه، اينها بايد در طور سال يا اكثر سال در چراگاه و مراتع بچرند (سائمه باشند). مالكيه مى‏گويند: و لو اين كه در طول سال هم معلوفه باشند زكات دارند.(5)
زكات شتر
در جدولى كه خواهد آمد، نصاب شتر را ملاحظه مى‏نماييد، اما پيش از آن لازم است با چند اصطلاح آشنا شويم.
حقه: شترى كه سه سالش تمام و وارد سال چهارم شده باشد.
بنت مخاض: ماده شترى كه داخل سال دوم شده باشد (يك سال تمام داشته باشد).
بنت لبون: ماده شترى است كه داخل سال سوم شده باشد (دو سال تمام داشته باشد).
جدعه: ماده شترى است كه داخل سال پنجم شده باشد (چهار سال تمام داشته باشد).
همچنين لازم به ذكر است كه مذاهب اهل سنت جز مذهب مالكيه قائلند به اين كه در مورد حيوانات سه گانه، زكات شامل حيوان كارى مانند شترى كه براى حمل بار يا گاوى كه براى شخم زدن است، نمى‏شود.نصاب شتر    مقدار واجب آن
5 تا 9    1 گوسفند
10 تا 14    2 گوسفند
15 تا 19    3 گوسفند
20 تا 24    4 گوسفند
25 تا 35    1 بنت مخاض‏
36 تا 45    1 بنت لبون‏
46 تا 60    1 حقه
‏61 تا 75    1 جدعه
‏76 تا 90    2 بنت لبون‏
91 تا 120    2 حقه
‏121 تا 129    3 بنت لبون‏
130 تا 139    1 حقه + 2 بنت لبون‏
140 تا 149    2 حقه + 1 بنت لبون‏
150 تا 159    3 حقه‏
160 تا 169    4 بنت لبون‏
170 تا 179    3 بنت لبون + 1 حقه‏
180 تا 189    2 بنت لبون + 2 حقه‏
190 تا 199    3 حقه + 1 بنت لبون‏
200 تا 209    4 حقه يا 5 بنت لبون‏
مذهب حنفيه در عدد 120 به بعد اختلاف كرده‏اند و به سه مذهب ديگر موافق نيستند كه رأى اختصاصى آنها را در جدول پايين مشاهده مى‏نماييد.نصاب شتر    مقدار واجب آن
125    2 حقه + 1 گوسفند
130    2 حقه + 2 گوسفند
135    2 حقه + 3 گوسفند
140    2 حقه + 4 گوسفند
145    2 حقه + 1 بنت مخاض‏
150    3 حقه
‏155    3 حقه + 1 گوسفند
160    3 حقه + 2 گوسفند
165    3 حقه + 3 گوسفند
170    3 حقه + 4 گوسفند
175    3 حقه + 1 بنت مخاض‏
186    3 حقه + 1 بنت لبون‏
196    4 بنت لبون‏
200    4 يا 5 بنت لبون

زكات گاو
گاو كه شامل گاوميش هم مى‏شود نصاب و مقدار واجب آن بر اساس جدول زير مى‏باشد.
قبل از ملاحظه جدول، توضيح اصطلاحاتى را لازم مى‏دانيم.
تبيع: گاوى است كه يك سالش تمام و داخل سال دوم شده باشد.
مسنه: گاوى است كه دو سالش تمام و داخل سال سوم شده باشد.
البته مالكيه مى‏گويند: تبيع گاوى است كه دو سالش تمام شده و مسنه گاوى است كه سه سالش تمام شده باشد.نصاب گاو    مقدار واجب
30    1 تبيع
‏40    1 مسنه‏
60    2 تبيع
‏70    1 مسنه و 1 تبيع
‏80    2 مسنه‏
90    3 تبيع
‏100    1 مسنه و 2 تبيع
‏110    2 مسنه و 1 تبيع‏
120    3 مسنه يا 4 تبيع‏
زكات گوسفند
گوسفند كه شامل بز و ميش مى‏شود، جدول زير مبيّن نصاب واجب آن مى‏باشد.(6)نصاب گوسفند    مقدار واجب‏
40 تا 120    1 گوسفند
121 تا 200    2 گوسفند
201 تا 399    3 گوسفند
400 تا 499    4 گوسفند
500 تا 599    5 گوسفند
600 تا 699    6 گوسفند
700 تا 799    7 گوسفند

همچنين به ازاى هر 100 گوسفند، يك گوسفند.
طلا و نقره‏
طلا با نصاب بيست مثقال و نقره با نصاب دويست درهم به شرط آنكه يك سال بر آن بگذرد زكات دارد و بايد 140 يا 5/2% آن پرداخت شود.
مذاهب چهارگانه، بر خلاف شيعه، زكات نقدين را در شمش كه غير مسكوك مى‏باشد نيز واجب مى‏دانند. اما در مورد زيورآلات، مذاهب مالكى، حنبلى و شافعى با شرايط مفصلى كه هر كدام قائلند آنها را متعلق زكات نمى‏دانند، ولى حنفيه قائل به زكات در زيورآلات هستند.(7)
قابل ذكر است كه قرضاوى در فقه الزكاة نصاب طلا و نقره را اين گونه استخراج كرده است:
گرم طلا 85 = 5/4 گرم * 20 مثقال طلا
گرم نقره 595 = 975/2 گرم * 200 درهم نقره‏
اوراق مالى‏
جز حنابله بقيه مذاهب اهل سنت گفته‏اند: كليه اوراق مالى (مانند پول رايج) به دليل آن كه جانشين طلا و نقره مى‏باشند و مى‏توان در هر زمانى آنها را به طلا و نقره تبديل كرد متعلق زكات واقع مى‏شوند.
شافعى و حنبلى گفته‏اند: اگر طلا و نقره به چيز ديگرى مانند مس يا نيكل مخلوط بود، زكاتى در آن نيست؛ مگر آنكه خالص آن به حد نصاب برسد.
اما حنفيه مى‏گويند: به غالب نگاه مى‏كنيم اگر غالب طلا يا نقره بود، در صورتى كه به حد نصاب برسد، حكم همان غالب بر او بار مى‏شود.(8)
معادن و ركاز (كنز)

شافعيه معادن متعلق زكات را اختصاص داده‏اند به طلا و نقره، ولى ساير مذاهب عامه، تعميم داده و مى‏گويند:
«ما خلقه الله تعالى فى الارض من ذهب او فضّة او رصاص او…»
«آنچه را كه خداوند در زمين از طلا و نقره و سرب و… آفريده و نهاده است را شامل مى‏شود.»
آنان براى معادن تقسيمات زير را قائلند:
1 – معادن مايع مانند نفت و…؛
2 – معادن جامدى كه به آتش روان نمى‏شوند مانند گچ و آهك و…؛
3 – معادن جامدى كه با آتش ذوب مى‏شوند مانند طلا و نقره و آهن و…
كه زكات به همه انواع آن تعلق مى‏گيرد.
ركاز: تقريباً ركاز مرادف كنز (گنج) است، ولى گفته شده كه كنز آن است كه آدمى آن را در زمين دفن و پنهان كرده است اما ركاز اعم است از آنچه كه خداوند آن را در نهاد طبيعت نهاده يا آدمى در زمين پنهان نموده باشد. با اين تعريف، ركاز اعم از كنز و كنز أخصّ از ركاز است.(9)
در زمينه نصاب معادن، ابوحنيفه نصاب را معتبر ندانسته و در قليل و كثيرش زكات را واجب مى‏داند. ولى مالك، شافعى و ابن حنبل نصاب آن را نصاب نقود (معادل قيمت) مى‏دانند.(10)
زراعت و ميوه‏
اين نوع از زكات كه به «عُشر» يا «معشرات» در فقه اهل سنت معروف است، صرف نظر از اختلافى كه مذاهب در تعيين انواع آن دارند، واجب است.
ابوحنيفه به عمومات «و ممّا اخرجنا لكم من الارض» و «آتوا حقّه يوم حصاده»، متمسك شده و همه ميوه‏ها و سبزيجات و صيفى‏جاتى مانند بادنجان و خربزه و… را متعلق زكات مى‏داند.
فخر رازى در تأييد اين قول در تفسير خود ذيل آيه «و مما اخرجنا…» مى‏نويسد:
«ظاهر الاية يدلّ على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته الارض على ما هو قول ابى‏حنيفه…»(11)
«ظاهر آيه دلالت بر وجوب زكات در هر آنچه از زمين مى‏رويد دارد، چنان كه نظر ابوحنيفه نيز چنين است.»
ابوحنيفه همچنين نصاب را در انواع آن معتبر ندانسته و گفته است: زكات بر كم و زياد آنها واجب است.(12)
مالكيه و شافعيه مى‏گويند: زكات هر چيزى كه براى مخارج ذخيره شود مانند گندم، جو، برنج، خرما و… واجب است.
حنابله به وجوب زكات ميوه و زراعتى كه كيل شده و ذخيره گردد قائل شده‏اند. سه مذهب اخير، نصاب اين زكات را پنج وسق – هر وسق 60 صاع يا 50 كيل مصرى است – مى‏دانند. آنان مى‏گويند، همه اين محصولات اگر از آب باران يا آب جارى آبيارى شده 110 و اگر از آب چاه و امثال آن آبيارى شده، 120 از آنها را بايد براى زكات استخراج نمود.(13)
زكات عسل‏
حنفيه و حنابله آن را واجب مى‏دانند و شافعيه و مالكيه واجب نمى‏دانند؛ جالب است بدانيم كه عمده دليل هر دو گروه قياس است.
موجِبين بر مبناى قياس استدلال كرده و مى‏گويند:
«القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع و الثمار؛ فما اشبه الدخل الناتج من استغلال الارض بالدخل الناتج من استغلال النحل و يقيناً أنّ الشريعة لا تفرق بين متماثلين.»
«قياس بر آنچه كه خداوند، زكاتش را واجب نموده است از زراعات و ميوه‏جات، پس نما و بهره‏ورى زمين با نما و بهره‏ورى زنبور شبيه و همانند بوده و هر دو در نتيجه قياس يكسان عمل مى‏كنند. بنابر اين شريعت تفاوتى ميان همانندها قائل نشده و هر دو حكم يكسان دارند.»
مانعين هم اين گونه استدلال كرده‏اند:
«أنّه مايعٌ خارجٌ من حيوان، فاشبه بااللَّبَن و لا زكاة فى اللّبن اجماعاً [فلا زكاة فى العسل قياساً على اللبن‏]»
«آن [عسل‏] مايعى است كه از حيوانى خارج مى‏شود و در اين زمينه مانند شير است [كه از حيوان خارج مى‏شود] و به اجماع در شير زكات نيست [بنابر اين، بر عسل نيز زكات نيست‏].»(14)
آنان كه واجب دانسته‏اند، مقدار آن را هم قياساً على الزروع و الثمار، عُشر يعنى 110 مى‏دانند.در نصاب آن هم اختلاف شده است.
ابوحنيفه در كم و زيادش بدون هيچ نصاب معينى زكات را واجب دانسته است و برخى هم نصاب آن را 5 وسق (معادل قيمت) مى‏دانند.
قرضاوى قيمت 5 وسق را معادل قيمت 653 كيلو گرم گندم برآورد كرده است.(15)
زكات تجارت‏
از منفردات فقه اهل سنت است كه آن را واجب مى‏دانند. نصاب آن با نصاب طلا و نقره سنجيده مى‏شود و در صورت رسيدن به حد نصاب 140 يا 5/2% بايد پرداخت گردد.
قرضاوى مى‏گويد: مال التجاره، عبارت است از آنچه در جريان خريد و فروش در معرض انتقال از دستى به دست ديگر قرار مى‏گيرد؛ ولى چيزهايى كه باقى مى‏مانند و مالك آنها هيچ گاه قصد فروش آنها را ندارد، زكات بر آنها واجب نيست.
اصولاً زكات بر تجارت شامل موارد ذيل است:
1 – موجودى جارى و فعّال در امور تجارت؛
2 – كالاها و اجناس تجارى آماده براى فروش؛
3 – مطالباتى كه شخص تاجر از طرفهاى تجارى خود دارد و اميد دريافت آنها مى‏رود.(16)
وى در تعيين معيار براى تشخيص مال التجاره مى‏نويسد:
«گفته شده است مالى كه براى تجارت آماده شده متضمن دو عنصر است؛ يكى عنصر خارجى و عينى و ديگرى عنصر درونى. عنصر خارجى و عينى، انجام معامله و خريد و فروش است و عنصر ديگر كه مربوط به قصد است، وجود انگيزه سودآورى و ربح است. پس در تجارت هيچ كدام بدون ديگرى كفايت نمى‏كند.»(17)
اهل سنت براى وجوب اين نوع زكات به دلايلى متمسك شده‏اند كه ذيلاً مى‏آيد.
دليل كتاب؛ سخن خداى تعالى:
«يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيّبات ما كسبتم»
و قال ابوبكر بن العربى: قال علماؤنا: قوله تعالى «ما كسبتم»؛(18) يعنى «التجارة».
«ابوبكر ياسر عربى مى‏گويد: علماء ما قائلند به اين كه منظور از «آنچه كسب كرديد» در آيه شريفه تجارت است.»
«همچنين سخن خداى تعالى: «خذ من اموالهم صدقة» عام فى كل مال على اختلاف اصنافه و تباين اسمائه و اختلاف أغراضه، فمن اراد أن يخصّه بشى‏ء فعليه الدليل.»(19)
«گفتار خداوند كه مى‏فرمايد: “از اموال آنان زكات بگير”، شامل همه اموال است، با تمام اختلاف انواع آن و متفاوت بودن عناوين و اختلاف در اغراض و اهداف آنها. پس كسى كه “اموال” را مى‏خواهد به مال خاصى تخصيص بزند بايد دليل بياورد.»
دليل سنت؛ «ما رواه ابو داوود باسناده عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول الله‏صلى الله عليه وآله‏يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعدّ للبيع.»(20)
«ابو داوود با سلسله سندهايش از سمرة بن جندب روايت مى‏كند كه گفت: رسول خداصلى الله عليه وآله‏همواره ما را امر مى‏فرمود به زكات آنچه كه براى خريد و فروش منظور شده است.»
دليل اجماع: و نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر و ابوعبيد.(21)
«ابن منذر و ابوعبيد در اين مسئله نقل اجماع كرده است.»
دلالت قياس: «و اما القياس فهو – كما ذكر ابن رشد – أن العروض المتخذة للتجارة، مال مقصود به التنمية، فاشبه الاجناس الثلاثه التى فيها الزكاة باتفاق، أعنى الحرث و الماشية و الذهب و الفضّة».(22)
«و اما دلالت قياس – چنان كه ابن رشد گفته است – اموال منظور شده براى تجارت غرض از آنها رشد و نما و سودآورى است. پس اين عنصر شباهت كامل دارد به آنچه كه در اجناس سه گانه زكوى يعنى زراعت، حيوانات و نقدين است. [بنابر اين، اين به آنها قياس شده و حكم واحد براى هر دو صادر مى‏شود].»
يادآورى مى‏شود، جمهور اهل سنت مى‏گويند وقتى به مال‏التجاره زكات تعلق مى‏گيرد كه يك سال از آن گذشته باشد.
مستحقين زكات‏
مذاهب اهل سنت، مستحقين زكات را همان اصناف هشتگانه‏اى كه قرآن كريم معرفى فرموده، مى‏دانند، كه عبارتند از:
1 – فقير؛
2 – مسكين؛
3 – كارمندان و عوامل جمع‏آورى زكات؛
4 – مؤلفة قلوبهم، يا كسانى كه با زكات به اسلام متمايل مى‏شوند؛
5 – رقاب، منظور خريدارى بندگان و آزاد كردن آنان است؛
6 – بدهكاران؛
7 – فى سبيل الله؛
8 – در راه ماندگان.(23)
جمهور اهل سنت در تفسير «فى سبيل الله» با فقه اهل بيت‏عليهم السلام‏اختلاف دارند. آنان مى‏گويند: مراد از «فى سبيل الله»، مجاهدينى هستند كه به ميل خود در جنگ براى دفاع‏از اسلام شركت مى‏كنند.
ولى اماميه معتقدند راه خدا عام است، براى جنگجويان، تعمير مساجد و بيمارستان و مدارس و ديگر مصالح عمومى.(24)
البته برخى از علماء اهل سنت همانند شيعه به توسعه در معناى «فى سبيل الله» قائلند كه در اين جا به نظر بعضى از آنان اشاره مى‏كنيم.
1 – فخر رازى:
«أنّ ظاهر اللفظ فى قوله تعالى: ” فى سبيل الله ” لا يوجب القصر على الغزاة».(25)
«ظاهر لفظ ” فى سبيل الله ” موجب حصر در جنگجويان نيست.»
2 – رشيد رضا:
«التحقيق أنّ سبيل الله هنا؛ مصالح المسلمين العامّة الّتى بها قوام الدين و الدولة دون الافراد.»(26)
«واقعيت آن است كه سبيل الله در اين جا، مصالح عمومى مسلمانان است كه قوام دين و دولت اسلام بدان وابسته است، نه اشخاص و افراد.»
3 – شيخ محمد شلتوت:
وى در جواب يك استفتا در مورد صرف زكات در امور مربوط به مساجد مى‏نويسد:
«والصرف على المسجد فى تلك الحالة يكون من المصرف الذى ذكر فى آية المصارف الواردة فى السورة باسم “سبيل الله” و هذا مبنى على اختيار أنّ المقصود بكلمة “سبيل الله” المصالح العامة.»(27)
«صرف در مساجد در اين حالت، از مصرفى است كه در آيه مربوط به مصارف زكوة به اسم «سبيل الله» آمده است و اين مبنى بر اختيار اين مطلب است كه مقصود به كلمه «سبيل الله» مصالح عمومى مسلمين است.»
4 – شيخ حسنين مخلوف – مفتى اسبق ديار مصر – :
«سئل عن جواز الدفع لبعض الجمعيات الخيرية الاسلامية من الزكاة، فافتى بالجواز مستنداً الى ما نقله الرازى عن القفال و غيره فى معنى «سبيل الله».(28)
«سئوال شده است از جواز اعطاى زكات به جمعيتهاى خيريه اسلامى، پس من فتوى به جواز مى‏دهم، به استناد آنچه كه فخر رازى از قفال و ديگران در معنى «فى سبيل الله» نقل كرده است.»
زكات فطره‏
زكات فطره بر هر مسلمانى كه قدرت تأديه آن را دارد، واجب است. در رابطه با ملاك قدرت، حنفيه مى‏گويند: قادر كسى است كه يك نصاب زكوى را مالك باشد و قيمت آن زيادتر از حاجت او باشد.
سه مذهب ديگر كسى را قادر مى‏دانند كه در شب و روز عيد فطر اضافه‏تر از مخارج خود و عيالش داشته باشد.
حنفيه مى‏گويند: بر مكلف واجب است زكات فطره خود و فرزند صغير و خدمتكار و فرزند كبيرى كه ديوانه است را بدهد و اگر عاقل شد بر پدر او واجب نيست. همچنين بر شوهر واجب نيست زكات فطره زنش را بدهد.
حنابله و شافعيه مى‏گويند: خارج كردن زكات براى خود و كسانى كه مخارج آنها را مى‏دهد، واجب است.
مالكيه مى‏گويند: اخراج زكات فطره خود و افراد تحت تكفل مانند پدر و مادر فقيرش و اولاد ذكورى كه مالى ندارد تا اين كه بالغ شوند و قدرت كار كردن پيدا كنند و دختران فقيرش تا زمانى كه شوهر كنند و همچنين زوجه‏اش واجب است.(29)
مقدار آن يك صاع از قوت غالب است كه حنفيه به نصف صاع گندم اكتفا كرده است. و وقت وجوب آن از ديدگاه حنفيه از طلوع فجر روز عيد تا آخر عمر است.
حنابله گفته‏اند: تأخير در اداى آن از روز عيد حرام و دو روز قبل از عيد هم مى‏تواند اين زكات را بدهد.
شافعيه گفته‏اند: وقت وجوب آن هنگام غروب و قبل از آن از روز آخر ماه رمضان است.
چنان كه مالكيه قائلند: غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان وقت استخراج و اداى زكات فطره است.
متذكر مى‏شويم؛ مذاهب اربعه اتفاق دارند كه مستحقين زكات فطره، همان مستحقين زكات مال مى‏باشند.(30)
پي نوشت :
1) فقه العبادات، حسن ايوب، ص 346.
2) الفقه على المذاهب الاربعه، الجزايرى، ص 604.
3) همان.
4) همان، ص 607 و 608.
5) الفقه على المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت، الغروى و ياسر مازح، كتاب الزكاة.
6) ر.ك: فقه الزكاة، دكتر يوسف قرضاوى، ص 185 – 217.
7) الفقه على المذاهب الاربعه، ص 614، 615.
8) همان.
9) فقه العبادات، حسين ايوب، ص 376 و 377.
10) فقه الزكات، يوسف قرضاوى، ص 447.
11) تفسير فخر رازى، ج 7، ص 65.
12) فقه تطبيقى، محمد جواد مغنيه، ص 135.
13) همان.
14) فقه الزكاة، قرضاوى، ص 426.
15) همان، ص 428.
16) ديدگاههاى فقهى معاصر، دكتر قرضاوى، باب زكات (خيرات).
17) فقه الزكاة، ص 334.
18) همان، ص 322.
19) شرح الترمزى، ج 3، ص 104. به نقل از فقه الزكاة، ص 323.
20) فقه الزكاة، ص 327.
21) همان.
22) بداية المجتهد، مصطفى الحلبى، ج 1، ص 217. به نقل از فقه الزكاة.
23) ر.ك: سوره توبه (9) آيه 60.
24) فقه تطبيقى، مغنيه، ص 140.
25) تفسير، ج 16، ص 113.
26) تفسير المنار، ج 10، ص 585.
27) الفتاوى للشيخ الشلتوت، ص 219، چاپ مصر.
28) الفتاوى الشرعيه، شيخ مخلوف، ج 2.
29) فقه تطبيقى، ص 141 و 142.
30) همان.

www.shareh.com


more post like this