چکیده
از رویکردهای مهمی که برای بررسی مسایل کشورهای توسعه نیافته، باید از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سیاسی است. موضوع قیمت گذاری نیز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد می باشد. در این مقاله(2) ضمن تبیین تلقی های مختلف از اقتصاد سیاسی و بیان مراد نگارنده از آن، موضوع قیمت گذاری با رویکرد اقتصاد سیاسی همراه با مثالهای روشن از وضعیت موجود اقتصاد ایران در زمینه های صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژی، کشاورزی، میزان دستمزد، محیط زیست و کاهش ارزش پول ملی، مورد کنکاش قرارگرفته است.
مشروح پرسشها و پاسخهای مطرح شده در جلسه نیز پایان بخش این نوشتار می باشد. الف: اقتصاد سیاسی
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهای توسعه نیافته نمی توان بارویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسایل را به اندازه ضرورت، به خوبی مورد بررسی قرار داد، بلکه باید از رویکردهای دیگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزایش یابد.
یکی از این رویکردها که بخصوص در یکی دو دهه اخیر از اقبال نسبتا گسترده تری برخوردار بوده، رویکرد اقتصاد سیاسی است. درباره مفهوم اقتصاد سیاسی، تعاریف یا طرز تلقیهای مختلفی وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به هفت مورد تقسیم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقی سنتی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، در برابر مفهوم تدبیر منزل قرار می گیرد و آن را با علم اقتصاد مترادف می شمرد.
× دوم (تلقی مارکسیستی): مفهوم اقتصاد سیاسی در این طرز تلقی، قدری گسترده تر از تلقی سنتی است. چون در رویکرد مارکسیستی نیز، اگر چه مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولی درعین حال، نگرش تاریخی که ناظر بر تحولات ساختاری می باشد به تلقی مرسوم اضافه می گردد. البته پیش فرض بنیادی مارکسیستها در زمینه زیر بنا – روبنا نیز در آن ملحوظ گردیده است. در این زمینه اغلب آثار کلاسیک مارکسیستی قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سیاسی به عنوان رویکردی است که بر طبق آن می توان به وسیله ابزارها و تحلیلهای اقتصادی، علاوه بر توضیح رفتارهای اقتصادی، رفتارهای غیر اقتصادی نظیر رفتارهای سیاسی را هم تبیین کرد. از جمله کارهای برجسته در این زمینه، تلاش اقتصاد دان شهیر آمریکایی «گری بکر» (3) می باشد.
× چهارم: مفهوم اقتصاد سیاسی به عنوان یک نگرش خاص در مسایل اقتصادی می باشد که بر طبق آن، پژوهشگر برای توضیح و تبیین مسایل اقتصادی، خود را در چارچوب تئوریهای مرسوم علم اقتصاد محصور نمی کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بین رشته ای تحلیل های خود را ارایه می کنند جزو این گروه قرار می گیرند. (4)
× پنجم: (یکی از مشهورترین تعبیرها در مورد مفهوم اقتصاد سیاسی): اقتصاد سیاسی، رابطه میان سیاست و اقتصاد را با تاکید بر نقش قدرت در تصمیم گیریهای اقتصادی مطرح می کند. به عبارت دیگر، در این دیدگاه، اقتصاد سیاسی عبارت از مجموعه جریانهای اجتماعی و نهادی دانسته می شود که از طریق آنها، گروههای ذینفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادی یا سیاسی، برای تخصیص منابع در جهت منافع خود تلاش می کنند. (5)
× ششم: کاتوزیان در کتاب «ایدئولوژی و روش در اقتصاد»، دیدگاه خاصی را مطرح می کند و می گوید:
«اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که در چارچوب آن می توان مسایل اقتصادی – اجتماعی را به صورت بنیادیتر مورد توجه و تحلیل قرار داد.» (6)
ارزیابی این جانب از مفهوم اقتصاد سیاسی، به این تلقی نزدیکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهای جدیدتر اقتصاد دانان نئوکلاسیک است که به صورت واکنش در برابر نظریه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخی از نارساییها و محدودیتهای اقتصاد سنتی نئوکلاسیکی مطرح شده و با به سمیت شناختن نادرستی برخی فروض بنیادی اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد سیاسی را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد برای به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از شکست بازار(7) و عرضه کالاهای عمومی مورد توجه قرار داده اند.
چنانکه می دانیم، یکی از وجوه ممیزه الگوهای رفتاری در سطح کلان در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته این است که تجربه تاریخی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که تحولات سیاسی، اغلب از تحولات اقتصادی تبعیت کرده اند و شاید به همین خاطر در آنجا نوعی ثبات و استمرار و امنیت در حوزه رفتارهای اقتصادی وجود داشته است. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته به طور کلی و به طور مشخص در ایران، عنصر اصلی و مسلط، عنصر سیاسی بوده است. حتی مالکیتها نیز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونیهای سیاسی تغییر می یافت و طی چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکیتها با تغییر حکومتها تغییر می کرده و جا به جا می شده است.
با اغماض از برخی تفاوتها و فراز و نشیبها، روح کلی حرکتهای اجتماعی و اقتصادی در ایران، به لحاظ تاریخی به این صورت بوده است که معمولا دستیابی به قدرت سیاسی، نقطه عزیمت برای دست اندازی به حوزه های دیگر قدرت به حساب می آمده است. در حالی که درکشورهای صنعتی، دقیقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در این بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سیاسی به میان می آید، تلاش می کنیم که اندکی از محدوده های اقتصاد مرسوم فراتر رویم و با یک نگاه فرا رشته ای، تحولات اقتصادی – اجتماعی را در یک ساخت توسعه نیافته مثل ایران توضیح بدهیم زیرا شواهد تجربی بی شمار حاکی از آن است که نگرش ژرف – به تعبیر کاتوزیان – به اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی در دو حوزه نظری و عملی می تواند بسیار راهگشا باشد.
در حوزه نظری، این رویکرد فضایی به وجود می آورد که می توانیم رفتارهای اقتصادی را به تعبیر جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنیم و تعامل ها و داد و ستد هایی را که بین زیر سیستم اقتصادی و سایر زیرسیستم ها، بویژه بعد سیاسی آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و به واسطه آنکه زیر سیستم سیاسی از اهمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است، در تعیین عنوان اقتصاد سیاسی، به آن توجه خاصی شده است. در حوزه عملی نیز این رویکرد به ما کمک می کند تا با توجه به کسانی که از اجرای هر سیاست اقتصادی، منتفع یا متضرر می شوند، بتوانیم به تحلیلهای اقتصادی، عمق بیشتری ببخشیم. ب: سیستم قیمتها، قیمتگذاری و اصلاح قیمتها
می دانیم که رویکرد پولی به مسایل اقتصادی، از رویکردهای مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزیمت و شعار محوری آن در زمینه تحلیلهای اقتصادی و ارایه راه حلهای اجرایی و عملی، اصلاح قیمتها می باشد. سؤال این است که، اصلاح قیمتها، فضای عملکرد اقتصادی را به چه شکل تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا، تلاش می کنیم در چارچوب مسایل اقتصادی ایران و به طور مشخص در طی سالهای اخیر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
در بحث سیستم قیمتها، دید کلی آن است که تحت شرایط معین، نظام متکی به بازار رقابتی، با استفاده از روشهای ریاضی، به مجموعه سؤالاتی که برای تخصیص منابع در هر نظام اقتصادی وجود دارد، پاسخهایی می دهد که به لحاظ نظری، ایده آلترین و مطلوبترین جوابهایی است که می توان تصور کرد.
به عبارت دیگر، در پاسخ به این سؤال که چه کالایی، با چه روشی و برای چه کسانی تولید شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهای معنی دار، چه راه حلهایی برای تامین پویاییها و انعطاف های لازم برای یک سیستم وجود دارد; در چارچوب سیستم قیمتها گفته می شود: عملکرد آزادانه نیروهای بازار منجر به نتیجه ای با سه ویژگی حداکثر کارایی ممکن، حداکثر بهینه گی ممکن و حداکثر آزادی ممکن خواهد شد.
منظور از حداکثر کارآیی ممکن در چارچوب رویکرد پولی به مسایل اقتصادی این است که تولید هیچ کالایی نمی تواند افزایش یابد، مگر آنکه از تولید کالاهای دیگر کم شود. مقصود از بهینه گی نیز آن است که هیچ یک از واحدهای مصرفی، اعم از افراد و خانوارها نمی توانند در سطح بالاتری از مطلوبیت قرار گیرند، مگر آنکه از مطلوبیت دیگری کاسته شود. بالاخره از آنجایی که محور و مبنای این سیستم، تصمیم گیریهای ذره ای – انفرادی و به اصطلاح اتمیستیک به حساب می آید، چنین ادعا می شود که در چنین فضایی از رفتارهای اقتصادی، قدرت اقتصادی به شکل کاملا مطلوب توزیع می شود و عاملان اقتصادی از ظرفیتها و تواناییهای همگن برخوردارند و به واسطه اهمیتی که زیرسیستم اقتصادی در کل رفتارهای اجتماعی دارد، ادعا می شود که توزیع همگن قدرت اقتصادی، به همراه خود آزادیهایی را به وجود می آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه های دیگر هم امکان انتخاب آزاد برای همه افراد فراهم می شود. (8)
بنابراین وقتی بحث اقتصاد سیاسی قیمتگذاری مطرح می شود، هدف آن است که از یک طرف میزان کارآیی شعار محوری آن، یعنی انجام اصلاحات بر محور اصلاحات قیمتی برای یک کشور توسعه نیافته مورد بررسی قرار گیرد و از طرف دیگر اصلاحات ادعا شده در این چارچوب از نظر الگوی توزیع قدرت و گروهها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دقیقتر کنکاش شود; تا معین گردد که این سمت گیری در عملکرد سیستم اقتصادی چگونه منعکس می شود و چه آثار سیاسی – اجتماعی به بار می آورد. اهمیت موضوع و ضرورت بحث در آن
به دنبال جنگ جهانی دوم برای مدتهای نسبتا طولانی در علم اقتصاد هم در حوزه نظری و هم اجرایی و عملی، رویکرد مداخله گرا حاکم بود. اما بعد از جنگ سرد، با یک موج نسبتا گسترده ای از اقبال مجدد به رویکرد مبتنی بر مکتب پولی مواجه هستیم که اصلاح قیمتها را به عنوان نقطه عزیمت خود برای هر نوع اصلاحات ساختاری در اقتصاد در نظر می گیرد.
لااقل از سال 1990 م، تاکنون نزدیک به 110 کشور جهان در سطوح مختلف تلاش کرده اند که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری، مدیریت اقتصادی خود را سازماندهی کنند. بنابراین اگر ارزیابی مشخصی از این مساله صورت نگیرد، عملا امکان درک معنی دار از وضعیت موجود اقتصادی کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. مسایل اقتصادی ایران در سالهای اخیر جدا از روندهای کلی کشورهای توسعه نیافته نبوده لذا در مورد کشورمان نیز با عنایت به این موضوع برخی از جنبه های عملکرد اقتصادی را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.
همان طوری که گفته شد، رویکرد معطوف به مکتب پولی، نقطه عزیمت خود را در عرصه سیاستگذاری کلان در کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران مثل همه تجربه های دیگر بر اصلاحات قیمت گذاشت. در سالهای بعد از 1368 ه. ش، مدیریت اقتصادی جدید در ایران نیز ادعا می کرد که از طریق اصلاحات قیمت می تواند مسایل بنیادی و ساختاری را در اقتصاد ایران حل کند. در میان انواع قیمتهایی که می توانست در معرض دید مدیریت اقتصادی کشور باشد، قیمت ارز یا به اصطلاح، اصلاح سیستم قیمتها در بازار ارز به عنوان نکته محوری در جهت گیریهای کلی در آن زمان مطرح بود. تصور می شد که اصلاح قیمتها در این بازار، مجموعه تحولاتی را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت که زمینه اصلاح ساختاری و بنیادی در بقیه عرصه های نظام اقتصادی را فراهم خواهد کرد. (9)
به لحاظ نظری هم، در چارچوب رویکرد پولی، تصور کلی بر این بود که از طریق آنچه که به اصطلاح، قیمت ارز خوانده می شد، می توان وضعیت صادرات را به صورت فزاینده ای بهبود بخشید. همچنین با گران شدن نسبی کالاهای خارجی در این اقتصاد، از طریق سیستم قیمتها می توان تا حدود زیادی واردات را نیز محدود کرد. با توجه به برآیند این دو اتفاق، می توان انتظار داشت که وضعیت تراز پرداختها، بهبود یابد. هم چنین تصور می شد که به واسطه افزایش معنی دار تقاضا برای کالاهای صادراتی و نیز کالاهایی که قرار بود جایگزین واردات شوند، می توان شاهد بهبود تولید ملی بود.
در تجربه اقتصاد ایران، این انتظارات نظری به هیچ وجه در اندازه هایی که انتظاری می رفت، محقق نشد. نه تحول معنی داری در ساختار کالاهای صادراتی پدید آمد و نه کاهش معنی داری در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه که در عمل به وقوع پیوست لااقل از یک جنبه نمایانگر حالت معکوس انتظار نظری مزبور بود یعنی بالاترین میزان واردات کالا و خدمات را در دورانی داشتیم که افراطی ترین سمت گیریهای معطوف به تضعیف ارزش پول ملی اعمال گردید.
از همه مهمتر، به اعتبار جهت گیریهای مدیریت اقتصادی وقت، انتظار می رفت آنچه که به اصطلاح اصلاح قیمت ارز خوانده می شد علاوه بر دستاوردهای پیش گفته، ارمغان بسیار بزرگ دیگر یعنی رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به حداقل رسیدن کسری بودجه دولت را نیز در پی داشته باشد. اما در این زمینه هم، شواهد تاریخی و آمارهای رسمی در اقتصاد ایران نشان می دهد، دستاوردها هیچ تناسبی با انتظارات نظری نداشته است.
به عبارت روشن تر، گر چه مدیریت اقتصادی کشور در یک دوره نسبتا طولانی در تبلیغات ادعا می کرد که با کسری بودجه صفر – بودجه متوازن – عملکرد اقتصادی خود را پیش می برد، اما به دنبال این واقعیت که هیچ یک از انتظارات اجرایی و عملی ناشی از پیامدهای کسری بودجه صفر، اتفاق نیفتاد، بتدریج مدیریت اقتصادی وقت، ناگزیر شد که در برابر ایده کسری بودجه صفر، ایده جدیدی را مبنی بر وجود کسری بودجه «واقعی » نسبتا بالا، مطرح کند. این مفهوم جدید بطور تلویحی حکایت از آن داشت که بواسطه ناتوانی در کاهش کسری بودجه، تلاش شده است تا با تغییر تعریف کسری بودجه مشکل حل شود!
به عبارت دیگر و به صورت عدد و رقم می توان چنین گفت; در حالی که میزان کل بدهی دولت به سیستم بانکی تا پایان 1367ه.ش. حدود 000،10 میلیارد ریال بود، در پایان سال 1372ه.ش. رقم مزبور بالغ بر 000،32 میلیارد شد. یعنی در شرایطی که ادعا می شد سیستم در چارچوب کسری بودجه صفر عمل می کند، در یک دوره پنج ساله، بدهی دولت بیش از سه برابر افزایش یافت. در فاصله سالهای 1372 تا 1375ه.ش. نیز مجموع بدهی بخش دولتی که شامل بدهیهای مربوط به بودجه عمومی کشور و بدهیهای مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی است، از رقم 000،32 میلیارد ریال به حدود 000، 66 میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر رسید که با انتظارات نظری کاملا مخالف بود. در واقع روند بدهی دولت نه تنها رشد آرامتری را طی نکرد بلکه عملا با یک شدت غیر متعارفی افزایش یافت.
در واقع آنچه که عملا در آن دوره انجام شد، کاهش کسری بودجه واقعی نبوده است; بلکه مدیریت اقتصادی کشور در آن دوره تلاش نمود که از طریق تغییر تعریف کسری بودجه، نوعی ابزار تبلیغاتی برای خود تدارک ببیند. بدین صورت که بر خلاف رویه مرسوم در اقتصاد ایران، کسری بودجه را صرفا در محدوده بودجه عمومی تعریف کردند و بخش اصلی و عمده بدهیها را به قسمت شرکتهای دولتی منتقل نمودند که در نتیجه، در فاصله سالهای 1368 تا 1375ه.ش، مجموع بدهیهای شرکتهای دولتی تقریبا 9 برابر افزایش یافت. بنابراین ملاحظه می شود که هیچ یک از انتظارات نظری مکتب پولی برای متغیرهای کلان اقتصاد ایران برآورده نشد.
نکته دیگری که شاید از جهاتی اهمیت بیشتری داشته باشد و ضرورت بحث در رویکرد اصلاح قیمتها دراقتصاد ایران را بیش از پیش مشخص کند، آن است که ادعا می شد اصلاح قیمتها در چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، می تواند منشا افزایش معنی دار کارآیی در سیستم اقتصادی هم بشود. یکی از زمینه هایی که بیشترین توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرد، گرایش مدیریت اقتصادی کشور به تحدید مصرف انرژی بوده است. اکنون مدتهاست که در کشورمان، از میلیاردها دلار و دهها میلیارد ریال یارانه ای که برای انرژی در کشور پرداخته می شود، صحبت به میان می آید. مدیریت اقتصادی کشور ادعا می کرد که اگر اجازه داشته باشد، که افزایش معنی داری را در قیمت انرژی اعمال کند، روند شتاب فزاینده مصرف انرژی در کشور آرامتر می شود.
در همین راستا، انتظار می رفت افزایش قیمت فراورده های نفتی در طی برنامه پنج ساله دوم از یک سو، به شکلی بی سابقه و بسیار فوق العاده بتواند زمینه های رفع نگرانیهای کشور را در زمینه مصرف رو فزاینده انرژی فراهم آورد و از سوی دیگر، منشا جدیدی برای درآمدهای دولت باشد. براساس همین دیدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصریح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کند که رشد مصرف این فراورده ها در هر سال از 3 درصد تجاوز نکند. براساس همین مجوز بود که در طی برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قیمت فراوردهای انرژی زا، بیش از سه برابر افزایش پیدا کرد.
تصور کلی این بود که از طریق افزایش معنی دار در قیمت فراورده های نفتی می توانیم، نوعی اصلاح ساختار اقتصادی را تحقق بخشیم و لااقل مصرف بی رویه در زمینه انرژی را تا حدود زیادی مهار کنیم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که نه تنها با افزایش معنی دار قیمت فراورده های نفتی، آهنگ رشد مصرف این فراورده ها کاهش نیافت بلکه روند افزایش، چشمگیرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزین در کشور، در حالی که در طی بیست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهای قیمتی هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسید.
در واقع با این بیان می خواهیم روند پیشین تحولات مصرف انرژی را که مبتنی بر اصلاح ساختار قیمتها بوده است، مورد ارزیابی قرار دهیم. یعنی آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظری انتظار می رفت مقایسه کنیم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده های نفتی می بایست 3 درصد باشد، در حالی که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده های نفتی از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با یک فاصله بسیار معنی دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
طبیعی است که بپرسیم، این تفاوت انتظارها و واقعیات به چه معناست؟ در واقع، جستجوی جواب این پرسش، کانون مهم تصحیح یا تعدیل نگرشهای مدیریت اقتصادی کشور در سیاستگذاریهای آینده، بویژه در تدوین برنامه سوم توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور خواهد بود. به عبارت دیگر، داشتن ارزیابی مشخص و روشن از تجربیات برنامه های قبلی از جنبه های مختلف، می تواند برای مدیریت اقتصادی کشور در تدوین برنامه های بعدی، راهگشا باشد.
کشاورزی، قلمرو بارز دیگری بود که از طریق به اصطلاح اصلاح قیمتها، برای اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در این حوزه نیز مدیریت اقتصادی کشور، همواره سعی کرده است که از طریق افزایش معنی دار در قیمت محصولات کشاورزی، مجموعه تنگناها و محدودیتهایی را که این بخش از اقتصاد ایران با آن مواجه هست، مرتفع نماید و به تعبیر خود شان، فضا را برای اقدامات توسعه ای هموار کنند.
البته از این نکته غافل نیستیم که برای توضیح تحولاتی که در هر عرصه ای اتفاق می افتد، به هیچ وجه نمی توانیم تنها به یک عامل بسنده کنیم; بلکه باید متغیرهای متعدد و متنوعی را زیر ذره بین قرار داده و روندهای آنها را مورد توجه قرار دهیم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولی، اصلاح قیمتها به عنوان منشا اصلی همه تحولات مثبت دیگر، در نظر گرفته می شود; به این اعتبار می توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قیمتها خوانده می شود، در دورانی که بالاترین سطوح افزایش قیمتها در طول بیست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمینه کالاهای کشاورزی استراتژیک که برای آن مدیریت ویژه و سازماندهی خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار می رفت که نیاز کشور به واردات این کالاها به شکل معنی داری کاهش یابد. – مجددا تاکید می شود، عوامل متعدد دیگر هم باید لحاظ گردد – اما روند افزایش واردات در این زمینه ها بخصوص در سالهای اخیر از جهاتی در تاریخ ایران بی سابقه بوده است.
تاکید ویژه بر بخش کشاورزی از آن جهت است که این روزها در عرصه های مختلف در ادبیات علم اقتصاد، بحث بسیار جدی به این بیان مطرح می باشد که همه می دانیم تحولاتی که مضمون توسعه ای داشته باشند، لزوما تحولات کیفی و واقعی هستند. یعنی مثلا برای اینکه قدرت تولیدی کشور افزایش پیدا کند، باید افزایش معنی داری در سرمایه های انباشته شده انسانی و نیز سرمایه های انباشته شده فیزیکی اتفاق بیفتد. برآیند این دو انباشت، اثر خود را در افزایش بهره وری تولید، منعکس می کند و به این ترتیب تحول واقعی در سطح کلان تحقق می یابد.
پرسش این است که آیا می توان درجهت تحقق اهداف حقیقی در پهنه توسعه ملی، صرفا از ابزارهای قیمتی استفاده کرد؟ یا برای تحقق تحولات واقعی و کیفی، ابزارها هم باید متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقدیم که مثلا برای تحقق ارتقا تکنولوژی، باید مجموعه اقدامات مشخصی در قسمت حقیقی اقتصاد انجام گیرد. در بخش کشاورزی نیز همین قاعده حاکم است. یعنی در شرایطی که موانع بنیادی و ساختاری مزمنی در این بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه ای سد می کنند، نمی توان صرفا با اجرای سیاستی از جانب قیمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پدیده هایی مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب می شود که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده بخش کشاورزی که می توانست ظرفیتهای تولید را از طریق سرمایه گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهایی که این موانع را برطرف کند به وجود نیاید، صرفا از طریق افزایش قیمتها نمی توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
تجربیاتی که تاکنون در مجموعه کشورهای توسعه نیافته به ثبت رسیده است، نیز مؤید این نظر می باشد. بطوری که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته در شرایطی که هیچ نهاد مؤثری برای حذف این فعالیتهای مزاحم به وجود نیامد و هیچ گونه زمینه سازی مناسبی نیز برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نشد، گفته می شود، حرکت از طریق افزایش قیمتها، مضمونی کاملا ضد توسعه ای داشته است. به این معنی که تحقق هر میزان افزایش قیمت، از یک طرف باعث می شود که عملا مازادهای انباشته شده دراین بخش، برای افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری قرار نگیرد، بلکه از این بخش خارج شود و از طرف دیگر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی، منشا افزایش سطح عمومی قیمتها گردد. همان طوری که می دانیم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادی هر قدر به سمت طبقات و گروههای پایینتر درآمدی می رویم، آسیب پذیری از افزایش قیمت مواد غذایی در مقایسه با سایر عناصر و اجزای تشکیل دهنده سطح عمومی قیمتها بیشتر است.
در همه کشورهای توسعه نیافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستایی بسیار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهری است. بنابراین صرفا از طریق قمیتها، نه تنها بهبود وضعیت به واسطه افزایش معنی دار در درآمدها در جامعه روستایی اتفاق نمی افتد، بلکه آثار منفی افزایش قیمتها، بیشترین اثر نامطلوب را روی این بخش می گذارد. موضوع مهم دیگر این است که در واقع، حرکت از طریق افزایش قیمتها، نوعی توهم به وجود می آورد که هر نوع گرایش برای افزایش بهره وری و رفع موانع بنیادی را با وقفه روبرو می کند و در نهایت به واسطه آثاری که روی سطح زندگی جامعه روستایی می گذارد، نوعی گرایش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود می آورد.
در اقتصاد کشورمان در طول اجرای برنامه تعدیل ساختاری، تقریبا همه این علایم را به اشکال مختلف مشاهده کردیم. شاید مستندترین بیانات در این زمینه، مصاحبه وزیر کشاورزی است که در آخرین شماره سال 1376 اطلاعات سیاسی – اقتصادی به چاپ رسید. در این مصاحبه وی بدون آنکه بخواهد به چنین نتیجه ای برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قیمتها موجب شد – مکررا تاکید می شود که تاثیر پذیری از این عنصر را باید در کنار مجموعه جهت گیریهایی که در چارچوب تعدیل ساختاری بوده است، مورد ارزیابی و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساییهای تولید و بهره وری از نظر مهاجرت روستایی هم وضعیت ناهنجارتری داشته باشیم.
همان طور که می دانیم آثار چنین پدیدهای منحصر و محدود به حوزه اقتصادی نمی باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهی از روستاها پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل در کتابهای درسی گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستایی، بیان می شود که اتکای صرف به اصلاحات قیمتی در بخش کشاورزی در زمره خسارتبارترین اقدامات ضد توسعه است که مدیریت توسعه در یک کشور می تواند انجام دهد. (10)
نکته مهم و جالب دیگری که در چارچوب مکتب پولی در رویکرد قیمت گرا مشاهده می شود، این است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قمیتها، دقیقا حرکت افزایشی قیمتهاست. ولی در مورد انسانها رویکرد مکتب پولی از زاویه دیگری به مساله نگاه می کند و معتقد است که هر چه قیمت کار یا بهای انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظریه های مربوط به بهبود تراز پرداختهای کشور – برتری مطلق، برتری نسبی و حتی نظریه های بعدی نظیر وفور عوامل – محور کلیدی و اصلی مزیت از دیدگاه اصلاحات قیمتی، تفاوتهای شرایط آب و هوا و میزان منابع در دسترس می باشد. به عبارت دیگر در چارچوب تئوریهای مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهایی که در یک کشور تولید می شود، به هیچ وجه به معنای بالاتر بودن سطح تکنولوژی تولید نیست; بلکه در این باره نوعی توافق عمومی وجود دارد که توسعه اقتصادی به یک اعتبار به معنای تغییر بنیادی شرایط اولیه یک کشور است. (11)
به عبارت روشنتر، در چارچوب مراودات بازرگانی بین کشورها، توسعه اقتصادی برای یک کشور توسعه نیافته به معنای از بین بردن مزیتهای مطلق و نسبی موجود در شرایط توسعه نیافتگی است. یعنی به هر دلیلی اگر کشوری در یک ساختار توسعه نیافته در برخی از کالاها – نظیر تولید فرش یا بقیه صنایع دستی و یا تولید کالاهای کشاورزی به شیوه های سنتی – مزیت مطلق یا نسبی داشته باشد، توسعه در آن کشور به معنای متحول کردن این وضعیت است. در این دیدگاه، تاکید بر چنین مزیتهایی که مضمون و محتوای تکنولوژیکی ندارند، به معنای گسترش و تعمیق عقب ماندگی و تشدید توسعه نیافتگی خواهد بود.
در ادبیات توسعه، مفاهیم جدیدی در این زمینه به کار گرفته می شود، که به اعتبار رویکرد پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این بیان که از دیدگاه منطق هزینه، قیمت، اصرار بر تداوم و ابقای مزیتهای مطلق و نسبی در چارچوب ساختار توسعه نیافته موجب موفقیت خیل کارگران فقیر واغلب بی سواد یا کم سواد، در آزمون می شود. چون دستمزد بسیار پایین این اقشار باعث می گردد که هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها ارزانتر باشد و به اصطلاح، سیستم اقتصادی با نوعی کارآیی هزینه روبروست که به هیچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد یک کشور نیست بلکه دقیقا نشان دهنده ضعف و ناتوانی یک سیستم اقتصادی است.
با توجه به این دیدگاه گفته می شود; در این چارچوب آنچه که فروخته می شود فقر است نه قدرت تکنولوژی. پس هرگاه شاخص دستمزد، شاخص کارآیی باشد، کارآیی هزینه یعنی قیمت نازل انسانها که به معنای پیشروی در باتلاق توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است. برخی از نظریه پردازان توسعه نیز از همین مفهوم فقر فروشی استفاده کرده و می گویند مصادیق فقر فروشی را نباید فقط در بازار نیروی کار جستجو کرد، بلکه در هر جایی که استیصال عرضه کننده موضوعیت داشته باشد، فقر فروشی هم موضوعیت دارد. بنابراین حتی در بازار کالا هم، عرضه کالا یا خدمات از روی ناچاری، نوعی فقر فروشی است.
محدودیت بسیار مهم دیگری که کارآیی هزینه را در این چارچوب دارد و این روزها مورد توجه روزافزون نظریه پردازان توسعه قرار گرفته است، نوع دیگر فقر فروشی از طریق دخالت ندادن هزینه های تخریب محیط زیست در قیمت تمام شده کالاها می باشد. به این اعتبار بویژه به علاقمندان به مباحث اقتصادی توسعه در کشورهای توسعه نیافته، تذکر داده می شود که علاوه بر توجه به صورت مفاهیم، به مضمون و محتوای آن هم باید دقت جدی داشته باشند. ممکن است تصور شود که کارایی در هر عرصه ای و به هر قیمتی که باشد، به خودی خود و فی حد ذاته، مطلوب است ولی با این توضیحات، مشخص می شود که حساسیت به محتوا و مضمون مفاهیم هم تا چه اندازه اهمیت دارند.
در چارچوب فروش فقر از طریق نادیده گرفتن عنصر محیط زیست و ایده توسعه پایدار، توجه به روندهای جدید الگوی تقسیم کار بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد. در واقع در شرایطی که بحران محیط زیست بطور جدی در کشورهای صنعتی مورد توجه قرار گرفته است، شاهد نوعی تسهیلات بی سابقه در فرایندانتقال منطقه جغرافیایی تولید برخی از کالاها هستیم. در واقع کشورهای توسعه یافته از طریق استراتژی انتقال بحران، تسهیلات بی سابقه ای برای انتقال صنایع کثیف یا آلودگی زا به کشورهای توسعه نیافته، فراهم کرده اند. بطوری که از سال 1970 م، صنایعی نظیر سیمان، فولاد، لاستیک، فراوردهای نفتی، آلومینیم و مانند آنها، به آسانی در اختیار کشورهای توسعه نیافته قرار داده می شوند.
در این شرایط، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت مجموعه ای از صنایع که صنایع تمیز خوانده می شوندو اغلب آنها، صنایع خدماتی هستند، هدایت شده اند; که مزیتهای اصلی و کانونهای مهم ارزش افزوده در حال حاضر به این صنایع اختصاص دارد. فعالیتهایی مانند: سیستم های بانکی، بیمه ای، گرفتن حق مالکیت معنوی و واگذار کردن فعالیتهای فیزیکی سخت افزاری آلودگی زا به کشورهای توسعه نیافته، در زمره این الگوی تقسیم کار جدید بین المللی است. بنابراین، زمانی که اصلاح قیمتها به انسانها می رسد، جهت حرکت قیمتها معکوس می شود و روند نزولی بهای انسانها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر می شود، کارآیی محسوب می گردد.
موضوع مهم دیگری که نوعی جنگ روانی علیه فقرا در کشورهای توسعه نیافته است، مقایسه قیمتها در پهنه ملی با قیمتهای جهانی می باشد. مثلا علی رغم آنکه طبق آخرین ارزیابیها در اقتصاد ایران، میانگین دستمزد دریافتی نیروی کار به ازای هر ساعت، حدود 34 سنت و میانگین دستمزد دریافتی همان کار معین در کشورهای اروپایی، 11 تا 12 دلار است. در این حوزه هیچ گونه مقایسه ای صورت نمی گیرد; اما در زمینه نیازهای اساسی آنان نظیر انرژی، مواد غذایی و غیره، مقایسه ها جنبه بین المللی پیدا می کند و در شرایطی که گروههای فقیر جامعه با گرفتاریهای خاص خودشان دست به گریبانند، بر آنها منت گذاشته می شود که چه ارقامی از انواع یارانه ها به آنها پرداخته می شود در حالی که هیچ کدام از فقرا، اساسا دریافت چنین یارانه ای را احساس نمی کنند. ریشه این وضعیت متناقض را باید در دستکاری ارزش پول ملی جستجو کرد، زیرا حلقه تکمیلی فرایند اتکای محض به قیمتها سیاست تضعیف ارزش پول ملی است. در این عرصه نیز مانند موضوع قیمت انسانها، اصلاح قیمتها از طریق تضعیف و کاهش ارزش پول ملی تعقیب می شود. بررسی این موضوع از موضع اقتصاد سیاسی، اقتضا می کند که آثار این سیاستها را هم در پهنه ملی و هم در پهنه بین المللی مورد توجه قرار دهیم.
این بررسی نشان می دهد که از یک طرف فرآیند نزولی قیمتگذاری برای انسانها و ارزش پول ملی علاوه بر گسترش و تعمیق فقر در پهنه ملی، موجب می شود که صاحبان قدرت اقتصادی خارج از مرزها، بتوانند نیروی کار و ثروت مادی داخل را با بهای بسیار نازلتری، برای تامین نیازهای خود به کار گیرند. از طرف دیگر رویکرد نزولی ارزش پول ملی که شریان حیات اقتصادی ملی است، باعث می شود که دسترنج نیروی کار و منابع مادی موجود کشور به بهای بسیار ارزانتر در اختیار قدرتهای اقتصادی جهان قرار گیرد و به این ترتیب شکاف فقیر و غنی در سطوح بین المللی و ملی بشدت به نفع اغنیا افزایش یابد.
در خاتمه به عنوان جمع بندی مطالب پیش گفته، بایستی چند نکته مورد توجه و تاکید قرار گیرد:
1 – نارساییهایی که در اقتصاد ایران از طریق تکیه محض بر متغیرهای اسمی مشاهده می شود نمی بایست ضرورتا متوجه تئوریهای مربوطه دانسته شود; بلکه بیشتر به کسانی باز می گردد که بدون توجه به «مفروضات » و «شرایط » این تئوریها و نسبت آنها با واقعیات اقتصاد ایران، چشم بسته و با شیفتگی غیر متعارف، اصرار بر کار بست آنها در اقتصاد کشورمان دارند. برای مثال لابد طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک می دانند که فراورده های نفتی دارای جانشین های محدودی هستند و به علاوه جایگزینی آنها با یکدیگر مستلزم انجام سرمایه گذاریهای کافی برای ایجاد تغییرات فنی مناسب یا وسایل سرمایه ای متناسب دارد. بنابراین قبل از انجام آن گروه از اقدامات و صرفا از طریق افزایش قیمت نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
2 – با توجه به اینکه بر خلاف دیدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسیک، «قیمتها» به لحاظ سیاسی بی طرف نیستند; بنابراین بر توزیع درآمد اثر خواهند گذاشت و به این ترتیب ساختار قدرت را در عرصه های ملی و بین المللی تحت تاثیر قرار خواهند داد. برای مثال وقتی در بخش کشاورزی سعی می کنیم همه مشکلات را از طریق افزایش قیمت محصولات کشاورزی حل کنیم، در حالی که هیچ نهاد مؤثری برای حذف فعالیتهای مخرب سلف خرها، رباخوارها و واسطه ها از یک طرف و کاهش ضایعات و افزایش بهره وری از طرف دیگر انجام نداده باشیم، بخش اعظم اضافه درآمد ناشی از افزایش قیمتها، همچنان در اختیار گروههای سه گانه مزبور قرار خواهد گرفت و سهم تولید کنندگان تغییر چندانی نخواهد یافت.
بنابراین نه کمکی به افزایش انگیزه تولید می شود و نه امکان افزایش ظرفیتهای مولد از طریق سرمایه گذاریهای جدید به وجود می آید; بلکه بر عکس موجب افزایش نسبی سطح عمومی قیمتها شده که به معنای فشارهای جدید به گروههای کم درآمد از جمله خود تولید کنندگان روستایی است که جنبه دیگر این فشارها نارساییهایی است که به واسطه از بین رفتن ارزش پس اندازهای محدود آنان و ناتوانی در جایگزینی ابزارهای تولید نو و در نتیجه زمین گیر شدن ساخت تولید روستایی و بازتولید عقب ماندگی به وجود خواهد آمد و بالاخره آثار و عوارض اینگونه تصمیمات، منشا تحریک روستاییان به مهاجرت و تحمیل کردن فشارهای جدید به فرایند توسعه ملی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد شد.
3 – این مساله همان طوری که ساختار قدرت را به نفع گروههای غیر مولد تغییر می دهد و اختلالهای معنی داری در فرآیند توسعه ملی به وجود می آورد، در عرصه بین المللی نیز الگویی از تجارت خارجی را شکل می دهد که عمدتا معطوف به تحلیل منابع طبیعی و استثمار وحشتناک نیروی کار داخلی و متوقف ساختن الگوهای تولید در طی چند دهه و گاه چندین قرن در حد الگوهای تولید معیشتی خواهد بود. این مساله به معنای افزایش روزافزون فاصله میان کشور مورد نظر با کشورهای دیگر و تبدیل تدریجی آن به جزیره پسمانده در عرصه روابط اقتصادی بین المللی است.
این فرآیند با اسرافها و اتلافهای وسیع در بخش تولید، همچنان استمرار خواهد یافت. زیرا وقتی انجام همه اصلاحات بر عهده قیمتها گذاشته می شود، واحدهای تولیدی اجازه می یابند که بار همه اسرافها و اتلافهای خود را بر دوش مصرف کنندگان قرار دهند و از هر گونه اقدامی در جهت بهبود کارآیی و بهره وری خود داری نمایند و به این ترتیب با فشارهای عظیمی که بر مصرف کنندگان وارد می سازند، عملا آنها را به واکنشهای غیر طبیعی و همراه با آشوب دعوت و تشویق می نمایند.
به نظر می رسد در این زمینه بخصوص، مطالعه روندی نسبت سرمایه به تولید در کشورمان از یک سو و استمرار اتکای چند صد ساله در اقلام صادرات غیر نفتی در کشورمان از سوی دیگر به اندازه کافی هشدار دهنده است و می بایست هر چه سریعتر درباره آنها چاره اندیشی شود. «پرسش و پاسخ »
پرسش اول: با توجه به مشکلاتی نظیر بازسازی، خالی بودن خزانه، اثر تحریمهای اقتصادی گذشته و مانند آنها، در ابتدای برنامه اول و همچنین با عنایت به اینکه اجرای دقیق برنامه ها عملا غیر ممکن است; آیا نکات مثبتی هم در برنامه های اجرا شده ملاحظه می فرمایید، یا آنکه تمام مشکلات به اصل تئوریها و نظریه های مربوطه برمی گردد؟
جواب: به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در ارزیابی اقتصاد ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است و در هر بحثی نیز مطرح است; توجه به ملاحظات روش شناختی می باشد. به عبارت روشن تر، وقتی بحث در سطح خرد مطرح می شود انتظار می رود از زاویه خاصی به مسایل اقتصادی بنگریم و آنگاه که در سطح کلان بحث می کنیم، بحث شکل دیگری به خود می گیرد. بنابراین پرسشهایی از این قبیل، در عین حال که بیانگر نهایت صدق، صفا و روشن بینی سؤال کننده محترم است ولی تناسبی با سطح بحث ما ندارد.
در بحثهای در سطح کلان باید متغیرهای کلان را به عنوان شاخصهای ارزیابی در نظر گرفت در بررسی متغیرهای کلان، برآیندها و اثرات در سطح کلان، مورد توجه است و این بیان به هیچ وجه به معنای نفی و انکار بعضی از اقدامات مثبت در هر دوره نیست. بنابراین با عنایت به شاخصهای مختلف و ارزیابی روند متغیرها در سطح کلان، معتقدم که در مجموع در دوره ای که اقتصاد ایران در چارچوب رویکرد مکتب پولی مدیریت شده است، عملکرد موفقی نداشته ایم. البته دقت شود که این عقیده به معنای نفی هر گونه اتفاق موفقیت آمیز دراین دوره نیست; بلکه قبول داریم که در بسیاری از واحدهای خرد تحولات مثبتی هم اتفاق افتاده است; ولی توجه ما به برآیند تحولات است.
به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر برنامه اول – سال 1372 ه. ش – در برخی از زمینه ها و رشته های تولید صنعتی با جهشهای بسیار معنی داری روبرو بوده ایم; اما بررسی عملکرد بخش صنعت در سطح کلان در سال 1372 ه. ش نشان می دهد که رشد ارزش افزوده این بخش کمتر از یک درصد بوده است که با هیچ یک از سالهای قبل از آن قابل مقایسه نیست. این عملکرد در حالی صورت پذیرفت که منابع تخصیص یافته به این بخش از پیش بینی برنامه، بسیار فراتر بوده است. اما رشد حاصل بسیار پایینتر از آن چیزی است که برنامه اول – با پیش بینی منابع ارزی و ریالی بسیار کمتر – درنظر گرفته بود.
نمونه دیگر مربوط به اصطلاح سازندگی است. همان طوری که می دانیم، آن دوره را متولیانش به عنوان دوران سازندگی نامیده اند. انصاف هم حکم می کند که سازندگیهای وسیع و گسترده ای در آن دوره در سطح خرد اتفاق افتاد. ولی ارزیابی آن دوران با شاخصهای کلان نشان می دهدکه هم به اعتبار اهداف اعلام شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقایسه با دورانهای قبل از آن، نه تنها دوره درخشانی را در آن سالها شاهد نبوده ایم، بلکه این دوره در زمره دورانهایی قرار می گیرد که با پایینترین سطح کارآیی مواجه بوده ایم.
مثلا اگر تبلور سازندگی را با شاخص میزان سرمایه گذاریهای انجام شده بسنجیم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد برنامه پنج ساله اول، برای انعکاس آنچه که تحقق یافته است، بدون ذکر رقمهای دقیق و با استفاده از یک مثال می توان چنین گفت: فرض کنید در طول سالهای برنامه اول (72-1368 ه. ش) قرار بود 100 واحد ارز و 1000 واحد ریال صرف گردد و پیش بینی شده بود که نتیجه، ظهور 100 واحد افزایش در ظرفیتهای سرمایه ای کشور خواهد بود. اما در عمل، 135 واحد ارز و بیش از 2500 واحد ریال هزینه شد و نتیجه آن 80 تا 85 واحد، افزایش در ظرفیتهای سرمایه گذاری بوده است. به این اعتبار می گوییم اگر چه در سطح خرد دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد، اما در سطح کلان به اعتبار شاخصهای اعلام شده و معیارهایی که به صورت الزام قانونی برای دولت وقت درآمده بود، این دوره از نظر سازندگی هم از دوره های ناموفق بوده است.
نکته دیگری که شاید ذکرش بی مورد نباشد این است که طی سالهای گذشته مکرر ادعا شده آنچه که به عنوان سازندگی در دوره 75-1368 اتفاق افتاده است با هیچ دوره ای از تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی قابل مقایسه نیست. اما در عمل، تبلیغات با واقعیات و عملکرد قابل مقایسه نمی باشد. چنانکه مروری بر پروژه های کلیدی و مهم افتتاح شده در این دوره نشان می دهد که هیچ کدام از آنها متعلق به این دوره نیستند. با فرض حمل بر صحت نیز می توان گفت، مدیریت جدید در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقیمانده عملیات طرحهایی که 95 درصد آن در دوره های گذشته انجام شده بود را تکمیل کرده است و بدون ذکر خیر از بانیان 95 درصد انجام شده، افتتاح این پروژه ها را عمدتا به نام خود تبلیغ کرده است.
بنابراین باید به عنوان کارشناس به این تحولات با ظرافت خاصی توجه کنیم. در نتیجه در جواب سؤال مزبور باید گفت: اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهای قابل ملاحظه ای در سطح خرد به وقوع پیوست، ولی به هیچ وجه، در حد ادعاهای مطرح شده یا حتی الزام قانونی نبوده است در حالی که برای تحقق همین اندازه، منابع صرف شده به مراتب بیشتر از میزانهای پیش بینی شده قانونی بوده است.
پرسش دوم: همان طوری که فرمودید، مدیریت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوی پولی، مشکلات عدیده ای را به دنبال دارد. سؤال این است که الگوی مورد نظر شما برای برنامه توسعه کشور چیست؟
جواب: پاسخ کامل این سؤال، فرصت وسیع تری را می طلبد. ولی به صورت کلی با قطع و یقین می توان گفت که مسلما در آن دوره به سمت تضعیف ارزش پول ملی نمی رفتیم و از این به بعد هم به هیچ وجه چنین توصیه ای به هیچ یک از مدیران اقتصادی کشور نمی کنیم. نکته ای که در مقاله ای بیان کردم و در مطالب گذشته همین جلسه هم ذکر شد این است فرآیندهای تضعیف ارزش پول ملی، هیچ یک از انتظارات نظری خود را در اقتصاد ایران برآورده نکرد; اما اختلالهای بسیار معنی داری در سیستم اقتصادی ما به وجود آورد.
به عبارت دیگر در چارچوب نظریه ها می توان گفت: به طور کلی عده ای از صاحبنظران یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را این می دانندکه در ذات خود حاوی تناقضهای بی شماری است. در اقتصاد ایران نیز به اعتبار سمت گیریهای پولی در این دوره می توانید شماری از این تناقضها را مشاهده کنید. مثلا از مهمترین انتقادات مدیریت معتقد به مکتب پولی به مدیریت قبل از خود این بودکه آهنگ رشد نقدینگی در دوره های قبل، شتاب فوق العاده ای داشته است و به همین دلیل اصلاحات پولی در این دوره را بر مبنای کاهش شدید روند رشد نقدینگی سازماندهی کرده بودند. ولی حجم نقدینگی از حدود 15 هزار میلیارد ریال در سال 1368 ه. ش به حدود 116 میلیارد ریال در سال 1375 ه. ش رسید. در واقع میزان رشد نقدینگی که در این سالها داشته ایم در تاریخ اقتصادی ایران، کم سابقه است.
نکته جالب دیگری که به تناقض آلوده بودن برنامه تعدیل ساختاری بر می گردد این است که در همین دوران که افراطی ترین و بی سابقه ترین روند رشد نقدینگی دراقتصاد ایران بود، مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی بوده است. به طوری که در طول چهار سال گذشته، مشکل بخش مهمی از ظرفیتهای بلا استفاده تولیدی در اقتصاد ایران ناشی از همین بحران بوده است. یعنی بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی روبرو بوده ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع ناگزیر به کاهش ظرفیتهای خود شدند. اثر نامطلوب این سیاست، منحصر به مورد مذکور نیست بلکه آثار زنجیره ای روی اقتصاد ملی دارد، چنانکه در همین دوره، بی سابقه ترین روندهای تورمی را تجربه کردیم. در حالی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران در آغاز، بر مهار تورم همت گماشته بود.
همچنین، مدیریت اقتصادی کشور در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی قصد داشت، حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد در حالی که میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد در دوران تعدیل اقتصادی تقریبا 50 درصد بیشتر از میزان دخالت آن در دوره جنگ بوده است. تناقض در هدف و عملکرد در این مورد آنگاه آشکارتر می شود که بدانیم که تمام تجربه های اقتصادی جهان گویای آن است که بالاترین سطوح دخالت دولتها در اقتصاد، در دوران جنگ اتفاق می افتد. متاسفانه این فهرست پرتناقض را درعرصه های متعدد عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در دوران اجرای برنامه تعدیل اقتصادی می توان برشمرد.
همان طور که ملاحظه شد، همه این مقایسه ها به اعتبار اهداف اعلام شده، مانند کاهش رشد نقدینگی، کاهش حجم دخالت دولت، کاهش میزان واردات و نظیر آنها، انجام گرفت. همچنین مقایسه این دوران هشت ساله به اصطلاح سازندگی با هشت سال قبل آن – دوران جنگ که اهداف مزبور، مورد ادعای مدیریت اقتصادی کشور در آن دوران نبود. – نکات بسیار جالبی را روشن می کندکه به برخی از آنها اشاره شد و علاقمندان می توانند به مقاله ای که در آن به مقایسه عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در این دو دوره پرداخته ام مراجعه نمایند. (12)
پرسش سوم: به نظر حضرت عالی بزرگترین مشکل اقتصادی کشور در حال حاضر چیست؟
جواب: اگر مشکلات موجود در راه توسعه ملی را به یک اعتبار به محدودیتهای مادی و محدودیتهای فکری و نرم افزاری تقسیم کنیم; شخصا از کسانی محسوب می شوم که محدودیتهای اخیر را محدودیت بنیادی و کلیدی برای توسعه ملی ایران می دانم.
به بیان روشنتر می توان گفت، به لحاظ نظری در فرآیندهای انتقال و آموزش علم اقتصاد با مجموعه موانع جدی روبرو هستیم – که تا حدودی در کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران » آن را توضیح داده ام – به طوری که دستیابی به ادراک مطابق با واقع از صورت مساله های اقتصادی در کشورمان را بسیار دشوار می کند و وقتی صورت مساله خوب درک نشد، طبیعی است راه حلهایی که برای آن در نظر گرفته می شود، کاملا جنبه تصادفی دارد. به این اعتبار هم می توانید تناقضهای بی شماری را در وضعیت اقتصادی کشورمان مشاهده کنید که بوضوح نشان می دهد که در مفاهیمی که استعمال می کنیم با بحران جدی روبرو هستیم. چون فکر می کنیم که همگی درک یکسانی از مساله ها دارند در حالی که به هیچ وجه اینگونه نیست.
به عنوان نمونه وقتی به تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان می نگریم، با یکسری نقاط عطف روبرو می شویم. مثلا بحران بزرگ سال 1929 م یکی از آن نقاط عطف است. مضمون و محتوای این بحران بزرگ که موجب انقلابی در علم اقتصاد سرمایه داری و منشا یک انقلاب فکری، اجرایی و سیاستگذاری شده است، بیکاری بالای 20 درصد می باشد. در حالی که در کشور ما با ظرفیتهای بلااستفاده انسانی در سطح 40 درصد، آنقدر احساس آرامش و آسودگی می کنیم که به سادگی در مورد تدوین و اجرای یک برنامه توسعه تصمیم می گیریم.
نمونه دیگر، در مورد نرخ بیکاری است. در آمارهای رسمی اعلام می شود که نرخ بیکاری در ایران، کمی بیشتر از 9 درصد است و در کتابهای درسی اقتصاد، نرخ طبیعی بیکاری را 7 درصد اعلام می کنند. یعنی کشوری که دارای 9 درصد بیکاری باشد، در آستانه اشتغال کامل یعنی ایده آل ترین حالت برای توسعه یافتگی است. اما در همان حال که ادعا می کنیم دارای نرخ بیکاری 9 درصدی هستیم، هر از چند گاه شاهد تشکیل ستادی برای رفع «بحران » بیکاری و رکود می باشیم و اصلا هم احساس نمی کنیم که اینها با هم تعارض دارند.
این واقعیتها بیانگر آن است که مفاهیمی که به کار می بریم، مفاهیم روشنی نیستند و خیال می کنیم که همه آنها از مضمونها و محتواهای معینی برخوردارند و به همین دلیل همان دستگاههایی که نرخ بیکاری را 9 درصد اعلام می کنند، همزمان بیشترین نگرانیها را نسبت به بحرانهایی نظیر بیکاری و رکود ابراز می دارند.
بنابراین در شرایط فعلی، ما با محدودیتهای بسیار زیادی برای درک واقعیتها و صورت مساله های موجود روبرو هستیم که به موجب آن باید انتظار داشت که اگر سیاستی هم توصیه می شود، در اغلب موارد مانند رها کردن تیر در تاریکی می باشد که ممکن است به طور تصادفی به هدف بخورد ولی روی سیستمی که به صورت تصادفی سازماندهی شده است نمی توان بستری با ثبات و مطمئن شکل داد.
پرسش چهارم: فرمودید در مدیریت اقتصادی کشور در دوره سازندگی، نگرش پولی حاکمیت داشت. آیا در دولت آقای خاتمی هم همین نگرش حاکم می باشد یا اولویتهای نوینی مد نظر آنهاست؟
جواب: علی رغم آنکه شخصا به آقای خاتمی ارادت مخصوص دارم و از کسانی بودم که پس از انتخاب ایشان خدای تعالی را بسیار شکرگزاری کردم. ولی با کمال تاسف باید گفت، آنچه که به عنوان مدیریت اقتصادی کشور در حال حاضر مطرح هست، فاقد نگرش همسو، منسجم و مشخص می باشد. در واقع مجموعه ای ناهمگون و متعارض از دیدگاهها، کنار هم جمع شده اند و مدیریت اقتصادی این دولت را به عهده دارند. بنابراین به واسطه این خصلتهای ناهمگون و تناقض آلود، اطلاق یک جهت گیری خاص و معین، مقداری با دشواری روبروست. اما در چارچوب بحثهایی که خود ایشان در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1377 ه. ش و فرایند تصویب آن مطرح کرده اند، چنین استنباط می شود که اگر چه حرکتهای بی محابای قبلی تا حدودی مهار شده ولی با کمال تاسف، جهت حرکت و نوع نگاه به مسایل اقتصادی، چارچوب قبلی خود را حفظ کرده است.
البته مدت مدیدی این سؤال فکرم را مشغول کرده بودکه در این شرایط که فضای نسبتا مساعدتری برای مشارکت فعال برای آنچه که به اصطلاح تصمیم سازی نامیده شده است، وظیفه ما چیست؟ به نظر می رسد که اگر بخواهیم تحلیلهای درست و مشخص خودمان را مطرح کنیم، ایجاد تفاهم قدری دشوار باشد. به همین دلیل دراواخر سال گذشته در مصاحبه ای، بحث ها و استدلالها را فقط بر اسنادی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود متمرکز کردم. به طوری که تعابیر و عدد و رقمها نیز مبتنی بر گزارشهای اقتصادی سالانه سازمان مزبور بود. در واقع در آن مصاحبه روشن کردم که به بیان سازمان برنامه و بودجه که متولی این سیاستهای نادرست بوده است، در دوره ای که اقتصاد ایران در چارچوب نظریه مکتب پولی اداره شده است شاهد کاهش معنی دار در نرخ رشد سرمایه گذاری، افزایش معنی دار در حجم بدهیها، تحقق بالاترین سطوح تورم و بسیاری از نابسامانیهای دیگر بوده ایم.
به نظر می رسید منطقی که در آن مصاحبه به کار گرفتم و اسنادی که به آنها توسل جسته بودم، کفایت نکرد و در عمل این سمت گیریها کماکان اجرا می شود. به همین دلیل مجددا در اواخر سال گذشته در مصاحبه ای دیگر به بیان جدیدی، همان مطالب رابه عنوان آنچه که خطر جدی برای آینده اقتصاد ایران می دانستم مطرح نمودم. امیدوارم به تکلیفم عمل کرده باشم و شما نیز اگر با من هم عقیده هستید، انشاء ا… از طریق گسترش این بحثها برای دولتی که خود اعلام کرده که می خواهد پاسخگو باشد، به وظیفه خود عمل خواهید کرد، تا به تفاهمی برسیم.
پرسش پنجم: در شرایط فعلی، سرمایه گذاری در کدام بخش در اولویت است که از طریق آن در حل مشکلات اقتصادی، توفیق بیشتری خواهیم داشت؟
جواب: در پاسخ سؤال اول، به لحاظ روش شناختی، نکته ای را تذکر دادم که رعایت سطح بحث بود. نکته دیگر حایز اهمیت در بحثها، توجه به افق بحث است. به بیان روشنتر درجواب به این سؤال نمی توان به صورت مطلق جهت گیریهای مشخصی را معین کرد، چون سیاستهای پیشنهادی ممکن است اقدامات فوری و کوتاه مدت یا میان مدت و یا برای بستر سازی برای افقهای دورتر باشد. پاسخ در هر یک از این عرصه ها، طبیعتا متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن، قبل از بیان ایده مشخص در این زمینه، باید توضیحات مقدماتی برای بیان چارچوب نظری و بنیان نظری بحث ارایه گردد، تا بتوان آن نظریه را مورد ارزیابی قرار داد وگرنه تعیین بخش خاص بدون بیان مقدمات مزبور، چیزی را حل نمی کند.
البته یک سری مسایلی وجود دارد که برای هر اقدام در هر زمان و هر افقی از برنامه ریزیها و مدیریت اقتصادی، باید راجع به آنها به طور جدی فکر کرد. مثلا پرداخت حدود 20 درصد به هر نامی، به سپرده های بلند مدت و معاف نمودن آن از مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث و مانند آن، آیا زمینه ای باقی می گذارد که کسی به سرمایه گذاری مولد فکر کند؟
همچنین درحالی که با گذشت نزدیک به 40 سال از عملکرد سیستم حسابهای ملی در ایران، هنوز امکان محاسبات ملی از طریق در آمدها وجود ندارد، که خود گویای آن است که عده ای با حداقل زحمت، درد سر و مسؤولیت، بالاترین سطوح برخورداری را دارا هستند در چنین شرایطی آیا می توان راجع به تولید ملی و مسایل بعدی آن فکر کرد؟ آیا اصلا تولید شکل می گیرد تا راجع به کارآیی آن فکر کنیم؟ باید از خود پرسید که آیا افزایش حجم اقتصاد دولتی تا این حد بویژه در دوره ای که همه سمت گیریها معطوف به خصوصی سازی، کاهش هزینه های عمرانی، کاهش یارانه ها و از این قبیل بوده است، امری تصادفی است؟ آیا این واقعیت به معنای آن نیست که به نام برقراری سیستم قیمتها، عملا آن گروه از بخش خصوصی را که فعالیتهایش می توانست مضمون توسعه ای داشته باشد، از میدان بیرون فرستاده ایم؟ آیا باز کردن دروازه های جدید برای ورود بی حساب کالاهای خارجی به عناوین مختلف مانند منطقه آزاد تجاری، منطقه ویژه تجاری و نظیر آن، در شرایط بحران حاد کمبود درآمد ارزی، زمینه ای برای سخن از اقدامات اصلاحی باقی می گذارد؟
به نظر من فوری ترین و مهمترین وظیفه، ایجاد انضباط در مدیریت و نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور است. با کمال تاسف در شرایط فعلی، هم در نیمه دوم سال 1376 ه. ش و هم در چارچوب قانون بودجه سال 1377 ه. ش سمت گیریهای انضباطی که مضمون توسعه ای دارند، بطور جدی مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه، در حالی که بافزونی بسیار شدید تقاضای کل نسبت به عرضه کل روبرو هستیم، مدیریت پولی کشور آنچنان جوسازی کرد که به اصطلاح خودشان تبصره های تکلیفی از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش یافت. این بیان به تعبیری که در اسناد منتشره توسط مدیریت اقتصادی کشور آمده است، بدین معناست که سیستم بانکی منابع خود را به سمت فعالیتهایی سوق خواهد داد که بازده بیشتری دارند. یعنی انضباطهای شدید پولی به ساختارهای تولیدی کشور معطوف می شود و گسترش فعالیتهای واسطه ای و دلالی را در پی خواهد داشت.
بنابراین بدون تحقق انضباط مزبور و انسجام در مدیریت اقتصادی، نمی توان انتظار نتیجه رضایت بخشی داشت. با کمال تاسف، بخش عمده نیروی محدود و کوچک مدیریت اقتصادی کشور در حال حاضر، صرف خنثی کردن یکدیگر می شود که باید به این وضعیت خاتمه داد و گرنه، اصلا فضایی برای ارایه پیشنهادات اصلاحی به وجود نمی آید.
پرسش ششم: یکی از نظریات مطرح در ادبیات توسعه، نظریه توطئه است. آیا ارایه برنامه تعدیل از سوی مؤسسات بین المللی بر اساس نظریه توطئه قابل توجیه است؟
جواب: نگرش به این موضوع می تواند چند شکل داشته باشد که یکی از آنها این است که به جای بررسی وجود یا عدم توطئه و فعالیت تارهای مریی یا نامریی توطئه گران، به صورت اثباتی به دنبال مشاهده عالمانه واقعیتها و سپس چاره اندیشی باشیم. این جانب اگر چه اصل توطئه را انکار نمی کنم، ولی نگرش توطئه ای را برای توضیح واقعیتهای اقتصادی – اجتماعی کافی نمی دانم. در واقع تجربه انقلاب اسلامی نشان می دهد که صدها توطئه بزرگ و کوچک، بین برای براندازی انقلاب و نظام اسلامی، مورد استفاده قرار گرفت، ولی ضرایب اثر بخشی آنها بسیار متفاوت بوده است. این واقعیت بیانگر آن است که توطئه، عنصر اصلی نیست، اگر چه می تواند فرایندهایی را کند یا تشدید نماید ولی نهایتا این شرایط داخلی است که اجازه می دهد، توطئه ای موفق یا ناموفق گردد.
البته رویکرد کلی خودم در مسایل توسعه، «رویکرد معطوف به شناخت » (13) است. در چارچوب این رویکرد گفته می شود، اصلا نیازی به مراکزی برای طراحی توطئه وجود ندارد. چون سیستم تربیت کارشناس لااقل در حوزه اقتصاد از محدودیتهای بنیادی در رنج است که موجب می شود دستیابی به تحلیل مطابق با واقع با دشواریهایی همراه باشد. بنابراین در بسیاری از موارد، بدون زحمت دادن به توطئه گران، با قصد قربت کارهایی می کنیم که هیچ توطئه گری نمی تواند انجام دهد. پس باید به این جنبه بیشتر توجه داشت. چون عنصر تعیین کننده و نهایی، عوامل داخلی می باشند.
پرسش هفتم: با عنایت به آنکه عنوان مباحث مطرح شده، اقتصاد سیاسی می باشد، بفرمایید برآیند دو جناح با دو دیدگاه اقتصادی متفاوت در کابینه آقای خاتمی چه خواهد بود و چه برنامه ای دارند؟
جواب: چون تخصصی در مسایل سیاسی ندارم، بهتر است اظهار نظر در این زمینه ها را به متخصصین آن واگذار کنم. ولی می توان به نکته ای اشاره نمود که در شرایط فعلی که به طور نسبی آزادی اندیشه و نبرد اندیشه ها با موازین عقل سلیم به طرز معنی دارتری امکانپذیر شده است، برآیند مورد نظر، بازتابی از تلاش شهروندان در جامعه مدنی است. به نظر این جانب لااقل برای بخشی از مدیریت اقتصادی کشور، اصل باقی ماندن در مسند خدمتگزاری است و هت سیاستها جنبه ثانوی دارند. البته کار کردن با چنین افرادی محاسن و معایبی دارد، اما آنچه که به جهت گیری آنها شکل می دهد، نیروی غالب سیاسی – اجتماعی است. بنابراین شهروندان و صاحبنظران باید از ابزارهای مناسب برای انعکاس دیدگاههای مختلف بخوبی استفاده کنند. که انشاء ا… در حوزه اقتصادی هم در نهایت اتباع احسن – که به ما آموزش داده شده است – تحقق یابد. گر چه روش موجود و استمرار اتکا به چنین افرادی را اصولا به نفع کشور نمی دانم.
پرسش هشتم: فرمودید مهمترین مشکل ما در اقتصاد ایران، مساله نگرش یا ادراک مطابق با واقع و در حقیقت در حوزه مباحث نظری است. به نظر حضرت عالی، برای اصلاح این مشکل چه باید کرد؟ به عبارت روشنتر، دانشجوی رشته اقتصاد برای تصحیح نگرش خود در مطالعات اقتصادی چه باید بکند؟
جواب: این سؤال مربوط به مباحثی است که علاقه شخصی وافری به آن دارم و امیدوار بودم که دانشگاه مفید و دانشجویان آن، با ویژگیهای خاص خود، برای رفع آن قدمهایی بردارند. ولی تاکنون شاهد اقدامات قابل توجهی نبوده ایم.
به هر حال، معتقدم که سیستم آموزش ما، در فرایند کسب ادراک علمی در قلمرو اقتصاد، با سه حلقه مفقوده مهم روبرو است; که عبارت اند از: حوزه روش شناسی علم اقتصاد، تاریخ اقتصادی ایران و جامعه شناسی اقتصادی ایران. انتظار می رود که هر گاه فرایندهای تولید ادبیات و اندیشه در این عرصه ها، شروع شود، گامهای زیربنایی برای اصلاح بنیادی برداشته شده است. البته باید در قدمهای اول، انتظارات را محدودتر کنیم و بسادگی از هر گونه اقدام اصلاحی، مایوس نشویم.
تا زمانی که سیستم رسمی آموزشی ما، توانایی پوشش نیازهای موجود در عرصه این سه حوزه را ندارد، ناگزیر باید به صورت جنبی، هر کس آن را در حد امکان و توان دنبال کند، بدیهی است هر چه جدی تر به این قلمروها توجه شود، می توان به آینده علم اقتصاد در ایران امیدوارتر بود. امیدواری از این جهت که راه گشایی عالمانه و واقع بینانه تری برای مسایل موجود اقتصاد ایران ارایه گردد.
پی نوشتها:
1) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
2) این مقاله، تفصیل سخنرانی آقای دکتر مؤمنی در بهار سال 1377 در دانشگاه مفید می باشد.
3- G. Becker
4) نیل اسملسر، جامعه شناسی اقتصادی، ترجمه محسن کلاهچی، اسملسر در این کتاب از گروه اول، آدام اسمیت، کارل مارکس و جان مینارد کینز و از گروه دوم، اسپنسر، دورکیم و ماکس وبر را نام برده است که البته در هر دو گروه اسامی بیشمار دیگری را نیز می توان به آنها افزود.
5) با این که این تلقی بسیار مشهور است اما با وجود این، علاقمندان می توانند بویژه به جلد اول کتاب «توسعه اقتصادی در جهان سوم » نوشته: مایکل تودارو از انتشارات سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند.
6) محمد علی (همایون) کاتوزیان، ایدتولوژی و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، انتشارات مرکز، چاپ اول، اسفند 1374، صص 182-186.
7- Market failure
8) تفصیل این بحث را می توان در کتاب «تخصیص منابع » نوشته: شوری و جرج، ترجمه عبدالله جیروند، انتشارات پاپیروس، چاپ اول، 1366، یافت.
9) بیان مبسوط درباره چنین طرز تلقی به عنوان کلید حل مسایل اقتصادی ایران، علاوه بر تحلیل ها، سخنرانیها و مصاحبه های بی شمار مسؤولان اقتصادی کشور طی سالهای 1374-1368، به طور مشخص در کتاب تعدیل اقتصادی، مجموعه مقالات، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول،1373، قابل مراجعه است.
10) کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر نی، چاپ آرمان، چاپ اول، 1375، منبع مناسبی در این زمینه می باشد.
11) یکی از ارزنده ترین بحثها در این زمینه، در مقاله زیر آمده است:
، Kalyan, K. Sauyal; Paradox of Competitiveness and Globalazation of Underdevelopment inEconomic and political Weekley, June 1993, PP :   1326-1332.
– Cognitive Approach (13

نویسنده: مؤمنی، فرشاد

منبع: فصلنامه نامه مفید، شماره 15


more post like this