فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی و انتخاب روش های مناسب برای همه ی کشورها امری حیاتی به شمار می رود. هر کشوری بر اساس توانایی ها، قدرت، ایدئولوژی و سلیقه ی رهبران و مردم خویش، اهداف ملی و مرز مسوولیت های فراملی خود را سامان داده و در جستجوی راه های بهینه ای در نظام بین المللی است. به راستی در این میان؛ وضعیت دولت اسلامی چگونه است؟
آیا دولت اسلامی باید از اصول و مبانی ویژه ای که در اسلام وجود دارد پیروی کند و سیاست خارجی خود را بر اساس چنین اصولی سامان دهد؟
آیا دولت باید بدون این که ارزش های دینی خود را در سیاست خارجی دخالت دهد، اهداف و مصالح ملی خود را با استفاده از ابزار متعارف بین المللی دنبال کند؟
این اصول کدامند و در عرصه ی سیاست خارجی چه مفهومی پیدا می کنند؟
اگر این اصول با منافع ملی یا واقعیت های نظام بین المللی، دچار تزاحم شوند و چه باید کرد؟
به طور کلی، در دین اسلام، چهار عامل با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند و از خصوصیات و ارکان حکومت اسلامی به شمار می روند:
1. ارزش های اخلاقی
2. قوانین و احکام شرعی
3. حاکم اسلامی
4. مردم
ارزش ها در قالب احکام و قوانین متبلور می شوند و در رأس اهداف دولت اسلامی قرار دارند. این ارزش ها و اصول که در حالت عادی نباید تعطیل گردند، در بعد سیاست خارجی عبارتند از:

1. اصل دعوت

دعوت غیر مسلمانان به پذیرش اسلام مبتنی بر سه امر ذیل است:
اول این که از آیات شریفه «ان الدین عند الله الاسلام»(1)، «و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه»(2)، «و ما ارسلناک الا کافه ی للناس بشیراً و نذیراً ولکن اکثر الناس لایعلمون(3)»، «و ما ارسلناک الا رحمه ی للعالمین»(4) و «قل یا ایها الناس انّی رسول الله الیکم جمیعاً»(5) استفاده می شود که اسلام دینی جهانی و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همگانی است و به زمان و مکان خاصی هم تعلق ندارد.
دوم این که آیات متعددی از قبیل «لااکراه فی الدین»(6) و «فهل علی الرسل الا البلاغ المبین»(7) دلالت دارند که پذیرش اسلام، جنبه ی اکراه و اجبار ندارد و آدمی مختار است از روی میل و اراده ی خود دعوت اسلام را پذیرا شود.
سوم این که دعوت غیر مسلمانان به پذیرش اختیاری اسلام، جزء ضروریات دین است(8) و خداوند در آیات بسیاری اسلام را مأمور نموده تا قبل از جهاد با کفار، آنان را با روش های مسالمت آمیز به راه راست و دین حق دعوت نماید(9)
از این رو، هر گاه حکومت اسلامی، امور جامعه ی مسلمین را بر عهده گیرد، وظیفه دارد رسالت جهانی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به گوش غیر مسلمانان برساند و آنان را از طریق ابزارهای متداول و مشروع به اسلام دعوت نماید. نکته ی قابل ذکر این است که این اصل، همانند اصل وفای به عهد و تعهدات بین المللی نیست که صرفاً ناظر به فرایند سیاست خارجی دولت اسلامی باشد، بلکه اصلی است هدف ساز که همواره این دولت را مجبور می سازد در ترسیم استراتژی های سیاست خارجی خود به آن اهتمام ویژه بخشد.

2. اصل تألیف قلوب

در پاره ای از موارد، صرف ابلاغ، دعوت و روشنگری کار ساز نیست و باید به گونه ای دیگر کفار را به اسلام دعوت نمود و یا مسلمانان ضعیف الایمان را در وفای به دین شان نگه داشت.(10) این شیوه که در اسلام «تألیف قلوب» نام دارد از نظر فقهی عبارت است از:
حمایت اقتصادی مسلمین و یا کفار توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا امام یا فقیه و دولت اسلامی به منظور جلب آنان برای جهاد و مبارزه و گرایش به اسلام و دفاع از آن … و کسانی که بدین طریق مورد حمایت قرار می گیرند مؤلفه ی القلوب نامیده می شوند.(11)
شهید اول و ثانی، بر خلاف کسانی که تألیف قلوب را مخصوص کفار یا منافقین یا مسلمانان ضعیف الایمان می دانند، می گویند: «مؤلفه ی قلوبهم» هم کفار و هم مسلمانان را شامل می شود مؤلفه ی القلوب مسلمانان چهار دسته اند:
1. آن دسته از مسلمانان که از مشرکین یا کفار هم پیمان داشته باشد. در این مورد، مسلمانان تألیف قلوب می شوند تا کفار هم پیمان آن ها نیز راغب به اسلام شوند؛
2. آن دست از مسلمانان که ایمانی ضعیف دارند؛
3. مسلمانانی که در هم جواری محل جمع آوری زکات هستند؛
4. مسلمانان مرز نشین، جهت دفاع و حراست از مرزها. (12)
هر چند از ظاهر آیه ی شریفه ی «انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه ی قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و
فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه ی من الله و علیم حکیم» (13) چنین استنباط می شودکه یکی از مصارف زکات، تألیف قلوب است، ولی تأمین بودجه آن در زکات منحصر نیست و دولت اسلامی می تواند بر اساس مصلحتی که تشخیص می دهد منابع مالی آن را از بیت المال تأمین نماید.

3. اصل عتق و فک رقبه

در بینش اسلامی، بردگان به محض پذیرش اسلام و سرپیچی از صاحبان کافر خود آزاد می شوند و همانند سایر مسلمانان آزادانه به حیات خویش ادامه می دهند. در آیه ی شریفه ی 60 سوره ی توبه که به مصارف زکات اشاره دارد، آزاد کردن بندگان «و فی الرقاب» یکی از مصارف زکات دانسته شده است. از این رو اسلام، خواهان آزادی بندگان است و مبارزه عملی با بردگی انسان را به عنوان یکی از اصول خود قلمداد می کند.
شیخ محمود شلتوت و رشید رضا معتقد ند که امروزه از سهم «فی الرقاب» می توان در جهت آزادی ممالک و ملت های مستعمره استفاده نمود تا از اسارت استعمارگران آزاد شوند؛ چون در حال حاضر برده به صورت گذشته وجود ندارد تا سهم «فی الرقاب» در آن مورد مصرف شود. اگر از سهم «فی الرقاب» هم نتوانیم در این راه استفاده کنیم، سهم «فی سبیل الله» که یکی دیگر از موارد زکات است نیز وجود دارد.(14)

4. اصل نفی سبیل(15)

شاید در قرآن کریم پس از مسأله ی جهاد در سیاست خارجی، بر مسأله ی سیاسی دیگری نظیر نفی ولایت کفار بر مسلمین تأکید نشده است، زیرا اسلام همواره بر استقلال سربلندی و عزت مسلمانان تأکید ورزیده و مجاز ندانسته که کفار بر مسلمانان مسلط شوند و آنان را به بند کشند یا به گونه ای در حاکمیت آنان نفوذ داشته باشند.(16) از این رو، اصل نفی ولایت کفار بر مسلمین که از آیات قرآن و سنت معصومین علهیم السلام استخراج می شود و عقل نیز مؤید آن است، اصلی مهم و حاکم بر روابط دولت اسلامی با غیر مسلمین است که راه نفوذ و سلطه کفار بر بلاد اسلامی را در تمامی ابعاد سلطه می بندد.

مدارک و مفاد قاعده ی نفی سبیل

1. خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم یوم القیمه ی و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»(17)
بدیهی است که مراد از عدم جعل طریق برای کافران بر مسلمانان، جعل تشریعی است نه تکوینی. به این معنی که خداوند به احکامی که تضمین کننده ی تسلط کفار بر مسلمین باشد، مشروعیت نداده است. طبرسی در تفسیر خود، روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می کند که بر اساس آن، آیه ی فوق به معنی عدم وجود حجت در روز قیامت برای کافران، تفسیر می شود. با فرض قبول این حدیث باید گفت که تفسیر امام درباره ی برخی از مصادیق، هرگز به معنی کنار گذاشتن ظاهر آیه نیست. (18)
2. مستند دوم قاعده ی نفی سبیل، حدیث اعتلاست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند:
الاسلام یعلو و لایعلی علیه و الکفار بمنزله ی الموتی و لایحجبون و لا یورثون. (19)
ظاهر این روایت نبوی آن است که در مقام تشریع، احکام اسلامی باید موجب سربلندی اسلام و مسلمین گردد. جنبه ی ایجابی حدیث، به تشریع قوانینی که موجب سرفرازی دین اسلام است اشاره دارد و جنبه ی سلبی آن، عدم مشروعیت قوانینی را که به سلطة کفار منجر می شود ثابت می کند.
3. دلیل سوم برای اثبات این قاعده، اجماع و محصل و قطعی است. فقها بر این مطلب که در اسلام حکمی وجود ندارد که به سلطه ی کفار بینجامد اجماع دارند. البته اتفاق بر این امر هر چند مسلّم است ولی از نوع اجماع مصطلح نیست و فقیه باید برای کشف این مطلب خود به ادّله ی شرعی مراجعه کند.

نتایج قاعده ی نفی سبیل

پس از شناخت مفاد و مدارک این قاعده، به جاست با برخی از تطبیقات آن در شرع مقدس آشنا شویم:
1. عدم جواز قیّم شدن و سرپرستی کفار در مورد مسلمانان.
2. عدم جواز متولی شدن کافران بر موقوفات.
3. عدم ثبوت حق شفعه، هنگامی که مشتری مسلمان و بایع کافر باشد.
4. مالک نشدن کفّار به موالی مسلمان.
5. عدم ازدواج زن مسلمان با مرد کافر.
6. عدم وجود حق قصاص برای کافر در مورد مسلمان.
7. عدم جواز تصدی کافران درباره ی مسوولیت های موجود در کشورهای اسلامی(20)
8. حرمت استخدام مستشاران خارجی در مسایل امنیتی.
از نظر تاریخی، واقعه ی تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی که صدمات جبران ناپذیری برای استعمار انگلیس به همراه داشت، بر اساس این قاعده صورت گرفت. قرار داد رژی نه تنها ضررهایی مادی، به مدت پنجاه سال به همراه داشت، بلکه زمینه ی سلطه ی شرکت رژی و در حقیقت انگلستان را در سرتا سر ایران فراهم می نمود.
حادثه ی دیگری که به شکل مستقیم با این قاعده مربوط می شود کاپیتولاسیون است. کاپیتولاسیون که به مصونیت قضایی بیگانگان در کشور میزبان، همراه با اقتدار کشور خارجی نسبت به کشور میزبان تعریف می شود، دو بار در ایران تصویب شد و به اجرا در آمد (21) که در مورد دوم، امام خمینی قدس سره به شدت جلوی آن ایستاد که همین امر موجب تبعید ایشان به ترکیه و سپس به عراق گردید. اعلامیه ی امام قدس سره چنین آغاز می شود:
بسم الله الرحمن الرحیم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً. آیا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت… بر حسب این رأی اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ی ایران هر جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد.
تذکر این نکته نیز مهم است که آیات قرآن، صفات و خصلت های کفار را حسادت، خیانت، عدم پایداری به پیمان ها و عدم محبت به مسلمانان می شمارند و مسلمانان را از داشتن ولایت به کفار نهی می کنند. این حکم تنها در یک مورد استثنا دارد و آن مورد تقیه و ضرورت است:
«لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه ی و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر». (22)

5. اصل جهاد

جهاد در زمینه ی تبلیغ و گسترش دین اسلام اهمیت بسزایی دارد. اسلام به عنوان بزرگ ترین و والاترین آیین عقیدتی و اجتماعی، باید به گوش جهانیان برسد. وظیفه ی اصلی پیامبران نیز ابلاغ، تبشیر و انذار بوده است: «و ما ارسلناک الا کافه ی للناس بشیراً و نذیراً»(23) ، ولی از آن جا که ممکن است این امر بدون جنگ متحقق نگردد، هدف نهایی اسلام در سطح جهانی در ابعاد ذیل تعریف می شود:
– تبلیغ جهان بینی توحیدی بر اساس آخرین دین الهی و آسمانی.
– اعتقاد به کرامت انسان و جانشینی وی از جانب خداوند بر روی زمین.
– انهدام و تخریب مبانی تفکر نژاد پرستی، نژادگرایی و تعصبات قومی.
– نفی تجزیه ی بشریت از طریق مرزهای جغرافیایی و اقلیمی.
– نابودی هر گونه ظلم و ستم و برقراری نظام عدل و قسط و اخوت.
– تأمین حکومت واحد جهانی بر مبنای شریعت و قوانین اجتماعی اسلام.(24)

6. اصل تولّی تبرّی

تولّی عبارت است از نزدیکی به خدا، ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه ی علیهم السلام و هر کس که در مسیر اهداف آن ها حرکت نماید. در مقابل، تبرّی دوری جستن از دشمنان خدا است. تولّی و تبرّی هم جنبه ی عاطفی و قلبی دارد و هم جنبه ی عملی.
خداوند در قرآن کریم می فرماید:
«قد کانت لکم اسوه ی حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذا قالوا لقومهم انا بُرآءُ منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه ی و البغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده»(25)
ابراهیم علیه السلام به قوم مشرک خود صریحاً اعلام کرد که ما از شما و بت هایتان بی زار هستیم و همیشه بین ما و شما دشمنی حاکم خواهد بود تا این که به خدا ایمان آورید. خداوند در این آیه تأکید می کند که داستان ابراهیم صرف نقل جریانی تاریخی نیست، بلکه عمل او برای همگان نمونه ی مناسبی است. اهل ایمان درباره ی کفار بسیار سخت گیر و سازش ناپذیرند، اما میان خودشان بسی رؤوف و مهربانند: «اشداء علی الکفار رحماء بینهم».(26)
در حدیثی آمده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مردم از مردم پرسیدند: کدام یک از شاخه ها و حلقه های ایمان محکم تر است؟ برخی گفتند: نماز، بعضی دیگر زکات و روزه و حج و عمره را متذکر شدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همه ی این ها مهم است، ولی مهم ترین فرایض الهی، حُب و بغض در راه خدا و تولّی به اولیای الهی و تبرّی از دشمنان آنان است.(27)
از مهم ترین مصادیق این اصل در سیاست خارجی دولت اسلامی، سعی در برقراری روابط با دول اسلامی و انعقاد پیمان ها و کنوانسیون های متفاوت با آن ها و مقابله با کفار و سیاست های استعمارگران در صحنه ی روابط بین الملل است.

7. اصل احترام به عقود و پیمان های بین الملل

فقها درباره ی جایگاه عقود جدید، مثل بیمه و قرار دادهای بین المللی، در فقه اسلامی مباحث مفصلی مطرح نموده اند. برخی از ایشان «أل» در «اوفوا بالعقود» را «أل» عهد می گیرند و نهایتاً قرار دادهای معهود در زمان شارع مقدس را ممضی معرفی می نمایند. احتمال قوی تر آن است که «أل» برای جنس باشد و هر گونه عهد و عقدی را شامل شود.
اگر چه در فقه اسلامی، تقسیم بندی متمایزی در زمینه ی قرار دادهای بین المللی به چشم نمی خورد، ولی وجود قواعد عمومی قرار دادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمان ها و سابقه ی یک سلسله پیمان های خاص با غیر مسلمانان و دارالکفر، مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، نشان دهنده ی آن است که نوعی تقسیم بندی بین فقها در زمینه این قرار دادها پذیرفته شده و مقبول بوده است. قرار دادهای بین المللی ممکن است معین «مثل عقد ذمه» یا نا معین «غیر منصوص» باشند. عقد استیمان، هدنه، تحکیم(28) عقد صلح و قرار دادهای ارضی که فقها آن ها را به عنوان نوعی صلح بر روی زمین ذکر نموده اند و بالأخره عقود معین مالی از دیگر عقود معین به شمار می روند. نوع دوم ممکن است عهدنامه های قانونی یا قرار دادهای عمومی، مثل منشور ملل متحد، عهدنامه های قرار دادی بین دو یا چند دولت معین یا قرار دادهای مرزی را شامل شود. (29)
نقض عهد در شرع مقدس اسلام، از بزرگ ترین گناهان محسوب شده و تنها در مواردی که خیانت طرف دیگر محرز گردد، جایز می شود. خداوند در آیات متعددی از قبیل: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» (30) و «اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم»(31) ، ما را به پای بندی به عهود و قرار دادهای بین المللی فرا می خواند و عهد مسلمانان با اجانب را «عهد الله» می داند.
امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در پاسخ کسانی که ابتدا واقعه ی حکمیت را تحمیل کرده بودند و سپس از او می خواستند که از عهدش باز گردند، فرمودند:
بعد از رضایت و پیمان و عهد برگردم!؟ آیا خداوند تبارک و تعالی نفرمود: «و افوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلاً».
عموم آیات و روایات، اصل لزوم قرار دادها، اعم از داخلی و بین المللی و معین و نامعین را ثابت می کند. بنابراین اگر دولت اسلامی حتی در قالب قرار دادهای غیر معین با دیگر کشورها وارد مذاکره شود و پیمانی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی منعقد نماید، شرعاً موظف است به آن پای بند باشد گر چه به ضرر آن تمام شود. هر چند روابط بین الملل به گونه ای است که به خودی خود، اجازه ی تخطی از عهود بین المللی را نمی دهد.

8. مصونیت دیپلماتیک سفرا و نمایندگان سیاسی

مسیلمه ی کذّاب در نامه ای به پیامبر خواستار تملک زمین شد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نمایندگان وی پرسیدند: رأی شما چیست؟ عرض کردند: ما هم به اعتقاد داریم. آن حضرت فرمودند: به خدا قسم اگر اصل مصونیت نمایندگان سیاسی نبود شما را گردن می زدم.(32)
ابن رافع می گوید: قریش مرا نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند: پس چون او را ملاقات نمودم، اسلام در دلم جای گرفت. عرض کردم: ای رسول خدا، من هرگز نزد آنان باز نمی گردم، آن حضرت فرمودند: «انی لااخین بالعهد و لااحبس البرد ولکن ارجع فان کان فی نفسک الذی فی نفسک الان فارجع؛ یعنی من به پیمان ها خیانت نمی کنم و نامه رسان ها را زندانی نمی کنم، ولی تو باز گرد و اگر در دل خود آن چه اکنون احساس می کنی، احساس کردی به نزد ما بازگرد». او می گوید: رفتم و پس از مدتی نزد آن حضرت آمدم و اسلام آوردم. (33)
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قاعده ای کلی فرموده است: «لایقتل الرسل و لاالرهن» (34)؛ یعنی نمایندگان سیاسی و گروگان ها نباید کشته شوند».

9. استجاره و امان

استجاره، نوعی پناهندگی سیاسی است که بر اساس ان کفار با ترک مخاصمه، فرصت شنیدن کلام الهی یا قبول قرار داد ذمه یا تجارت را خواهند داشت:
«و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم لایعلمون»(35) ؛
اگر مشرکی درخواست پناهندگی کرد به او پناه ده تا کلام خدا را بشنود و سپس او را به محل خویش بازگردان، چون آن ها قومی نادان هستند.

10. مبارزه با ظلم و استعمار و حمایت از مظلومان و ستمدیدگان

هر چند دولت اسلامی موظف است به عهود بین المللی خود پای بند باشد، ولی جهت کلی سیاست خارجی آن و ملایک ورود به کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی باید حمایت از اصالت عدالت و مبارزه با بیدادگران باشد. حضرت امیر علیه السلام فرموده است: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً». (36)
ب) تحلیل اصول سیاست خارجی دولت اسلامی
از آن جا که دولت اسلامی موظف است تمامی ارکان و عمل کردهای خود را با ارزش های الهی تطبیق دهد، این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان سیاست خارجی خود را بر اساس تعالیم مذهبی سازماندهی نمود؟ هم چنین مشکلات سیاست خارجی تا چه اندازه در مبانی فقهی ریشه دارد؟ چگونه می توان تعارض برخی از اصول و ارزش های اسلامی با قوانین بین المللی از میان برد؟
در پاسخ به پرسش های فوق تنها به دو نکته اشاره می کنیم:
1. اصول سیاست خارجی دولت اسلامی، عنوانی نیست که در متون فقهی به عینه وجود داشته باشد و با مراجعه به متون اسلامی نمی توان دسته بندی خاصی در این باره یافت. از این جاست که هر کس بر اساس سلیقه ی خود، اصول سیاست خارجی در اسلام را به بخش های گوناگون تقسیم نموده است.
باید توجه داشت که تقسیم اصول سیاست خارجی به تعداد معین، مشکلی را حل نمی کند و آن چه گره گشاست، محتوای این اصول است. تفاوتی ندارد که اصل عدالت و برابری دولت ها و استقلال آن ها را در هم ادغام یا از هم جدا کنیم. آن چه مهم است تقدم و تأخر آن ها و محتوای آن اصول است.
2. برخی از اصول و ارزش های اسلامی بدون شک با حقوق بین الملل عمومی ناسازگار است که باید بدون تن دادن به توجیه های ضعیف در پی حل مشکل بر آمد. در حقوق بین الملل عمومی بر خلاف مقررات داخلی، قانون اساسی وجود ندارد و صلاحیت حاکمیت کشورها در عرض یکدیگر شناخته می شود. هیچ کشوری نمی تواند براساس سلیقه یا ایدئولوژی خود، تفسیری ارایه کند و طبق آن در صحنه ی بین المللی عمل نماید. وقتی از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها سخن می گوییم، اگر ملاک را ایدئولوژی خود قرار داده باشیم، هر گونه تفسیری بدون لحاظ کردن مقتضیات جامعه بین الملل و حقوق بین الملل رواست. ولی اگر ملاک، حقوق بین الملل عمومی باشد، ممکن است اقداماتی از قبیل صدور انقلاب و حمایت از جنبش های اسلامی و آزادی بخش، نقض حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی دیگران قلمداد گردد.
پس بهتر است که فی الجمله به عنوان یک پیش فرض بپذیریم که بین برخی از اهداف و ارزش های اسلامی و وظایف برون مرزی دولت اسلامی و مقتضیات حقوق بین الملل تعارض وجود دارد و سپس در پی حل آن برآییم. چالش های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه ی بعد از انقلاب، بهترین شاهد وجود چنین تعارضاتی است. ما این تعارضات را در سه بُعد مطرح می کنیم:
الف) تعارضاتی که ممکن است با قرار دادهای منعقد توسط دولت اسلامی و بر اثر پای بندی به ارزش ها ایجاد شود. در مباحث گذشته، اصل احترام به قرار دادهای بین المللی را به عنوان اصلی زیر بنایی و شرعی ثابت نموده و اثبات کردیم که دولت اسلامی هر چند بر اساس اهداف، مصالح یا ضرورت ها و مقتضیات به کنوانسیونی می پیوندد، ولی پس از امضا یا الحاق، شرعاً و قانوناً حق نادیده گرفتن آن را ندارد؛ یعنی اولاً شرع چنین اجازه ای به دولت اسلامی نمی دهد، ثانیاً حقوق بین الملل چنین ضرورتی را القا می نماید.
ب) تعارضاتی که ممکن است از اطلاق ولایت و محدودیت های عمل کرد دولت اسلامی در صحنه بین الملل به وجود آید.
اگر نظریه ی نصب در باب ولایت فقیه را همانند حضرت امام خمینی قدس سره بپذیریم، باید معتقد شویم که فقیه جامع الشرایط، پس از به قدرت رسیدن، زمام کلیه ی امور را به دست می گیرد و دیگران نیز حق دخالت در امور حکومتی و ایجاد مزاحمت برای او را ندارند. چون اگر دیگر فقها جامع الشرایط نباشند، عدم ولایت آن ها استصحاب می شود و اگر جامع الشرایط باشند، شارع مقدس برای این که اختلال نظام و هرج و مرجی رخ ندهد به مزاحمت دیگران رضایت نمی دهد. بنابر نظریه ی نصب، ولیّ فقیه به کلیه ی مسلمانان در اقصی نقاط جهان، ولایت پیدا می کند و این که به این امر توجه ندارند یا عمداً از آن سر باز می زنند، عالم ثبوت را تغییر نخواهد داد. کلیه ی فعالیت های مسلمانان، حتی اگر اقلیتی در دارالکفر باشند، باید تحت نظارت رهبر جهان اسلامی سازماندهی شود و کوشش های آنان باید در مسیر تحقق وحدت اسلامی و حکومت واحد جهانی هماهنگ گردد. با ایجاد رابطه ی ولایت بین مردم و رهبر، حقوقی بر مردم و حقوقی بر ولیّ فقیه واجب می شود. مسلمانان جهان باید از ولیّ فقیه اطاعت کنند. تزاحم اطاعت از ولیّ فقیه و رهبران بلاد کفر، در مورد اقلیت های مسلمان در دارالکفر، از نظر نظری قابل رفع می باشد؛ چرا که در درجه ی اول احکام ولیّ فقیه بر آن ها واجب می شود؛ همان گونه که اگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حاضر می بود، ولایتش بر کلیه ی مسلمانان غیر قابل تردید بود. در عین حال، هر گونه مواضعی که در کشور کفر برای مسلمانان ایجاد شود، صرفاً در ابواب ضرورت حرج و مانند آن، توجیه پذیر خواهد بود.

پی نوشت ها:

1 . آل عمران، آیه ی 19.
2 . آل عمران، آیه ی 85.
3 . سبا، آیه ی 28.
4 . انبیاء، آیه ی 107.
5. اعراف، آیه ی 159.
6 . بقره، آیه ی 255.
7 . نحل، آیه ی 35.
8 . ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، جلد دوم، ص 358.
9 . اشاره به آیه ی شریفه ی: «ادع الی ربک بالحکمه ی و الموعظه ی الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن» «نحل، آیه ی 125».
10 . بسیاری از فقها هم چون شهیدین شیخ طوسی و محقق حلی، مؤلفه یالقلوب را هم شامل کفار و هم شامل مسلمانان ضعیف الایمان دانسته اند.
11 . شکوری، همان، ص 487.
12 . شهید ثانی، شرح لمعه، جلد یک، ص 170.
13 . توبه، آیه ی 60.
14 . شکوری، همان، ص 480.
15. این اصل اشاره به آیه ی شریفه ی «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً».
16 . منتظری، فقه الدوله ی الاسلامیه، جلد پنجم، ص 236.
17. نساء، آیه ی 141.
18 . علامه طباطبایی، المیزان، جلد چهارم، ص 141.
19. من لایحضره الفقیه، جلد چهارم، باب المیراث، ص 321.
20 . همانند ریاست جمهوری.
21. کاپیتولاسیون برای اولین بار در ایران در عهد نامه ی ترکمن چای بین ایران و روسیه گنجانده شد و سپس در سال 1297؛ یعنی دو سال قبل از کودتای رضا خان ملغی گشت. برای بار دوم نیز امتیازاتی که آمریکایی ها در سال 1343 در ایران برای خود قایل شدند، دست کمی از کاپیتولاسیون نداشت.
22. آل عمران، آیه ی 28.
23 . نساء، آیه ی 28.
24 . فقه سیاسی اسلام، جلد دوم، ص 1 – 430.
25 . ممتحنه، آیه ی 4.
26 . فتح، آیه ی 25.
27 . اصول کافی، جلد دوم، ص 102، حدیث 6.
28. قرار داد تحکیم، عقدی است که بین مردم و امام «والی» منعقد می شود و مفاد اصلی آن الزام به حکم وی و عمل طبق فرامان های حکومتی است «عقد التحکیم هو عقد العهد علی حکم الامام».
29 . عباس علی زنجانی، «حقوق تعهدات و قرار دادهای بین المللی در فقه و حقوق اسلامی» مجله حقوقی، شماره ی 14 و 15.
30 . مائده، آیه ی 1.
31 . نحل، آیه ی 91.
32. ابن هشام، سیره، جلد چهارم، ص 247.
33 . ابو داود، سنن، جلد دوم، ص 75، کتاب الجهاد.
34. وسایل الشیعه، جلد 11، ص 90، باب 44، از ابواب جهاد عدو، حدیث 2.
35 . توبه، آیه ی 5.
36 . نهج البلاغه، نامه ی 47.

منبع: کتاب،رهیافتی بر علم و سیاست و جنبش های اسلامی معاصر،عبدالوهاب فراتی،صص281 تا 294


more post like this